من طرف أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكما جديدا باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من خوض الانتخابات البرلمانية لتمتعه بالجنسية الفرنسية، وهذا الحكم متناقض مع الحكم الذى أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت الماضى بأحقيته فى الترشح للانتخابات.
يذكر أنه قد أقيمت دعويان أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رجل الأعمال رامى لكح، الأولى أقامها محمد زين محمد وقضت فيها الدائرة الأولى برفضها فطعن عليها أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بوقف تنفيذ الحكم والقضاء مجددا باستبعاد رامى لكح من خوض الانتخابات البرلمانية.
أما الثانية فقضت فيها الدائرة الثانية بقبول الدعوى واستبعاد رامى لكح من الانتخابات، إلا أن رجل الأعمال قام بالطعن عليها، وأصدرت الدائرة الأولى حكمها بأحقيته فى الانتخابات وألغت حكم أول درجة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه ثبت لها عدم وجود أى مستند يفيد زوال الجنسية الفرنسية عن لكح، كما تبين من واقع مستند أرسلته مصلحة الجوازات والسفر والهجرة فى 2 يناير الحالى، أن لكح ما زال محتفظاً بجنسيتيه المصرية والفرنسية.
وأشارت المحكمة إلى أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وأكدت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة صدرت فى الشق المستعجل، أما هذا الحكم فقد صدر فى الشق الموضوعى من الطعن.