من طرف رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة
أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون
ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة
سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق
الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت
بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها
مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل
الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر
الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،
وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً
للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1
الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان
بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى
على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان
بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل
قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى
إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )
(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
(
المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)
(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل
إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من
الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)
(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية
الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات
. (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل
مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من
يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية
التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية
القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل
فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون
مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى
ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد
الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص
المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار
القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ
مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم
قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد
تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات
الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية
التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من
الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك
فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال
بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء
طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة
19/6/1993)
(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40
والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)
الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
المخدرات .
( رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على
القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة
25/9/193جـ6ص55)
(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى
بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل
تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً
الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها
بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى
تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة
لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير
مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)
(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه
بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى
العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق
الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما
يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا
عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية
التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل
على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و
أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995
من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من
غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها
مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص
الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى
الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على
كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد
العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض
قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض
بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من
عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين
غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز
تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون
الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة
1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما
نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م
66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها
بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص
عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة
السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم
يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم
مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من
بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان
المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً
الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع
وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى
بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة
موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم
100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق
بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو
كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً :
تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان
يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها
نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم
203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً
ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر
هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى
والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا
المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة
الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء )
حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من
منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير
ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز
بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى
غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض
الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء
من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة
شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون
العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن
ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى
ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه
من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من
وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة
تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون
التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة
التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة
22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن
.( ص 127)
(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من
ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على
ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر
تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض
يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان
والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً
يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34
من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة
على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم
الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى
الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه
استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو
الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم
324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف
الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر
الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل
شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ،
ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن
الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة
أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون
ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة
سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق
الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت
بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها
مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل
الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر
الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،
وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً
للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1
الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان
بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى
على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان
بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل
قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى
إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )
(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
(
المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)
(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل
إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من
الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)
(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية
الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات
. (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل
مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من
يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية
التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية
القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل
فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون
مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى
ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد
الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص
المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار
القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ
مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم
قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد
تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات
الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية
التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من
الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك
فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال
بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء
طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة
19/6/1993)
(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40
والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)
الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
المخدرات .
( رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على
القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة
25/9/193جـ6ص55)
(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى
بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل
تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً
الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها
بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى
تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة
لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير
مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)
(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه
بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى
العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق
الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما
يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا
عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية
التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل
على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و
أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995
من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من
غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها
مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص
الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى
الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على
كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد
العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض
قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض
بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من
عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين
غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز
تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون
الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة
1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما
نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م
66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها
بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص
عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة
السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم
يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم
مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من
بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان
المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً
الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع
وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى
بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة
موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم
100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق
بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو
كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً :
تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان
يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها
نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم
203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً
ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر
هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى
والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا
المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة
الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء )
حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من
منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير
ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز
بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى
غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض
الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء
من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة
شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون
العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن
ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى
ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه
من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من
وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة
تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون
التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة
التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة
22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن
.( ص 127)
(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من
ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على
ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر
تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض
يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان
والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً
يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34
من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة
على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم
الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى
الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه
استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو
الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم
324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف
الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر
الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل
شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ،
ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن
الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
