من طرف امس الاثنين كنت قد لمملت الاوراق من مكتبي وذهبت للبيت وانا ابحث عن غموض في قضيه بها شيوع اتهام وكان فكري الشاغل البحث عن الفاعل الاصلي الذي لم تتوصل له تحريات المباحث ولا تحقيقات النيابه وقدم فيها عدد من المتهمين شاعت التهمه بينهم .
وعندما دخلت البيت فضلت الاسترخاء اولا قبل الغوص بقراءه القضيه للمره العاشره لكي احل اللغز الذي حيرني وحير الشرطه والنيابه بهذه القضيه .
وقمت بفتح التلفاز عسي ان اشاهد ما يهدئ من الام التفكير بلغز قضيتي يساعدني فيما بعد للرجوع للتفكير والوصول لحل هذه القضيه واثناء التنقل من قناه لأخري استرعي انتباهي صوت نقيب المحامين حمدي خليفه في مداخله مع المذيعه لميس الحديدي ببرنامج قلب مصرفتوقفت برهه والتقطت اذني اطراف الحديث انه يدور حول تعديلات بعض مواد القانون التي اقرتها اللجنه التشريعيه لمجلس الشعب اليوم وكان لسؤال مطروح علي النقيب من المذيعه عن ذياده عدد المحامين في حاله سحب الثقه من المجلس فكان رد النقيب ان ماطرح من تعديل ليس سحب الثقه فحسب بل هناك تعديلات لصالح المحامين ومنها ذياده الدمغه علي التوكيل وحصانه المحامي والنزول بعدد اعضاء المجلس واختصارهم في 31 عضو وقاطعته المذيعه لتكمله كلامه بالقول لا اشرح لي سبب ذياده عدد من يتقدموا لسحب الثقه وهل هذا هو مكافئه من الحزب الوطني لك .
بدي النقيب رده ببسمه تحمل بعض التهكم والتعجب لصيغه السؤال من طارحه قائلا اولا نحن نعمل جميعا بالمجلس بعيدا عن الاتجاهات السياسيه وقد عاهدت نفسي والمجلس من اولي ايام عملنا بالمجلس منبها ان يخلع الجميع رداؤه الحزبي خارج النقابه ونعمل فريق واحد كمحامين لجميع المحامين بعيدا عن الهوي والفكر الشخصي لنا مع العلم ان تشكيل المجلس يجمع اتجاهات كثيره سياسيه بل اغلبها الا اننا نعمل سويا كمحامين كفريق واحد دون النظر عن الاتجاهات السياسيه كمنظومه واحده لصالح جميع المحامين في انسجام علي خلاف ماكان يتمتع به المجلس سابقا من خلافات وعملت علي التألف بين الجميع .
اما عن سؤالك عن بذياده عدد ساحبي الثقه اقول انها لمن الطبيعي رفع هذه الذياده مع ذياده الجمعيه العموميه فالقانون القديم حددها بخمسمائه محامي يوم ان كان عدد الجمعيه العموميه حوالي عشرون الف ومع تواصل اذدياد المحامين اليوم والذي وصل الي قرابه الخمسمائه الف محامي فلا يستقيم والعدد القديم تحكم هذا العدد مع هذه الذياده فكان لزاما التعديل بالذياده ليتلائم مع عدد الجمعيه العموميه الجديد وهذا ليس بجديد فهو متعارف عليه بالتشريعات القانونيه بالنقابات .
ثم كان لتدخل المذيعه بسؤال اخر ولما لم يشمل هذا التعديل ماقام به المجلس السابق اثناء تقديم مشروع مماثل فرد النقيب قائلا هذا قصور تشريعي ممن كان طارحا لهذا المشروع وهذا ما استرعي انتباهنا لمعالجه القصور التشريعي في القانون السابق التي تشيري اليه .
الي هنا واحسست بالاقتناع وخاصه انني اعلم ماجاء ببعض التعديلات بهذه المواد وما اقرته اللجنه التشريعيه من بعض التعديلات حيث كانت هناك ارقام مطروحه تم النزول بها لأعداد اخري مثل عدد ساحبي الثقه من 5000 ال 3000 والدمغه من عشرون جنيها الي 2جنيها تلصق علي التوكيل .
وعندما سألت المذيع بسؤال للنقيب بأنك مرشح لمجلس الشوري عن الحزب الوطني رد عليها قائلا هذا العمل خارج نطاق النقابه اما داخل النقابه فأنا نقيب مجرد من الفكر السياسي محامي اعمل لصالح المحامين ولاتنسي ان النقيب السابق كان يوم توليه منصب النقيب كان نائب الحزب الناصري .
واذا بمداخله تليفونيه صاحب الصوت فيها قدحاولت ارجع بذاكرتي لصاحبه الا ان اعلنت المذيعه انه النقيب السابق سامح عاشور وفوجئت منه علي عجل وتسرع متعالي الصوت يوجه الاتهام حول هذه التعديلات وخاصه ذياده عدد المحامين ساحبي الثقه ولأول مره اسمعه متلعثما بكليماته وصلت لحال المتقطعه متهجما برؤي الرجل العادي بعيد عن المفاهيم القانونيه واسانيدها كل مايشغله هو الهجوم والتهجم وصل الحال بكليمات تحريضيه بسحب الثقه في بواطن الكليمات التي كانت تتساقط منه دون ان يدري لأنفعاله اثناء الكلام .
ثم وصل بالكلام بأن قالها صريحه نحن الان نعمل علي تجميع المحامين لسحب الثقه من المجلس وهنا توقف بي التفكير واسترعي تفكيري من جديد عن من وراء المشاكل والاطرابات التي تصنع من ان لأخر نحو ايقاف وعرقله مسيره المجلس الا ان توصلت للفاعل الاصلي لها حيث كنت متشككه في الكثير وانتهي بي الامر بعد ان صرح سامح عاشور صراحه علي الهواء بأنه هو من وراء فكره سحب الثقه من المجلس وانتهي بي مشاع الاتهام وقد نسيت ان ابحث عن الفاعل الاصلي للقضيه التي كنت اريد ان اعكف عن دراستها .
وقد ظهرت حقيقه الشعارات المزيفه لشخص النقيب السابق الذي يريد زعزعه واستقرار المجلس وعرقله الانجازات التي اخذ علي عاتقه المجلس ببدئها ومحاوله استكمالها فقد تبين ان الصالح العام عنده ليس في ترتيب افكاره واهدافه بل المصلحه الشخصيه الذاتيه وانه كان يعمل لمجده الشخصي وليس لرفعه ومجد وصالح المحامين فكيف بالله ان نصل لذلك ولو فرضنا ان تحقق هذا الهدف الشيطاني ان تقيم علي نقابتنا الحراسه فهل ستعمل الحراسه علي استكمال مشروع الاسكان في كل المدن التي طرحت وكيف والحال كذلك ان تباشر مصلحه المحامين واستكمال مابدأه المجلس وما عانينا منه قبل مجيئ المجلس من حراسه سابقه وتكبيد مبالغ طائله علي الانتخابات وضياع من الوقت والجهد وتعطيل اعمال الي ان توصلنا لتشكيل مجلس عن رغبه اغلب الجمعيه العموميه .
وعندما دخلت البيت فضلت الاسترخاء اولا قبل الغوص بقراءه القضيه للمره العاشره لكي احل اللغز الذي حيرني وحير الشرطه والنيابه بهذه القضيه .
وقمت بفتح التلفاز عسي ان اشاهد ما يهدئ من الام التفكير بلغز قضيتي يساعدني فيما بعد للرجوع للتفكير والوصول لحل هذه القضيه واثناء التنقل من قناه لأخري استرعي انتباهي صوت نقيب المحامين حمدي خليفه في مداخله مع المذيعه لميس الحديدي ببرنامج قلب مصرفتوقفت برهه والتقطت اذني اطراف الحديث انه يدور حول تعديلات بعض مواد القانون التي اقرتها اللجنه التشريعيه لمجلس الشعب اليوم وكان لسؤال مطروح علي النقيب من المذيعه عن ذياده عدد المحامين في حاله سحب الثقه من المجلس فكان رد النقيب ان ماطرح من تعديل ليس سحب الثقه فحسب بل هناك تعديلات لصالح المحامين ومنها ذياده الدمغه علي التوكيل وحصانه المحامي والنزول بعدد اعضاء المجلس واختصارهم في 31 عضو وقاطعته المذيعه لتكمله كلامه بالقول لا اشرح لي سبب ذياده عدد من يتقدموا لسحب الثقه وهل هذا هو مكافئه من الحزب الوطني لك .
بدي النقيب رده ببسمه تحمل بعض التهكم والتعجب لصيغه السؤال من طارحه قائلا اولا نحن نعمل جميعا بالمجلس بعيدا عن الاتجاهات السياسيه وقد عاهدت نفسي والمجلس من اولي ايام عملنا بالمجلس منبها ان يخلع الجميع رداؤه الحزبي خارج النقابه ونعمل فريق واحد كمحامين لجميع المحامين بعيدا عن الهوي والفكر الشخصي لنا مع العلم ان تشكيل المجلس يجمع اتجاهات كثيره سياسيه بل اغلبها الا اننا نعمل سويا كمحامين كفريق واحد دون النظر عن الاتجاهات السياسيه كمنظومه واحده لصالح جميع المحامين في انسجام علي خلاف ماكان يتمتع به المجلس سابقا من خلافات وعملت علي التألف بين الجميع .
اما عن سؤالك عن بذياده عدد ساحبي الثقه اقول انها لمن الطبيعي رفع هذه الذياده مع ذياده الجمعيه العموميه فالقانون القديم حددها بخمسمائه محامي يوم ان كان عدد الجمعيه العموميه حوالي عشرون الف ومع تواصل اذدياد المحامين اليوم والذي وصل الي قرابه الخمسمائه الف محامي فلا يستقيم والعدد القديم تحكم هذا العدد مع هذه الذياده فكان لزاما التعديل بالذياده ليتلائم مع عدد الجمعيه العموميه الجديد وهذا ليس بجديد فهو متعارف عليه بالتشريعات القانونيه بالنقابات .
ثم كان لتدخل المذيعه بسؤال اخر ولما لم يشمل هذا التعديل ماقام به المجلس السابق اثناء تقديم مشروع مماثل فرد النقيب قائلا هذا قصور تشريعي ممن كان طارحا لهذا المشروع وهذا ما استرعي انتباهنا لمعالجه القصور التشريعي في القانون السابق التي تشيري اليه .
الي هنا واحسست بالاقتناع وخاصه انني اعلم ماجاء ببعض التعديلات بهذه المواد وما اقرته اللجنه التشريعيه من بعض التعديلات حيث كانت هناك ارقام مطروحه تم النزول بها لأعداد اخري مثل عدد ساحبي الثقه من 5000 ال 3000 والدمغه من عشرون جنيها الي 2جنيها تلصق علي التوكيل .
وعندما سألت المذيع بسؤال للنقيب بأنك مرشح لمجلس الشوري عن الحزب الوطني رد عليها قائلا هذا العمل خارج نطاق النقابه اما داخل النقابه فأنا نقيب مجرد من الفكر السياسي محامي اعمل لصالح المحامين ولاتنسي ان النقيب السابق كان يوم توليه منصب النقيب كان نائب الحزب الناصري .
واذا بمداخله تليفونيه صاحب الصوت فيها قدحاولت ارجع بذاكرتي لصاحبه الا ان اعلنت المذيعه انه النقيب السابق سامح عاشور وفوجئت منه علي عجل وتسرع متعالي الصوت يوجه الاتهام حول هذه التعديلات وخاصه ذياده عدد المحامين ساحبي الثقه ولأول مره اسمعه متلعثما بكليماته وصلت لحال المتقطعه متهجما برؤي الرجل العادي بعيد عن المفاهيم القانونيه واسانيدها كل مايشغله هو الهجوم والتهجم وصل الحال بكليمات تحريضيه بسحب الثقه في بواطن الكليمات التي كانت تتساقط منه دون ان يدري لأنفعاله اثناء الكلام .
ثم وصل بالكلام بأن قالها صريحه نحن الان نعمل علي تجميع المحامين لسحب الثقه من المجلس وهنا توقف بي التفكير واسترعي تفكيري من جديد عن من وراء المشاكل والاطرابات التي تصنع من ان لأخر نحو ايقاف وعرقله مسيره المجلس الا ان توصلت للفاعل الاصلي لها حيث كنت متشككه في الكثير وانتهي بي الامر بعد ان صرح سامح عاشور صراحه علي الهواء بأنه هو من وراء فكره سحب الثقه من المجلس وانتهي بي مشاع الاتهام وقد نسيت ان ابحث عن الفاعل الاصلي للقضيه التي كنت اريد ان اعكف عن دراستها .
وقد ظهرت حقيقه الشعارات المزيفه لشخص النقيب السابق الذي يريد زعزعه واستقرار المجلس وعرقله الانجازات التي اخذ علي عاتقه المجلس ببدئها ومحاوله استكمالها فقد تبين ان الصالح العام عنده ليس في ترتيب افكاره واهدافه بل المصلحه الشخصيه الذاتيه وانه كان يعمل لمجده الشخصي وليس لرفعه ومجد وصالح المحامين فكيف بالله ان نصل لذلك ولو فرضنا ان تحقق هذا الهدف الشيطاني ان تقيم علي نقابتنا الحراسه فهل ستعمل الحراسه علي استكمال مشروع الاسكان في كل المدن التي طرحت وكيف والحال كذلك ان تباشر مصلحه المحامين واستكمال مابدأه المجلس وما عانينا منه قبل مجيئ المجلس من حراسه سابقه وتكبيد مبالغ طائله علي الانتخابات وضياع من الوقت والجهد وتعطيل اعمال الي ان توصلنا لتشكيل مجلس عن رغبه اغلب الجمعيه العموميه .