من طرف شهد اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011/2012م حتى الساعة العديد من التجاوزات التي قام بها بعض المنافسين لمرشحي حزب الحرية والعدالة، وهي التجاوزات التي تخرج في كثير من حالاتها عن المنافسة الشريفة التي يجب أن نكون عليها خلال المرحلة الراهنة.
وفيما يلي عرض لأهم التجاوزات خلال اليوم الأول للإعادة حتى الساعة:
1- قيام العديد من المرشحين باستئجار أشخاص مجهولين ليقوموا بالدعاية الانتخابية أمام اللجان باسم حزب الحرية والعدالة، ثم يقوموا بتصويرهم مع دعاية الحزب التي تمَّ جمعها من الشوارع، وهي أساليب كثيرًا ما كان يستخدمها النظام السابق.
2- قام بعض المجهولين بتوزيع بيانات باسم عدد من مرشحينا، وشملت البيانات عدة رسائل، منها أننا ننسق مع مرشحين آخرين، أو أننا أعلنَّا تأييدنا لمرشحين على المقاعد التي ليس لنا فيها مرشحون، وهي بيانات لا تمثل الحزب ولا تمثل مرشحيه، وفي حالة التنسيق مع أي جهة أو فرد؛ فإننا سوف نعلن ذلك بشكل رسمي.
3- قيام بعض الأحزاب في الإسكندرية بإشاعة أننا سحبنا دعمنا للمستشار محمود الخضيري هو كلام عار من الصحة؛ حيث يؤكد حزب الحرية والعدالة دعمه الكامل للمستشار الخضيري؛ لما يحمله من تاريخ وطني مشرِّف.
4- وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية فقد رصدنا الآتي:
أولاً: فقد قام أحد ضباط الشرطة العسكرية في اللجان من 73 حتى 78 بالدائرة السادسة- ومقرها قسم شرطة قصر النيل- بمنع مندوبي حزب الحرية العدالة من دخول اللجان؛ وذلك بحجة أن توكيلات المندوبين ليست مختومةً بخاتم القوات المسلحة، مخالفًا بذلك القانون وتعليمات اللجنة العليا.
ثانيًا: في اللجنتين 267 و268 ومقرهما مدرسة المحروقي ببولاق أبو العلا (الدائرة السادسة قصر النيل) أصرَّ المستشار رئيس اللجنتين على أن يكشف بنفسه عن وجوه المنتقبات للنظر إليها والتأكد من شخصيتهن، رغم وجود موظفة تقوم بذلك؛ مما أثار حفيظة الناخبات وتجمهرهن أمام اللجنة؛ وذلك رغم محاولات بعض رؤساء اللجان المجاورة إقناعه بالعدول عن ذلك دون جدوى.
ثالثًا: في لجنتي 376 و377 بمدرسة النجارين التابعة لفارسكور دمياط تم طرد المندوبين التابعين لمرشح الحزب من اللجان، والتصويت يتم بصورة علنية دون ساتر بعد طرد مندوبي الحزب.
رابعًا: في لجنتي 163 و164 بالدائرة السابعة منشية ناصر بمدرسة السلطان برقوق قامت رئيسة اللجنة بطرد جميع المندوبين من داخل اللجان دون مبرر، رغم محاولة الجميع إقناعها أن ذلك مخالفٌ للقانون إلا أنها أصرت على موقفها.