من طرف تنامت في السنوات الاخيرة ظاهرة الاستخدام السياسي للانترنت حيث اضحت مواقع المنتديات الاجتماعية مثل الفيسبوك وغيرها ساحة للتعبير عن الاراء اوالدعوة الى انشطة اجتماعية ذات صبغة سياسية.
ويشكل الشباب الفئة الغالبة في هذه المواقع التي يتدرج فيها النشاط السياسي من مجرد طرح رأي تجاه احدى القضايا الى مناصرة شخصية سياسية الى الدعوة لاضراب او مقاطعة انتخابات وهي افعال سياسية بامتياز.
لا يوجد معارضة حقيقية في مصر وبناء عليه طاقة الشباب التي كان من الممكن ان تستغل في اتجاه المعارضة لم تجد معارضة قادرة
على امتصاص هذه الطاقة وبناء عليه توجهت الى منافذ اخرى مثل الفيس بوك والمدونات
وان حوالي 90% من اصحاب المدونات ومستخدمي الفيسبوك المصريين من الشباب الذين لا ينتمون الى أي حزب من احزاب المعارضة وبالتالي لدينا طائفة جديدة من المعارضين من الشباب هم اصحاب المدونات وشباب الفيس بوك.
هؤلاء ليسوا حزبا او تنظيما ولا جماعة ولا ينتمون الى أي حزب الا انهم استطاعوا ما لم يستطعه حزب في تاريخ مصر حيث استطاعوا ان يقيموا اضراب 6 ابريل من مجموعة انشأوها على الفيسبوك
و ضعف احزاب المعارضة التقليدية والجمود السياسي بشكل عام وفر مناخا ملائما لاستقطاب الشباب على الشبكة العنكبوتية. ليس هذا فقط ولكن بريق الانترنت كأداة عصرية وسهلة للتواصل جذب الكثيرين من المهتمين بالشأن العام.
ان حاله الموت السياسي والاجتماعي التي تمر بها الاحزاب تعتبر سببا رئيسيا لظاهرة المعارضة الاليكترونية.
وان حركات الشباب الفعلية موجودة في الشارع ويمكن ان تستخدم الانترنت لكنه ليس وسيلة تحركها الوحيدة. فهي يمكن ان تستخدم الانترنت في الحشد او في الدعوات او التواصل مع منظمات حقوق الانسان
ييدو ان هناك شبه اجماع على ان ضعف احزاب المعارضة التقليدية شكل عاملا رئيسيا في اللجوء الى تقنية الاتصالات وشبكة المعلومات الدولية للتعبير السياسي وابداء حرية الرأي من قبل فئات المجتمع.
ولكن وان كانت الاحزاب ذاتها مسؤولة عما وصل اليه حالها من ضعف الا ان جزءا لا يستهان به من المسؤولية يتمثل في اسباب خارجية لا تملك الاحزاب من امرها شيئا.
فالاحزاب السياسية في مصر هي في الاساس ومنذ البداية مقيدة بعدة قيود من بينها القبضة الامنية الشديدة وقانون الاحزاب والمناخ السياسي العام وتخلف الاحزاب نفسها وضعف قدرتها في التواصل مع المجتمع.
وبالتالي كانت الحياة السياسية المصرية مهيئة لاستقبال مثل هذه التقنية الجديدة في الاضطلاع بدور الاحزاب.فالى جانب القصور الذي تتحمله الاحزاب هناك جانب آخر يتمثل في المميزات التي يتمتع بها الانترنت وهي سرعة التواصل وصعوبة التحكم والتقييد مقارنة بالنشاط التقليدي للاحزاب.
وقد ادى هذا الى صلاحية هذه الوسائل الجديدة والجماعات الجديدة وجاء على حساب الاحزاب وانشطتها التقليدية المعروفة.ولم لا .. لم لا يتوجه الشباب الى الانترنت؟ فلا يتطلب الامر سوى بضع دقائق وجهاز كمبيوتر لطرح ما شئت من آراء دون خوف من مواجهة سياسية او امنية.
وهذه هي احدى الانتقادات التي توجهها الاحزاب التقليدية في مصر للحركات المعارضة على الانترنت مثل حركة 6 ابريل وغيرها من انها معارضة لينة لم تتحمل ما تحمله الجيل المؤسس للاحزاب من مواجهات وصلت لحد الزج في السجون والمعتقلات.
والرأي عندما تكون المعارضة على الانترنت فقط لكن هاختلف عندما يتعلق الامر بالنزول للشارع والدليل على ذلك بعدد القضايا التي تبناها النشطاء خاصة قضايا التعذيب التي تهتم بها فمثلا قضية تعذيب في قرية سمالوط بالمنيا حيث اعتدى ضابط على سيدة حامل وكانت النتيجة وفاة السيدة والجنين
فالكثير يري حاولنا ان نعمل ضغط في الشارع ونحولها الى قضية رأي عام حيث قمنا بوقفات احتجاجية وقدمنا بلاغات للنائب العام والتواصل مع الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ونجحنا الى حدما وحكم على الضابط
وان كان أثر هذه المعارضة الاليكترونية على الاحزاب التقليدية يرى البعض ان هذه الظاهرة ستؤثر ايجابا على الاحزاب وتدفعها للتحرك للتواكب مع التطورات الجديدة يرى البعض الاخر خلاف ذلك.
و ليس واردا هنا ما يمكن وصفه بحراك او غيره من قبل الاحزاب لان عدة سنوات مرت من أول ظهور هذه الوسائل وايضا مرت في المجتمع احداث مصيرية ولوكان لدى الاحزاب قدرة على التواصل وتطوير ذاتها لكانت فعلتلم تتحدد بعد ملامح المستقبل لهذه الحركات المعارضة على الانترنت وهل ستتحول الى منافس حقيقي او لاعب رئيسي على الساحة السياسية بالانتقال من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي في صورة اشكال سياسية محددة.
وان كان مستقبل هذه الحركات ان تتوجه للشارع للتعبير عن قضايا الناس فان محللين يرون ان هذه الحركات لن تتطور الى ما هو ابعد مما هي عليه الآن.ويشير ذلك الى ان هذه التحركات والجماعات على الانترنت كان جزءا من تطور وسائل الاتصال والتعبير ليس في مصر وانما في الخارج ولانها لم تتطور في الخارج فليس من المتوقع ان تتطور في العالم العربي.
اضافة الى ذلك لا تسمح الظروف الاقليمية بتطور هذه المعارضة الاليكترونية الى ما هو ابعد مما هي عليه الان، فالسلطات الامنية لا تسمح ان تتحول حركة افتراضية الى حركة ميدانية تخوض بين الجماهير.