وتقضى المبادرة بتشكيل مجلس يضم 01 أعضاء 5 منهم من المجلس العسكرى على رأسهم رئيس الأركان وقادة الجيوش أو الأسلحة الرئيسية بالجيش.. إضافة إلى 5 قضاة محسوبين على تيار الاستقلال.. وذلك للخروج من مأزق عدم مشروعية اختيار مجلس مدنى بدون إجراء انتخابات واعتمادا على استثناء القضاة من صلاحيات الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء واقترح صباحى أن يكون على رأس قضاة التغيير كل من المستشارة نهى الزينى والمستشار محمود الخضيرى والمستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار أحمد مكى وأشرف البارودى.. وذلك لتلبية مطالبة ضرورة تسليم السلطة ووجود مدنيين فى حكم المرحلة الانتقالية فى مصر.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكرى بضرورة إرسال إشارة واضحة لقوات الجيش والشرطة بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين مشددا على أهمية السعى فى تقديم المسئولين الأمنيين المتورطين فى أحداث العنف لمحاكمات فورية وعادلة.
وقال البرادعى فى بيان أصدرته حملة دعم ترشيحه للرئاسة: علينا أن نعود شعبا وجيشا شركاء فى الوطن مع التركيز على تحقيق أهدف الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.
ولفت البرادعى إلى دور القوى السياسية فى احتواء الأحداث الراهنة والحيلولة دون سفك المزيد من الدماء والإضرار بالمنشآت العامة وتهديد أمن الوطن وذلك بالتنسيق مع المجلس العسكرى والعمل على الوقف الفورى للعنف.