أنابيب الغاز بين الأزمة والمحنة

لا شك أن الأزمة التي تتعرض لها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في نقص أنابيب " البوتاجاز " التي تعتبر الوقود الأول للمصريين في منازلهم ومقاهيهم ومطاعمهم .. أما عن مشروع الغاز الطبيعي فمازالت نسبته محدودة للغاية فلم يخدم سوي بضعة ملايين أسرة مصرية لم يجاوزوا الخمسة ملايين في كتابة هذه السطور .. إذن النسبة تقارب 20% من حجم الكتلة البشرية سواء منازل أم محال تجارية .. وحوالي 80% من الأسر مازالت تستخدم أنابيب البوتاجاز بمختلف أحجامها عن طريق منفذين وحيدين في مصر .. هما الشركة المصرية لتوصيل الغاز " بوتاجسكو " وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للهيئة العامة للبترول ولها أفرع شتي تغطي معظم أنحاء مصر .. وقد تم إنشائها في بداية هذه الألفية لإحداث منافسه مع المستودعات الأهلية التي تعمل أيضا طبقا لإشراف الحكومة ممثلة في وزارة التضامن "التموين" وهذين المنفذين الاستراتيجيين في مصر يعتريهما العوار في أداء الخدمة علي النحو التالي : أن الشركة الحكومية هذه قامت علي أيدي عماله غير مدربه حيث يعمل بها حوالي أكثر من عشرة آلاف عامل وإداري وفني وتتمركز إدارتها بأول عباس العقاد .. كل تعييناتها بواسطة السادة أعضاء مجلس الشعب والشورى وما شابه ذلك وقد شملهم قرار وزير البترول بتثبيت كل من يعمل ست سنوات بمكافأة شاملة حيث تم تثبيت عدد كبير منهم وجاري التنفيذ للباقين .. لأن وزير البترول هو المسئول الأول المنضبط في قراراته والحسبة أبسط مما نتعجب ؟! كل شركة لديه تعمل بنظام الشركات المساهمة خاصة الإنتاجية منها تكتفي بذاتها في صرف المرتبات والحوافز والأرباح المنصوص عليها بالهيئة العامة للبترول فمثلا شركة " بتروتريد" التي تقوم علي تحصيل فواتير الغاز الطبيعي تأخذ جنيه علي كل فاتورة .. فمجموع متحصلاتها الشهرية خمسة ملايين جنيه ولديها 15 ألف عامل وموظف فيهرع المحصلون في تحصيل الفواتير التي يقتاتون منها لتكون النسبة المحصلة 95% وهناك نظام وجبات تبدأ من وجبه واحده إلي 15 وجبه كحافز للموظف المنضبط في خدمته سواء إداري – قاريء – حاسب ألي – محصل .. سعر الوجبة 20 جنيه .. فتجد أن موظفي هذه الشركة يأتون لعملهم قبل ميعاده ولا يخرجون سوي بعد الساعة الرابعة عصراً عندما ينهرهم العامل للخروج لأن المكوث بعد ذلك يعرضه لطائلة القانون .. والموظف الكفء يحصل علي عام كامل أرباح طبقا لراتبه الأساسي والمنضبط 75% يحصل كذلك وهكذا .. وعلي مجلس إدارة الشركة مراعاة فروق الأرباح لكي يتم تثبيت كل من مر عليه ست سنوات متتابعات .. من فائض الشركة .. هذا مثال حي وقوي علي عمل شركات البترول ونظام الوزير المنضبط الذي ضبط بندول العمل وراح يراقبه في شدة وحزم .. نعود إلي شركة " بوتاجسكو " التي تقوم بتوزيع أنابيب البوتاجاز علي الأهالي بسعر 4 جنيهات بالاستبدال ففي وقت الأزمات لجأ عمال هذه الشركة إلي حيله خبيثة جداً ألا وهي شراء عشرة أنابيب لكل عامل ويقوم بتغييرهم وبيعهم في جنح الظلام ويجعل من منزله مخزناً لهذا فيصل السعر في الأوقات العادية إلي 15 جنيها وفي أوقات الأزمة إلي 25 أو ثلاثين أو أكثر . فهذا هو من أوليات مبادىء الأزمة ... ؟! .. ثانيا : المستودعات الأهلية التي يرعاها مواطنون وهذه هي الأقدم في العمل يقومون بتوزيع الأنابيب علي أهاليهم لكل واحدة عدة أنابيب وهنا تبدأ المتاجرة .. فيحصل كل مواطن علي خمسة أنابيب هو وأسرته بالتناوب ويبيعونها في سكينة الناس بأسعار عالية .. والشعب المصري طيب بطبعه فيشتري دون أن يشكو لأنه مطحون في عمله ولا وقت لديه للذهاب إلي شرطة التموين لتحرير محضر بالواقعة ومكوثه ساعتين ما بين سؤال وجواب فيكتفي بأن يدفع عشرة جنيهات أو عشرون وينام هاتين الساعتين بين أولاده لكي يجد جسده لعمل اليوم الثاني والمواطن المصري مثال للعامل المطحون لغلو الحياة وكثرة متطلباتها فينأى بنفسه عما يعطلها عن أعبائها .. وهناك فئة ثالثة مطحونة مضطرة لشراء الأنابيب من السوق السوداء سواء أكانت هناك أزمة أم لم تكن مثل العمارات التي نشأت بعد مشروع الغاز الطبيعي فبات الأمر عليها الانتظار .. أمام جشع تجار السوق السوداء الذين يعرفون هذه العمارات والأبراج ويأتون إليها موزعين استيكارات بتليفوناتهم لإحضار الأنبوبة وتركيبها وفك الفارغة بما يطلبونه .. لأن مثل هذه المناطق لا تأتيها سيارات الشركات أو عربات المستودعات لمرور مشروع الغاز الطبيعي فيها .. فهذه ثالث مبادىء الأزمة والغلاء .. أما العنصر الرابع في هذه الأزمة المفتعلة يتأتى في حجم استيراد البوتاجاز سواء من الجزائر أو من غيرها ولا ننكر بالفعل أن هناك أزمة في هذه النقطة بالذات أثارت تفاقم المشكلة بالصورة التي ارتأيناها ونراها في أوقات معينة .. فلابد من ربط تصدير الغاز الطبيعي عبر منافذ أبو قير والدخيلة ورشيد بالإسكندرية بمتطلباتنا في البوتاجاز .. فلا يعقل أن نلتزم مع الدول الغربية المتاخمة لحدود سواحل المتوسط من ناحيته الثانية ونحن نشتكي مر الشكوى من الموقد الذي تقوم عليه حياتنا .. إن بكاء الرضع والأطفال حول موقد النار في مصر وصراخ الأمهات وشق جيوب الرجال لهو ذنب في رقبة كل مسئول عن إنتاج أو توزيع هذه السلعة الاستراتيجية للشعب المصري الذي أبي العودة إلي " وابور الجاز " مرة ثانية لارتفاع ثمنه وقلة الغاز الأبيض وندرته وبدائية العمل به .. علي الحكومة المصرية أن تعيد ترتيب أوراقها وسد منافذ الأزمة التي تتفاقم من حين إلي حين .. ورغم السلبيات فإني لا أستطيع أن أحمل وزارة التضامن فوق طاقتها لأنها أبعدتنا عن أزمة الخبز مرات عديدة وتصارع من أجل كبح جماع أزمة البوتاجاز ولكن علي وزارة البترول أن تعيد حساباتها وترتيب أوراقها في تعميم مشروع الغاز الطبيعي وسد ثغراته التي تركت عمارات بدون توصيل بحجة حجم الضخ في التوصيلات ولابد من تفعيل دور الاستيراد لهذه المادة الهامة سواء من الجزائر أو من غيرها .. ولا نعلق أزمتنا علي شماعة مباراة كرة قدم ولا نلجأ إلي دول عربية شقيقة لتساعدنا في محنتنا مع استيراد هذه المادة من الجزائر .. وكفي استقبال السوايسه لمنتخب اليد رجال ونساء من الجزائريين بكل معاني الحب والحفاوة التي لا ينكرها سوي الجاحدين .. وعلينا أن نتعلم من هذه المحنة ويكون لدينا مخزون استراتيجي لسد ثغرات الأزمة .. ولا نقف مكتوفي الأيدي وأطفالنا تصرخ وأمهاتنا يعلو صوتها العويل .. إن أشد ما لقيت في هذه الأزمة صراخ الأطفال وخاصة الرضع وبكاء الأمهات بعد عجز الأب أن يدبر الأنبوبة حتى من السوق السوداء .. ستمر الأزمة ونتفادى مخاطرها ولكن لابد أن نعي الدرس الأبدي في ضرورة تغيير الاستراتيجية البدائية التي نعمل بها سواء في البترول أو التضامن حتى تكن اكبر من أزمة صغيرة نتباكي علي عتبتها .. أفيقوا أيها المسئولون حتى لا نبكي علي اللبن المسكوب بعد فوات الأوان

بقلم

حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب