من طرف حكم نقض هام جدا :ـ
إن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك
بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له ميراثاً أو
شراء بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من
حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه
عن هذا السلف - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية
المطعون ضده لأرض النزاع على سند من تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية بعد أن ضم مدة حيازة سلفه البائع له إلى مدة حيازته في حين أن البائع له
يعتبر سلفاً للبائع لها (المطعون ضده الثامن) إذ بوفاة الأول تنتقل ملكية وحيازة
العقار إلى وارثه البائع لها بالميراث الشرعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا
النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة
السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير
من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراء بحيث إذا كان السلف
مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس
عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقي حقه عن هذا السلف. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل
التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن (نجل
البائع) الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة
حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين
القضاء في الاستئناف 770 لسنة 44 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني – الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/2006)
إن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك
بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له ميراثاً أو
شراء بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من
حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه
عن هذا السلف - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية
المطعون ضده لأرض النزاع على سند من تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية بعد أن ضم مدة حيازة سلفه البائع له إلى مدة حيازته في حين أن البائع له
يعتبر سلفاً للبائع لها (المطعون ضده الثامن) إذ بوفاة الأول تنتقل ملكية وحيازة
العقار إلى وارثه البائع لها بالميراث الشرعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا
النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة
السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير
من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراء بحيث إذا كان السلف
مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس
عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقي حقه عن هذا السلف. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل
التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن (نجل
البائع) الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة
حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين
القضاء في الاستئناف 770 لسنة 44 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني – الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/2006)