من طرف حصلت شبكة الإعلام العربية على مستندات إدانة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس حاليا بسجن مزرعة طره، على خلفية إدانته في عدة قضايا انحراف مالي واستغلال نفوذه، بجرائم غسيل أموال، وهى جزء من مذكرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المرفقة بملف القضية والتي وجهت النيابة العامة بناء عليها اتهامات له بغسيل الأموال بالمخالفة للقانون وتم تأجيل القضية إلى 5 فبراير القادم للإطلاع على المستندات الجديدة التي تم ضمها للقضية المدان فيها بغسيل أربعة ملايين جنيها - علاوة على المستندات الجديدة- .
وتشير المستندات التي بحوزتنا إلى قيام أحمد عز بغسيل أموال بقيمة 11 مليون دولار بمعاونة موظفين يعملون لدية وبمعرفة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي السابق، والمحبوس في سجن طرة حاليا.
ويقول المستند الأول المؤرخ بتاريخ 25 مايو 2010 ومذيل بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومرفوع إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، بعنوان "مذكرة للعرض" سري للغاية: (تبلغ إلينا تاريخ اليوم من مباحث الأموال العامة ورود تحويل مالي بإجمالي 11 مليون دولار على فرع البنك العربي الأفريقي الرئيسي باسم كلا من إيهاب سعد اسكندر وياسين مجدي عبد الجليل وياسر محمود مغاوري وهم موظفين لدى السيد احمد عز وسبق الإشارة إلى تحويلات مالية شبيهه وقد تم تحويلها إلى نفس الأشخاص خلال الثلاثة أشهر الماضية وتم إطلاع سيادتكم بشأنهم.
وتقول المذكرة الثانية بتاريخ 26 مايو 2010 – في اليوم التالي - تبلغ إلينا تاريخ اليوم قيام المدعو يوسف سمير خليل محامي من شركة السيد أحمد عز بسحب مبلغ 11 مليون دولار من الحسابات البنكية الخاصة بكلا من المدعو إيهاب سعد اسكندر وياسين مجدي عبد الجليل وياسر محمود مغاوري السابق الإشارة إليهم في مذكرة التحريات رقم 2017 بتاريخ 25/5/2010 وتم وضعها في حساب السيد أحمد عز بالبنك نفسه.
كما عمم السيد عاطف عبيد على جميع إدارات البنك بالتشديد على سرية حسابات المذكورين بالإضافة إلى السيد أحمد عز وعدم إدراجهم في الإخطارات الدورية لمباحث الأموال العامة بحركة تداولات الحسابات البنكية بالبنك.
وكانت الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد عز، لاتهامه في قضية جديدة بغسيل أموال بلغت الأربعة ملايين جنيه، لجلسة 5 فبراير المقبل، للإطلاع، بعد إضافة حافظة مستندات جديدة تحتوى مذكرات تحريات لمباحث أمن الدولة – وتنشرها "محيط" - تشير إلى تورط عز في غسيل مبلغ 11 مليون دولار بالإضافة إلى ما سبق وفحصته النيابة.
وكان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول التي كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وتشير المستندات التي بحوزتنا إلى قيام أحمد عز بغسيل أموال بقيمة 11 مليون دولار بمعاونة موظفين يعملون لدية وبمعرفة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي السابق، والمحبوس في سجن طرة حاليا.
ويقول المستند الأول المؤرخ بتاريخ 25 مايو 2010 ومذيل بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومرفوع إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، بعنوان "مذكرة للعرض" سري للغاية: (تبلغ إلينا تاريخ اليوم من مباحث الأموال العامة ورود تحويل مالي بإجمالي 11 مليون دولار على فرع البنك العربي الأفريقي الرئيسي باسم كلا من إيهاب سعد اسكندر وياسين مجدي عبد الجليل وياسر محمود مغاوري وهم موظفين لدى السيد احمد عز وسبق الإشارة إلى تحويلات مالية شبيهه وقد تم تحويلها إلى نفس الأشخاص خلال الثلاثة أشهر الماضية وتم إطلاع سيادتكم بشأنهم.
وتقول المذكرة الثانية بتاريخ 26 مايو 2010 – في اليوم التالي - تبلغ إلينا تاريخ اليوم قيام المدعو يوسف سمير خليل محامي من شركة السيد أحمد عز بسحب مبلغ 11 مليون دولار من الحسابات البنكية الخاصة بكلا من المدعو إيهاب سعد اسكندر وياسين مجدي عبد الجليل وياسر محمود مغاوري السابق الإشارة إليهم في مذكرة التحريات رقم 2017 بتاريخ 25/5/2010 وتم وضعها في حساب السيد أحمد عز بالبنك نفسه.
كما عمم السيد عاطف عبيد على جميع إدارات البنك بالتشديد على سرية حسابات المذكورين بالإضافة إلى السيد أحمد عز وعدم إدراجهم في الإخطارات الدورية لمباحث الأموال العامة بحركة تداولات الحسابات البنكية بالبنك.
وكانت الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد عز، لاتهامه في قضية جديدة بغسيل أموال بلغت الأربعة ملايين جنيه، لجلسة 5 فبراير المقبل، للإطلاع، بعد إضافة حافظة مستندات جديدة تحتوى مذكرات تحريات لمباحث أمن الدولة – وتنشرها "محيط" - تشير إلى تورط عز في غسيل مبلغ 11 مليون دولار بالإضافة إلى ما سبق وفحصته النيابة.
وكان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول التي كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.