كان قاضي التحقيق في القضية رقم 8269 / 2011 جنح قسم شرطة السيدة زينب أحداث مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو ثروت غ.ج (52 سنة) صاحب شركة للدعاية والنشر والإعلان بشارع محمد محمود دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم مصر الجديدة في ضوء ما ورد من معلومات بعرضه مبالغ مالية على بعض عناصر الألتراس للتواجد بميدان التحرير والتعدي على قوات الجيش والشرطة بالميدان وشارع القصر العيني وشارع الشيخ ريحان.
وبضبطه وتفتيش مسكنه عثر على جوازي سفر باسمه أحدهما أيرلندي والآخر إنجليزي، وبطاقتي رقم قومي باسمه، ورخصة تسيير للسيارة رقم (د ج ي 175) باسمه، وكارنيه صادر من جريدة أخبار الصحة والبيئة باسمه، وآخر صادر من منظمة المصريين المتحدين لحقوق الإنسان، و11 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا، ومبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار عراقي، وخنجرين مزخرفين بجرابين معدنيين يغطيان نصلهما، وكاميرا فوتوغرافية وبعض الأوراق والمنشورات منها المحرضة على المجلس العسكري وقوات الشرطة.
وبمناقشته، اعترف بقيامه بالتحدث مع الألتراس الزملكاوي لحشد أعداد كبيرة للاعتصام بميدان التحرير والضغط على المجلس العسكري، واستضافته لبعض المعتصمين والمتظاهرين بشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء بمكتبه للعلاج والاستراحة أثناء تعاملهم مع قوات الجيش والشرطة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44 / أحوال قسم شرطة السيدة وبالعرض على قاضي التحقيق قرر حبس المذكور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وضبط وإحضار شخص آخر مطلوب بإرشاد المتهم المذكور، وإرسال الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم لمصلحة الأدلة الجنائية والأقراص المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها، وإيداع المبالغ المالية المضبوطة بخزينة المحكمة.