من طرف في حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا قالت :-
"" ومن حيث إن المحكمة وهي ترفع الظلم الماثل عن الطاعن في هذا الطعن تناشد المسئولين في مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاثم على المجلس ذاته المتمثل في السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء في المجلس وهو الاتجاه الذي ظهر للمحكمة في عدد من القضايا التي طُرحت عليها في هذا الشأن , وقد ظل هذا الصرح منذ نشوئه وارتقائه يضم قمم المتفوقين في الهيئات القضائية كافة وأوائل الخريجين في كليات الحقوق بصفة عامة , وليذكر أولو الأمر أنهم ما بلغوا مناصبهم فيه إلا بعد جهاد شاق وطويل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم , وهم بذلك يخرجون طائفة من المتفوقين – رغم اجتيازهم كافة العقبات ومنها المقابلة الشخصية – ليسمحوا بطائفة جديدة من الضعفاء في الفكر والكفاءة القانونية أن يعتلوا مناصب القضاء وأن يحكموا بين الناس بغير علم فيَـضلوا ويُضلوا في الوقت الذي ينظر فيه إليهم المتفوقون والمجاهدون في سبيل العلم ينظرون من بعيد يعصرهم الحقد وتعقدهم الحسرة ...... وعلى أولي الأمر أن يتداركوا هذه الكارثة ...""
[طعن عليا رقم 11358 لسنة 49 ق عليا جلسة 28/5/2006]
كما قُضي بأنه :-
" لا يجب أن يتم إغفال الكفاءة العلمية التي تنهض بمرفق القضاء وتعينه على تحقيق العدالة المنشودة , فالكفاءة العلمية تصبح هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف القضائية بعد توافر العناصر والمعايير الأخرى التي تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علمياً القادرين على النهوض برسالة العدالة , وبالتالي فلا يجوز تعيين من هو أدنى مرتبة في درجة الليسانس وترك الأعلى مرتبة , وإلا أضحى التخطي في التعيين للمتفوقين في الشهادة الجامعية غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب إلغاؤه لإفساح المجال لتعيين هؤلاء المتفوقين علميا "
[ أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 10476 لسنة 46ق جلسة 8/4/2007 , والطعن رقم 12123 لسنة 46ق عليا جلسة 8/4/ 2007 , والطعن رقم 2512 لسنة 50ق عليا جلسة 15/4/2007 ]
"" ومن حيث إن المحكمة وهي ترفع الظلم الماثل عن الطاعن في هذا الطعن تناشد المسئولين في مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاثم على المجلس ذاته المتمثل في السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء في المجلس وهو الاتجاه الذي ظهر للمحكمة في عدد من القضايا التي طُرحت عليها في هذا الشأن , وقد ظل هذا الصرح منذ نشوئه وارتقائه يضم قمم المتفوقين في الهيئات القضائية كافة وأوائل الخريجين في كليات الحقوق بصفة عامة , وليذكر أولو الأمر أنهم ما بلغوا مناصبهم فيه إلا بعد جهاد شاق وطويل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم , وهم بذلك يخرجون طائفة من المتفوقين – رغم اجتيازهم كافة العقبات ومنها المقابلة الشخصية – ليسمحوا بطائفة جديدة من الضعفاء في الفكر والكفاءة القانونية أن يعتلوا مناصب القضاء وأن يحكموا بين الناس بغير علم فيَـضلوا ويُضلوا في الوقت الذي ينظر فيه إليهم المتفوقون والمجاهدون في سبيل العلم ينظرون من بعيد يعصرهم الحقد وتعقدهم الحسرة ...... وعلى أولي الأمر أن يتداركوا هذه الكارثة ...""
[طعن عليا رقم 11358 لسنة 49 ق عليا جلسة 28/5/2006]
كما قُضي بأنه :-
" لا يجب أن يتم إغفال الكفاءة العلمية التي تنهض بمرفق القضاء وتعينه على تحقيق العدالة المنشودة , فالكفاءة العلمية تصبح هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف القضائية بعد توافر العناصر والمعايير الأخرى التي تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علمياً القادرين على النهوض برسالة العدالة , وبالتالي فلا يجوز تعيين من هو أدنى مرتبة في درجة الليسانس وترك الأعلى مرتبة , وإلا أضحى التخطي في التعيين للمتفوقين في الشهادة الجامعية غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب إلغاؤه لإفساح المجال لتعيين هؤلاء المتفوقين علميا "
[ أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 10476 لسنة 46ق جلسة 8/4/2007 , والطعن رقم 12123 لسنة 46ق عليا جلسة 8/4/ 2007 , والطعن رقم 2512 لسنة 50ق عليا جلسة 15/4/2007 ]