من طرف 
وأكدوا أن وزير العدل أصدر قرارا بتفويض رؤساء المحاكم للشئون الإدارية والمتابعة في كل المحافظات لتلقي طلبات أبناء العاملين لتعيينهم مشيرين إلي أن أبناء العاملين تم تعيينهم و استلموا مهام عملهم بالمحافظات والمراكز خلال هذه الأيام.
وردا علي سؤال من الشبكة الإعلامية العربية "محيط" موجها إلي المستشار عمرو جمال المختص , بالشئون الإعلامية داخل وزارة العدل ، بشأن تخصيص كوته للتوريث؟
قال جمال " حركة تعيين أبناء العاملين شيء ، والمسابقة العامة لكافة أبناء الوطن بشأن تعيين مؤهلات عليا في المحاكم شيء أخر" وهى التي أعلن عن شروطها منذ بضعة شهور، ولا يوجد تعارض بينهما .
ولم يقتصر جمال في ردة على ذلك بل أضاف بلهجة شديدة " أنت مالك ومال حركة أبناء العاملين ، خلي سؤالك محدد بشأن المسابقة العامة ، التي ستتم بشكل شفاف وحسب الكفاءة ، والدرجات ، وما تتكلمش عن تعيينات أبناء العاملين ".
واكتفى جمال بالإجابة عن المسابقة العامة حيث قال إنها تقدم إليها الألأف من الخريجين وسيتم الإعلان عن نتائج القبول فيها خلال شهر من الآن.
وبمواجهة المستشار محمد عبد العزيز الجندي , وزير العدل السابق , بتخصيصه كوته للتوريث داخل وزارة العدل كانت الإجابة صادمة حيث قال " فعلا أنا خصصت واستقطعت لهم أماكن شاغرة من المسابقة العامة لأبناء الدولة المصرية بنسبة30%من جملة المقاعد لتعيين أبناء العاملين" .
وردا علي سؤال حول قيام المصريين بإنهاء التوريث في ثورة 25 يناير ، والإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنة جمال فكيف يتم ذلك في وزارة التي هي ملك لشعب مصر بدون تمييز؟
فرد الجندي قائلا:" العاملين عملوا ثورة مضادة ضدي وقالوا ليً لازم تعين أبنائنا وقاموا بإغلاق بوابة الوزارة لمنع سيارتي من الدخول ، ولم أجد مفرا إلا أن ألبُي طلباتهم ، بإصدار حركة لتعيين أبنائهم".
وبرر الجندي قراره بان أبناء العاملين سيعولون آبائهم بعد خروجهم علي المعاش وهذا يعد تكريم للعاملين الذين أفنوا 30 عاما من العمل بأروقة المحاكم.
وعقب الناشط الحقوقي الخبير القانوني محمد محيي قائلا :" توريث الوظائف العامة مرفوض ، وثورة 25 يناير قامت عندما شعرت أن مبارك وأسرته يعملان لتوريث أبنهم جمال لرئاسة جمهورية مصر العربية ،مشددا أن وظائف وزارة العدل ملك لكل الشعب لا فرق بين أبن عامل بالوزارة أو أبن أي مواطن أخر.
واضاف بأنه لا داعي للإدعاء بأن تعيين أبناء العاملين، سيؤدي لإعالة آبائهم لان قانون التأمينات والمعاشات يكفل حياة كريمة للموظفين بعد خروجهم علي المعاش ، ولا مانع أن يطالبوا بزيادة المعاشات ، لا أن يتم السطو علي حقوق أوائل الجامعات والمتفوقين في الدرجات والشباب الذي يعول أسرهم بجد ، لافتا أن توريث أبناء العاملين يتناقض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، علي أساس أن المساواة مبدأ دستوري.
وطالب الناشط الحقوقي , بمحاسبة وزير العدل ,عبد العزيز الجندي لتسببه في إهدار حقوق شعب مصرإلغاء هذا القرار .