من طرف 
كشف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق بحكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة عن كواليس موقعه شارع محمد محمود المؤدى إلى وزارة الداخلية والتي راح ضحيتها 42 شهيدا وقال أن حكومة شرف ينطبق عليها مثل " شاهد ما شافش حاجة " حول تلك الواقعة وذلك خلال الحوار الذى أجراه مع صحيفة " المصرى اليوم " وقال السلمى أن حكومة الدكتور «شرف» لم تكن على علم بقرار إخلاء ميدان التحرير بالقوة قبل تنفيذه، وأنها فوجئت به، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية السابق، اللواء منصور العيسوي، نفى فى اجتماع مجلس الوزراء إصدار أى تعليمات بفض الاعتصام، الأمر الذى جعل الحكومة تتقدم باستقالتها وتصر عليها.
ونفى «السلمى» أن يكون للحكومة السابقة أى دور فى التعامل مع أزمة شارع محمد محمود، أو ضرب المتظاهرين بقنابل الغاز، أوالاعتداء عليهم، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت باستقالتها، وكانت تدير الأعمال المتعلقة بالانتخابات فقط .
وقال انه ما يعرفش الذى اتخذ قرار فض ميدان التحرير والذى ادى الى اشعال الموقف فى شارع محمد محمود وان حكومة شرف « شاهد ما شافش حاجة» فى هذه الجزئية بالتحديد وان الحكومة توقفت عن التعامل مع الأزمة، ولم يكن لها أى دور، وكانت تنتظر قبول الاستقالة، وهذا ظهر فى البيان الذى أذاعه المشير فى خطابه. ومن يوم الثلاثاء حتى حلف الحكومة الجديدة اليمين، كانت مهمة الحكومة تقتصر على تسيير الأعمال المتعلقة بشأن الانتخابات، وبالتالى لم يكن لنا أى دور سواء فى الاعتداءعلى المتظاهرين أو فى إدارة الأزمة.
وقال السلمى انه دفع ثمن وثيقة المبادىء الدستورية التى لم يساندها الذين كانوا من المفترض أن يساندوها رافضا الكشف عنهم وقال انه ضحية المجلس العسكرى ، فالمجلس العسكرى فضل أن يتجنب الصدام مع القوى الأخرى المناهضة لفكرة الوثيقة.
وعن سؤال حول هل المجلس العسكرى يخشى الإخوان؟ قال السلمى ان الحكم فى هذا الأمر للناس وان الحسابات لا تكون بهذا الشكل، لكن قد تكون للمجلس العسكرى اعتبارات أخرى خافية علىّ.
وقال انه ليس بنادم على وثيقة المبادىء الدستورية فقد كان القيام بها واجباً وطنياً، وسأظل إلى النهاية مصراً ومطالباً بتفعيل الوثيقة من أجل ضمانة وضع الدستور العادل لدولة مدنية ديمقراطية لايسيطر عليها فريق، خاصة الفرق المنتسبة إلى الدين.
وعن تقييمه لتعامل المجلس العسكرى مع الإخوان قال انه تعامل فيه كثير من تطييب الخواطر و"الطبطبة" ونفى ان يكون بين المجلس العسكرى والاخوان صفقه او تعاون وغزل وقال : الصفقة لا نملك أى دليل عليها، ولكن المعطيات منذ استفتاء الدستور واختيار الانتخابات أولاً، والتنصل من فكرة الدستور أولاً، رغم المطالبة الشعبية والقوى السياسية بذلك، والإصرار على هذا الخط كان محابياً لفكر الإخوان، والغزل والتعاون لا أملك عليهما دليلاً.
وقال ان الدكتور عصام شرف، عانى كثيراً، وواجه مصاعب كثيرة فى الشهور التى ترأس فيها الحكومة، فى الانفلات الأمنى والضغوط والمطالب الفئوية، وعدم التجاوب السريع فى الأمور التى كان يطلبها من المجلس العسكرى، وحول عدم تقديم استقالته، كان أسهل ما عليه أن يعود إلى ميدان التحرير، ويتحدث عن المصاعب التى تواجهه، ويستقيل، ويحرق الدولة، لكن الرجل أخذ على عاتقه التحمل والصبر على كل المعاناة إلى حين وجد أنه من المستحيل منه شخصياً أو من الوزارة المسؤول عنها أن تلطخ أيديها بدماء الشهداء.
وقال ان حكومة الدكتور كمال الجنزورى ليست معنية بالملف السياسى والعلاقات مع القوى السياسية والأحزاب والتحول الديمقراطى لانه انتقل الى المجلس الاستشارى ومن بعدهما للمجلس العسكرى.
وحول راية فى المجلس الاستشارى قاله انه من حيث المبدأ جاء متأخراً، لكن بلغة الإدارة «العبرة بالنتائج». المجلس موضوع على قمة الهرم، وهو مستشار للمجلس العسكرى، ولا يملك إلا التوصية أى أنه غير مقبول، ثم إن تسميته جاءت خطأ، فلمن تكون الاستشارة، المجلس العسكرى أمامه شهران ويسلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، وبهذا يتوقف اختصاص المجلسالاستشارى فيما يتعلق بأمور انتخابات رئيس الجمهورية وما يتبعها، ولا تبقى بعد ذلك إلا أمور ثانوية، فالمجلس الاستشارى مع احترامى لكثير من أعضائه ومع احترامى لرئيسه منصور حسن، فإنه لم يستطع أن يقدم أكثر مما حاولت الحكومة السابقة تقديمه، ولم توفق فى إقناع المجلس العسكرى بقبوله.
وأجاب عن سؤال حول هل أوقف المجلس العسكرى لك شيئا خلال توليه مسؤولية ملفات مهمة مثلا الحوار مع القوى السياسية قال أن العلاقة لم تكن كذلك بالضبط، وإنما كان ينبغى الحصول على موافقة المجلس العسكرى، ففى شأن إصدار القوانين فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء كانت تدرس أولاً ثم يقرها مجلس الوزراء بعد المناقشة، والخطوة الأخيرة كانت على المجلس العسكرى أن يصدر المرسوم بقانون بتوقيع المشير، العملية لم تكن بالسرعة نفسها فى الجانبين، جانب مجلس الوزراء واللجنة التشريعية، فى اتخاذ إجراء سريع، وكان التوقف والتعطيل فى المجلس العسكرى لدواع لا أعلمها.
فالمشروع الذى بذل فيه الدكتور أحمد البرعى مجهوداً خاصاً كمثال فيما يسمى مشروع الحريات النقابية، والذى يسير وفق النموذج العالمى، الذى قد تقبله منظمة العمل الدولية، والذى من أجله وضعت مصر فى القائمة السوداء، لعدم احترام الحريات النقابية، واتخذ مجهوداً غير عادى لتسويق المشروع للنقابات والاتحادات وأصحاب العمل وكل الجهات التى كان من حقها أبداء الرأى للوصول إلى السياق الأخير لهذا المشروع فى أوائل شهر سبتمبر لم ير النور حتى الآن وأن ما قيل له هو تخوفات بأن تنشق الحركة النقابية إلى فصائل، أو نمو الحركة النقابية فى دائرة النقابات المستقلة، وقد يكون لهم حق فى هذا، ولكن الأمر لم يأخذ على أساس المجادلة والرأى الأخر فى كل الأحوال.