قضية السيارة الجيب في 15 نوفمبر 1948 قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجامعة الإخوان المسلمين في مصر بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقاماً وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين. وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.[1
ملابسات ضبط السيارة الجيب
قام النقراشي باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة على حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية واصطحب معه طاهر عماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهي سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبد المجيد.[1]
ولقد تم نقل كل موجودات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود علي بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر 15 نوفمبر 1948م في شارع جنينة القوادر بحي الوايلي أمام المنزل رقم 38، وكان من سكان هذا المنزل مخبرًا في حالة خصام مع جاره إبراهيم محمود علي، هو البوليس الملكي صبحي علي سالم، وهناك لاحظ المخبر أن السيارة لا تحمل أرقامًا وأنها تخص خصمه إبراهيم محمود علي، فانتهز الفرصة بأن يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم، وقد اشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبر من مجرد استعمال سيارة بدون ترخيص ففي السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمفجرات.[1]
جرى ركاب السيارة ولكنه لاحقهم واستعان بالناس صارخًا أنهم صهيونيون فتم ضبط كلا من أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين، أما مصطفى كمال عبد المجيد لم يضبط.[1]
أبلغ مصطفى كمال عبد المجيد الأخ سعد كمال صاحب ورشة سيارات في شارع أحمد سعيد قرب تقاطعه بشارع الملكة نازلي (شارع رمسيس حاليًا) بواقعة ضبط السيارة وأعطاه فكرة عن محتوياتها.[1]
وكان هناك في نفس يوم ضبط السيارة اجتماع لقيادة النظام بمنزل مصطفى مشهور الذي يقع منزله قريبًا من ورشة سعد كمال، فتوجه الأخ سعد كمال إلى منزل الأخ مصطفى مشهور دون أن يعلم شيئا عن الاجتماع المنتظر بمنزله، ليبلغه بواقعة ضبط السيارة، كما توجه مصطفى كمال عبد المجيد إلى منزل محمود الصباغ دون أن يعلم هو أيضا شيئا عن هذا الاجتماع، ليبلغه واقعة ضبط السيارة وكان هذان البلاغان قبل موعد اجتماع قيادة النظام بما يقرب من ساعتين.[1]
فقام مصطفى مشهور بإخلاء منزله من أي أوراق لها علاقة بأعمال النظام تحسبًا أن يفتش كغيره من الإخوان المعروفين، فجعلها جميعًا في حقيبة، وذهب ليودعها عند قريب لا علاقة له بالإخوان، وهو لا يدري أنه سيسير في نفس الشارع الذي ضبطت فيه السيارة الجيب، وترك رسالة في منزله أنه سيعود حالا لحضور الاجتماع.[1]
ذهب محمود الصباغ وأحمد زكي حسن وأحمد حسنين من قيادة النظام إلى منزل مصطفى لينتظروه في حجرة الصالون، وفي هذا الوقت قبض كان قد قبض على مصطفى مشهور ومعه الحقيبة التي تحتوي على الاوراق الخاصة بالنظام.[1]
دخل ممثلو النيابة والبوليس إلى شقة مصطفى مشهور لتفتيشها وقادة النظام جلوس في حجرة الصالون، فقبض عليهم، أما عبد الرحمن السندي فقد لاحظ وهو في الطريق إلى الاجتماع الحركة الغير عادية خارج منزل مشهور فاستمر في سيره إلى منزله ولم يقبض عليه في هذا اليوم، وإن كان قد قبض عليه بعد ذلك عندما ورد اسمه في التحقيقات.[1]
[عدل] المتهمون في القضية
في يوم 21 نوفمبر 1948 نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية يقول: «إنه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدا من المتفجرات الخطرة والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل. وتبين أن راكبي السيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين». وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم، أما المتهمون فهم:[2]
1. عبد الرحمن علي السندي - 32 سنة - موظف بوزارة الزراعة
2. مصطفي مشهور - 27 سنة - مهندس بالأرصاد الجوية
3. محمود الصباغ - 28 سنة - مهندس بالأرصاد الجوية
4. أحمد زكي حسن - 25 سنة - مدرس ابتدائي
5. أحمد محمد حسنين - 28 سنة - مراقب حسابات شركة المعادن
6. محمد فرغلي النخيلي - 29 سنة - تاجر معادن
7. أحمد قدري الحارتي - 21 سنة - مهندس بالطيران المدني
8. محمد حسني عبد الباقي - 33 سنة - عضو مجلس مديرية الجيزة
9. أحمد متولي حجازي - 29 سنة - تاجر راديو
10. السيد فايز عبد المطلب - 29 سنة - مهندس ومقاول مباني
11. أحمد عادل كمال - 23 سنة - موظف بالبنك الأهلي
12. طاهر عماد الدين - 25 سنة - مهندس
13. إبراهيم محمود علي - 30 سنة - ترزي
14. دكتور أحمد الملط - 32 سنة - طبيب بوزارة الصحة
15. جمال الدين فوزي - 39 سنة - موظف بالبريد
16. محمود حلمي فرغلي - 27 سنة - موظف بالداخلية
17. محمد أحمد علي - 25 سنة - موظف بالأشغال
18. عبد الرحمن عثمان - 22 سنة - طالب حقوق
19. السيد إسماعيل شلبي - 44 سنة - تاجر
20. محمد بكر سليمان - 26 سنة - نساج
21. أسعد السيد أحمد - 26 سنة - ميكانيكي
22. صلاح الدين عبد المتعال - 18 سنة - طالب ثانوي
23. جمال الدين الشامي - 26 سنة - مهندس ري
24. جلال الدين ياسين - 24 سنة - موظف وطالب بالتجارة
25. محمد الطاهر حجازي - 24 سنة - طالب بالزراعة
26. عبد العزيز البقلي - 24 سنة - تـرزي
27. كمال القزاز - 27 سنة - نـجـار
28. محمد سعد الدين السنانيري - 27 سنة - مقاول نقل
29. علي حسنين الحريري - 27 سنة - قوموسيونجي
30. محمد محمد فرغلي - 42 سنة - واعظ الإسماعيلية
31. محمد إبراهيم سويلم - 22 سنة - فلاح بالإسماعيلية
32. سليمان مصطفي عيسي - 23 سنة - فلاح بالإسماعيلية
قرار الاتهام
وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم[2]، وجائت بنود الاتهام في إحدى عشر بندا وهم:[1]
1- قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87، 88 فقرة أولى من قانون العقوبات.
2- إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات.
3- تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها، الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات.
4- قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الأمر المنطبق على المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
5- تعريض حياة الناس وأموالهم عمدًا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر، الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات.
6- تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها، ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأوتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة، الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات.
7- إتلاف الخطوط التغلرافية والتليفونية الحكومية عمدًا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس، الأمر المنطبق على المادتين 165، 166 من قانون العقوبات.
8- سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه، وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات.
9- إتلاف مباني شركة قنال السويس وترام القاهرة، وذلك عمدًا بقصد الإساءة، مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة، ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، الأمر المنطبق على المادة 361 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات.
10- قتل خيول البوليس عمدا بدون مقتضى بطريق التسمم، الأمر المنطبق على المادة 355 (أولا وثانيًا) من قانون العقوبات.
11- إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية، وبغير ترخيص منها، الأمر المنطبق على المواد 1، 2، 5 من الأمر العسكري رقم 8.
هيئات الدفـاع
* المحامون الأساتذة (مرتبون حسب ترتيب المتهمين):
محمود كامل - أحمد رشدي بك - عبده أبو شقة - حسن الجداوي - علي منصور
إبراهيم رياض - فتحي رضوان - الدكتور عزيز فهمي - زكي عريبي - يوسف حلمي
فهمي أبو غدير - عبد المجيد نافع - فهمي القلعاوي - مختار عبد العليم
علي حسين بك - علي بدوي بك - شمس الدين الشناوي - الدكتور مصطفي القللي بك
صلاح توفيق - جمال عبد الفتاح - طاهر الخشاب - محمد المسماري
إسماعيل وهبي - حسن العشماوي - حنفي عبود - هنري فارس
ملابسات ضبط السيارة الجيب
قام النقراشي باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة على حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية واصطحب معه طاهر عماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهي سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبد المجيد.[1]
ولقد تم نقل كل موجودات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود علي بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر 15 نوفمبر 1948م في شارع جنينة القوادر بحي الوايلي أمام المنزل رقم 38، وكان من سكان هذا المنزل مخبرًا في حالة خصام مع جاره إبراهيم محمود علي، هو البوليس الملكي صبحي علي سالم، وهناك لاحظ المخبر أن السيارة لا تحمل أرقامًا وأنها تخص خصمه إبراهيم محمود علي، فانتهز الفرصة بأن يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم، وقد اشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبر من مجرد استعمال سيارة بدون ترخيص ففي السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمفجرات.[1]
جرى ركاب السيارة ولكنه لاحقهم واستعان بالناس صارخًا أنهم صهيونيون فتم ضبط كلا من أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين، أما مصطفى كمال عبد المجيد لم يضبط.[1]
أبلغ مصطفى كمال عبد المجيد الأخ سعد كمال صاحب ورشة سيارات في شارع أحمد سعيد قرب تقاطعه بشارع الملكة نازلي (شارع رمسيس حاليًا) بواقعة ضبط السيارة وأعطاه فكرة عن محتوياتها.[1]
وكان هناك في نفس يوم ضبط السيارة اجتماع لقيادة النظام بمنزل مصطفى مشهور الذي يقع منزله قريبًا من ورشة سعد كمال، فتوجه الأخ سعد كمال إلى منزل الأخ مصطفى مشهور دون أن يعلم شيئا عن الاجتماع المنتظر بمنزله، ليبلغه بواقعة ضبط السيارة، كما توجه مصطفى كمال عبد المجيد إلى منزل محمود الصباغ دون أن يعلم هو أيضا شيئا عن هذا الاجتماع، ليبلغه واقعة ضبط السيارة وكان هذان البلاغان قبل موعد اجتماع قيادة النظام بما يقرب من ساعتين.[1]
فقام مصطفى مشهور بإخلاء منزله من أي أوراق لها علاقة بأعمال النظام تحسبًا أن يفتش كغيره من الإخوان المعروفين، فجعلها جميعًا في حقيبة، وذهب ليودعها عند قريب لا علاقة له بالإخوان، وهو لا يدري أنه سيسير في نفس الشارع الذي ضبطت فيه السيارة الجيب، وترك رسالة في منزله أنه سيعود حالا لحضور الاجتماع.[1]
ذهب محمود الصباغ وأحمد زكي حسن وأحمد حسنين من قيادة النظام إلى منزل مصطفى لينتظروه في حجرة الصالون، وفي هذا الوقت قبض كان قد قبض على مصطفى مشهور ومعه الحقيبة التي تحتوي على الاوراق الخاصة بالنظام.[1]
دخل ممثلو النيابة والبوليس إلى شقة مصطفى مشهور لتفتيشها وقادة النظام جلوس في حجرة الصالون، فقبض عليهم، أما عبد الرحمن السندي فقد لاحظ وهو في الطريق إلى الاجتماع الحركة الغير عادية خارج منزل مشهور فاستمر في سيره إلى منزله ولم يقبض عليه في هذا اليوم، وإن كان قد قبض عليه بعد ذلك عندما ورد اسمه في التحقيقات.[1]
[عدل] المتهمون في القضية
في يوم 21 نوفمبر 1948 نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية يقول: «إنه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدا من المتفجرات الخطرة والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل. وتبين أن راكبي السيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين». وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم، أما المتهمون فهم:[2]
1. عبد الرحمن علي السندي - 32 سنة - موظف بوزارة الزراعة
2. مصطفي مشهور - 27 سنة - مهندس بالأرصاد الجوية
3. محمود الصباغ - 28 سنة - مهندس بالأرصاد الجوية
4. أحمد زكي حسن - 25 سنة - مدرس ابتدائي
5. أحمد محمد حسنين - 28 سنة - مراقب حسابات شركة المعادن
6. محمد فرغلي النخيلي - 29 سنة - تاجر معادن
7. أحمد قدري الحارتي - 21 سنة - مهندس بالطيران المدني
8. محمد حسني عبد الباقي - 33 سنة - عضو مجلس مديرية الجيزة
9. أحمد متولي حجازي - 29 سنة - تاجر راديو
10. السيد فايز عبد المطلب - 29 سنة - مهندس ومقاول مباني
11. أحمد عادل كمال - 23 سنة - موظف بالبنك الأهلي
12. طاهر عماد الدين - 25 سنة - مهندس
13. إبراهيم محمود علي - 30 سنة - ترزي
14. دكتور أحمد الملط - 32 سنة - طبيب بوزارة الصحة
15. جمال الدين فوزي - 39 سنة - موظف بالبريد
16. محمود حلمي فرغلي - 27 سنة - موظف بالداخلية
17. محمد أحمد علي - 25 سنة - موظف بالأشغال
18. عبد الرحمن عثمان - 22 سنة - طالب حقوق
19. السيد إسماعيل شلبي - 44 سنة - تاجر
20. محمد بكر سليمان - 26 سنة - نساج
21. أسعد السيد أحمد - 26 سنة - ميكانيكي
22. صلاح الدين عبد المتعال - 18 سنة - طالب ثانوي
23. جمال الدين الشامي - 26 سنة - مهندس ري
24. جلال الدين ياسين - 24 سنة - موظف وطالب بالتجارة
25. محمد الطاهر حجازي - 24 سنة - طالب بالزراعة
26. عبد العزيز البقلي - 24 سنة - تـرزي
27. كمال القزاز - 27 سنة - نـجـار
28. محمد سعد الدين السنانيري - 27 سنة - مقاول نقل
29. علي حسنين الحريري - 27 سنة - قوموسيونجي
30. محمد محمد فرغلي - 42 سنة - واعظ الإسماعيلية
31. محمد إبراهيم سويلم - 22 سنة - فلاح بالإسماعيلية
32. سليمان مصطفي عيسي - 23 سنة - فلاح بالإسماعيلية
قرار الاتهام
وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم[2]، وجائت بنود الاتهام في إحدى عشر بندا وهم:[1]
1- قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87، 88 فقرة أولى من قانون العقوبات.
2- إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات.
3- تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها، الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات.
4- قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الأمر المنطبق على المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
5- تعريض حياة الناس وأموالهم عمدًا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر، الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات.
6- تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها، ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأوتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة، الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات.
7- إتلاف الخطوط التغلرافية والتليفونية الحكومية عمدًا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس، الأمر المنطبق على المادتين 165، 166 من قانون العقوبات.
8- سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه، وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات.
9- إتلاف مباني شركة قنال السويس وترام القاهرة، وذلك عمدًا بقصد الإساءة، مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة، ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، الأمر المنطبق على المادة 361 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات.
10- قتل خيول البوليس عمدا بدون مقتضى بطريق التسمم، الأمر المنطبق على المادة 355 (أولا وثانيًا) من قانون العقوبات.
11- إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية، وبغير ترخيص منها، الأمر المنطبق على المواد 1، 2، 5 من الأمر العسكري رقم 8.
هيئات الدفـاع
* المحامون الأساتذة (مرتبون حسب ترتيب المتهمين):
محمود كامل - أحمد رشدي بك - عبده أبو شقة - حسن الجداوي - علي منصور
إبراهيم رياض - فتحي رضوان - الدكتور عزيز فهمي - زكي عريبي - يوسف حلمي
فهمي أبو غدير - عبد المجيد نافع - فهمي القلعاوي - مختار عبد العليم
علي حسين بك - علي بدوي بك - شمس الدين الشناوي - الدكتور مصطفي القللي بك
صلاح توفيق - جمال عبد الفتاح - طاهر الخشاب - محمد المسماري
إسماعيل وهبي - حسن العشماوي - حنفي عبود - هنري فارس