من طرف شمل التقرير الأسبوعي الرابع الذي تم رفعه لوزير الداخلية السابق كوصف لحالة مستخدمي الإنترنت خلال الأسبوع الأول للتظاهرات التي اجتاحت القاهرة والمحافظات عن المفترة من 22 إلى 29يناير2011، تطمينات كالعادة من ان التظاهرات سوف يتم السيطرة عليها وان أعداد المتظاهرين تتناقص وان قطع اتصال الانترنت أدى إلى إجهاض التظاهرات تقريبا وان الأمور تحت السيطرة فى حين أن الشارع يحمل واقع مختلف تماما عن تقارير مدير إدارة المراقبة الإلكترونية مما أدى إلى إصدار الوزير لتعليمات خاطئة واتخاذ خطط عشوائية مبنية على معلومات خاطئة ومضللة من أكثر من إدارة داخل جهاز مباحث امن الدولة وأكثرها أهمية ومغالطة فى نفس الوقت هو تقرير أدارة المراقبة الإلكترونية – بحسب اعترافات وزير الداخلية السابق خلال التحقيقات معه مؤخرا – حيث جاء بالتقرير الأسبوعي الرابع عن وصف حالة الإنترنت ودعوات الثوار خلال الأسبوع الأول من الثورة في الفترة من 22 يناير وحتى 29 يناير 2011 – يوم هروب قوات الأمن من الشوارع- وجاء نصه كالتالي:
(الحالة)
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-
قيام الناشطين من أصحاب المواقع والصفحات التى تجذب الأعضاء إليها بأشكال وطرق مختلفة رغم إغلاق أغلبها بالتحايل على غلقها وإنشاء غيرها والدعوة إليها بطرق عنكبوتية ويقوموا من خلالها بتحريض المواطنين للنزول إلى الشوارع للإنضمام للمتظاهرين لكن هذه الدعوات تلقى رفض واضح بخلاف المعتاد حيث يعلق العديد من الشباب بشكل هجومي ضد هؤلاء الدعاة للتظاهر ويصفونهم بالمخربين ويلاحظ ضعف قوى الداعين للتظاهر وإنخفاض مستوى سيطرتهم على عقول الشباب وقد تراجعت حدة الدعوة للتظاهر مما يشير إلى إنخفاض أعداد المتظاهرين من الشارع خلال الساعات القليلة القادمة وأيضا أثرت دعاوى المعارضين للمظاهرات على شاشات القنوات الفضائية بضرورة إنهاء المظاهرات فورا خشية التدخلات الأجنبية أو شن حروب على البلاد او تعرضها للتخريب وآنهيار الإقتصاد ودمار السياحة مما تسبب فى إقتناع عدد كبير من الشباب بهذه الدعوات ويشير إلى تزايد إنخفاض أعداد المتظاهرين مما يسهل فيما بعد عملية محاصرتهم وتوقفت انشطتهم تقريبا بعد قطع شبكة الإنترنت عن الجمهورية بالكامل.
(التقدير)
الأمور مستقرة ويسهل السيطرة عليها خاصة بعد قطع إتصال الإنترنت نهائيا عن جميع محافظات الجمهورية والتوجه إلى نشر أفكار تدمير البلاد نتيجة المظاهرات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والأمن القومى والأمن العام عن طريق قنوات التليفزيون المصري والفضائيات.
(إجراءات التعامل)
تم غلق عدد كبير من المدونات وصفحات الناشطين على شبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل الإجتماعى وتعطيل فيديوهات تعدى الشرطة على المواطنين والفيديوهات التحريضية وأيضا إطلاق تعليقات مشككه فى نوايا الناشطين ومشتته لتوجهاتهم كما تم نشر أفكار وتحذيرات من نتائج هذه المظاهرات على الأمن العام والأمن القومي والاقتصاد بشكل عام وهى الدعوة التي تبناها عدد كبير جدا من مستخدمي الإنترنت وقاموا بناء عليها بمهاجمة المتظاهرين ومطالبتهم بالعودة إلى منازلهم وإنهاء التظاهر، وبعد قطع اتصال الإنترنت أول أمس توقف نشاط المتظاهرين تمام وتراجع بدرجة كبيرة وقد يتوقف نهائيا خلال ساعات ليعود الهدوء إلى ما كان عليه قبل 25 يناير.
(الخلاصة)
الأمور مستقرة وأعداد المتفاعلين مع دعوات التظاهر تتضاءل ولا خوف منهم وسوف يتم السيطرة عليهم وشل حركتهم بعد نجاح خطة قطع اتصال شبكة الإنترنت عن الجمهورية بالكامل حيث فقد المتظاهرين القدرة على التواصل مما ساهم بشكل مباشر على تشتت التجمع الموحد ليتحول إلى مجموعات متباعدة متضائلة يسهل محاصرتها والسيطرة عليها، وسوف يتم خلال ساعات تفريق المتظاهرين وإعادة الهدوء تماما إلى ما كان عليه قبل يوم 25 يناير.
وفي يوم 26 يناير 2011 قال مدير مكتب رئيس جهاز مباحث امن الدولة لرئيسة في خطاب رفعه له ،" إيماء لخطاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ اليوم، نفيد سيادتكم انه قد تم تاريخه توجيه أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية بالاجتماع بخطباء المساجد وتوجيههم بتوعية المواطنين من خلال خطبة الجمعة بعدم التفاعل مع الدعوات التحريضية الإثارية وعدم المشاركة في مثل تلك الأعمال الغير مسئولة التي سوف تجر الخراب والدمار على البلاد، وتوضيح أحكام الخروج على الحاكم وعصيان ولى الأمر في الإسلام، كذا التقاء رؤساء وحدات الأفرع بالمراكز والأقسام بعمد ومشايخ القرى والأحياء وأكابر العائلات ومشايخ القبائل وتوجيههم بالتفاعل الإيجابي مع الحكومة والحزب الوطني وتوعية المواطنين بخطورة الأوضاع في البلاد والمؤامرات التي تحيكها الدول الأعداء تجاه الوطن والدعم المادي الذي تدفعه الدول المعادية لمصر لهؤلاء الدعاة للتظاهر ضد النظام لإشعال الفتنة وتدمير البلاد، وكذا تم توجيههم بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات جماعية أو تجمعات حال حدوثها فورا، مع توجيه الأفراد والخفر والدوريات بالتعامل مع التجمعات أو المسرات الصغيرة حال حدوثها عن طريق الترهيب باستخدام السلاح وإطلاق الأعيرة في الهواء لتفريقهم لحين وصول الدعم والتعزيزات لهم حال الإبلاغ عن التحركات.
وفي 28 يناير – جمعة الغضب – قال لخطاب مدير مكتب رئيس الجهاز " بناء لخطاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ أمس نفيد سيادتكم أنه قد تم توجيه شركات المحمول الثلاثة بقطع خدمة الاتصالات تماما اعتبارا من تاريخه وحتى إخطار أخر، كما تم توجيه المسئولين بالمصرية للاتصالات والقرية الذكية بقطع خدماتهم وتعطيل خدمة الإنترنت على مستوى الجمهورية من المركز الرئيسي.
كما تم توجيه القنوات الفضائية والصحف الخاصة بضرورة الالتزام بما تم التوجيه إليه في وقت سابق وعدم تبنى الأفكار الإثارية التحريضية واستضافة عناصر إيثارية خلال بث برامجها أو من خلال مقالات تحريضية في الصحف، أو نقل أخبار الممارسات التحريضية والإثارية.
غدا.. بالمستندات.. ننشر خطة الثورة المضادة لمباحث أمن الدولة
(الحالة)
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-
قيام الناشطين من أصحاب المواقع والصفحات التى تجذب الأعضاء إليها بأشكال وطرق مختلفة رغم إغلاق أغلبها بالتحايل على غلقها وإنشاء غيرها والدعوة إليها بطرق عنكبوتية ويقوموا من خلالها بتحريض المواطنين للنزول إلى الشوارع للإنضمام للمتظاهرين لكن هذه الدعوات تلقى رفض واضح بخلاف المعتاد حيث يعلق العديد من الشباب بشكل هجومي ضد هؤلاء الدعاة للتظاهر ويصفونهم بالمخربين ويلاحظ ضعف قوى الداعين للتظاهر وإنخفاض مستوى سيطرتهم على عقول الشباب وقد تراجعت حدة الدعوة للتظاهر مما يشير إلى إنخفاض أعداد المتظاهرين من الشارع خلال الساعات القليلة القادمة وأيضا أثرت دعاوى المعارضين للمظاهرات على شاشات القنوات الفضائية بضرورة إنهاء المظاهرات فورا خشية التدخلات الأجنبية أو شن حروب على البلاد او تعرضها للتخريب وآنهيار الإقتصاد ودمار السياحة مما تسبب فى إقتناع عدد كبير من الشباب بهذه الدعوات ويشير إلى تزايد إنخفاض أعداد المتظاهرين مما يسهل فيما بعد عملية محاصرتهم وتوقفت انشطتهم تقريبا بعد قطع شبكة الإنترنت عن الجمهورية بالكامل.
(التقدير)
الأمور مستقرة ويسهل السيطرة عليها خاصة بعد قطع إتصال الإنترنت نهائيا عن جميع محافظات الجمهورية والتوجه إلى نشر أفكار تدمير البلاد نتيجة المظاهرات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والأمن القومى والأمن العام عن طريق قنوات التليفزيون المصري والفضائيات.
(إجراءات التعامل)
تم غلق عدد كبير من المدونات وصفحات الناشطين على شبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل الإجتماعى وتعطيل فيديوهات تعدى الشرطة على المواطنين والفيديوهات التحريضية وأيضا إطلاق تعليقات مشككه فى نوايا الناشطين ومشتته لتوجهاتهم كما تم نشر أفكار وتحذيرات من نتائج هذه المظاهرات على الأمن العام والأمن القومي والاقتصاد بشكل عام وهى الدعوة التي تبناها عدد كبير جدا من مستخدمي الإنترنت وقاموا بناء عليها بمهاجمة المتظاهرين ومطالبتهم بالعودة إلى منازلهم وإنهاء التظاهر، وبعد قطع اتصال الإنترنت أول أمس توقف نشاط المتظاهرين تمام وتراجع بدرجة كبيرة وقد يتوقف نهائيا خلال ساعات ليعود الهدوء إلى ما كان عليه قبل 25 يناير.
(الخلاصة)
الأمور مستقرة وأعداد المتفاعلين مع دعوات التظاهر تتضاءل ولا خوف منهم وسوف يتم السيطرة عليهم وشل حركتهم بعد نجاح خطة قطع اتصال شبكة الإنترنت عن الجمهورية بالكامل حيث فقد المتظاهرين القدرة على التواصل مما ساهم بشكل مباشر على تشتت التجمع الموحد ليتحول إلى مجموعات متباعدة متضائلة يسهل محاصرتها والسيطرة عليها، وسوف يتم خلال ساعات تفريق المتظاهرين وإعادة الهدوء تماما إلى ما كان عليه قبل يوم 25 يناير.
وفي يوم 26 يناير 2011 قال مدير مكتب رئيس جهاز مباحث امن الدولة لرئيسة في خطاب رفعه له ،" إيماء لخطاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ اليوم، نفيد سيادتكم انه قد تم تاريخه توجيه أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية بالاجتماع بخطباء المساجد وتوجيههم بتوعية المواطنين من خلال خطبة الجمعة بعدم التفاعل مع الدعوات التحريضية الإثارية وعدم المشاركة في مثل تلك الأعمال الغير مسئولة التي سوف تجر الخراب والدمار على البلاد، وتوضيح أحكام الخروج على الحاكم وعصيان ولى الأمر في الإسلام، كذا التقاء رؤساء وحدات الأفرع بالمراكز والأقسام بعمد ومشايخ القرى والأحياء وأكابر العائلات ومشايخ القبائل وتوجيههم بالتفاعل الإيجابي مع الحكومة والحزب الوطني وتوعية المواطنين بخطورة الأوضاع في البلاد والمؤامرات التي تحيكها الدول الأعداء تجاه الوطن والدعم المادي الذي تدفعه الدول المعادية لمصر لهؤلاء الدعاة للتظاهر ضد النظام لإشعال الفتنة وتدمير البلاد، وكذا تم توجيههم بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات جماعية أو تجمعات حال حدوثها فورا، مع توجيه الأفراد والخفر والدوريات بالتعامل مع التجمعات أو المسرات الصغيرة حال حدوثها عن طريق الترهيب باستخدام السلاح وإطلاق الأعيرة في الهواء لتفريقهم لحين وصول الدعم والتعزيزات لهم حال الإبلاغ عن التحركات.
وفي 28 يناير – جمعة الغضب – قال لخطاب مدير مكتب رئيس الجهاز " بناء لخطاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ أمس نفيد سيادتكم أنه قد تم توجيه شركات المحمول الثلاثة بقطع خدمة الاتصالات تماما اعتبارا من تاريخه وحتى إخطار أخر، كما تم توجيه المسئولين بالمصرية للاتصالات والقرية الذكية بقطع خدماتهم وتعطيل خدمة الإنترنت على مستوى الجمهورية من المركز الرئيسي.
كما تم توجيه القنوات الفضائية والصحف الخاصة بضرورة الالتزام بما تم التوجيه إليه في وقت سابق وعدم تبنى الأفكار الإثارية التحريضية واستضافة عناصر إيثارية خلال بث برامجها أو من خلال مقالات تحريضية في الصحف، أو نقل أخبار الممارسات التحريضية والإثارية.
غدا.. بالمستندات.. ننشر خطة الثورة المضادة لمباحث أمن الدولة