من طرف دراسة مقارنة في ضوء القانون المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 والاتفاقيات الدولية
إعداد/ المستشار الدكتور / علي رضا - نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمة المرجع الفقهي
<BLOCKQUOTE>من الموضوعات المتطورة والتي أخذت أهميتها في التزايد والتطور ويبشر لها بدوام التطور موضوع الملكية الفكرية وما تثيرة من منازعات وتعدد الجهات المختصة بذلك.
إن عبارة الملكية الفكرية تتضمن مضمونا واسعا متطورا، من جانب، مع تطور التكنولوجيا والبحوث ومن جانب آخر، مع تطور التجارة العالمية علي الصعيد الدولي. فوجود نظام فعال وجيد لحماية هذه الملكية هو أحد أسس التوسع في التجارة الدولية والنمو الإقتصادي وزيادة الإستثمارت ونقل التكنولوجيا بين دول العالم .
ومن المعروف أن الاختصاص بنظر المنازعات يتحدد بالولاية وطبيعة النزاع وبنص القانون في حالة ما إذا رأي المشرع إسناد الاختصاص إلي محكمة معينة .
وبيان ماهية المنازعات التي تثور بصدد الملكية الفكرية يأخذ نوعا من الخصوصية نظرا لأن القانون الحاكم لتلك الملكية وإن كان في الأصل هو التشريع الوطني للدولة المعنية إلا أن هذا القانون يغطي وينصرف إلي التشريعات واللوائح الحكومية وأحكام المحاكم ، وكذلك الاتفاقيات الدولية – العالمية والإقليمية – التي تحدد أي حقوق ترتبها له تلك الملكية وفقا لنوعها وما هو مطلوب لاكتسابها وتحت أي شروط وأحوال يمكن لصاحبها أن يتصرف فيها للغير سواء بالبيع أو الترخيص تحقيقا لأغراض معينة وما هي الإجراءات المحددة لإكتساب تلك الحماية القانونية . والنظر لسلطات الدولة في إحداث التوازن بين الصالح العام والجمهور وبين حقوق صاحب الحق في أحد مظاهر هذة الملكية أو أكثر نوع من حمايتها . ومن ثم ما هي حدود تلك الحقوق وما هي صور التعدي عليها وما يعد تعدي عليها وما لا يعد كذلك ومتي تنقضي تلك الحماية أو تفقد تلك الحماية .
ويذهب البعض إلي أن قانون الملكية الفكرية هو قانون ايجابي أكثر منه حمائى .إذ أنه يمكن صاحب الحق ليس فقط منع التعدي أو توقي التعدي علي حقه ولكن أيضا مقاضاة المتعدي وجلبه أمام القضاء . وآيا كان فإنه من المعروف أنه لا يوجد وسيلة دولية لحماية تلك الملكية وأن صاحب الحق هو الذي عليه السعي نحو إعمال وإنفاذ و التمتع بما يقرره له من حماية الذي أصبح تقريرها علي الدولة مبنيا علي الاتفاقيات الدولية العالمية التي تنمتي إليها وتعد طرفا فيها الدولة .
ويلاحظ أن النظم القانونية في البلاد تنقسم إلي قسمين كبيرين من النظم القانونية فمن جانب : تلك التي تأخذ بالنظام الأنجلو سكسوني مثال ذلك المملكة المتحدة البريطانية وبلاد الكومنولس البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وهذه البلاد يسود فيها النص التشريع
The statute law بجانب القانون العام The common law. بينما البلاد التي تأخذ بالنظام اللاتيني، يسود فيها نص التشريع حيث يتولي المشرع بنصوص تشريعية أو عن طريق وضع التقنين وضع نظام معين لموضوع ما. مثال ذلك فرنسا وجمهورية مصر العربية وبلجيكا .
إن تعبير الملكية الفكرية تعبير حديث ولكنه متسع المضمون . يتمثل فيه تطور تقسيم الحقوق المالية وتزايد الأهمية النسبية للحقوق المعنوية فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds.
، وجوانب الملكية الفكرية تنقسم في العادة إلي قسمين كبيرين : هما الملكية الصناعية ، وحق المؤلف والحقوق المجاورة له . أما الملكية الصناعية والتجارية فهي ترد علي الابتكارات الجديدة ( كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية ) أو علي العلامات المميزة التي تستخدم إما لتمييز منتج ( العلامة التجارية ) أو خدمة ما أو منشأه ( الاسم التجاري ) وتمكن صاحبها من الاستثمار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة و امتدت لتشمل مهجني النباتات plant variety protection or plant breeders وكذلك عدم إفشاء الأسرار.
وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة ينظمها من جانب القانون التجاري .ومن جانب آخر ، هي متصلة بالقانون العام وبصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة .وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وأن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي .
و يلاحظ الاختلاف بين كل من نوعي حقوق الملكية الصناعية، بين تلك التي ترد علي ابتكارات جديدة ، وتلك التي ترد علي العلامات مميزة . فالأولي تمكن صاحبها من احتكار استغلالها اقتصاديا في مواجهة الكافة بمعني أن للمبتكر وحده دون غيره حق استغلال اختراعه بصفة مطلقة في مواجهة الكافة . فهي تحمي صاحبها من منافسة الغير طيلة قيام حق الاحتكار . أما الثانية فهي حقوق نسبية تتعلق بالمنتجات المماثلة فهي تبيح استغلالها لحماية منتجاته عن مثيلاتها ولكنها لا تمنع الغير من استعمالها في تمييز بضائع أخرى وهي تعطي مالك العلامة من منع الغير من استعمال ذات العلامة أو علامات مماثلة أومشابهة تدخل الخلط علي المستهلك فيما يتعلق السلع والمنتجات المسجلة من أجلها أو العلامات المشهورة ، ومن ثم فهي حقوق نسبية وليست مطلقة. ومع ذلك فحق صاحب العلامة يستطيع الاحتفاظ بحقه في استعمالها إلي الأبد ، في حين أن صاحب حق المؤلف يفقد حقه بمضي مدة معينة . وتلك الأمور تضطلع بحمايتها في الغالب قوانين حماية المنافسة أو قمع المنافسة الضارة أو غير المشروعة والتي قد يرد تنظيمها أحيانا ضمن القانون التجاري أو ضمن قانون حماية المستهلك .
فالملكية الفكرية ، لا هي حق عيني ولا حق شخصي (وهو الذي يقوم على التزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن عمل معين وهو مالا ينطبق علي الحق المعنوي ) بل حق معنوي محله الإنتاج الذهني للإنسان وهذه الحقوق لها طبيعة مزدوجة فهي من جانب لها شق أدبي لصيق بصاحبها ومبدعها ، و لها شق ثاني ، يتمثل في حق الشخص في الإفادة ماليا مما يجئ ثمرة إنتاجه الذهني . لذا فالحقوق المعنوية تكون في نظر جانبا من الفقه قسما ثالثا من الحقوق المالية .
ويتكون قانون الملكية الفكرية من عدة فروع من التشريعات التي تتلاقي وتنظم في ذات الوقت جانب أو أكثر من جوانب هذه الملكية حيث يمكن أن تجتمع أكثر من وجه من وجوه الحماية في أمر واحد ، كما يمكن أن يجمع تشريع واحد بيان الفروع المختلفة للملكية الفكرية لينظمها . وهو ما أتي به التشريع المصري الحديث رقم 82 لسنة 2002 بعد أن أفرد تشريعات متناثرة لمعالجة أوجه الملكية الفكرية . وكان ذلك يمثل تطورا تشريعا للتشريع المصري حيث كان ينظم العلامات التجارية بالقانون رقم 57لسنة 1939 والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن البراءات والرسوم والنماذج الصناعية ، والقانون رقم 454 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف .
ومصر تعد طرفا في الاتفاقيات الدولية التالية :
- الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية في إطار الملكية الفكرية:
1- باريس 1883.
2- برن 1886.
3- إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
4- اتفاقية مدريد لقمع الدلالات الخادعة.
5- اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.
6- اتفاقيه لاهاي للإيداع الدولي للنماذج الصناعية.
7- اتفاقية ستراس بورج الخاصة بالتصنيف الدولي للبراءات.
8- اتفاقية حماية منتجي ومسجلي الفونوجرام من النسخ غير المشروع.
9- اتفاقية نيروبي لحماية الشعارات الدولية.
10- اتفاقية الملكية الفكرية بشأن حماية الدوائر المدمجة .
11- اتفاقية التعاون في مجال براءات الاختراع.(أكاديمية البحث العملي والتكنولوجي – مكتب براءات الاختراع -1990).
12- اتفاقية تربس.
- وقسم التشريع المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 موضوعاته التي نظمها إلي أربع كتب : الأول : خصص لبيان أحكام براءات الاختراع ونماذج المنفعةُ و مخططات التصميمات المتكاملة ، وأخيرا المعلومات الغير المفصح عنها . أما الكتاب الثاني فقد خصص للعلامات التجارية والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية . وخصص الكتاب الثالث لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له . وأخيرا الكتاب الرابع : فقد خصص للأصناف النباتية المستنبطة .
أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة
<BLOCKQUOTE>مقدمة
الاتفاقيات التي تعد مصر طرفاً فيها
الباب الأول: الأحكام العامة للعلامات
الفصل الأول: التعريف بالعلامات وبيان أنواعها وما تتميز به
الفصل الثانى:مناط حماية العلامة التجارية
الفصل الثالث: الحقوق المترتبة علي ملكية العلامة ومدة الحماية وأسباب فقدها
الفصل الرابع: تصرفات مالك العلامة
الباب الثاني: التعدي علي العلامة
الفصل الأول: التعدي وفقا للقانون الداخلي في ظل أحكام القانون المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002
الفصل الثاني: التعدي علي العلامات التجارية عبر شبكة الإنترنت مظاهره وصور التعدي
وكيفية فض المنازعات المتولدة عنها</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
إعداد/ المستشار الدكتور / علي رضا - نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمة المرجع الفقهي
<BLOCKQUOTE>من الموضوعات المتطورة والتي أخذت أهميتها في التزايد والتطور ويبشر لها بدوام التطور موضوع الملكية الفكرية وما تثيرة من منازعات وتعدد الجهات المختصة بذلك.
إن عبارة الملكية الفكرية تتضمن مضمونا واسعا متطورا، من جانب، مع تطور التكنولوجيا والبحوث ومن جانب آخر، مع تطور التجارة العالمية علي الصعيد الدولي. فوجود نظام فعال وجيد لحماية هذه الملكية هو أحد أسس التوسع في التجارة الدولية والنمو الإقتصادي وزيادة الإستثمارت ونقل التكنولوجيا بين دول العالم .
ومن المعروف أن الاختصاص بنظر المنازعات يتحدد بالولاية وطبيعة النزاع وبنص القانون في حالة ما إذا رأي المشرع إسناد الاختصاص إلي محكمة معينة .
وبيان ماهية المنازعات التي تثور بصدد الملكية الفكرية يأخذ نوعا من الخصوصية نظرا لأن القانون الحاكم لتلك الملكية وإن كان في الأصل هو التشريع الوطني للدولة المعنية إلا أن هذا القانون يغطي وينصرف إلي التشريعات واللوائح الحكومية وأحكام المحاكم ، وكذلك الاتفاقيات الدولية – العالمية والإقليمية – التي تحدد أي حقوق ترتبها له تلك الملكية وفقا لنوعها وما هو مطلوب لاكتسابها وتحت أي شروط وأحوال يمكن لصاحبها أن يتصرف فيها للغير سواء بالبيع أو الترخيص تحقيقا لأغراض معينة وما هي الإجراءات المحددة لإكتساب تلك الحماية القانونية . والنظر لسلطات الدولة في إحداث التوازن بين الصالح العام والجمهور وبين حقوق صاحب الحق في أحد مظاهر هذة الملكية أو أكثر نوع من حمايتها . ومن ثم ما هي حدود تلك الحقوق وما هي صور التعدي عليها وما يعد تعدي عليها وما لا يعد كذلك ومتي تنقضي تلك الحماية أو تفقد تلك الحماية .
ويذهب البعض إلي أن قانون الملكية الفكرية هو قانون ايجابي أكثر منه حمائى .إذ أنه يمكن صاحب الحق ليس فقط منع التعدي أو توقي التعدي علي حقه ولكن أيضا مقاضاة المتعدي وجلبه أمام القضاء . وآيا كان فإنه من المعروف أنه لا يوجد وسيلة دولية لحماية تلك الملكية وأن صاحب الحق هو الذي عليه السعي نحو إعمال وإنفاذ و التمتع بما يقرره له من حماية الذي أصبح تقريرها علي الدولة مبنيا علي الاتفاقيات الدولية العالمية التي تنمتي إليها وتعد طرفا فيها الدولة .
ويلاحظ أن النظم القانونية في البلاد تنقسم إلي قسمين كبيرين من النظم القانونية فمن جانب : تلك التي تأخذ بالنظام الأنجلو سكسوني مثال ذلك المملكة المتحدة البريطانية وبلاد الكومنولس البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وهذه البلاد يسود فيها النص التشريع
The statute law بجانب القانون العام The common law. بينما البلاد التي تأخذ بالنظام اللاتيني، يسود فيها نص التشريع حيث يتولي المشرع بنصوص تشريعية أو عن طريق وضع التقنين وضع نظام معين لموضوع ما. مثال ذلك فرنسا وجمهورية مصر العربية وبلجيكا .
إن تعبير الملكية الفكرية تعبير حديث ولكنه متسع المضمون . يتمثل فيه تطور تقسيم الحقوق المالية وتزايد الأهمية النسبية للحقوق المعنوية فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds.
، وجوانب الملكية الفكرية تنقسم في العادة إلي قسمين كبيرين : هما الملكية الصناعية ، وحق المؤلف والحقوق المجاورة له . أما الملكية الصناعية والتجارية فهي ترد علي الابتكارات الجديدة ( كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية ) أو علي العلامات المميزة التي تستخدم إما لتمييز منتج ( العلامة التجارية ) أو خدمة ما أو منشأه ( الاسم التجاري ) وتمكن صاحبها من الاستثمار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة و امتدت لتشمل مهجني النباتات plant variety protection or plant breeders وكذلك عدم إفشاء الأسرار.
وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة ينظمها من جانب القانون التجاري .ومن جانب آخر ، هي متصلة بالقانون العام وبصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة .وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وأن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي .
و يلاحظ الاختلاف بين كل من نوعي حقوق الملكية الصناعية، بين تلك التي ترد علي ابتكارات جديدة ، وتلك التي ترد علي العلامات مميزة . فالأولي تمكن صاحبها من احتكار استغلالها اقتصاديا في مواجهة الكافة بمعني أن للمبتكر وحده دون غيره حق استغلال اختراعه بصفة مطلقة في مواجهة الكافة . فهي تحمي صاحبها من منافسة الغير طيلة قيام حق الاحتكار . أما الثانية فهي حقوق نسبية تتعلق بالمنتجات المماثلة فهي تبيح استغلالها لحماية منتجاته عن مثيلاتها ولكنها لا تمنع الغير من استعمالها في تمييز بضائع أخرى وهي تعطي مالك العلامة من منع الغير من استعمال ذات العلامة أو علامات مماثلة أومشابهة تدخل الخلط علي المستهلك فيما يتعلق السلع والمنتجات المسجلة من أجلها أو العلامات المشهورة ، ومن ثم فهي حقوق نسبية وليست مطلقة. ومع ذلك فحق صاحب العلامة يستطيع الاحتفاظ بحقه في استعمالها إلي الأبد ، في حين أن صاحب حق المؤلف يفقد حقه بمضي مدة معينة . وتلك الأمور تضطلع بحمايتها في الغالب قوانين حماية المنافسة أو قمع المنافسة الضارة أو غير المشروعة والتي قد يرد تنظيمها أحيانا ضمن القانون التجاري أو ضمن قانون حماية المستهلك .
فالملكية الفكرية ، لا هي حق عيني ولا حق شخصي (وهو الذي يقوم على التزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن عمل معين وهو مالا ينطبق علي الحق المعنوي ) بل حق معنوي محله الإنتاج الذهني للإنسان وهذه الحقوق لها طبيعة مزدوجة فهي من جانب لها شق أدبي لصيق بصاحبها ومبدعها ، و لها شق ثاني ، يتمثل في حق الشخص في الإفادة ماليا مما يجئ ثمرة إنتاجه الذهني . لذا فالحقوق المعنوية تكون في نظر جانبا من الفقه قسما ثالثا من الحقوق المالية .
ويتكون قانون الملكية الفكرية من عدة فروع من التشريعات التي تتلاقي وتنظم في ذات الوقت جانب أو أكثر من جوانب هذه الملكية حيث يمكن أن تجتمع أكثر من وجه من وجوه الحماية في أمر واحد ، كما يمكن أن يجمع تشريع واحد بيان الفروع المختلفة للملكية الفكرية لينظمها . وهو ما أتي به التشريع المصري الحديث رقم 82 لسنة 2002 بعد أن أفرد تشريعات متناثرة لمعالجة أوجه الملكية الفكرية . وكان ذلك يمثل تطورا تشريعا للتشريع المصري حيث كان ينظم العلامات التجارية بالقانون رقم 57لسنة 1939 والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن البراءات والرسوم والنماذج الصناعية ، والقانون رقم 454 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف .
ومصر تعد طرفا في الاتفاقيات الدولية التالية :
- الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية في إطار الملكية الفكرية:
1- باريس 1883.
2- برن 1886.
3- إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
4- اتفاقية مدريد لقمع الدلالات الخادعة.
5- اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.
6- اتفاقيه لاهاي للإيداع الدولي للنماذج الصناعية.
7- اتفاقية ستراس بورج الخاصة بالتصنيف الدولي للبراءات.
8- اتفاقية حماية منتجي ومسجلي الفونوجرام من النسخ غير المشروع.
9- اتفاقية نيروبي لحماية الشعارات الدولية.
10- اتفاقية الملكية الفكرية بشأن حماية الدوائر المدمجة .
11- اتفاقية التعاون في مجال براءات الاختراع.(أكاديمية البحث العملي والتكنولوجي – مكتب براءات الاختراع -1990).
12- اتفاقية تربس.
- وقسم التشريع المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 موضوعاته التي نظمها إلي أربع كتب : الأول : خصص لبيان أحكام براءات الاختراع ونماذج المنفعةُ و مخططات التصميمات المتكاملة ، وأخيرا المعلومات الغير المفصح عنها . أما الكتاب الثاني فقد خصص للعلامات التجارية والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية . وخصص الكتاب الثالث لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له . وأخيرا الكتاب الرابع : فقد خصص للأصناف النباتية المستنبطة .
أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة
<BLOCKQUOTE>مقدمة
الاتفاقيات التي تعد مصر طرفاً فيها
الباب الأول: الأحكام العامة للعلامات
الفصل الأول: التعريف بالعلامات وبيان أنواعها وما تتميز به
الفصل الثانى:مناط حماية العلامة التجارية
الفصل الثالث: الحقوق المترتبة علي ملكية العلامة ومدة الحماية وأسباب فقدها
الفصل الرابع: تصرفات مالك العلامة
الباب الثاني: التعدي علي العلامة
الفصل الأول: التعدي وفقا للقانون الداخلي في ظل أحكام القانون المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002
الفصل الثاني: التعدي علي العلامات التجارية عبر شبكة الإنترنت مظاهره وصور التعدي
وكيفية فض المنازعات المتولدة عنها</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
