من طرف 
أجَّلت اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمر الشريف قضية رشوة الهيئة العامة للبترول، والمتهم فيها 18 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة، بتلقي وتقديم رشاوى بلغت 40 مليون جنيه، وذلك مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية وبعض رجال الأعمال لجلسة 14 أبريل القادم، وأخلت المحكمة سبيل المتهمين!.
والمتهمون هم: محمد كامل مصطفى علبة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية ومالك قرية دياموارا السياحية بالساحل الشمالي، وإبراهيم محمود سالم مدير شركتي الاتحاد العربي للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقاري ومالك مشروع "الروضة الخضراء"، وعفت فوزي حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحي ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السخنة، وعبد الرحمن عبد العزيز محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول، وثلاثة من أعضاء الجمعية، هم: عادل سعيد عبد السلام سكرتير الجمعية ومرسي مصطفى فرحات المشرف المالي بالجمعية، وعبد الحميد صلاح الدين عبد الحميد سكرتير مساعد الجمعية، والمهندس إبراهيم عباس مندوب مديرية إسكان مطروح، وياسر محمد عواجة مدير الأملاك لتسجيل الأرض بالوحدة المحلية لمدينة العلميين.
ونشبت مشادَّة حادَّة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة تطاول فيها دفاع المتهمين على النيابة، متهمًا إياها بعدم النزاهة عندما أصدرت نسختين من محضر التحقيقات أحدهما بتاريخ 4 نوفمبر الماضي بعد القبض على المتهمين والآخر بتاريخ 2 نوفمبر قبل إلقاء القبض عليهم بيوم، وهنا احتدَّت النيابة العامة ونفت اتهام هيئة الدفاع، مبرِّرةً الخطأ بأنه مطبعيٌّ لا أكثر ولا أقل.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها أحالت المتهمين للمحاكمة بناءً على تقرير مبدئي للتسجيلات، وورد فيه اعتراف المتهمين بأنها أصواتهم، إضافةً إلى أن النيابة قامت بما طلبته منها المحكمة، والدفاع امتنع عن تنفيذ ما طُلب منه، موضحةً أن عدم وجود تقرير تفصيلي للتسجيلات الصوتية للمتهمين لا يمنع نظر الدعوى ومناقشة أطرافها، لكنَّ هيئة الدفاع تراوغ.
