من طرف دبي - العربية.نت، القاهرة - مصطفى سليمان
علمت "العربية.نت" أن رئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور" المصرية، السيد البدوي، قدم استقالته اليوم من منصبه. وقال البدوي مُبرراً قراره بأنه لا يستطيع أن يكمل في منصبه في ظل الضغوط التي يواجهها بسبب إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى.
وحول قرار إقالة إبراهيم عيسى أكَّد البدوي أنه لم يُصدره بنفسه، بل قرره أعضاء مساهمين في مجلس الإدارة. وأضاف أن قرار إقالة عيسى سيظل سارياً حتى يبت فيه المجلس الأعلى للصحافة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد حاصرت مقر صحيفة "الدستور" بعد إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة. ويأتي هذا التدخل الأمني تحسباً لأي مظاهرات، خاصة من حركتي"6 أبريل" و"كفاية" التي بدأ أعضاؤها يتوافدون على مقر الصحيفة لمساندة إبراهيم عيسى، كذلك شهد مقر الصحيفة حضور أعضاء من جمعية "التغيير" برئاسة البرادعي.
يذكر أن صحافيو "الدستور" المصرية بدأوا اعتصاماً مفتوحاً، مساء أمس الاثنين 4-10-2010، في مقر عملهم، احتجاجاً على إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة.
وجاء قرار الإقالة، الذي فاجأ الصحافيين، بعد أقل من شهرين من بيع الصحيفة لرئيس حزب الوفد سيد البدوي الذي صار رئيساً لمجلس إدارتها، ورجل الأعمال رضا إدوارد الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، والذي اتصل هاتفياً بعيسى لإبلاغه قرار إقالته.
علماً بأن قرار الشراء ترافق، حينها، مع تعهد الملاك الجدد للصحيفة بالحفاظ على "منهجها التحريري، وتوجهها المستقل".
ومع بدء اعتصامهم المفتوح، هدد الصحافيون بعدم إصدار العدد الأسبوعي للصحيفة، الذي يُنشر كل أربعاء، في حال عدم التراجع عن القرار. كما بادروا إلى حذف اسمي البدوي وإدوارد من الموقع الرسمي للصحيفة، مبقين على اسم عيسى وحده رئيساً للتحرير.
خلافات بين عيسى والبدوي
وقالت مصادر أخرى "أن المجلس الأعلى للصحافة، كان قد أبدى اعتراضه سياسياًَ على إبراهيم عيسى، فصدر قرار إقالته مساء أمس.
وأوضح صحافيون تحدثوا لـ"العربية.نت" أن الخلافات بين السيد البدوي وعيسى كانت منذ أول يوم تولى فيه البدوي رئاسة مجلس إدارة الصحيفة، حيث اعترض عيسى على قرار البدوي الذي يقضي بمضاعفة رواتب الصحافيين.
وأكدت المصادر "أن هناك أبعاداً سياسية وراء إقالة إبراهيم عيسى، وهي توجه الأخير لصالح المعارضة المصرية، في وقت تتم فيه ترتيبات سياسية بين الحكومة المصرية وحزب الوفد تتمثل في تمثيل معقول لحزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد نفى هذا الكلام قائلاً "إن السيد البدوي، ومنذ توليه لرئاسة الحزب، كان على خط المعارضة للنظام، وأكد لصحفيي الوفد أكثر من مرة أنه لا يوجد سقف للمعارضة وإبداء الرأي، وليس هناك أي مجال لأي مصالح سياسية مع النظام".
وأضاف طارق سباق "نفس التوجه كان في صحيفة الدستور، حيث أن شرائها لم يؤثر على التوجه السياسي الليبرالي للدكتور سيد البدوي كونه رئيساً لحزب الوفد".
وكشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" عن كواليس ما دار أمس من مفاوضات بين إبراهيم عيسى والسيد البدوي قبل قرار الإقالة، حيث عرض البدوي على عيسى أن يتقاضى راتباً شهريا قدره 75 ألف جنيهاً، وأن يكتب مقال رأي يومي، مقابل عدم ترأسه لتحرير الصحيفة.
موظفو الصحيفة يمتنعون عن العمل
وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ الإقالة، تبادل العديد من مستخدمي موقع "تويتر" الإلكتروني عدداً من الأسباب التي تقف وراء إقالة عيسى. فتردد أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى لرغبة الأخير في نشر مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر، في العدد الأسبوعي المفترض إصداره غداً الأربعاء. علماً أن المقال المذكور تم نشره الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لحملة البرادعي.
كما تردد أيضاً أن الإقالة جاءت بسبب مقال الدكتور محمد سليم العوا، الذي نشرته الدستور أخيراً بعنوان "الكنيسة والوطن"، والذي تم نشره في الصحيفة، بعدما رفضت صحيفة "المصري اليوم" نشره.
علماً أن المشرفين على حساب الصحيفة في موقع "تويتر" بادروا إلى إلغائه، احتجاجاً على الاقالة.
تضامن سريع
وسريعاً أيضاً، تم إنشاء "صفحة تضامن" مع عيسى على موقع facebook، اعتبر القائمون عليها أن "إقالة ابراهيم عيسى من الدستور قرار باطل"، مع الدعوة لاعتصام مفتوح، بدءاً من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر الجريدة في الجيزة، لحين إعادة عيسى إلى منصبه.
وترأس عيسى تحرير "الدستور" منذ عام 2004، بعد عودتها للنشر من جديد بعد 6 سنوات من التوقف بسبب بيان تم نشره نُسب لإحدى الجماعات الإسلامية. وتعرض للمحاكمة عام 2006، وحٌكم عليه بالحبس، قبل أن يتم تخفيف الحكم للغرامة المالية.
لكن أبرز المشكلات التي واجهته كانت عام 2008، حين واجه حكماً بالحبس بسبب تناوله للحالة الصحية للرئيس حسني مبارك، وقالت المحكمة إن ذلك تسبب في اضطراب البورصة المصرية، قبل أن يُصدر مبارك عفواً عنه.
وقدم عيسى عدداً من البرامج التلفزيونية خلال السنوات الماضية على أكثر من قناة، من بينها "دريم" و"أو تي في".
علمت "العربية.نت" أن رئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور" المصرية، السيد البدوي، قدم استقالته اليوم من منصبه. وقال البدوي مُبرراً قراره بأنه لا يستطيع أن يكمل في منصبه في ظل الضغوط التي يواجهها بسبب إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى.
وحول قرار إقالة إبراهيم عيسى أكَّد البدوي أنه لم يُصدره بنفسه، بل قرره أعضاء مساهمين في مجلس الإدارة. وأضاف أن قرار إقالة عيسى سيظل سارياً حتى يبت فيه المجلس الأعلى للصحافة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد حاصرت مقر صحيفة "الدستور" بعد إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة. ويأتي هذا التدخل الأمني تحسباً لأي مظاهرات، خاصة من حركتي"6 أبريل" و"كفاية" التي بدأ أعضاؤها يتوافدون على مقر الصحيفة لمساندة إبراهيم عيسى، كذلك شهد مقر الصحيفة حضور أعضاء من جمعية "التغيير" برئاسة البرادعي.
يذكر أن صحافيو "الدستور" المصرية بدأوا اعتصاماً مفتوحاً، مساء أمس الاثنين 4-10-2010، في مقر عملهم، احتجاجاً على إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة.
وجاء قرار الإقالة، الذي فاجأ الصحافيين، بعد أقل من شهرين من بيع الصحيفة لرئيس حزب الوفد سيد البدوي الذي صار رئيساً لمجلس إدارتها، ورجل الأعمال رضا إدوارد الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، والذي اتصل هاتفياً بعيسى لإبلاغه قرار إقالته.
علماً بأن قرار الشراء ترافق، حينها، مع تعهد الملاك الجدد للصحيفة بالحفاظ على "منهجها التحريري، وتوجهها المستقل".
ومع بدء اعتصامهم المفتوح، هدد الصحافيون بعدم إصدار العدد الأسبوعي للصحيفة، الذي يُنشر كل أربعاء، في حال عدم التراجع عن القرار. كما بادروا إلى حذف اسمي البدوي وإدوارد من الموقع الرسمي للصحيفة، مبقين على اسم عيسى وحده رئيساً للتحرير.
خلافات بين عيسى والبدوي
وقالت مصادر أخرى "أن المجلس الأعلى للصحافة، كان قد أبدى اعتراضه سياسياًَ على إبراهيم عيسى، فصدر قرار إقالته مساء أمس.
وأوضح صحافيون تحدثوا لـ"العربية.نت" أن الخلافات بين السيد البدوي وعيسى كانت منذ أول يوم تولى فيه البدوي رئاسة مجلس إدارة الصحيفة، حيث اعترض عيسى على قرار البدوي الذي يقضي بمضاعفة رواتب الصحافيين.
وأكدت المصادر "أن هناك أبعاداً سياسية وراء إقالة إبراهيم عيسى، وهي توجه الأخير لصالح المعارضة المصرية، في وقت تتم فيه ترتيبات سياسية بين الحكومة المصرية وحزب الوفد تتمثل في تمثيل معقول لحزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد نفى هذا الكلام قائلاً "إن السيد البدوي، ومنذ توليه لرئاسة الحزب، كان على خط المعارضة للنظام، وأكد لصحفيي الوفد أكثر من مرة أنه لا يوجد سقف للمعارضة وإبداء الرأي، وليس هناك أي مجال لأي مصالح سياسية مع النظام".
وأضاف طارق سباق "نفس التوجه كان في صحيفة الدستور، حيث أن شرائها لم يؤثر على التوجه السياسي الليبرالي للدكتور سيد البدوي كونه رئيساً لحزب الوفد".
وكشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" عن كواليس ما دار أمس من مفاوضات بين إبراهيم عيسى والسيد البدوي قبل قرار الإقالة، حيث عرض البدوي على عيسى أن يتقاضى راتباً شهريا قدره 75 ألف جنيهاً، وأن يكتب مقال رأي يومي، مقابل عدم ترأسه لتحرير الصحيفة.
موظفو الصحيفة يمتنعون عن العمل
وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ الإقالة، تبادل العديد من مستخدمي موقع "تويتر" الإلكتروني عدداً من الأسباب التي تقف وراء إقالة عيسى. فتردد أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى لرغبة الأخير في نشر مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر، في العدد الأسبوعي المفترض إصداره غداً الأربعاء. علماً أن المقال المذكور تم نشره الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لحملة البرادعي.
كما تردد أيضاً أن الإقالة جاءت بسبب مقال الدكتور محمد سليم العوا، الذي نشرته الدستور أخيراً بعنوان "الكنيسة والوطن"، والذي تم نشره في الصحيفة، بعدما رفضت صحيفة "المصري اليوم" نشره.
علماً أن المشرفين على حساب الصحيفة في موقع "تويتر" بادروا إلى إلغائه، احتجاجاً على الاقالة.
تضامن سريع
وسريعاً أيضاً، تم إنشاء "صفحة تضامن" مع عيسى على موقع facebook، اعتبر القائمون عليها أن "إقالة ابراهيم عيسى من الدستور قرار باطل"، مع الدعوة لاعتصام مفتوح، بدءاً من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر الجريدة في الجيزة، لحين إعادة عيسى إلى منصبه.
وترأس عيسى تحرير "الدستور" منذ عام 2004، بعد عودتها للنشر من جديد بعد 6 سنوات من التوقف بسبب بيان تم نشره نُسب لإحدى الجماعات الإسلامية. وتعرض للمحاكمة عام 2006، وحٌكم عليه بالحبس، قبل أن يتم تخفيف الحكم للغرامة المالية.
لكن أبرز المشكلات التي واجهته كانت عام 2008، حين واجه حكماً بالحبس بسبب تناوله للحالة الصحية للرئيس حسني مبارك، وقالت المحكمة إن ذلك تسبب في اضطراب البورصة المصرية، قبل أن يُصدر مبارك عفواً عنه.
وقدم عيسى عدداً من البرامج التلفزيونية خلال السنوات الماضية على أكثر من قناة، من بينها "دريم" و"أو تي في".
