من طرف حملة لسحب الثقة من نقيب المحامين لتعطيل انتخابات القاهرة
خليفة لـ "المساء": أبداً.. بذلت أقصي جهد لاكتمال الجمعية العمومية
كتب - ياسر التلاوي:
بدأ عدد من المحامين حملة لجمع توقيعات المحامين لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة بدعوي تعمده إفساد انتخابات نقابتي شمال وجنوب القاهرة لعدم اكتمال الجمعية العمومية وأدي ذلك إلي فرض الحراسة علي النقابتين وتقديم شكوي ضده للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
قال شوكت عز الدين المحامي بالنقض المرشح لمقعد نقيب محامي شمال القاهرة إن خليفة أصر. علي إفساد انتخابات القاهرة بالإعلان عنها قبل موعدها بأسبوع واحد فقط. مؤكدا أنه وزملاءه قاطعوها لهذه الأسباب.
أكد خلال مؤتمر صحفي أنه تقدم بشكوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان. يتهم فيها النقيب بتعطيل الحياة النقابية ويحمله المسئولية عن تراجع مهنة المحاماة. محملا في الوقت ذاته النقيب السابق سامح عاشور ذات المسئولية.
واتهم شوكت النقيب الحالي بمحاولة وضع نقابة القاهرة تحت الحراسة لمنع مساءلة مجلسه عن أي مخالفات أو مراقبة ومراجعة ميزانية ومشروعات النقابة. خاصة بعد المخالفات التي أكدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأشارت إلي إهدار أموال المحامين والاستيلاء عليها.
وسخر المرشح لنقابة شمال القاهرة من أوضاع النقابة قائلا: "علينا أن ننشر إعلانا في الصحف نطالب فيه بشغل وظيفة نقيب المحامين بالقاهرة. وربما نطلب شغل هذا المنصب في النقابة العامة بسبب خلوه منذ سنوات من أي شخص مؤثر ومفيد للمحامين وطالب شوكت بتنقية الجداول قبل إجراء الانتخابات.
وصف شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني. القانون 100 لسنة 1993 بالمقوض للحياة النقابية. مطالبا بإنشاء لجنة تضم ممثلين من كافة النقابات المهنية للتفاوض مع الحكومة علي إلغائه أو تعديله بشكل يسمح بحرية أفضل للنقابات في مصر. مع صياغة قانون مستقل يناسب أوضاع كل نقابة علي حدة.
من جانبه أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن النقابة أعدت استمارة تحديث بيانات جديدة سيتم توزيعها الأيام القادمة علي المحامين لتنقية جداول الجمعية العمومية معتبرا أن من يتخلف عن تحديث بياناته سيتم نقله إلي جدول غير المشتغلين. مؤكدا أن المحامين المشتغلين فعليا بالمحاماة سيعلمون بإجراءات التحديث ويكونون حريصين علي تحديث بياناتهم ولن يتخلفوا. أما غير المشتغلين فلن يحرصوا علي هذا ولن يقدموا المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات أنه مشتغل فعليا بالمحاماة.
وانتقد خليفة المقاطعين من المرشحين في نقابة شمال القاهرة. موضحا أن اكتمال النصاب القانوني في نقابة الجيزة بأكثر من ألف ونصف الألف عن الحد المطلوب. وكذلك اقتراب الجمعية العمومية لنقابة جنوب القاهرة من الاكتمال يؤكد أن كان هناك فرصة لاتمام النصاب القانوني لأي نقابة فرعية.
اتصلت "المساء" بحمدي خليفة نقيب المحامين الذي قال إنه بذل كل ما في وسعه لكي تكتمل الجمعية العمومية لنقابات جنوب وشمال القاهرة والجيزة وكان حريصا علي نشر إعلانات في جميع الصحف بمواعيد الانتخابات وإرسال خطابات مسجلة إلي جميع المحامين ووضع إعلانات بغرف المحامين بالمحاكم بالإضافة إلي قيامه بإرسال رسائل علي "الموبايل" لحث المحامين علي المشاركة في الانتخابات.
وأشار إلي أنه من حق أي محام أن يجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب أو المجلس لكنه واثق من أنه يؤدي ما يرضي ضميره وأغلبية المحامين شاهدون علي ما أقوم به لصالح النقابة.
خليفة لـ "المساء": أبداً.. بذلت أقصي جهد لاكتمال الجمعية العمومية
كتب - ياسر التلاوي:
بدأ عدد من المحامين حملة لجمع توقيعات المحامين لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة بدعوي تعمده إفساد انتخابات نقابتي شمال وجنوب القاهرة لعدم اكتمال الجمعية العمومية وأدي ذلك إلي فرض الحراسة علي النقابتين وتقديم شكوي ضده للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
قال شوكت عز الدين المحامي بالنقض المرشح لمقعد نقيب محامي شمال القاهرة إن خليفة أصر. علي إفساد انتخابات القاهرة بالإعلان عنها قبل موعدها بأسبوع واحد فقط. مؤكدا أنه وزملاءه قاطعوها لهذه الأسباب.
أكد خلال مؤتمر صحفي أنه تقدم بشكوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان. يتهم فيها النقيب بتعطيل الحياة النقابية ويحمله المسئولية عن تراجع مهنة المحاماة. محملا في الوقت ذاته النقيب السابق سامح عاشور ذات المسئولية.
واتهم شوكت النقيب الحالي بمحاولة وضع نقابة القاهرة تحت الحراسة لمنع مساءلة مجلسه عن أي مخالفات أو مراقبة ومراجعة ميزانية ومشروعات النقابة. خاصة بعد المخالفات التي أكدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأشارت إلي إهدار أموال المحامين والاستيلاء عليها.
وسخر المرشح لنقابة شمال القاهرة من أوضاع النقابة قائلا: "علينا أن ننشر إعلانا في الصحف نطالب فيه بشغل وظيفة نقيب المحامين بالقاهرة. وربما نطلب شغل هذا المنصب في النقابة العامة بسبب خلوه منذ سنوات من أي شخص مؤثر ومفيد للمحامين وطالب شوكت بتنقية الجداول قبل إجراء الانتخابات.
وصف شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني. القانون 100 لسنة 1993 بالمقوض للحياة النقابية. مطالبا بإنشاء لجنة تضم ممثلين من كافة النقابات المهنية للتفاوض مع الحكومة علي إلغائه أو تعديله بشكل يسمح بحرية أفضل للنقابات في مصر. مع صياغة قانون مستقل يناسب أوضاع كل نقابة علي حدة.
من جانبه أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن النقابة أعدت استمارة تحديث بيانات جديدة سيتم توزيعها الأيام القادمة علي المحامين لتنقية جداول الجمعية العمومية معتبرا أن من يتخلف عن تحديث بياناته سيتم نقله إلي جدول غير المشتغلين. مؤكدا أن المحامين المشتغلين فعليا بالمحاماة سيعلمون بإجراءات التحديث ويكونون حريصين علي تحديث بياناتهم ولن يتخلفوا. أما غير المشتغلين فلن يحرصوا علي هذا ولن يقدموا المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات أنه مشتغل فعليا بالمحاماة.
وانتقد خليفة المقاطعين من المرشحين في نقابة شمال القاهرة. موضحا أن اكتمال النصاب القانوني في نقابة الجيزة بأكثر من ألف ونصف الألف عن الحد المطلوب. وكذلك اقتراب الجمعية العمومية لنقابة جنوب القاهرة من الاكتمال يؤكد أن كان هناك فرصة لاتمام النصاب القانوني لأي نقابة فرعية.
اتصلت "المساء" بحمدي خليفة نقيب المحامين الذي قال إنه بذل كل ما في وسعه لكي تكتمل الجمعية العمومية لنقابات جنوب وشمال القاهرة والجيزة وكان حريصا علي نشر إعلانات في جميع الصحف بمواعيد الانتخابات وإرسال خطابات مسجلة إلي جميع المحامين ووضع إعلانات بغرف المحامين بالمحاكم بالإضافة إلي قيامه بإرسال رسائل علي "الموبايل" لحث المحامين علي المشاركة في الانتخابات.
وأشار إلي أنه من حق أي محام أن يجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب أو المجلس لكنه واثق من أنه يؤدي ما يرضي ضميره وأغلبية المحامين شاهدون علي ما أقوم به لصالح النقابة.
