من طرف 
حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، محمد البلتاجي
ان الحزب قرر الانسحاب من مجلس استشاري للمجلس العسكري كان يفترض ان يتم
الاعلان عنه خلال ايام احتجاجا على تصريحات لاحد قيادات الجيش اكد فيها ان
البرلمان المقبل لن يضع وحده الدستور الجديد للبلاد.
واكد البلتاجي
لوكالة فرانس برس انه "بعد تصريحات اللواء مختار الملا" عضو المجلس العسكري
التي اكد فيها لمجموعة من ممثلي الصحافة الغربية ان الدستور الجديد للبلاد
يجب ان يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري
"رأينا ان هناك محاولة لتهميش البرلمان او تقليص صلاحياته لصالح كيانات غير
منتخبة".
وقال اللواء الملا في تصريحاته التي نشرتها عدة صحف غربية
من بينها الغارديان البريطانية ان "البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل
الشعب المصري ومن سيتم اختيارهم (من قبل البرلمان) لكتابة الدستور الجديد
يجب ان تتم الموافقة عليهم من قبل الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري"
الذي سيتم تشكيله من مثقفين وشخصيات سياسية مدنية وممثلين لوسائل الاعلام".
ووفقا
للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس الماضي، فان الاعضاء المنتخبين
لمجلسي الشعب والشورى سيختارون لجنة من مئة عضة لكتابة الدستور.
غير
ان المجلس العسكري عقد خلال الاسبوعين الماضيين سلسلة من الاجتماعات مع
شخصيات سياسية من بينها المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى وممثلين لاحزاب
وحركات سياسية بينهم حزب الحرية والعدالة من اجل تشكيل مجلس استشاري يكون
بمثابة محموعة اتصال بين الجيش ومختلف القوى السياسية من اجل التشاور
والاتفاق على الخطوات المقبلة خلال المرحلة الانتقالية.
واكد الموقع
الرسمي لحزب الحرية والعدالة الخميس انه "اعتذر عن عدم المشاركة في المجلس
الاستشاري وقرر سحب ممثليه في المجلس" وهما رئيسه محمد مرسي والامين العام
المساعد للحزب أسامة ياسين".
وقال البلتاجي ان "اي محاولة لتهميش
البرلمان او لتقليص صلاحياته لصالح اي كيان آخر غير منتخب نعتبرها التفاف
على الارادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها".
وتابع "رأينا بعد
تصريحات اللواء الملا والحديث عن ان البرلمان غير متوازن وبعد ان تبين ان
من ضمن اختصاصات المجلس الاستشاري المزمع تشكيله وضع معايير لاختيار اعضاء
لجنة اعداد الدستور ووضع المبادئ الاساسية للدستور، ان هناك محاولة لفرض
وصاية على الشعب وهيئاته المنتخبة".