من طرف سأقول نعم وادعم واؤيد سحب الثقه من آل نقيب عاشور لاسباب حاصلها :ـ
* ان النقابة وصلت في عهده اللاميمون الى اقصي درجات التردي والانقسام وهبوط منحاها في قيادة الامه وهدم منابرها وخنق صوتها الهادر وضياع هيبة المحامي والمحاماه لا لشيء الا تخلي سيادته عن حصانة المحاماه وعزتها مقابل منافع محض شخصيه كبعض التعيينات لذويه وبعض دراويشه او حفظ تحقيق فى اتهام يخصه
* انه انحدر بالعمل النقابي الي اقل معدلاته وقضي علي القيادات النقابيه والقانونيه عن طريق اختيار مجموعه من الموالين له الذين يأتمرون بامره فرباهم علي الخنوع والخضوع والاستسلام والدونيه فأنهي بذلك اسطورة الشخصيات النقابيه التي كانت ترتعد من مجرد ذكرها اعتي الكيانات
* انه تعامل فى ادارته للنقابه كما وانه يتعامل فى عزبه فقسمها وشرزمها وجعلها مطية لفريق واحد هو فريق محاسيبه وتبعه ومولاينه كما منع كل من يخالفه في الرأي عن حقوقه وحرمه من الخدمات النقابيه وفتح خزائن النقابه علي مصرعيها لانصاره في مواجهة كل من يخالفه الرأي باعنبار انه صاحب الالهام الوحيد بل وصل به الحال الي نشر المرتزقه والانكشاريه بغرف واستراحات المحامين لينقلوا له مايدور بل والتعدي علي مخالفيه فخلف بذلك انماطا نقابيه لم نسمع عنها من قبل
* انه حاول هدم اي انجاز يقوم به اي نقابي خارجا عن سلطان ولائه له فترك مليون متر مربع من اراضي الدوله التي ضمها سلفه للنقابه بواقع جنيها واحدا لمتر النوادي وسبعين جنيها لمتر المدن السكنيه فامتنع عامدا عن سداد الاقساط المستحقه عليها فتم سحبها وزعم قبيل الانتخابات الاخيره انه استردها دون ان يكون لهذا الامر ظل من الحقيقه علي ارض الواقع والدليل انه قد تم سحب قطعة اخري من الاراضى في نهاية شهر ديسمبر ولا اخفي سرا ان الامر لوظل هكذا فمن حق اي محامي غيور علي مال نقابته ان يرجع عليه بشخصه بطلب التعويض عن الخطأ والضرر الذي اصاب النقابه
* انه قام ببيع نصف ارض جريدة الجمهورية علي شارع رمسيس بابخث الاثمان وبثلث المبلغ الذي كان معروضا علي النقابة في فترة الحراسه وادعي ان تصرفه هذا راجع لان الارض رخوه ثم يشاء السميع العليم ان تقيم عليه جريدة الجمهورية صرحا شاهقا يطاول عنان السماء
* واخير سأقول نعم لانه ترك مبني النقابه كبيت الاشباح فلم يقم حتي بدهان المبني بفرشة جير لتجمل صورة المبني في حين ان سلفه الذي لم يكمل عامين قام ببناء دورا أعلي سطح النقابه والذي كان مرتعا للفئران ومخزنا للكراكيب والكهن يساوي ملايين الجنيهات وحتي لايصل المحامون اليه كما قام بتكسير السلم الموصل اليه وهدمه بحيث لايستطيع الوصول اليه الا الشباب مفتول العضلات لهذا فانني ادعم وبقوة سحب الثقه من جنابه
أوهام انتخابيه وافتكاسات الميزانيه بقلم / محمد راضي مسعود
دارت رحي انتخابات النقابات الفرعيه ومن خلال دورتها شاهدنا العجب العجاب خازندار النقابه فتح الخزائن لبعض دراويشه ومحاسيبه ليسطوا علي مجهودات آخرين دأبوا وسعوا لانجاز بعض الخدمات النقابيه للمحامين كانشاء نوادي او خلافه فاذا بهؤلاء المحاسيب يلوحون بما آل اليهم من اموال النقابه وبقدرتهم الفائقه على الانجاز واصدار شيكات ليحسب الانجاز زورا لهم وليحرموا من اعتاد البذل والسعى وتقديم الخدمه باغتيال مجهوده وكله من اموال الارامل والايتام التي تفننوا دوما في اهدارها وبعثرتها ( هي عادتهم ولا هيشتروها ) ولكن لان الله اكبر فان فطنة المحامين اكتشفت كل هذا واصبح جل حديثها لماذا الآن والآن فقط اين كنتم من قبل هذا فضلا عن اعطائهم الفرصه دون غيرهم علي اصدار بطاقات العلاج بغير ما ابتكروه من الاوراق وطلبوا من المحامي الممارس الكادح حامل الملف تقديمه وكذا الصرف ببذخ علي بعض الحالات المرضيه والتقتير علي الآخرين والمعيار دول معانا والاخرين مع الناس التانيين كل هذا جعل الدراويش يسرفون في الوعود الكاذبه حتي ان احدهم وقد بلغ من العمر 60 راح يخطب في المحامين ويعدهم انه سيعطي كل محام خمسه فدادين وكأن عبد الناصر بعث من جديد واعاد قوانين الاصلاح الزراعي والتأميم انني ادعو زملائي بأن يحصلوا علي حقوقهم عن طريق هؤلاء المحاسيب ولكن تريث بعد ذلك فهم يساومنك عن حقك ومن ساومك عن حقك وهو محتاج لك فانه سيمنع عنك حقك وهو فى غني عنك او كان في غير حاجة اليك خذ حقك ولكن لاتعيدهم لاماكنهم او تعطيهم مقاليد امرك فيبيعون فيك ويشتروك ... اما عن ميزانيات بعض الفرعيات فحدث ولاحرج عما ورد بها من ارقام وبنود صرف كالرحلات التي جاوزت المدي وجاوز الصرف فيها ما لايسكت عليه دون ان يشعر بها احد من اعضاء الجمعيه العموميه وكذا المصروفات العامه التى جاوزت الملايين وكذا بند الاعانات المرضيه للمحامين وتضخم ما حملته دون بيان حقيقي لهؤلاء المحامين الذين صرفوا تلك الاعانات وهل يستحقونها ام لا هذه الميزانيات مليئة بالكوارث فانتبهوا لها ولتكن عيونكم مفتوحة عما تضمنته ....ثم نأتي للاحكام القضائيه التى اصدرتها محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بضرورة مراعاة التمثيل النسبي للفرعيات وهي مسألة عينيه كان يجب تطبيقها علي كل النقابات لكن عتمان العمده وهو فى طريقه لايجاد انكشاريه جديده تدافع عن تواجدها فتدافع عن وجوده فى جمعية سحب الثقة القادمة دعا لاجتماع طاريء بزعم ان المجلس هو متخذ قرار ضرب الاحكام عرض الحائط واجراء الانتخابات في موعدها في حين ان القرار كان معدا سلفا وهناك من اعلن عنه في اليوم السابق للطاريء المزعوم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يهدر اموال اليتامي بالباطل