من طرف 
تنظر المحكمة الإدارية العليا غداً الاثنين الطعن المقدم من مرشحي قائمة "مصر الحديث" وأصدرت الدائرة الأولي لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رأيها القانوني بشأن الطعن 2764لسنة58 قضائية عليا .المقامة من مرشحي قائمة حزب مصر وهم:
أحمد حسن رضوان وحسن ياسين وشهرته حسن مرعي العمدة وفتوح عثمان وآمال سيد ومحمد عبد الحميد وعبد المحسن عبد العزيز وعلي حسن وحسن أبو الحسن مخيمر وماهر مصطفي ووائل حلمي المهدي وبكر دياب بكر ومحمد قدري نور الدين ورضوان جبر ونبيل دعبس بصفته رئيساً لحزب مصر الحديثة، ضد وزير العدل بصفته ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات محافظة سوهاج بصفته.
حيث رأت هيئة المفوضين بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ومع ما يترتب علي ذلك من آثار.
واستندت هيئة مفوضي الدولة في هذا الرأي القانوني إلي حكم "الإدارية العليا" في الطعن رقم 2716لسنة58 قضائية عليا في 10-11-2011.
وأكد تقرير المفوضين أن قائمة مصر الحديثة التي تم تقديمها ضمن مرشحي قوائم الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج "الدائرة الشمالية" رفضتها لجنة الانتخابات لعدم أتباع القانون فيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين، فكانت نسبة الفئات بالقائمة أكثر من العمال والفلاحين وهناك أثنين لم يحضرا شهادة أداء الخدمة العسكرية،وكان يجب علي جهة الإدارة"لجنة الانتخابات" أن تقبل القائمة لحين استيفاء باقي الشروط ، حيث تم حصول أحد المرشحين علي صفة العمال وإحضار شهادتي الخدمة العسكرية لمرشحين بالقائمة قبل بدء الانتخابات بـ 15يوم، ومن ثم توافر أتباع الشروط القانونية وجوهر ومضمون عملية الترشيح.
وأكد تقرير المفوضين أن "المُشرع القانوني" لم يضع أثراً بعدم قبول القائمة، حال تعديلها من قبل الحزب
رغم أن لجنة الفحص قررت استبعاد القائمة بأكملها، مما يعد جزءاً استحدثته اللجنة دون النص عليه في القانون، ومن ثم اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب في محافظة سوهاج "تنكبت" لصحيح حكم القانون مما يمثل تعسفاً بحق المرشحين الطاعنين.
يذكر أن لجنة الانتخابات رفضت قائمة حزب مصر الحديثة بالدائرة الأولي الشمالية لمحافظة سوهاج لعدم اكتمال شروط الترشح لثلاثة منهم فيما يخص الشهادة العسكرية لأثنين، وصفة الفلاح لمرشح حتى تتساوي نسبة العمال والفلاحين مع الفئات التي نص عليها القانون، مما حدا بالقائمة لرفع قضية أمام القضاء الإداري بأسيوط "دائرة سوهاج" وصدرت حكم برفض الطعن.