من طرف قانون رقم 88 لسنة 2003
بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق .
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون
رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى
والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية
الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد
الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس
أموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق – فيما لم
يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .
(المادة الثالثة)
تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك
المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون
المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة
البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا
القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة
لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه
المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة .
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك
المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمـــــــــل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض
مع أحكامه .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ .
(الموافق 15 يونية سنة 2003 م).
حسنى مبارك
قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد
الباب الأول
البنك المركزى
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة 1 –البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 2 - المركز الرئيسى للبنك المركزى
وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له
فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها .
مادة 3- رأس مال البنك المركزى المدفوع
مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من
الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك .
مادة4- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
(الفصل الثانى )
أهداف البنك المركزى واختصاصاته
مادة 5- يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع
الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد
اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه
الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على
هذه الأهداف خلال السنة المالية .
مادة 6 –يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن
يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات
السوق المفتوح.
(ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى .
(و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى .
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات
الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ،
وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها
تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان
المصرفى .
مادة 7- للبنك المركزى فى حالة حدوث
اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق
المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى
للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 8- للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ،
وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 9 –للبنك
المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص
الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك
والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد
التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(الفصل الثالث )
إدارة البنك المركزى
مادة 10- يكون للبنك المركزى محافظ يصدر
بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة
أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 11- يكون لمحافظ البنك المركزى
نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ
البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى
القرار الصادر بتعيينهما .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
مادة 12- يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية
والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
مادة 13 –يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
مادة 14- مجلس إدارة البنك المركزى
هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية
والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) تحديدأدوات ووسائلالسياسة
النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان
والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ،
حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها
فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل
أوراق النقد المصرى .
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز
المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ،
وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ،
والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل
وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من
المحافظ بناء علـى
ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك
المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة
العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح
المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 15 –يجتمع
مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل
شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ،
ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل
الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه
بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس .
مادة 16- يمثل المحافظ البنك المركزى أمام
القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك
نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو
وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك
المركزى .
(الفصل الرابع )
النظام المالى للبنك المركزى
مادة17- تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
مادة 18- يعد البنك المركزى بيانا فى
نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق
ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
مادة 19- يتولى مراجعة حسابات البنك
اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى
للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة
المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
مادة 20 –يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر .
ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .
مادة 21- يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،
مايأتى :
(أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ،
والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ،
ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب)تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة
المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع
المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير
المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من
مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى
الشعب والشورى خلال ذات المدة .
مادة 22- يؤول صافى أرباح البنك المركزى
إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب
العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 23- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
(الفصل الخامس)
علاقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد الإفصاح
مادة 24 –يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم
البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية
العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها
مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات .
مادة 25 –يقوم
البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى
يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية
الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .
مادة 26- للحكومة أن تعهد إلى البنك
المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها
وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .
مادة 27- يقدم البنك المركزى تمويلا
للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا
تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى
السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهــــر
قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
مادة 28- يقدم محافظ البنك المركزى إلى
رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية
والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك
بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك .
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس
إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى
عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة
أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 29- يفصح البنك المركزى عن الإجراءاتالمتخذة
لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال
نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ،
وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .
الباب الثانى
تنظيم الجهاز المصرفى
(الفصل الأول)
إنشاء وتسجيل البنوك
مادة 30- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات
والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس
عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .
مادة 31- يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة
غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ،
ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال
فى حدود سند إنشائها .
ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط
يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك
الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال
الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .
ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ،
أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها
الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .
مادة 32- يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى
مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد
موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية :
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :
(أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .
(ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن
خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك
الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما
يعادلها بالعملات الحرة .
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس
إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف
يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة
الأساسية أو لعقود الإدارة . ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له
فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك
المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .
مادة 33 –يقدم
طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه
عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه
الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر
بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من
مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من
تقديم الطلب .
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
مادة 34- يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية :
(أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فــــــــــــــى لائحته
التنفيذية أو القرارات المنفذة له .
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق
والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس
البنك أو الفرع أو الوكالة فيها .
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع
اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .
مادة 35 –لمحافظ
البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح
مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
( أ )ألا يكون لها فروع فى جمهوريةمصر العربية.
(ب)أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات
الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى
تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر
العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا
للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم
تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف
بالبنك المركزى .
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ،
ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب
البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص
عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت
المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .
(الفصل الثانى )
الإشراف على إدارة البنوك
مادة 36- لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا
للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى
يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية .
مادة 37- يحصل البنك المركزى من البنوك
الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى
الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة
البنك المركزى .
مادة 38- يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل
يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار
بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا
الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى
والتأشير به على هامش السجل .
مادة 39- يجب أن تكون للبنك أموال فى
جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على
مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى
المادة(32) من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى
جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة
مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 40- لكل بنك سلطة تحديد معدلات
العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما
يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد
بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد
وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة 41- يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك
آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط
والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق
العاملين بالبنك المدمج .
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .
مادة 42- لايجوز لأى بنك وقف عملياته
إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى . وتصدر الموافقة بعد
التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته
قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط
والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزى.
مادة 43- دون إخلال بسلطة الجمعية
العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء
مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان
والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات
والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات
صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن
يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من
خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول
البنك ، فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد
أى منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من
قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية .
مادة 44- ينشأ اتحاد
بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس
إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى
سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع
المصرية على نفقة الاتحاد .
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا
القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة
الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له
الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى
المداولات .
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .
بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق .
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون
رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى
والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية
الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد
الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس
أموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق – فيما لم
يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .
(المادة الثالثة)
تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك
المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون
المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة
البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا
القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة
لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه
المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة .
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك
المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمـــــــــل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض
مع أحكامه .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ .
(الموافق 15 يونية سنة 2003 م).
حسنى مبارك
قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد
الباب الأول
البنك المركزى
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة 1 –البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 2 - المركز الرئيسى للبنك المركزى
وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له
فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها .
مادة 3- رأس مال البنك المركزى المدفوع
مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من
الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك .
مادة4- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
(الفصل الثانى )
أهداف البنك المركزى واختصاصاته
مادة 5- يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع
الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد
اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه
الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على
هذه الأهداف خلال السنة المالية .
مادة 6 –يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن
يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات
السوق المفتوح.
(ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى .
(و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى .
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات
الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ،
وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها
تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان
المصرفى .
مادة 7- للبنك المركزى فى حالة حدوث
اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق
المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى
للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 8- للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ،
وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 9 –للبنك
المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص
الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك
والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد
التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(الفصل الثالث )
إدارة البنك المركزى
مادة 10- يكون للبنك المركزى محافظ يصدر
بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة
أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 11- يكون لمحافظ البنك المركزى
نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ
البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى
القرار الصادر بتعيينهما .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
مادة 12- يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية
والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
مادة 13 –يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
مادة 14- مجلس إدارة البنك المركزى
هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية
والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) تحديدأدوات ووسائلالسياسة
النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان
والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ،
حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها
فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل
أوراق النقد المصرى .
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز
المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ،
وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ،
والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل
وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من
المحافظ بناء علـى
ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك
المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة
العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح
المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 15 –يجتمع
مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل
شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ،
ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل
الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه
بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس .
مادة 16- يمثل المحافظ البنك المركزى أمام
القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك
نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو
وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك
المركزى .
(الفصل الرابع )
النظام المالى للبنك المركزى
مادة17- تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
مادة 18- يعد البنك المركزى بيانا فى
نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق
ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
مادة 19- يتولى مراجعة حسابات البنك
اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى
للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة
المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
مادة 20 –يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر .
ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .
مادة 21- يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،
مايأتى :
(أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ،
والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ،
ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب)تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة
المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع
المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير
المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من
مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى
الشعب والشورى خلال ذات المدة .
مادة 22- يؤول صافى أرباح البنك المركزى
إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب
العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 23- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
(الفصل الخامس)
علاقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد الإفصاح
مادة 24 –يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم
البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية
العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها
مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات .
مادة 25 –يقوم
البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى
يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية
الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .
مادة 26- للحكومة أن تعهد إلى البنك
المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها
وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .
مادة 27- يقدم البنك المركزى تمويلا
للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا
تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى
السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهــــر
قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
مادة 28- يقدم محافظ البنك المركزى إلى
رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية
والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك
بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك .
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس
إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى
عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة
أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 29- يفصح البنك المركزى عن الإجراءاتالمتخذة
لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال
نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ،
وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .
الباب الثانى
تنظيم الجهاز المصرفى
(الفصل الأول)
إنشاء وتسجيل البنوك
مادة 30- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات
والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس
عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .
مادة 31- يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة
غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ،
ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال
فى حدود سند إنشائها .
ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط
يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك
الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال
الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .
ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ،
أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها
الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .
مادة 32- يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى
مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد
موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية :
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :
(أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .
(ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن
خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك
الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما
يعادلها بالعملات الحرة .
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس
إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف
يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة
الأساسية أو لعقود الإدارة . ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له
فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك
المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .
مادة 33 –يقدم
طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه
عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه
الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر
بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من
مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من
تقديم الطلب .
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
مادة 34- يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية :
(أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فــــــــــــــى لائحته
التنفيذية أو القرارات المنفذة له .
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق
والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس
البنك أو الفرع أو الوكالة فيها .
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع
اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .
مادة 35 –لمحافظ
البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح
مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
( أ )ألا يكون لها فروع فى جمهوريةمصر العربية.
(ب)أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات
الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى
تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر
العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا
للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم
تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف
بالبنك المركزى .
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ،
ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب
البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص
عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت
المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .
(الفصل الثانى )
الإشراف على إدارة البنوك
مادة 36- لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا
للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى
يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية .
مادة 37- يحصل البنك المركزى من البنوك
الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى
الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة
البنك المركزى .
مادة 38- يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل
يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار
بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا
الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى
والتأشير به على هامش السجل .
مادة 39- يجب أن تكون للبنك أموال فى
جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على
مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى
المادة(32) من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى
جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة
مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 40- لكل بنك سلطة تحديد معدلات
العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما
يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد
بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد
وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة 41- يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك
آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط
والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق
العاملين بالبنك المدمج .
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .
مادة 42- لايجوز لأى بنك وقف عملياته
إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى . وتصدر الموافقة بعد
التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته
قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط
والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزى.
مادة 43- دون إخلال بسلطة الجمعية
العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء
مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان
والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات
والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات
صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن
يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من
خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول
البنك ، فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد
أى منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من
قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية .
مادة 44- ينشأ اتحاد
بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس
إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى
سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع
المصرية على نفقة الاتحاد .
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا
القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة
الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له
الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى
المداولات .
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .