ترخيص العلامة التجارية

ترخيص العلامة التجارية

إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم و
حماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار و المنتجين مع
مراعاة جمهور المستهلكين ، الأمر الذى إقتضاه أن ينشىء نظاماً خاصاً لتسجيل
العلامات التجارية ، قد فرض فى المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات
التجارية التى تم تسجيلها وفقاً للقانون ، كما حدد على سبيل الحصر فى
المادة الخامسة ما لا يجوز – للإعتبارات التى رآها – تسجيله كعلامة تجارية ،
ثم فرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على إستعمال ما حظر تسجيله
من ذلك ، و نص على هذه العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة 34 ، و هى
بصيغتها و الغرض منها لا تشمل العلامات التى ليس فيها فى حد ذاتها ما يحول
دون تسجيلها . و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات
موضوع المحاكمة هى مما حظرت المادة الخامسة المذكورة تسجيله فإن إدانة
المتهم عن إستعمال علامات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ى من المادة 5
المذكورة تكون غير صحيحة . إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم
من حيث العقوبة ما دام لم يحكم على المتهم إلا بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة للجريمة الأخرى التى أدانه من أجلها أيضاً .

(الطعن رقم 1279 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 551

بتاريخ 11-12-1944)