من طرف يجب أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان حتى يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة - أثر ذلك – أي قرار أو حكم يصدر دون تحقيق أو استجواب سابق أو أن يصدر مستنداً على تحقيق مبتسراً أو غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكم غير مشروع
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 5109 و 5167 لسنة 52 قضائية عليا بجلسة 16/12/2006
.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقاني مفوض الدولة
اصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم 5109 والطعن رقم 5167 لسنة52ق.عليا.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 1/12/2005 أودع الأستاذ .... المحامي نائباً عن الأستاذ .... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5109 لسنة 52ق. عليا في القرار المشار إليه الصادر بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وألتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءته.
وفي يوم السبت الموافق 3/12/2005 أودع الأستاذ أحمد نبيل الهلالي المحامي نائباً عن الأستاذ علاء الدين مصطفى هريدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5167 لسنة 52ق .عليا في القرار آنف الذكر الصادر بمجازاته بخصم أجر شهر من راتبه.
وقد تم إعلان تقريري الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوع الطعن الأول بإلغاء القرار الطعين وللمحكمة تقدير الجزاء الملائم لدرجة الخطأ المنسوب للطاعن الأول، وفي موضوع الطعن الثاني برفضه.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/3/2006 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين للارتباط. وبجلسة 26/9/2006 قررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع) لنظرهما بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2006 حيث قررت المحكمة بذات الجلسة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين الماثلين قد أودعا خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص – حسبما بين من الأوراق – في أن الإدارة العامة لتفتيش المحضرين أعدت المذكرة المؤرخة 7/8/2005 للعرض على مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ضمنتها أنه ورد بتقرير التفتيش الدوري رقم 3320 لسنة 2005 على أعمال محضري بولاق أنه بالإطلاع على أصول محاضر شهر مايو 2005 تبين أن المحضر رقم 182 باشمحضر بولاق تنفيذات في شأن طلب شركة الأهلي للتنمية العقارية وضع الصيغة التنفيذية بالأمر الوقتي رقم 44 لسنة 2005 وفني مدني شمال على حكم المحكمين النهائي الصادر في القضية رقم 399/2004 باعتبار عقد الإيجار بين الشركة المذكورة ومحمد سعيد أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوسكار للمنسوجات والمبرم بتاريخ 10/10/2001 مفسوخاً من تلقاء نفسه اعتبارا من 12/6/2004 قد تم تقدير رسم التنفيذ على محضر
( إثبات إخلاء وتسليم ) بمبلغ 2.40 جنيه كرسم ثابت نسبي حال كان يجب على الطاعن في الطعن الأول ناجح ألفي وهيب نائب المحاضر الأول تقدير رسم التنفيذ باعتباره (فسخ عقد إيجار) طبقاً للأمر الوقتي المؤشر على حكم التحكيم في القضية آنفة الذكر بإجمالي رسم مستحق مقداره 115984.170 جنيهاً. وبناء عليه أجري تحقيق في موضوع المخالفة ثم صدر القرار رقم 5711 لسنة 2005 بإحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية الذي أصدر قراره الطعين بمجازاة الطاعن في الطعن الأول بالفصل من الخدمة ومجازاة الطاعن في الطعن الثاني بخصم أجر شهر من راتبه. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى الطاعن الأخير من قبوله أوراق تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 399 لسنة 2004 تحكيم وتقدير الرسم على المحضر رقم 182 برغم ما شابه من خطأ في تقديره. وما نسب إلى الطاعن في الطعن الأول من أنه أخطأ في تقدير الرسم المشار إليه ثابت قبلهما ثبوتاً كافياً لإدانتهما أخذاً بما انتهى إليه فحص التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة لتفتيش المحضرين وأقوال المذكورين فيه والمستندات المرفقة بيد أن الطاعنين لم يرتضيا هذا القرار فأقاما الطعنين الماثلين عليه حيث نعى عليه الطاعن في الطعن الأول بطلان التحقيق لعدم إجرائه من قبل النيابة الإدارية ولعدم حياد المحقق بحسبانه أحد زملاء المفتش الذي أجرى التحقيق مع الطاعن، وخلو القرار الطعين من التسبيب فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال، وبذلك يكون القرار الطعين مرجح الإلغاء وإذ يترتب عليه أيضاً نتائج يتعذر تداركها فإن الطاعن المذكور يطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة – كما نعي الطاعن في الطعن الثاني على ذات القرار الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لعدم صحة الواقعة المسندة إليه وخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة اتهامه بارتكابها فضلاً عما شاب القرار الطعين من قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عليها عندئذ أن تتدخل وتصحح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون باعتبار أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
ومن حيث إن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى ناجح ألفي وهيب مشرقي الطاعن في الطعن الأول قد ثبتت في جانبه على النحو الذي أورده القرار الطعين حيث استخلص إدانته استخلاصاً سائغاً من محضر الفحص الذي أعدته الإدارة العامة لتفتيش المحضرين المؤرخ 2/8/2005 وإقرارا الطاعن المذكور في التحقيقات باختصاصه بالقيام بأعمال المحضر الأول حال غيابه وفقاً لكشف توزيع العمل بقلم محضري بولاق خلال شهر مايو سنة 2005، وأنه هو الذي قبل أوراق التنفيذ وقام بتقدير الرسوم المقررة كرسم ثابت، كما أنه هو الذي قام بتحديد ميعاد التنفيذ وتسليم الأوراق للمحضر القائم بالتنفيذ، كما أنه هو الذي قام بمراجعة هذه الأوراق بعد تمام تنفيذها وهو ما أكدته الشهادة الصادرة قلم المحضرين بمحكمة بولاق الجزئية المستخرجة من واقع دفتر تنفيذات أهالي لسنة 2005 المودعة حافظة مستندات الطاعن في الطعن الثاني حسن على علي شلبي بجلسة 1/10/2005 أمام مجلس التأديب الأمر الذي يكون معه الطاعن ناجح ألفي وهيب مشرفي قد خرج على واجبات وظيفته بأداء العمل المنوط به بدقة وأمانة ومن ثم تقوم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته.
ومن حيث إنه ولئن كان بيد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ملائمة تقديره وملائمة مناسبته لما وقر في يقينها من ثبوت المخالفة في جانب الموظف المخالف، بيد أن هذا التقدير ليس بمطلق وإنما يجد حده في ألا يأتي الجزاء مشوباً بالغلو تشديداً أو تهويناً، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي به يرتدع المخالف ويقر في وجدانه بعدالة مجازاته. ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن بادر عقب اكتشاف المخالفة المنسوبة إليه إلى تصحيحها باستصدار أمر من قاضي التنفيذ بتحصيل فرق الرسم النسبي المستحق، كما حرر قائمة رسوم بقيمته توطئة لتحصيله بمعرفة قلم محضري بولاق، وهو ما ينبئ عن حسن نية الطاعن وأن الخطأ الذي وقع كان وليد تسرعه وتعجله في تقدير الرسوم المستحقة على القضية رقم 399/2004 دون التنبه إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية هو حكم بفسخ عقد إيجار وليس حكماً بالإخلاء والتسليم، وهو أمر يستوجب أخذه بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء المناسب لما ارتكبه الطاعن من مخالفة وهو ما أغفله القرار الطعين مما يتعين إلغاؤه ومجازاة الطاعن المذكور بإيقافه عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولا ينال من هذا القضاء ما ينعاه الطاعن من بطلان التحقيق الذي أجرى معه لعدم مباشرته من قبل النيابة الإدارية، ذلك أنه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد أفرد نظاماً خاصاً بتأديب العاملين بالمحاكم، ولم يخول النيابة المذكورة ثمة اختصاص بتحقيق المخالفات التي تقع من الكتاب والمحضرين انطلاقا من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء الأمر الذي يغدو معه نعي الطاعن لا سند له من القانون يتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى حسن على علي شلبي الطاعن في الطعن الثاني من قبوله أوراق تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 399 لسنة 2004 تحكيم، وتقدير الرسم على المحضر رقم 182 باشمحضر بولاق حال وجود خطأ في تقدير الرسم. فإنه من المقرر قانوناً أنه من المبادئ العامة لشرعية الجزاء في المجال التأديبي أو المجال الجنائي أن المتهم برئي حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو وكالة، ومقتضى ذلك ولازمه أنه يحظر مجازاة أي عامل قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد مواجهته بما هو منسوب إليه ومتهم به من أفعال الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني سليم سواء من حيث الإجراءاتأو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يصدر بركيزة منه قرار الاتهام شاملاً الأركان السابقة ويتفرع عن حق الدفاع مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية يتعين مراعاتها وإجراء مقتضاها ومن بينها حتمية مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، ومن ثم يلزم حتى تحقق تلك المواجهة غايتها كضمانة أساسية للعامل أنه تتم على وجه يستشعر معه العمل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا كان لديها توجهاً لاتهامه حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه، وأن تلك القاعدة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري و تم توقيعه بواسطة مجلس التأديب المختص أو توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية، وذلك بحسبان أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة وتبيان وجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام.
ومن ثم فإنه بغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة، ولذلك فإن أي قرار أو حكم يصدر دون تحقيق أو استجواب سابق أو أن يصدر مستنداً على تحقيق مبتسراً وغير مستكمل الأركان يكون قرار أو حكم غير مشروع. والتحقيق لا يكون مستجمع أركانه صحيح قانوناً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق محدداً عناصرها بوضوح من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها إثباتاً ونفياً أو نسبتها إلى المتهم حقاً وصدقاً كان تحقيقاً معيباً وبالتالي يكون القرار الصادر ارتكازاً إليه معيباً كذلك.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرى مع حسن علي علي شلبي الطاعن في الطعن الثاني لم يتم فيه مواجهته بما نسب إليه من خروجه على واجبات وظيفته بأن لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية مما أدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن قبل أوراق تنفيذ الحكم رقم 399 لسنة 2004 تحكيم وتقدير الرسوم على المحضر رقم 182 باشمحضر بولاق بالرغم من وجود خطأ في تقدير الرسم حتى يتبين أن مركزه القانوني قد تحول من شاهد إلى متهم فينشط للدفاع عن نفسه مما يشوب التحقيق بقصور شديد لانطوائه على إخلال بحق الدفاع وهي ضمانة قانونية هامة مما يبطله ويستطيل هذا البطلان ليلحق بقرار الجزاء المبني عليه ومن ثم يكون قرار الجزاء قد انهار في أصله وأساسه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة ناجح ألفي وهيب مشرقي بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وببراءة حسن علي علي شلبي مما نسب إليه.
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 5109 و 5167 لسنة 52 قضائية عليا بجلسة 16/12/2006
.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقاني مفوض الدولة
اصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم 5109 والطعن رقم 5167 لسنة52ق.عليا.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 1/12/2005 أودع الأستاذ .... المحامي نائباً عن الأستاذ .... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5109 لسنة 52ق. عليا في القرار المشار إليه الصادر بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وألتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءته.
وفي يوم السبت الموافق 3/12/2005 أودع الأستاذ أحمد نبيل الهلالي المحامي نائباً عن الأستاذ علاء الدين مصطفى هريدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5167 لسنة 52ق .عليا في القرار آنف الذكر الصادر بمجازاته بخصم أجر شهر من راتبه.
وقد تم إعلان تقريري الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوع الطعن الأول بإلغاء القرار الطعين وللمحكمة تقدير الجزاء الملائم لدرجة الخطأ المنسوب للطاعن الأول، وفي موضوع الطعن الثاني برفضه.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/3/2006 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين للارتباط. وبجلسة 26/9/2006 قررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع) لنظرهما بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2006 حيث قررت المحكمة بذات الجلسة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين الماثلين قد أودعا خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص – حسبما بين من الأوراق – في أن الإدارة العامة لتفتيش المحضرين أعدت المذكرة المؤرخة 7/8/2005 للعرض على مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ضمنتها أنه ورد بتقرير التفتيش الدوري رقم 3320 لسنة 2005 على أعمال محضري بولاق أنه بالإطلاع على أصول محاضر شهر مايو 2005 تبين أن المحضر رقم 182 باشمحضر بولاق تنفيذات في شأن طلب شركة الأهلي للتنمية العقارية وضع الصيغة التنفيذية بالأمر الوقتي رقم 44 لسنة 2005 وفني مدني شمال على حكم المحكمين النهائي الصادر في القضية رقم 399/2004 باعتبار عقد الإيجار بين الشركة المذكورة ومحمد سعيد أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوسكار للمنسوجات والمبرم بتاريخ 10/10/2001 مفسوخاً من تلقاء نفسه اعتبارا من 12/6/2004 قد تم تقدير رسم التنفيذ على محضر
( إثبات إخلاء وتسليم ) بمبلغ 2.40 جنيه كرسم ثابت نسبي حال كان يجب على الطاعن في الطعن الأول ناجح ألفي وهيب نائب المحاضر الأول تقدير رسم التنفيذ باعتباره (فسخ عقد إيجار) طبقاً للأمر الوقتي المؤشر على حكم التحكيم في القضية آنفة الذكر بإجمالي رسم مستحق مقداره 115984.170 جنيهاً. وبناء عليه أجري تحقيق في موضوع المخالفة ثم صدر القرار رقم 5711 لسنة 2005 بإحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية الذي أصدر قراره الطعين بمجازاة الطاعن في الطعن الأول بالفصل من الخدمة ومجازاة الطاعن في الطعن الثاني بخصم أجر شهر من راتبه. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى الطاعن الأخير من قبوله أوراق تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 399 لسنة 2004 تحكيم وتقدير الرسم على المحضر رقم 182 برغم ما شابه من خطأ في تقديره. وما نسب إلى الطاعن في الطعن الأول من أنه أخطأ في تقدير الرسم المشار إليه ثابت قبلهما ثبوتاً كافياً لإدانتهما أخذاً بما انتهى إليه فحص التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة لتفتيش المحضرين وأقوال المذكورين فيه والمستندات المرفقة بيد أن الطاعنين لم يرتضيا هذا القرار فأقاما الطعنين الماثلين عليه حيث نعى عليه الطاعن في الطعن الأول بطلان التحقيق لعدم إجرائه من قبل النيابة الإدارية ولعدم حياد المحقق بحسبانه أحد زملاء المفتش الذي أجرى التحقيق مع الطاعن، وخلو القرار الطعين من التسبيب فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال، وبذلك يكون القرار الطعين مرجح الإلغاء وإذ يترتب عليه أيضاً نتائج يتعذر تداركها فإن الطاعن المذكور يطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة – كما نعي الطاعن في الطعن الثاني على ذات القرار الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لعدم صحة الواقعة المسندة إليه وخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة اتهامه بارتكابها فضلاً عما شاب القرار الطعين من قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عليها عندئذ أن تتدخل وتصحح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون باعتبار أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
ومن حيث إن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى ناجح ألفي وهيب مشرقي الطاعن في الطعن الأول قد ثبتت في جانبه على النحو الذي أورده القرار الطعين حيث استخلص إدانته استخلاصاً سائغاً من محضر الفحص الذي أعدته الإدارة العامة لتفتيش المحضرين المؤرخ 2/8/2005 وإقرارا الطاعن المذكور في التحقيقات باختصاصه بالقيام بأعمال المحضر الأول حال غيابه وفقاً لكشف توزيع العمل بقلم محضري بولاق خلال شهر مايو سنة 2005، وأنه هو الذي قبل أوراق التنفيذ وقام بتقدير الرسوم المقررة كرسم ثابت، كما أنه هو الذي قام بتحديد ميعاد التنفيذ وتسليم الأوراق للمحضر القائم بالتنفيذ، كما أنه هو الذي قام بمراجعة هذه الأوراق بعد تمام تنفيذها وهو ما أكدته الشهادة الصادرة قلم المحضرين بمحكمة بولاق الجزئية المستخرجة من واقع دفتر تنفيذات أهالي لسنة 2005 المودعة حافظة مستندات الطاعن في الطعن الثاني حسن على علي شلبي بجلسة 1/10/2005 أمام مجلس التأديب الأمر الذي يكون معه الطاعن ناجح ألفي وهيب مشرفي قد خرج على واجبات وظيفته بأداء العمل المنوط به بدقة وأمانة ومن ثم تقوم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته.
ومن حيث إنه ولئن كان بيد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ملائمة تقديره وملائمة مناسبته لما وقر في يقينها من ثبوت المخالفة في جانب الموظف المخالف، بيد أن هذا التقدير ليس بمطلق وإنما يجد حده في ألا يأتي الجزاء مشوباً بالغلو تشديداً أو تهويناً، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي به يرتدع المخالف ويقر في وجدانه بعدالة مجازاته. ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن بادر عقب اكتشاف المخالفة المنسوبة إليه إلى تصحيحها باستصدار أمر من قاضي التنفيذ بتحصيل فرق الرسم النسبي المستحق، كما حرر قائمة رسوم بقيمته توطئة لتحصيله بمعرفة قلم محضري بولاق، وهو ما ينبئ عن حسن نية الطاعن وأن الخطأ الذي وقع كان وليد تسرعه وتعجله في تقدير الرسوم المستحقة على القضية رقم 399/2004 دون التنبه إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية هو حكم بفسخ عقد إيجار وليس حكماً بالإخلاء والتسليم، وهو أمر يستوجب أخذه بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء المناسب لما ارتكبه الطاعن من مخالفة وهو ما أغفله القرار الطعين مما يتعين إلغاؤه ومجازاة الطاعن المذكور بإيقافه عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولا ينال من هذا القضاء ما ينعاه الطاعن من بطلان التحقيق الذي أجرى معه لعدم مباشرته من قبل النيابة الإدارية، ذلك أنه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد أفرد نظاماً خاصاً بتأديب العاملين بالمحاكم، ولم يخول النيابة المذكورة ثمة اختصاص بتحقيق المخالفات التي تقع من الكتاب والمحضرين انطلاقا من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء الأمر الذي يغدو معه نعي الطاعن لا سند له من القانون يتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى حسن على علي شلبي الطاعن في الطعن الثاني من قبوله أوراق تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 399 لسنة 2004 تحكيم، وتقدير الرسم على المحضر رقم 182 باشمحضر بولاق حال وجود خطأ في تقدير الرسم. فإنه من المقرر قانوناً أنه من المبادئ العامة لشرعية الجزاء في المجال التأديبي أو المجال الجنائي أن المتهم برئي حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو وكالة، ومقتضى ذلك ولازمه أنه يحظر مجازاة أي عامل قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد مواجهته بما هو منسوب إليه ومتهم به من أفعال الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني سليم سواء من حيث الإجراءاتأو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يصدر بركيزة منه قرار الاتهام شاملاً الأركان السابقة ويتفرع عن حق الدفاع مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية يتعين مراعاتها وإجراء مقتضاها ومن بينها حتمية مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، ومن ثم يلزم حتى تحقق تلك المواجهة غايتها كضمانة أساسية للعامل أنه تتم على وجه يستشعر معه العمل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا كان لديها توجهاً لاتهامه حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه، وأن تلك القاعدة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري و تم توقيعه بواسطة مجلس التأديب المختص أو توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية، وذلك بحسبان أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة وتبيان وجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام.
ومن ثم فإنه بغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة، ولذلك فإن أي قرار أو حكم يصدر دون تحقيق أو استجواب سابق أو أن يصدر مستنداً على تحقيق مبتسراً وغير مستكمل الأركان يكون قرار أو حكم غير مشروع. والتحقيق لا يكون مستجمع أركانه صحيح قانوناً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق محدداً عناصرها بوضوح من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها إثباتاً ونفياً أو نسبتها إلى المتهم حقاً وصدقاً كان تحقيقاً معيباً وبالتالي يكون القرار الصادر ارتكازاً إليه معيباً كذلك.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرى مع حسن علي علي شلبي الطاعن في الطعن الثاني لم يتم فيه مواجهته بما نسب إليه من خروجه على واجبات وظيفته بأن لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية مما أدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن قبل أوراق تنفيذ الحكم رقم 399 لسنة 2004 تحكيم وتقدير الرسوم على المحضر رقم 182 باشمحضر بولاق بالرغم من وجود خطأ في تقدير الرسم حتى يتبين أن مركزه القانوني قد تحول من شاهد إلى متهم فينشط للدفاع عن نفسه مما يشوب التحقيق بقصور شديد لانطوائه على إخلال بحق الدفاع وهي ضمانة قانونية هامة مما يبطله ويستطيل هذا البطلان ليلحق بقرار الجزاء المبني عليه ومن ثم يكون قرار الجزاء قد انهار في أصله وأساسه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة ناجح ألفي وهيب مشرقي بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وببراءة حسن علي علي شلبي مما نسب إليه.