من طرف حق الموكل في عزل وكيله المحامى . وجوب عدم التعسف في استعماله . عزله في وقت غير مناسب أو لا مبرر مقبول . أثره التزام الموكل بكامل الأتعاب المستحقة عن إتمام المهمة الموكلة إلى المحامى . المادتان 715 مدني و 120 ق المحاماة رقم 61 لسنة 1968 .
القاعدة:
النص في المادة 715 من القانون المدني على أن يجوز للموكل في أى وقت أن ينهى الوكالة ... ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول - وفى المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحالة يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى - يدل على أن الموكل وان كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه في تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا في استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول ، فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى .
( المادة 715 مدني حالي والمادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 313 لسنة 28 ق جلسة 1962/5/9 س 13 ص 606)
القاعدة:
النص في المادة 715 من القانون المدني على أن يجوز للموكل في أى وقت أن ينهى الوكالة ... ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول - وفى المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحالة يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى - يدل على أن الموكل وان كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه في تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا في استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول ، فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى .
( المادة 715 مدني حالي والمادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 313 لسنة 28 ق جلسة 1962/5/9 س 13 ص 606)