من طرف 
خبراء وأساتذة يؤكدون أن هذا الطرف الثالث إما أن يكون خارجيا أو داخليا من جهات يهمها بقاء الوضع الداخلى لمصر فى حالة اضطراب لأطول فترة ممكنة حتى يعيدوا ترتيب أوراقهم. وإذا كان الجميع يتساءل عن ماهية هذا (اللهو الخفى) فلم نكن نتوقع أن يخرج علينا المجلس العسكرى هو أيضا مشيرا بأصابع الاتهام إلى هذا الطرف دون أن يفسر لنا من هو؟ وإذا كان يعرفه فلماذا تستمر الفوضى وتتكرر بهذا الشكل.
وكيف يفشل المجلس العسكرى فى ضبط العنف داخل »شارع« وقد نجح فى ضبط الانتخابات فى٩ محافظات فى وقت واحد. أم أن عليه فقط أن يصرح بوجود أيادٍ خفية بينما على الشعب أن يجلس ليحل لغز هذه الكلمات المتقاطعة وعلاوة على أن أكثر من ٠٤٪ من الشعب أمى فسيكون الوقت كافيا للقبض على ذوى الأيادى الخفية!!
حين سألنا خبراء وسياسيين وأمنيين، عن تفسيرهم لأحداث موقعة »مجلس الوزراء«، كان الرد سريعا بعبارة: »مش عارفين«، بينما طفت على السطح بعض التكهنات التى ربما تعطى تفسيرا مقبولا أحيانا وأكثر غموضا فى أحيان أخرى وقد طرحنا عليهم بعض الأسئلة منها: من المستفيد مما حدث أمام مجلس الوزراء؟
ولماذا وقعت الاشتباكات فى هذا الوقت تحديداً عقب انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات؟ وهل المجلس العسكرى له يد فى هذه الأحداث؟ وما هو الخيط الذى يربط بين هذه الأحداث جميعا بداية من ماسبيرو وحتى أحداث مجلس الوزراء؟
الخبراء الاستراتيجيون يجيبون عن هذا السؤال ولكنهم بداية أجمعوا على أن ما حدث لا ينتمى بأى حال من الأحوال إلى الثورة المصرية.. بل هو عبارة عن مخطط ومؤامرة تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.
»صباح الخير« استطلعت آراء هؤلاء حول الحقائق المرتبطة بأحداث مجلس الوزراء. وجاء التفسير »الأمنى« على لسان اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، الذى اكتفى بوصف تعامل الأجهزة التنفيذية والأمنية فى الدولة مع المعتصمين، بأنها تتبع نهج نظام مبارك، معتبرا أن ترك القضايا المهمة فى جميع المجالات دون معالجة، سيؤدى إلى تكرار هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا. الأمر الذى سيكون مقدمة لانهيار الدولة، وأضاف: كفانا مهاترات، والزج بالأمن فى كل شىء، حيث كان من الأجدى أن يتحاور المسئولون مع المعتصمين، بدلا من أن »يشيل« المجلس العسكرى الليلة بدون أى لازمة، واللى يقول إن الفلول هما السبب، يبقى بيضلل الرأى العام«.
فالجميع مسئول شعباً وحكومة وثواراً وبلطجية الفلول والقوى السياسية. فالجميع أضعه فى قفص الاتهام لأن الحالة الضبابية التى تغطى عقولنا جميعا هى ما جعلتنا نصل إلى هذه المرحلة فالجميع يخون غيره ولا يثق فى شىء. كذلك الإعلام صاحب البروباجندا والذى يتناول الموضوعات بما يثير الناس ويدفعهم إلى الثأر بما يعرضونه من مشاهد استفزازية كأننا فى معركة مع شعب آخر وليس بين إخوة فى الوطن. أما عن دور الحكومة فكان عليها أن تدير حوارا مع الشعب من خلال اختيار من يمثله ليتحدث باسمه. فحين نجح المجلس العسكرى فى ضبط العملية الانتخابية، فى ٩ محافظات دفعة واحدة، كان السبب فى ذلك حرص القوى السياسية على إجراء العملية الانتخابية فى وقتها دون تأجيل، أما الكراهية الموروثة لدى المعتصمين تجاه المجلس العسكرى، فتسببت فى أن تفشل الشرطة العسكرية فى ضبط العملية الأمنية بشارع مجلس الوزراء، كما أن هؤلاء المعتصمين ملهمش قيادة ممكن تتناقش معاها، أو بمعنى أصح، ملهمش كبير، وكل واحد فيهم عامل كبير، على عكس القوى السياسية والحزبية التى من الممكن أن تتناقش وتتحاور مع قادتها كما أكد على استمرار عدم وضوح الرؤية حتى الآن وإلى فترة قادمة، لكن ما يمكن التأكيد عليه فى ظل هذه الظروف، أن هناك عشوائية سياسية تسود المجتمع المصرى، من ثوار ومعتصمين ومسئولين، وغيرهم. حيث يأتى الخطأ الأخير للأسف من المجلس العسكرى لأنه غير واضح فى اتجاهاته التى تجعل الكثيرين يضعون حوله علامات استفهام.
الشرطة ورطت الجيش
يشير الخبير الأمنى اللواء محمود قطرى إلى أنه مهما كانت الروايات مختلفة حول الشرارة الأولى التى فجرت أحداث واشتباكات المعتصمين أمام مجلس الوزراء مع قوات الجيش، إلا أن رواية وقوع »كرة القدم« داخل مجلس الوزراء هى الأقرب إلى الحقيقة، مضيفا أن هناك أمورا تستدعى التوقف أولها زجاجات المولوتوف الحارقة من أين أتت للمعتصمين وهم محاصرون بشارع مجلس الشعب، معتبرا أن العناصر التى تواجدت فى زى مدنى أعلى سطح مجلس الوزراء حصلت على تسهيلات أمنية من قبل عناصر الجيش التى تقوم بحراسة المبنى وبفرض أنهم تابعون للحراسة المدنية فهناك استحالة لصعودهم أعلى سطح المبنى إلا بحماية من الجيش. وأنا أرى أن الطرف المجهول الذى يتحدث عنه البعض هو الطرف الذى كانت تستعين به الشرطة المصرية فيما سبق من أجل تزوير الانتخابات وهم البلطجية الذين تم القبض على بعضهم فى أحداث محمد محمود دون تقديم توضيح عن هؤلاء الأشخاص ومن يقف خلفهم. وأؤكد أن هؤلاء أعوان الشرطة الذين يتم استدعاؤهم عند الحاجة إليهم لإشاعة الفوضى.
كما أن ضرب المعتصمين أمام مجلس الوزراء يعد استمرارا لمسلك الفلسفة الأمنية لعهد مبارك والعادلى، فالذى يحدث هو تمثيلية أمنية نعرفها جيدا وكنا قد اعتدنا على أسلوبها سابقا فى إثارة الفوضى. إلا أنه لابد الآن من تغيير هذه السياسة الأمنية الفاشلة التى كان السبب فى استمرار فشلها، السبب فى هذه السياسة الأمنية الباهتة أن الجيش ترك الشرطة مريضة وعقيمة كما هى، إلا أن الشرطة لم تكتف بفسادها إنما ورطت الجيش المصرى أشد التوريط فى التعامل مع التظاهرات والاعتصامات لأن الشرطة هى سبب فساد هذا المجتمع وسبب الانقضاض على الثورة وأحد أهم أسباب الثورة المضادة لذلك لابد من تطهيرها وإعادتها للحظيرة الوطنية.
مضيفا أنه كان على الجيش أن يبعث بعض العناصر للتفاوض مع المعتصمين متسائلا: »أين هى سياسة ضبط النفس التى طالما تحدث عنها المجلس العسكرى فى بياناته«.
وطالب المجلس العسكرى بالحفاظ على الديمقراطية التى نادت بها الثورة، وإما أن يكون معبرا عن الثورة المصرية أو عن مبارك قائلا: »لايجوز أن يمسك بالعصا من المنتصف«.
الثائر لا يحرق تاريخا ولا يهدم وطنا.
فى البداية يؤكد اللواء محمد نجاتى إبراهيم أن هذا الشعب المسكين مغرر به من بعض الأفواه التى تلقى به على حافة الهلاك بينما يجلسون هم على كراسيهم يشاهدون هذا العرض المأساوى فى تشف وسعادة وكأن حرق البلد هو ما يراهنون عليه كما راهن مبارك عندما سجن فقال متحديا: »أنا ومن بعدى الطوفان«. فهؤلاء البلطجية فى الشوارع ليسوا الثوار لأن الثائر لا يحرق تاريخا ولا يهدم وطنا. وأضاف نجاتى أن أعداد المتظاهرين كانت محدودة والتظاهر كان سلمياً فى بدايته على الرغم من أن وجودهم أمام المجلس كان يعطل سير أعمال الدولة ومنها ألا يسمحوا لرئيس الوزراء بدخول مكتبه، إلا أن تطور الأحداث بهذه الطريقة للأسف يعيد التاريخ القصير للثورة المصرية نفسه فى أحداث مجلس الوزراء فمن أحداث مسرح البالون إلى أحداث ماسبيرو إلى شارع محمد محمود وأخيرا إلى هنا حيث يقف أفراد الشرطة العسكرية خلف الأسلاك الشائكة لصد المتظاهرين لذلك يذهب نجاتى إلى أن هذه الأحداث مدبرة وغير بريئة، والهدف الأساسى منها قطع الطريق على تحقيق أهداف الثورة، ففى الفترة الأخيرة تحققت أمور جيدة، منها الشكل الأمنى الذى خرجت به الانتخابات، وبعض القرارات التى سعت الوزارة إلى تأكيدها وهو عودة الأمن إلى الشارع المصرى. كما يحمّل المسئولية إلى أكثر من طرف فهى مسئولية مشتركة كما جاء على لسانه. فقال: لاشك أن مسئولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام البطل المزيف صاحب الفكر الذى يعتمد على الشو الإعلامى أكثر من بث الحقائق بما يشوش فهم الناس. أما عن مسئولية المجلس العسكرى فأقول إنه لابد من وجود متحدث إعلامى باسمها يملك من الحكمة ما يئد الفتنة ويقمعها وخاصة الفتنة الإعلامية لا أن يجاريها وأن يكون أكثر مكاشفة ومصارحة بكل ما يدور من أحداث لا أن يتعامل معها بشكل منفرد. وأقول لهم إننى أعلم جيدا أن التخطيط العسكرى يتطلب السرية ولكن فى هذا الموقف لابد من التخلى عن هذه العادة لأن الأمور قد تعدت نصاب السرية. كذلك اختراق حاجز الثقة بين ثالوث الشعب والأحزاب والمجلس العسكرى حتى نجد مخرجا لهذه الأزمات بدلا من أن نعود مع إعداد البرلمان القادم لنرى سيناريو جديداً لحرق البلد.
مصالح إقليمية وخارجية أحرقت البلد
حملنا بعضا من تلك التساؤلات إلى الخبير الاستراتيجى اللواء أحمد عبدالحليم، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، لنعرف ما هو تحليله للمشهد فكانت إجابته مقتضبة، بعبارات ارتسمت عليها نبرات حزينة، وقال: بداية أحب أن أوضح أن هناك أماكن حيوية بالدولة يتم تأمينها وعندما يتم الاعتداء على هذه المنشآت يتم الرد عليه ولكن ليس بالطريقة التى يتهم بها البعض المجلس العسكرى وهو استخدام الرصاص الحى لأن هذا ليس فى عقيدة الجيش المصرى. وإنما على جانب آخر أريد طرح بعض التساؤلات وهى: هل نجاح الانتخابات بهذا الشكل هو ما أثار أناسا معينة؟ وهل بدء العمل الأمنى الذى تقوم به وزارة الداخلية الآن من القبض على البلطجية ومحاولة إعادة الأمن إلى الشارع كان هو السبب فى تحريك مجموعة من الفئات التى لا ترغب فى استقرار مصر؟ وقبل أن أسأل عمن قتل شهداء مجلس الوزراء فأتساءل: من كان المسئول عن أحداث ماسبيرو فلم يتم تقديم متهم حتى الآن لذلك يعتقد البعض أن هناك تواطؤا.
إنما أرى أن التغيرات التى حدثت بالشرق الأوسط وخاصة مصر أثارت جهتين إحداهما على المستوى العالمى والأخرى داخل المنطقة وهذا مؤكد على لسانى بأن استقرار مصر يهدد دولاً شقيقة وأخرى خارجية لذلك تدخلت هذه القوى الإقليمية والخارجية لتعيق ذلك الاستقرار لأنها تقف أمام مصالحها. وبالتالى يتضح أن الاشتباكات التى وقعت بشارع مجلس الوزراء، فوضى منظمة من قبل منظمات خارجية وداخلية، لأن الأسباب التى تم إعلانها عن هذه الأحداث لايستدعى كل ما حدث، فحين تتخطى »كرة شراب« مبنى مجلس الوزراء أثناء اللعب ويحدث اختراق للمبنى من قبل هؤلاء الشباب، ثم تقع مشادة كلامية بين شاب ومجند أو ضابط، تتطور لمشاجرة، ثم لأحداث دامية، فإن هناك بالتالى من يحاول جر البلاد مرة أخرى إلى أحداث شارع محمد محمود، وكلما نهضت البلاد وتقدمت خطوة للأمام، يجرها أعداؤها خطوات إلى الخلف. أضف إلى ذلك وجود طابور خامس فى البلاد، يتمثل فى شخصيات لهم مصلحة فى تحريك الأزمات فى أى وقت، لأنهم لا يريدون الاستقرار فى البلاد، خاصة بعد النجاح الذى حدث فى المرحلتين الأولى والثانية فى الانتخابات البرلمانية، شعر هؤلاء بأن الاستقرار قادم فى مصر فقاموا بتحريك الشباب المأجور للقيام بهذه الأحداث. بينما يرى اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى، أن مسلسل الفوضى الذى تشهده مصر حاليا هو جزء من مؤامرة على مصر وأن هناك قلة مندسة تعبث بأمن واستقرار مصر مختبئة تحت ستار الثورة المصرية ويطلقون على أنفسهم ثوارا. وأرى أن أحداث مجلس الوزراء مدبرة فى هذا التوقيت.
فحين انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فوجئ الجميع بوقوع اشتباكات دامية فى ميدان التحرير، بين عدد من الباعة الجائلين - قيل إنهم مأجورون من جهة معينة - وبين المعتصمين فى الميدان، كان البعض يظن فى قرارة نفسه أن هذا الحدث فى التحرير، ليست له علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات، لكنه حادث عارض، قد يقع فى أى وقت، لكن أن يتكرر نفس الحدث، فى مكان آخر، وبطريقة شبه مماثلة، عقب انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، فمن البديهى أن تكون هناك علاقة خفية بين ما حدث، وبين الانتخابات.
وقال د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إننا أمام مشهد مؤسف ويؤذى جميع المصريين لأن هذه دماء المصريين بأجمعهم، وهذا أمر مرفوض فنحن الآن أمام خسائر للعديد من الممتلكات العامة والتى سوف يتحملها المصريون.
وأضاف د. حسن: لابد من حق التظاهر السلمى ولكنه لا يكون مقترنا بالاعتداء على أى ممتلكات عامة. لافتا إلى أنه لا يمكن فى التوقيت الحالى أن نوجه الاتهام إلى فئة أو طرف بعينه لأن هذا الأمر فى غاية الصعوبة فى ظل وجود اتهامات متبادلة.
وطالب د. حسن بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتحدد من المسئول عن تلك الأحداث وقال د. حسن إن المشهد السياسى فى مصر الآن أشبه برقصة الفالس الغربى فبينما نجد أنفسنا نتقدم بعض الخطوات إلى الأمام من خلال بداية خطوة ديمقراطية جديدة وإجراء الانتخابات تمهيدا لبناء دولة المؤسسات نجد أنفسنا نتراجع عشر خطوات إلى الوراء.
وأضاف د. حسن: يرى البعض أن فلول الحزب الوطنى لهم يد فى تفاقم هذه الأحداث لأنهم لم يتمكنوا من دخول البرلمان ولكن سوف يبقى هذا (قيد الظن) فى بيئة مليئة بالاتهامات فلابد أن نحدد الطرف المسئول عن وقوع مثل هذه الأحداث والاشتباكات.
وأشار د. حسن أن لكل ثورة لابد أن يقابلها ثورة مضادة وفى المقابل لابد أن تكون هناك شفافية فى عرض المعلومات والتأكيد على حق التظاهر السلمى دون أن يكون ذلك مقترنا بتخريب المنشآت العامة والتأكيد أيضا على رفض فض أى تظاهر سلمى بالقوة لأن ذلك يتنافى مع تعهدات وزير الداخلية والجنزورى والمجلس العسكرى.
وأكد الدكتور جمال سلامة الخبير السياسى وجود عشوائية سياسية تسود المجتمع المصرى، من ثوار ومعتصمين ومسئولين، وغيرهم. مشيرا إلى نجاح المجلس العسكرى فى ضبط العملية الانتخابية، فى ٩ محافظات دفعة واحدة، كان السبب فى ذلك حرص القوى السياسية على إجراء العملية الانتخابية فى وقتها دون تأجيل، أما الكراهية الموروثة لدى المعتصمين تجاه المجلس العسكرى، فقد تسببت فى أن تفشل الشرطة العسكرية فى ضبط العملية الأمنية بشارع مجلس الوزراء وغير أن معتصمى مجلس الوزراء عندما شعروا بأن أجهزة الدولة تعاملت معهم بأسلوب اللامبالاة وشعروا بأن هيبتهم قد انكسرت، وبالتالى عندما اقتربت منهم الشرطة العسكرية اشتعل الموقف فى لحظات.
الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة يقول إن ما يحدث بشارع قصر العينى وأمام مبنى مجلس الوزراء يعد مأساة حقيقية وأن هناك من لا يريد لهذا الوطن الاستقرار ويرفض الانتقال السلمى للسلطة ويسعى لتعكير الجو الديمقراطى الذى تعيشه مصر.
وأشارالكتاتنى إلى أن الشعب المصرى خرج فى الجولة الأولى والثانية بإرادته الحرة ليعبر عن رأيه ولكن هناك من يريد أن يفسد هذا الجو، متسائلا من الذى سمح لهؤلاء الأفراد بالصعود للمنشآت الحكومية والمبنى الملحق بمجلس الشعب.
وأوضح أن حق التظاهر والاعتصام مكفول لكل مواطن مادام أنه لا يعطل ولا يعتدى ويطالب بحق مشروع ولكن لو تحول الأمر إلى أجندات تريد لهذا الوطن عدم الاستقرار فهذا مرفوض. عمرو حامد عضو ائتلاف شباب الثورة يقول إنه كان متواجدا وسط المعتصمين ووجد مشاجرات بين المعتصمين ورجال الشرطة العسكرية وفوجىء بإطلاق الشرطة العسكرية الرصاص فى الهواء ورشق المعتصمين بالحجارة وضربهم بالعصى.
واتهم رجال الشرطة العسكرية بإصابة أعداد كبيرة من المعتصمين بكسور وجروح قائلا: إن شخصا مجهولا ينتمى إلى المعتصمين هو من ألقى زجاجة المولوتوف داخل مقر الحى وفر هاربا ولم يستطع أحد إمساكه وأكد أن المعتصمين لم يستخدموا قنابل المولوتوف على الإطلاق. سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة أكدت على عجز وفشل الحكومة فى التعامل مع الأزمات ويعد هذا تكرارا لسيناريو مجزرة نوفمبر الماضى، وهو ما ينذر بالخطر لأن المسئولين لا يدركون أن أى محاولة لتكرار هذا السيناريو ستكون نتائجها خطيرة لأن الناس ممتلئة بالغضب. وأن ما حدث يؤكد فشل الحكومة فى إدارة الأمور وتلبية الحاجات الأساسية، غير مدركة أن الحل الأمنى لم يعد مجدياً. لا يجوز للشرطة والجيش الاحتكاك مع المتظاهرين، فالحوار هو الحل الوحيد.
ونفى أيمن عبدالوهاب رئيس لجنة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية وجود مصلحة لدى المجلس العسكرى حتى يقال إن له اليد العليا فى تفجير هذه الأحدث، للتشويش على العملية الانتخابية، لكنه لو كان بحاجة إلى إلغاء الانتخابات منذ البداية كان فعلها، كما أن ''العسكرى'' ليست له مصلحة فيما يحدث الآن بالعكس.. الكل يلومه ويحمله المسئولية كما أكد على خطأ كلا الطرفين.
وطالب الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بالتحقيق فوراً فى تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها أياً كانت سلطتهم احتراماً لحق المعتصمين فى التظاهر، رغم أن حزب الأصالة ضد هذا الاعتصام السلبى الذى يعطل سير العمل لأن حق الاعتصام مكفول للجميع، ونرفض أى استخدام للقوة المفرطة مع هؤلاء المعتصمين أو مع غيرهم وأضاف أنه لا يوجد مبرر لوجودهم و لماذا اختارت الشرطة العسكرية هذا التوقيت بالذات لفض الاعتصام.
هيام هداية - ايات موافى
صباح الخير