من طرف 
قال حزب "الحرية والعدالة" في بيان له اليوم حول ما يدور من أحداث على الساحة المصرية مؤخرا إن هناك معوقات تحاول أن تحيد بالشعب عن طريق الاستقرار والتقدم والديمقراطية؛ واصفا تكرار ما دار من أحداث إمبابة إلي البالون ثم ماسبيرو ومحمد محمود وأخيرا شارع مجلس الوزارء بحلقة في سلسلة عبثية من محاولات إشعال النيران وتأجيج الفتن لتعويق مسيرة الديمقراطية، مؤكدا أن الحزب يثق في قدرة الشعب المصري الواعي الذي ينطلق بثبات نحو استكمال الانتخابات البرلمانية التي تعد بداية للتحول الديمقراطي المنشود.
وأشار الحزب إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف الذي ينتقل من مرحلة لأخرى يبدأ بعلاج الأسباب الأساسية لهذه الأحداث وعلى رأسها:
1- منح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم المنصوص عليها بعد اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك.
2- احترام حرية التظاهر والاعتصام السلمي باعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن الشباب الذين حموا بأجسادهم المتحف المصري خلال ثورة 25 يناير لا يمكن أن يكونوا هم الذين أشعلوا النيران في المجمع العلمي الذي لا يقل قيمة تاريخية وحضارية عن المتحف المصري.
3- إنهاء العنف الذي يظهر مع كل استحقاق شعبي يتطلب العمل بكل قوة لاستكمال الانتخابات التشريعية حتى يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركا في النقل السلمي للسلطة، وأن الدعوات التي يطرحها البعض بالنقل الفوري للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب هو استباق للأحداث لا نوافق عليه، لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري الحالي.
4- المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة؛ لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ووضع الدستور، وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.
5- على المجلس العسكري أن يعلن عن الأيادي التي تعبث بأمن مصر وتشعل الأزمات والتي أشار إليها اللواء عادل عمارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين 19/12/2011، كما أشار إليها رئيس مجلس الوزراء المصري قبل ذلك بأيام.
وجدد الحزب ثقته في الأجهزة الأمنية المصرية المختلفة؛ مؤكدا أنها تمتلك المعلومات والإمكانيات التي تؤهلها للقيام بدورها، مطالبا المجلس العسكري بتقديم اعتذار عن استخدام العنف بهذا الشكل، وأن يتعهد بعدم تكرار نفس الممارسات في المستقبل للانتهاء من المرحلة الانتقالية، والوصول بالوطن إلى بر الأمان.