من طرف 1- يتمثل الفساد في الفجوة العميقة بين مرتبات السادة أعضاء مجالس إدارة البنوك وبين باقي العاملين في البنوك.
2- تفاوت آخر بين مرتبات العاملين في البنوك بينهم وبين بعضهم البعض.
مسألة خطيرة جدا تتطلب قيام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات سريعة
وفعالة لمعالجة هذا التفاوت أو لتقديم وعود سابقة بتعديل هذا التفاوت
والإعلان عن خطة لمعالجته.
2- من
الغريب أن حديث د/ أحمد شفيق بصفته رئيس الحكومة مع مذيعة في أحد القنوات
الفضائية بالأمس حينما تطرق للحديث عن البنوك فلم يلفت نظر سيادته في هذا
الشأن سوى وقائع التعدي بالضرب على رؤساء البنوك وإن كنا لا نؤيد ذلك الفعل
(الاعتداء بالضرب) إلا أننا لا نتصور أن يتغافل رئيس الحكومة عن هذه
الفجوة والوعد بإصلاحها على الفور لكونها تنبئ بالخطر فبينما يتقاضى رؤساء
البنوك وأعضاء مجالس إدارتها مرتبات خيالية تبدأ من مائة ألف جنيه شهريا
حتى مليون جنيه شهريا بينما يتقاضى موظف آخر صغير أو كفء ألفين جنيه شهريا
وعلى وجه الإكمال فإن رئيس الحكومة كان يتعين عليه أن يتدارك مخاطر إغلاق
البنوك وتزمر العاملين فيها وإضرابهم عن العمل بدلا من أن يهتم بواقعة هي
ليست خطيرة في ذاتها وإن كانت غير مقبولة لكونها تعبر عن حالة الاحتقان
العامة في الشعب المصري.
1. يضاف
إلى ذلك أن وجود مثل هذه الفجوة السحيقة بين رواتب أفراد العمل الواحد
تمثل خطرا عظيما على الأمن القومي فكيف يتسنى لموظف وهو يتقاضى راتبا يقل
كثيرا عن رفيقه في العمل وهذا الراتب لا يسد له سوى النذر اليسير من
متطلبات الحياة اليومية فإما أن يكون هذا الموظف حاقدا أو سارقا أو مختلسا
أو مرتشيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا نظرنا إلى أعضاء البنوك
المصرية سنجد أيضا وجود تفاوتا كبيرا بين موظفي كل بنك مع موظفي البنك
الآخر فهذا التناقض سواء بين أبناء البنك الواحد أو بين البنوك بعضها ببعض
لأن المعيار المعتمد هو ما يحققه هذا البنك من مكاسب الناشئة عن عدد عملائه
وثقلهم المالي وهذا المعيار إن كانت له ميزات غير منكورة إلا أن له مساوئ
مكشوفة وهذه المساوئ ستؤدي إلى كارثة بكل المقاييس لذا يستحسن بنا أن نلفت
النظر إليها ونؤكدها ونشير إليها إشارة واضحة لا حياء أو خجل فيها لأن
الأساس المعتبر هو مصلحة الوطن وهذه المصلحة لن تتأتى إلا بتكاتف جميع
أبناء الوطن فإذا فشلنا في تأليف قلوب أبناء العمل الواحد فكيف نستطيع
توفيق قلوب باقي الأطياف.
*****أما ما يمكن التحذير منه بسبب المصرف العربي الدولي فنوجزه:-
1-
المجموعة تحذر من أن هذا المصرف غير خاضع لرقابة البنك المركزي المصري أو
أية جهة رقابية أخرى حيث أن نص المادة 10 من الاتفاقية الخاصة بإنشائه –
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية المصري برقم 547 لسنة 1974 - على
أن "لا يسرى على هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان
والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع
العام والشركات المساهمة في الدول الأعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه" -
كما تنص المادة 12 منه على "لا يخضع المصرف وفروعه وتوكيلاته وسجلاته
ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو
المحاسبي في داخل بلد العضو".
2-
أنه غير خاضع لأية قوانين مصرية فلا يؤدي الضرائب ولا يشارك في ثمة أعمال
مصرفية تنمي الاقتصاد إلا إذا رأت إدارة البنك ذلك ولا يقوم بأي عمل حقيقي
من أعمال البنوك كما تنص مادة 11 منه "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته
وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه أو
مكاتبه أو توكيلاته التي قد توجد في بلد العضو تعفى من كافة أنواع الضرائب
والرسوم والدمغات كما تعفى من تحصيل أية ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تفرض
على العملاء.
كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها قبل صدور حكم نهائي".
3-
مرتب رئيسه د/ عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو راتب خيالي لا نحيط به
على وجه التحديد وأيضا فهو ليس مقابل وضع سياسة مصرفية نافعة ومفيدة وإنما
يتقاضاه ليتكتم على الحسابات الغير مشروعة وبالتالي فإننا ننبه إلى أن هذا
البنك يجب إلزامه بالإفساح عن حسابات أعضاء الحزب الوطني مجتمعين بدأ من
رئيسه ومرورا بكل قادته ورموزه وأيضا الإفساح عن حسابات وزراء الحكومة
السابقة ورئيسها وأيضا حسابات الفاسدين المعلومين لكل الشعب المصري وتأكيد
على ذلك نص المادة 13 وتنص على "حسابات المودعين والتي قد توجد فى بلد
العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي
أو الإداري عليها".
2- تفاوت آخر بين مرتبات العاملين في البنوك بينهم وبين بعضهم البعض.
وقد كان رأينا
1- أنهامسألة خطيرة جدا تتطلب قيام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات سريعة
وفعالة لمعالجة هذا التفاوت أو لتقديم وعود سابقة بتعديل هذا التفاوت
والإعلان عن خطة لمعالجته.
2- من
الغريب أن حديث د/ أحمد شفيق بصفته رئيس الحكومة مع مذيعة في أحد القنوات
الفضائية بالأمس حينما تطرق للحديث عن البنوك فلم يلفت نظر سيادته في هذا
الشأن سوى وقائع التعدي بالضرب على رؤساء البنوك وإن كنا لا نؤيد ذلك الفعل
(الاعتداء بالضرب) إلا أننا لا نتصور أن يتغافل رئيس الحكومة عن هذه
الفجوة والوعد بإصلاحها على الفور لكونها تنبئ بالخطر فبينما يتقاضى رؤساء
البنوك وأعضاء مجالس إدارتها مرتبات خيالية تبدأ من مائة ألف جنيه شهريا
حتى مليون جنيه شهريا بينما يتقاضى موظف آخر صغير أو كفء ألفين جنيه شهريا
وعلى وجه الإكمال فإن رئيس الحكومة كان يتعين عليه أن يتدارك مخاطر إغلاق
البنوك وتزمر العاملين فيها وإضرابهم عن العمل بدلا من أن يهتم بواقعة هي
ليست خطيرة في ذاتها وإن كانت غير مقبولة لكونها تعبر عن حالة الاحتقان
العامة في الشعب المصري.
1. يضاف
إلى ذلك أن وجود مثل هذه الفجوة السحيقة بين رواتب أفراد العمل الواحد
تمثل خطرا عظيما على الأمن القومي فكيف يتسنى لموظف وهو يتقاضى راتبا يقل
كثيرا عن رفيقه في العمل وهذا الراتب لا يسد له سوى النذر اليسير من
متطلبات الحياة اليومية فإما أن يكون هذا الموظف حاقدا أو سارقا أو مختلسا
أو مرتشيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا نظرنا إلى أعضاء البنوك
المصرية سنجد أيضا وجود تفاوتا كبيرا بين موظفي كل بنك مع موظفي البنك
الآخر فهذا التناقض سواء بين أبناء البنك الواحد أو بين البنوك بعضها ببعض
لأن المعيار المعتمد هو ما يحققه هذا البنك من مكاسب الناشئة عن عدد عملائه
وثقلهم المالي وهذا المعيار إن كانت له ميزات غير منكورة إلا أن له مساوئ
مكشوفة وهذه المساوئ ستؤدي إلى كارثة بكل المقاييس لذا يستحسن بنا أن نلفت
النظر إليها ونؤكدها ونشير إليها إشارة واضحة لا حياء أو خجل فيها لأن
الأساس المعتبر هو مصلحة الوطن وهذه المصلحة لن تتأتى إلا بتكاتف جميع
أبناء الوطن فإذا فشلنا في تأليف قلوب أبناء العمل الواحد فكيف نستطيع
توفيق قلوب باقي الأطياف.
*****أما ما يمكن التحذير منه بسبب المصرف العربي الدولي فنوجزه:-
1-
المجموعة تحذر من أن هذا المصرف غير خاضع لرقابة البنك المركزي المصري أو
أية جهة رقابية أخرى حيث أن نص المادة 10 من الاتفاقية الخاصة بإنشائه –
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية المصري برقم 547 لسنة 1974 - على
أن "لا يسرى على هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان
والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع
العام والشركات المساهمة في الدول الأعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه" -
كما تنص المادة 12 منه على "لا يخضع المصرف وفروعه وتوكيلاته وسجلاته
ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو
المحاسبي في داخل بلد العضو".
2-
أنه غير خاضع لأية قوانين مصرية فلا يؤدي الضرائب ولا يشارك في ثمة أعمال
مصرفية تنمي الاقتصاد إلا إذا رأت إدارة البنك ذلك ولا يقوم بأي عمل حقيقي
من أعمال البنوك كما تنص مادة 11 منه "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته
وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه أو
مكاتبه أو توكيلاته التي قد توجد في بلد العضو تعفى من كافة أنواع الضرائب
والرسوم والدمغات كما تعفى من تحصيل أية ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تفرض
على العملاء.
كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها قبل صدور حكم نهائي".
3-
مرتب رئيسه د/ عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو راتب خيالي لا نحيط به
على وجه التحديد وأيضا فهو ليس مقابل وضع سياسة مصرفية نافعة ومفيدة وإنما
يتقاضاه ليتكتم على الحسابات الغير مشروعة وبالتالي فإننا ننبه إلى أن هذا
البنك يجب إلزامه بالإفساح عن حسابات أعضاء الحزب الوطني مجتمعين بدأ من
رئيسه ومرورا بكل قادته ورموزه وأيضا الإفساح عن حسابات وزراء الحكومة
السابقة ورئيسها وأيضا حسابات الفاسدين المعلومين لكل الشعب المصري وتأكيد
على ذلك نص المادة 13 وتنص على "حسابات المودعين والتي قد توجد فى بلد
العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي
أو الإداري عليها".