من طرف 
كما ستتقدم هيئة الدفاع للمحكمة غدا بمذكرة أخرى تطالب فيها بضرورة الموافقة على جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين واستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ، نائب رئيس المجلس العسكري واللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العام وكافة مديري الأمن بجميع محافظات الجمهورية لسماع شهاداتهم حول الإحداث المتورط فيها المتهمين، وإلا فان هيئة الدفاع لن تحضر جلسات المرافعة وهو ما يعطل سير القضية ويخالف الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، استندت مرافعة العديد من محامى المدعين بالحق المدني في جلسة اليوم على أحكام سابقة أصدرها المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة استند خلالها إلى استنتاجات وليس أدلة وقرائن وهو ما يتخذه المدعون بالحق المدني سندا للمطالبة بأقصى العقوبة على المتهمين دون التقيد بأدلة ثبوت.