من طرف 
المجلس العسكري بإجراء تعديلات علي ست مواد دستورية: إن اللجنة مازالت في
طور الصياغة والمناقشة للمواد الست التي طرحت للتعديل.. مشيرا إلي أن ما
يتعلق من تعديل هذه المواد لا يتعرض علي الإطلاق للمبادئ العامة من الباب
الأول للدستور.. ولكنه يتعرض لمبدأ القرارات السياسية التي يمكن أن تتخذها
خاصة المؤسسة الرئاسية والمؤسسة التشريعية بغرفتيها الشعب والشوري.
وأوضح
البشري أن المهم في هذه التعديلات أن تكون محل إقرار من الشعب المصري..
وأن تؤدي فعليا لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية.. ومعبرة في نفس الوقت بشكل
حقيقي عن جميع مواقف المصريين.
مؤكدًا أن مهمة اللجنة تتعلق بأمرين
رئيسيين هما سلطة رئيس الجمهورية وسلطة مجلسي الشعب والشوري خاصة أن هذه
المؤسسات التي يحكمها الدستور هي المنوط بها اتخاذ القرارات السياسية.
وعن
مدد رئيس الجمهورية وهل ستتراوح ما بين خمس أو أربع سنوات للمدة الواحدة
أوضح البشري قائلا نحن اتجهنا لأن تكون مدة الرئاسة مدتين.. ونبحث حاليا
عدد السنوات التي يمكن أن ترتبط بكل مدة.
وانتقد البشري أحد
الأسئلة الموجهة إليه خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بشأن التزامه بوجود
توجه ما لدي المجلس العسكري الذي كلفه بهذه المهمة، قائلا: نحن قضاة لا
يمكن أن يملي أحد علينا شيئا.. وعشت طوال حياتي ولا يمكن أن يستنطقني أحد،
مؤكدًا أن وجود القضاة علي رأس اللجنة لا يعكس أنهم يتخذون رأيا سياسيا
وإنما يصدرون أحكامًا وهو ما يستدعي التوضيح حتي لا يختلط الأمر بين قرارات
المؤسسة القضائية وما نقوم به حاليا وبين قرارات المؤسسات السياسية.
