من طرف تسجيل العلامة التجارية
إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما فأستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضى .
الطعن رقم 342 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 341 بتاريخ 15-3-1956
**********
تسجيل العلامة التجارية
**********
تسجيل العلامة التجارية
تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة و الصناعة فى 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو ,, لغرض التسجيل ،، أى لتقدير رسوم التسجيل تبعاً للفئات و تسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة و ما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل و ليس الغرض منها إعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات فى حكم السلعة الواحدة من حيث إستعمال علامة تجارية واحدة .
الطعن رقم 342 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 341 بتاريخ 15-3-1956
**********
تسجيل العلامة التجارية
**********
تسجيل العلامة التجارية
مجال إعمال حكم المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة .
الطعن رقم 342 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 341 بتاريخ 15-3-1956
**********
تسجيل العلامة التجارية
تسجيل العلامة التجارية
أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجارى ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة ـ وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة ـ تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر
الطعن رقم 390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 80 بتاريخ 24-1-1963
*********
تسجيل العلامة التجارية
الغير الذى لايحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض .
الطعن رقم 390 لسنة 27 مكتب فنى 14صفحة رقم 180بتاريخ 24-1-1963
********
تسجيل العلامة التجارية
********
تسجيل العلامة التجارية
ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض .
الطعن رقم 413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535 بتاريخ 9-4-1964
*********
تسجيل العلامة التجارية
ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها .
الطعن رقم 413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535 بتاريخ 9-4-1964