من طرف 
شدد المستشار كمال الاسلامبولي رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطني أنه لا يجب أن يكون هناك مداهنة أو رياء أو نفاق إذا تعلق الأمر بالمصلحة العليا لمصر, وقد طالب بضرورة بدء تحقيق محايد للوقوف على أسباب تلك الأحداث.
وأضاف أن الجيل الحالي هو الذي تقع عليه مسئولية حماية البلاد الآن في ظل هذه الظروف الصعبة.
وذكر أيضا أن هناك دلالة رمزية على حريق مبنى مجلس الشعب والشورى و كذلك مبنى مجلس الوزراء, حيث يدل ذلك على أنه يوجد حالة رفض لقيام حياة سياسية في البلاد, وأن هناك رغبة من المتسبب في هذه الأحداث في عدم قيام أركان الدولة.
وأن هذه الجهات هى عبارة عن جهات أجنبية تريد أن يكون هناك حالة فوضى في البلاد وأن يكون هناك حرب أهلية, وهذه الجهات ليست هدفها مصر فقط ولكن المنطقة العربية بأسرها.