من طرف لايخفي علينا جميعا من العلم بأعوان عاشور الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات مثله وكذا من تم اختياره في بعض المجالس الفرعيه وبعد ان ابتعد عنه اعضاء القائمه القوميه من اعضاء المجلس العام سوي عدد لايتعدي اصابع اليد الواحده وهم مانراهم دائما يحضرون المؤتمرات والموائد التي يدعوا اليها فقد عرفهم حتي من لم يكن يدركهم سابقا لتكرار اسمائهم وصورهم بهذه المناسبات التي تدعوا في اغلب الاحيان لأدلاء تصريحات الشو الأعلامي لعاشور بغيه حب الظهور والامل في الرجوع وتقليب المحامين علي النقيب ومجلسه لتعطيله حتي لايظهر امام المحامين بأنه مجلس افضل من سابقيه ونسج الاكاذيب ونثر الفتن والاشاعات لتقليب نفوس المحامين وشق الصف ليكون مدخل له ولأعوانه في حلم الرجوع والذي قد يصل بالمجلس الي الحراسه القضائيه وتعطيل احوال المحامين كونه مهندس الحراسه السابق فهو بارع في تلك الأمور والتي قد يظل المجلس قابع تحت الحراسه مدد طويله لو كتب له مجلس اخر وهو مبدئ اعتاد عليه نفسي ثم الطوفان كما لو كانت النقابه ميراث خاص له ولا يري لها نقيب سواه فهو دائما مهتم بالكرسي عن الصالح العام ويوم ان طار من تحت اقدامه جن جنونه واصبح يحارب المجلس من اول يوم تولي المجلس مهامه في حراك دائم نري كل فتره يخترع الحجج وتهيج المحامين .
فقد كشفت مصادر بنقابة المحامين عن بدء حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة(نقيبا وأعضاء)، ويتزعم الحملة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابق وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وردا على ذلك قال حمدى خليفة نقيب المحامين، إن كل المطالب التى تدعو إلى سحب الثقة أو استقالة المجلس (نقيبا وأعضاء) تهدف إلى تعطيل مسيرة المجلس الحالى ووقف أعماله الخدمية، وهؤلاء يسعون إلى تفجير الأحداث لإشغالنا عن تنفيذ البرنامج الانتخابى بعد أن رأوا صفحة جديدة ومشرقة لم يعتادها المحامون من قبل من المجالس السابقة، مضيفا أنه منذ تولى المجلس مهامه والبعض يطالب باستقالة النقيب والأعضاء وكلها مطالب لها أغراض أخرى وليس المصلحة العامة للمحامين.
ومن جانبه نفى أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة أن يكون المجلس تلقى أى طلبات من أى محام للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة موضحا أنها مجرد فرقعة إعلامية الغرض منها تعطيل أعمال المجلس ومسيرة النقابة، قائلا "أتحدى أن يجمع هؤلاء توقيعات من المحامين والنقابات الفرعية للدعوة لجمعية عمومية"، مضيفا أن بعض المحامين دعوا من قبل إلى جمعية عمومية طارئة، وقالوا إنهم جمعوا توقيعات من المحامين وتبين أنها توقيعات مزورة.
فقد كشفت مصادر بنقابة المحامين عن بدء حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة(نقيبا وأعضاء)، ويتزعم الحملة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابق وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وردا على ذلك قال حمدى خليفة نقيب المحامين، إن كل المطالب التى تدعو إلى سحب الثقة أو استقالة المجلس (نقيبا وأعضاء) تهدف إلى تعطيل مسيرة المجلس الحالى ووقف أعماله الخدمية، وهؤلاء يسعون إلى تفجير الأحداث لإشغالنا عن تنفيذ البرنامج الانتخابى بعد أن رأوا صفحة جديدة ومشرقة لم يعتادها المحامون من قبل من المجالس السابقة، مضيفا أنه منذ تولى المجلس مهامه والبعض يطالب باستقالة النقيب والأعضاء وكلها مطالب لها أغراض أخرى وليس المصلحة العامة للمحامين.
ومن جانبه نفى أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة أن يكون المجلس تلقى أى طلبات من أى محام للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة موضحا أنها مجرد فرقعة إعلامية الغرض منها تعطيل أعمال المجلس ومسيرة النقابة، قائلا "أتحدى أن يجمع هؤلاء توقيعات من المحامين والنقابات الفرعية للدعوة لجمعية عمومية"، مضيفا أن بعض المحامين دعوا من قبل إلى جمعية عمومية طارئة، وقالوا إنهم جمعوا توقيعات من المحامين وتبين أنها توقيعات مزورة.
