من طرف تسلم النائب العام ملف
التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من قضاة التحقيق
لفحصها؛ تمهيدا لإرسالها للاستئناف وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان المستشاران أشرف أبو زيد
وأشرف العشماوي قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم بتأسيس
وإدارة فروع لمنظمة دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وفقا لقانون
العقوبات قاموا من خلالها بتنفيذ برامج تدريبية سياسية لأحزاب مصرية وإجراء
بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين.
ولقيامهم بدعم حملات انتخابية
لممثلي الأحزاب، وحشد ناخبين بغير ترخيص وإعداد تقارير بهذا النشاط
وإرسالها إلى المركز الرئيس بأمريكا.
كما يتم اتهامهم أيضا بتمويل أشخاص وكيانات غير قانونية بما يخل بسيادة البلد.
هذا وأفادت المعلومات تلقيهم
أموالا ومنافع من منظمة عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم الشخصية من خلال
شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحساباتهم في سبيل ممارسة
نشاطهم، حيث بلغ التمويل من المعهد الجمهوري 22مليون دولار والمعهد
الديمقراطي 18 مليون، وفريدم هاوس 5 مليون والمركز الدولي للصحفيين 3مليون،
وكوندا ادونارد مليون و600 ألف دولار.
التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من قضاة التحقيق
لفحصها؛ تمهيدا لإرسالها للاستئناف وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان المستشاران أشرف أبو زيد
وأشرف العشماوي قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم بتأسيس
وإدارة فروع لمنظمة دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وفقا لقانون
العقوبات قاموا من خلالها بتنفيذ برامج تدريبية سياسية لأحزاب مصرية وإجراء
بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين.
ولقيامهم بدعم حملات انتخابية
لممثلي الأحزاب، وحشد ناخبين بغير ترخيص وإعداد تقارير بهذا النشاط
وإرسالها إلى المركز الرئيس بأمريكا.
كما يتم اتهامهم أيضا بتمويل أشخاص وكيانات غير قانونية بما يخل بسيادة البلد.
هذا وأفادت المعلومات تلقيهم
أموالا ومنافع من منظمة عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم الشخصية من خلال
شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحساباتهم في سبيل ممارسة
نشاطهم، حيث بلغ التمويل من المعهد الجمهوري 22مليون دولار والمعهد
الديمقراطي 18 مليون، وفريدم هاوس 5 مليون والمركز الدولي للصحفيين 3مليون،
وكوندا ادونارد مليون و600 ألف دولار.