من طرف 
كشف مصدر أمريكى مطلع بالبيت الأبيض عن معلومات مهمة خص بها «روزاليوسف» تفيد بإضافة مادة تشريعية جديدة للدستور المصرى يجرى إعدادها حاليا بالتوافق بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين بمباركة الولايات المتحدة.
المادة الجديدة تنزع حق رئيس الجمهورية فى الانفراد باتخاذ القرارات العسكرية فى حال وجود نزاعات داخلية أو خارجية يكون لها الطابع الحربى أو قرار بشن الحرب.
تمنح المادة كذلك المؤسسة العسكرية حق الاعتراض إذا رأت أنها لا تخدم الصالح المصرى القومي.
وأكد المصدر أن الإخوان المسلمين وافقوا على هذا التشريع فى كل جلساتهم مع المسئولين الأمريكيين وأن حديث الإدارة الأمريكية مؤخرا عن وجود ضمانات من جانب الإخوان لاحترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كان يقصد هذا التشريع بشكل مباشر كاشفا لأول مرة عن نشرة أمنية من المخابرات الأمريكية يتم توزيعها منذ أيام على الإدارات المختلفة فى وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن تضم هذا الخبر وقد أرسل المصدر لـ «روزاليوسف» نسخة منه تأكيدا على معلوماته الحصرية للصحيفة، بناء على التشريع الذى يتم إعداده حاليا طبقا لمعلومات المصدر من داخل البيت الأبيض لن يكون للرئيس المصرى القادم حرية الانفراد بقرارات شن الحروب ولن تصبح المؤسسة العسكرية المصرية فى المستقبل رهينة لقرار رئيس جمهورية سواء كان ليبراليا مدنيا أو متدينا سلفيا كان أو إخوانيا باتخاذ قرار سيادى منفرد أو مفاجئ بشن الحروب أو أن يعرض المصالح المصرية والتاريخ المصري للمخاطر.
وأشار المصدر إلى أن التشريع لا يشكل ولا يمثل بدعة مصرية جديدة لأنه موجود فى معظم الدول الديمقراطية على حد وصفه نظرا لأن كل الدول الديمقراطية رئيسها مدنى لم يدرس العسكرية وليس خبيرا استراتيجيا وعند اتخاذ قرارات الحروب لا يمكن ترك القرار السيادى فى يده كما هو فى الدستور المصرى الذى اسقطته الثورة المصرية.
المصدر أشار إلى أن الإخوان المسلمين نقضوا كل الاتفاقات والتفاهمات حول الاكتفاء بقدر معقول من مقاعد مجلس الشعب المصرى وأنهم طبقا للتقديرات الأمريكية يسعون حاليا لكافة المقاعد وأنهم سيتحكمون فى منصب رئيس البرلمان القادم ورئيس الحكومة القادم وأنهم يسعون للرئاسة وأن الأجهزة الأمريكية لديها تأكيدات على ذلك بما لا يدع مجالا للشك.
يأتى فى ذات السياق أن القرار التشريعى الذى يعد ووزعت أخباره داخل الإدارة الأمريكية مأخوذ من عدة قوانين وتشريعات دستورية عالمية تمنح للجيوش وللمؤسسات العسكرية الحق بالمشاركة مناصفة أو بثلثى الأصوات عند اتخاذ قرار شن الحروب.
وفجر المصدر مفاجأة من العيارالثقيل، إذ كشف لأول مرة أنهم فى الإدارة الأمريكية كان ويضعون مع إسرائيل ومبارك ممثلا عن مصر قرارات ضرب قطاع غزة وأنه كانت هناك لجنة أمريكية إسرائيلية تضم مبارك اتخذت فى كل مرة قرارات الحرب على لبنان وغزة مؤكدا أن مبارك كان دائما حاضرا فى تلك القرارات.
وفى تعليقه على نفى الإخوان الأخير بتعهدهم للإدارة الأمريكية باحترام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قال: «هناك تعهد واضح من جانبهم مؤكدا أن موافقتهم على التشريع الجديد بنزع حرية الانفراد بقرار الحروب والعمليات العسكرية من الرئيس المصرى فى التشريعات الجديدة يعد فى حد ذاته احتراما لمعاهدة السلام حيث لن يتمكن أى تيار مصرى ولو كان حزبا دينيا صاحب الأغلبية فى المستقبل من شن الحرب على أى دولة بما فيها إسرائيل.
ووصف المصدر تصريحات الإخوان بنفى تعهدهم بأنها سيئة ولا تشجع على المصداقية بين الإدارة الأمريكية والإخوان فى مصر وأنهم لا يجيدون ذلك الفرع من السياسة الخارجية حيث إن أى تقدير حتى لو كان طفوليا لابد أن يثق فى أن الإخوان أو غيرهم سيتحاورون ويجلسون حتى مع إسرائيل وإلا كيف سيديرون شئون دولة بينها حدود دولية مع إسرائيل وكيف سيديرون معاهدة سلام يراقبها مئات المراقبين الدوليين.