بحث النظام القانونى لعقد الامتياز التجارى

إعداد/ الدكتور / ياسر سيد محمد الحديدىمقدمة المرجع الفقهي
<BLOCKQUOTE>الشكر والتقدير

﴿....رَبِّ أَوْزِعْنىِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتكَ الَّتىِ أَنْعمْتَ عَلَىِّ وَعَلَى وَالِدَىَّ....﴾


صدق الله العظيم (سورة النمل الآية 19)


فشكراً لله على كريم نعائمه التى لا تعد او تحصي، ولا تقـدر أو توصف، وصلاة وسلاماً على سيدنا محمد رسول الله الذى جاء فى حديثه الكريم:

"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"


فخالص شكرى وعظيم امتنانى إلى العالم الجليل أستاذى الدكتور/ رضا السيد عبد الحميد، أستاذ القانون التجارى والبحرى ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، والذى شرفت هذه الرسالة وشرفت بإشرافه عليها، فقد أولانى رعايته ونصائحه طوال سنوات البحث، فاستشعرت جمال التلمذة، وجلال الأستاذية وتواضع العلماء، وحُسن الخلق، زاده الله من علمه، وأدام عليه السعادة والسرور.


وعميق شكرى للأستاذة الدكتورة/ سميحة القليوبى، أستاذ القانون التجارى والبحرى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، التى كان لمؤلفاتها القيمة الفضل فى إثراء هذه الرسالة وإخراجها إلى حيز الوجود.


وكل التقدير والإحترام للأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو زيد، أستاذ القانون المدنى المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لتفضله على بمناقشة هذه الرسالة.


أتوجه إليهم جميعاً بالشكر والتقدير، وأسأل الله العلى القدير أن يخرج هذا العمل فى أجمل ثوب، وأبهى صورة، ليليق بمكانتهم العلمية والادبيه المرموقه .


الباحث


إهــداء


إلى روح والدتى ... رحمة الله عليها .. حباً لا يدانيه قول ولا يوفيه فعـــل


إلى والدى ... رعاة الله وأطال بقاءه .. الذى علمنى أن الحياة كفاح ما حييت


إلى زوجتى المخلصة .. تقديراً وعرفاناً


إلى زهرتى المستقبل

محمد وفريدة


من أجلهما ولهما


إلى أخى .. وفقـه الله وســدد خطاه


إلى والدىّ زوجتـى .. جزاهـم الله عنى كل الخـير


المقدمة :


أدى التحول فى الفكر الاقتصادى والتجارى فى النصف الثانى من القرن العشرين، إلى ظهور العديد من المفاهيم والأفكار الجديدة والتى كان من أهمها ضرورة تفعيل مبدأ حرية التجارة والصناعة، وتشجيع روح المنافسة فيما بين المؤسسات التجارية المختلفة، بما يدفع عجلة النشاط الاقتصادى ويساعد الدول المختلفة على اللحاق بركب التقدم(1)، وقد تعاصر هذا – فيما ينتشر فى أدبيات العلاقات الدولية – مع ظهور العديد من المصطلحات الجديدة كالنظام الاقتصادى العالمى الجديد، والعولمة(2) وغيرهما، والحقيقة التى لا مراء فيها أن العصر القادم – كما يطلق عليه هو "عصر العولمة" بمضامينها ومفرداتها – إنما يمر عبر ما يعرف ويروج له فى الأدبيات من الآن – بعصر شبكات الأعمال العالمية ,International Business Networking، والتى بالضرورة وبالتعريف لابد أن تقوم على سياسة تأخذ فى أقصى اعتباراتها نمطاً لإدارة عالمية، تعمل تحت ظروف منافسة عالمية متصاعدة بشكل متنام واسع الانتشار فى محيط سياسى واقتصادى وتنظيمى وقانونى متنوع ومتعدد(3)
وقد ساهمت التكنولوجيات الحديثة بقسط وافر فى نشوء هذه الظاهرة، وكان لهذا التقدم والتطور التكنولوجى السريع تأثيره على ازدياد حركة التجارة الدولية فيما بين الدول والشركات عابرة القارات أو متعددة الجنسيات، مما أدى إلى زيادة شعور المؤسسات والمشروعات التجارية الصغيرة بعجزها عن تحقيق آمالها إذا ظلت منفردة ومنعزلة تتصارع فيما بينها، وأضحى السبيل الوحيد أمام هذه المشروعات هو تآلفها وتجمعها فى مواجهة المشروعات الضخمة، فسعت إلى التعاون على جميع المستويات الإنتاجية وامتد هذا التعاون ليشمل أيضاً عمليات التسويق والتوزيع، وهو ما نتج عنه تكتلها فى تجمعات اقتصادية هائلة تمتلك رءوس أموال ضخمة وتضم خبرات فنية وإدارية عالية(4)، يربط فيما بين أطرافها مجموعة من العقود والاتفاقات التى لا تفترض وجود مصالح متعارضة، بل على العكس تقوم على افتراض اتحاد المصالح ووحدة الغرض الاقتصادى بين هؤلاء الأطراف، ويطلق على هذا النوع من الاتفاقات، اتفاقات التعاون Contrats de Coopération(5)، والتى يتم من خلالها تحقيق التكامل بين المؤسسات التى تختلف فى طبيعة نشاطها كالمؤسسات الإنتاجية والصناعية والتوزيعية.
ويمثل عقد الامتياز التجارى Franchising(6)، إحدى الآليات التى يتحقق من خلالها تكامل المشروعات المختلفة، ووسيلة من الوسائل التى تلجأ إليها لغزو أسواق جديدة واستغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق(7).
ويقوم نظام الامتياز بصفة عامة على وجود نشاط اقتصادى ناجح، سواء فى مجال الإنتاج السلعى أو الخدمات، ويرغب صاحبه (مانح الامتياز Franchisor) فى التوسع والانتشار دون أن يستثمر أمواله الخاصة فى إنشاء وحدات جديدة مملوكة له، ومن ثم يعرض هذا النشاط للبيع على مستثمر آخر (متلقى الامتياز Franchisee)، بحيث يحصل المشترى على حق استخدام الاسم التجارى للمانح، وطرق التشغيل، والإدارة ومواصفات الخدمة، والآلات اللازمة، كما يحصل على التدريب الضرورى له ولمساعديه والمساعدة المستمرة من المانح طوال فترة التعاقد، كما يتحمل "متلقى الامتياز" كل الأعباء الاستثمارية اللازمة لإنشاء الوحدة أو الوحدات المتعاقد عليها مع المانح، وفى مقابل كل ذلك يدفع مبلغاً من المال يتفق عليه للحصول على الانضمام لشبكة الامتياز، كما يسدد نسبة من الإيراد الإجمالى سنوياً إلى المانح كمقابل لخدمات المساندة والمساعدة الإدارية وأنشطة التسويق المركزى، وبالتالى فإن هذا العقد يمثل أحد عقود التوزيع الشاملة أو المتكاملة، Les Contrat d,intégration(8)، التى يتم من خلالها تفادى المخاوف المرتبطة بارتجالية التوزيع بالنسبة للمنتج، من خلال احتكار توزيع سلعة تحمل علامات تجارية أو خدمية معينة فى منطقة جغرافية محددة، وفى مقابل أن يفقد كل من طرفى العقد جزءاً من حريته التعاقدية يؤمن انتظام نشاطه التجارى من خلال واحد أو أكثر من المتلقين أعضاء الشبكة التى يمثل المانح محورها.
وبهذه الصيغة المبتكرة يستفيد الطرفان "المانح" الذى يحقق الانتشار والازدهار لنشاطه دون استثمار مباشر منه، واستمرار ملكيته للاسم التجارى وحصوله على عائد مالى، و"المتلقى" من خلال بدء مشروع ثبت تجربته، خاصة فى السوق ومستفيداً من التواجد الدائم والقريب للمانح، بما يقلل من الأعباء التمويلية والمخاطر التسويقية التى يمكن أن يواجهها فى حالة قيامه بمشروع جديد منفرداً.
وقد لاقى هذا الشكل الجديد من عقود التوزيع نجاحاً منقطع النظير فى الولايات المتحدة الأمريكية مهد نشأته، ثم انتقل إلى أوروبا التى وجدت فيه نموذجاً سحرياً للنجاح، وكانت فرنسا من أوليات الدول التى استقبلته ووجدت فيه مغريات متعددة لمحترفى النشاط التجارى، من خلال نجاحه فى التوفيق بين طموحات صغار التجار فى الاستقلال القانونى، وبين متطلبات التوزيع الشامل، وبالإضافة إلى ذلك فقد وجد فيه المستهلكون ضالتهم حيث يقدم الامتياز ضمانة لتماثل المنتجات أو الخدمات المقدمة تحت اسم وعلامة مشتركة ومعروفة
وأمام هذا النجاح منقطع النظير الذى لاقاه الامتياز التجارى فى كل من الولايات المتحدة وفرنسا، بدأت معظم الدول الأوروبية فى الاهتمام بدراسة هذا النموذج الجديد للنجاح التجارى، وقد تُوِّجَ هذا الاهتمام بإنشاء الاتحاد الفرنسى للامتياز التجارى(9) سنة 1971، وأيضاً الاتحاد الأوروبى للامتياز التجارى(10) عام 1972، والذى أخذ كل منهما على عاتقه التعريف بنظام الامتياز التجارى والمحددات والضوابط المختلفة التى تقوم عليها ممارسة النشاط التجارى وفقاً لهذا النظام، من خلال إصدارهما تقنيناً للسلوك الذى يجب أن يراعيه الأطراف فى العلاقة العقدية
المنظمة لاتفاق الامتياز.
وقد ضم كلا الاتحادين مجموعة كبيرة من المهتمين بهذا المفهوم الجديد، سواء من الفقهاء أو المهنيين محترفى النشاط التجارى وعدداً كبيراً من مؤسسات المانحين والمتلقين، ولم يقتصر الأمر على هذين الاتحادين بل بدأت معظم الدول الأوروبية فى إنشاء اتحادات متخصصة للامتياز التجارى لتبادل الآراء والمناقشات بين كل المهتمين بهذا النطاق القانونى وبحث السبل الكفيلة لتطويره.
وقد عرفت مصر التعامل بالامتياز التجارى منذ فترة طويلة مضت، من خلال الاستثمارات التجارية الدولية فى القطاعات المختلفة، مثل تعبئة المشروبات الغازية ومحطات تزويد الوقود ... إلخ، إلا أن الامتياز التجارى كمصطلح ومفهوم قانونى لم يظهر فى مصر إلا مع نهاية الثمانينيات، خاصة مع التحول فى النظام الاقتصادى المصرى من النظم الشمولية الاقتصادية إلى النظم التى تأخذ بفلسفة الحرية الاقتصادية، ومن نظام التخطيط المركزى إلى نظام السوق، ومن سيطرة القطاع العام إلى وضع يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسى، وأصبح الدافع للنشاط الاقتصادى هو حافز الربح أساساً وليس القرار الإدارى، وكذلك تغيرت سياسة الأسعار من نظام الأسعار الإدارية إلى نظام تتحدد فيه الأسعار بقوى السوق، وهو ما أعطى الفرصة لانتشار الامتياز التجارى فى مصر(11) تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة عالمياً وفى جميع المجالات، ففى مجال الملابس الجاهزة نجد أسماء مثل بنيتون، وميكس، وناف ناف، وفى مجال الوجبات السريعة بيتزا هت، كنتاكى، ماكدونالدز، باسكن روبنز، وفى مجال الخدمات أفيز، بادجت، توماس كوك، وفى مجال صناعة السيارات فيات، جنرال موتورز ، هيونداى، وفى مجال الفندقة شيراتون، هيلتون، موفنبيك، وأخيراً فى مجال الصناعات البترولية إسو، موبيل، توتال، كالتكس، ساعد على ذلك القوة الشرائية التى تميز السوق المصرى والميل الاستهلاكى المرتفع نسبياً للمستهلك، خاصة فى مواجهة السلع والخدمات الحديثة والمبتكرة والتى تحمل علامات معروفة، خاصة تلك المميزة لشبكات أجنبية سواء أمريكية أو أوروبيـة(12)
وبالرغم مما سبق فإن الانتشار الواسع للامتياز التجارى فى مصر لم يقابله التنظيم القانونى الملائم لمثل هذه النوعية الحديثة من الاتفاقات، فلم يفرد له المشرع المصرى تنظيماً قانونياً خاصاً له، ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود سوابق قضائية تستدعى وضع التنظيم التشريعى لها، أو أن أغلب النزاعات الحالية لها طابع أجنبى دولى بالنظر إلى أطرافها وأماكن مؤسساتهم، وعادة ما يفضل هؤلاء الأطراف تحرير عقودهم من الخضوع لأحكام القانون الوطنى للدولـة التى يمارسون فيها النشاط، على أن يتفقوا فيما بينهم على إخضاع أى نزاع ينشأ فيما بينهم للتحكيم، لما يقدمه لهم من مرونة وسهولة خاصة مع ما تتميز به هذه العقود من خصوصية لا تسمح بإدراجها تحت مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أحد الأنماط المسماة Nominated Types من العقود(13).
فإذا اتجهنا إلى الفقه فإننا سنجد أن الحال ليس بأفضل مما سبق، فالكتابات فى هذا المجال ليست بالقليلة بل نادرة، حيث تناوله البعض من الفقه فى نطاق المؤلفات العامة وفى معرض حديثه عن عقود التوزيع بصفة عامة(14)، بينما تناوله البعض الآخر من منظور دوره فى نقل التكنولوجيا(15)، أو فى نقل المعارف الفنية(16)، أما المؤلفات المتخصصة فهى - إلى حد علمى - لا تتعدى مؤلفاً واحداً(17).
وأمام هذا القصور التشريعى وقلة المؤلفات الفقهية وانتشار نظام الامتياز واقعياً، ومع الحاجة إلى وضع ضوابط تنظم ممارسة النشاط بنظام الامتياز، قام عدد من رجال الأعمال والمتخصصين بإنشاء اتحاد خاص يضم المهتمين بهذا النظام من رجال الأعمال العاملين بنظام حقوق الامتياز التجارى تحت اسم الجمعية المصرية للفرانشايز (EFDA)، وقد نجحت هذه الجمعية فى الحصول على العضوية الكاملة لمجلس الامتياز الدولى (WFC)، وتقوم الجمعية بالعديد من الأنشطة فى مجال التعريف بنظام الامتياز فى العديد من المجالات، بإصدار النشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات، وإقامة المعارض لإقليمية والدولية(18)، وهو ما يبرز أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه هذه الدراسة على مستوى الفقه التجارى المصرى.


تحديد إطار البحث :

أرى لزاماً على أن أقوم بداية بتحديد إطار البحث الذى سيتم من خلال تناول مفردات هذه الدراسة، والذى يهتم بصفة أساسية باستظهار السمات المميزة لمفهوم الامتياز التجارى كمفهوم حديث نسبياً وآلية عقدية – غابت عن ذهن المشرع المصرى – يمكن من خلاله تكرار النجاح الاقتصادى لمؤسسة تجارية أو صناعية ترغب فى بلوغ هذا النجاح.
والواقع أننى قد سايرت بهذا التحديد المنهج الفرنسى الذى انتهجه الفقه الفرنسى المعاصر الذى تناول هذا العقد بالدراسة والتحليل، مستعيناً فى ذلك بالعديد من أحكام القضاء سواءً فى مجال عقود الامتياز أو فى غيره من العقود قريبة الشبه به، والتى يمكن أن تدعم لدىَّ إمكانية الوصول إلى المفاهيم القانونية المرتبطة بهذا العقد.


أهمية الدراسة :

تحظى دراسة عقد الامتياز التجارى بأهمية بالغة تفرض نفسها على واقع الأمر سواء فى فرنسا أو مصر، فليس من شك فى أن التعرض لهذا الشكل العقدى الحديث من أشكال التوزيع سيقدم عوناً كبيراً للمشرع المصرى فى وضع التنظيم التشريعى المناسب لهذا العقد، خاصة مع انتشار هذا النموذج السحرى للنجاح على أرض الواقع التجارى والخدمى المصرى، بينما لم يقابل هذا الانتشار المعالجة القانونية أو التشريعية المناسبة، ويزيد من أهمية الدراسة قلة الدراسات المتخصصة فى الفقه التجارى المصرى، والتى تمثل حجر عثرة فى طريق الوصول إلى فهم صحيح لهذا المفهوم.


منهج الدراسة :

اتبعت فى إنجاز هذه الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً مقارناً يعتمد على رصد وتتبع الفقه فى كل من فرنسا ومصر، تارة من الجانب المدنى، وتارة من الجانب التجارى، وصولاً إلى الجوانب القانونية التى تميز مفهوم الامتياز التجارى والتى لم يتعرض قضاؤنا التجارى لمعالمها بعد.


خطة الدراسة :

يسوغ لى – فى إطار دراسة النظام القانونى لعقد الامتياز التجارى – أن أتناول هذا الموضوع من خلال استعراض أربعة أبواب، يسبقهم فصل تمهيدى يتناول التطور التاريخى لنظام الامتياز التجارى والممايزة بينه وبين غيره من العقود التجارية – قريبة الشبه به – ثم المزايا التى تقدمها ممارسة النشاط التجارى بهذا النظام.
ثم أتناول فى الباب الأول: من الدراسة العناصر المميزة لمفهوم الامتياز التجارى والتى تُكون – فى مجملها – محل العقد، وهو تكرار النجاح التجارى لمؤسسة تجارية توزيعية أو تسويقية، ثم أتناول فى الباب الثانى: الآليات اللازمة لحماية مفهوم الامتياز سواء فيما بين طرفى العقد أو فى مواجهة الغير، وذلك فى كل من المرحلة قبل التعاقدية أو أثناء سريان العقد، وفى الباب الثالث: أتناول انتهاء عقد الامتياز التجارى وما يمكن أن ينجم عن ذلك من آثار، وأخيراً وفى الباب الرابع: أتعرض لموضوع من أهم الموضوعات وهو ما يمكن أن يثيره هذا العقد من تناقضات على المستوى القانونى فى مواجهة تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سواء على مستوى القانون المصرى للمنافسة أو فى مواجهة تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقارنة، وذيلت البحث بخاتمة أخلُص فيها إلى النتائج التى توصلت إليها الدراسة.
</BLOCKQUOTE>
أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة
<BLOCKQUOTE>خطة الدراسة:
يسوغ لى – فى إطار دراسة النظام القانونى لعقد الامتياز التجارى – أن أتناول هذا الموضوع من خلال استعراض أربعة أبواب، يسبقهم فصل تمهيدى يتناول التطور التاريخى لنظام الامتياز التجارى والممايزة بينه وبين غيره من العقود التجارية – قريبة الشبه به – ثم المزايا التى تقدمها ممارسة النشاط التجارى بهذا النظام.

ثم أتناول فى الباب الأول: من الدراسة العناصر المميزة لمفهوم الامتياز التجارى والتى تُكون – فى مجملها – محل العقد، وهو تكرار النجاح التجارى لمؤسسة تجارية توزيعية أو تسويقية، ثم أتناول فى الباب الثانى: الآليات اللازمة لحماية مفهوم الامتياز سواء فيما بين طرفى العقد أو فى مواجهة الغير، وذلك فى كل من المرحلة قبل التعاقدية أو أثناء سريان العقد، وفى الباب الثالث: أتناول انتهاء عقد الامتياز التجارى وما يمكن أن ينجم عن ذلك من آثار، وأخيراً وفى الباب الرابع: أتعرض لموضوع من أهم الموضوعات وهو ما يمكن أن يثيره هذا العقد من تناقضات على المستوى القانونى فى مواجهة تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سواء على مستوى القانون المصرى للمنافسة أو فى مواجهة تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقارنة، وذيلت البحث بخاتمة أخلُص فيها إلى النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وذلك على النحو الآتى:-
الباب الأول: العناصــر الممــيزة لمفهــوم الامتيــاز التجــــــارى .
الباب الثانى: حمايــة مفهــوم الامتيــاز قبــل وأثنــاء التعاقـــــد.
الباب الثالث: انتهــاء عقـــد الامتيـــاز التجـــارى وآثــــــاره .
الباب الرابع: عقد الامتياز فى ضوء قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريـة .</BLOCKQUOTE>