الوساطة فى الرشوة .. طعن

لا تقوم للجريمة المستحدثة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً ثانياً
قائمة إلا إذا كان عرض أو قبول الوساطة فى جريمة من جرائم الرشوة التى
إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها باب الرشوة طالما أن مدلول النص بالإحالة
بالضرورة فى بيان المقصود من الرشوة أن يكون الموظف العام أو من فى حكمه
أو المستخدم فى المشروعات العامة أو الخاصة – مختصاً بالعمل الذى وقع
الإرتشاء مقابل تحقيقه أو الإمتناع عنه ، إختصاصاً حقيقاً أو مزعوماً أو
مبنياً على إعتقاد خاطئ منه ، فإنه يجب أن يتحقق هذا الشرط إبتداء و
بالصورة المتقدمة فى جانب الموظف ، المنوط به العمل الذى عرض أو قبل الجانى
الوساطة فى شأنه – و من ثم فإن الجريمة المذكورة لا تقوم من جانب العارض –
أو القابل للوساطة إلا إذ كان ثمة عمل يدخل أصلاً فى إختصاص الموظف
المعلوم الذى عرض أو قبل الجانى الوساطة فى رشوته – إختصاصاً حقيقياً أو
مزعوماً أو مبنياً على إعتقاد خاطئ منه بالذات و بالقدر المنصوص عليه فى
المادة 103 و ما بعدها من قانون العقوبات – و ذلك بصرف النظر عما يزعمه أو
يعتقده الوسيط فى هذا الخصوص إذ لا أثر لزعمه أو إعتقاده الشخصى على عناصر
جريمة الرشوة .

(الطعن رقم 0528 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 869

بتاريخ 26-06-1967)