من طرف يسود الشارع المصري حالة من القلق علي خلفية تصاعد التوتر الطائفي، حيث وصل الي دعاوي متبادلة في القضاء، ودعوات متبادلة بالمقاطعة مما ينذر بتهديد النسيج الوطني المتماسك الذي عرف عن الشارع المصري.
وعلي الرغم من الهدوء الظاهر بين الطرفين من خلال التهنئات المتبادلة بين شيخ الازهر والبابا شنودة في الاعياد والمناسبات إلا ان ذلك لن ينهي حالة الاحتقان المتزايد بين الطرفين.
وتثور أزمات الفتن الطائفية بين وقت وآخر على خلفيات متعددة، من بينها بناء الكنائس وإسلام أو تنصر أحد المواطنين.. فاحدث هذه الازمات ما اثير عن اسلام زوجة احد الكهنة واخفاء الكنيسة لها وما تلاها من تظاهرات وظهورها لتعلن انها مسيحية.. ثم جاءت تصريحات الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس الذي اعتبرها المسلمين مثيرة للفتن.. ثم تصريحات اخري للمفكر الاسلامي محمد سليم العوا انتقدها البابا شنودة.
وفي حين يشكل الأقباط نحو 10% من تعداد مصر يرى كثيرون أن ضرب الوحدة الوطنية هو مخطط أجنبي يرفضه الشارع المصري، الذي ما زال متمسكاً بوحدته.
حيث يقول أحد المواطنين لقناة «العربية» «كل شخص في حاله، وعلاقتنا في ما بيننا جيدة كمسلمين وأقباط». ويضيف آخر «طول عمرنا زي الفل وأكثر من إخوة».
وترى النخبة أن التوترات الطائفية الأخيرة وغيرها التي تطفو على السطح منذ حقبة السبعينيات، ما هي إلا قشور لمشاكل عميقة واجهتها الدولة بصورة أمنية.
فيما انتقد البعض تعاظم دور الكنيسة على حساب الدولة وتظاهرات الأقباط التي تدعو للاستقواء بالخارج ورفض تنفيذ أحكام القضاء، في وقت رد فيه آخرون بأن المشكلة تكمن في عدم حل مشاكل الأقباط الأساسية، مثل إنشاء دور العبادة والمساواة في الوظائف العامة وفرص الوصول للمجالس النيابية.
ويحمل فريق ثالث المسؤولية على الطرفين، الدولة والمؤسسة الدينية، خصوصاً الكنيسة.
ويري الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأمين السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان انه لو حلت الدولة المطالب المشروعة للإخوة المسيحيين فإن هذا سيهدئ المسألة تماماً، مضيفاً انه لابد علي الدولة ان تعين الكنيسة في أن تؤدي دورها فيما تملكه ولكن في إطار الدولة وليس على حساب الدولة.
ويقول المفكر المسيحي كمال زاخر: لا حل إلا بتأكيد الدولة المدنية وبتأكيد الديمقراطية بالمعنى الحقيقي لها، وليس على خلفيات أننا لنا خصوصية».
في الوقت الذي ينص فيه الدستور المصري علي المساواة بين جميع المواطنين وحقوق المواطنة يري الكثيرون ضرورة مواجهة خطابات التطرف والتعصب لدي الطرفين وتعظيم دور الدولة وحل مشاكل الاقباط من جهة وقصر دور الكنيسة علي الجانب الديني فقط من جهة اخري. الفتنة الطائفية تنتقل من الانترنت الي الفضائيات
وعلي الرغم من الهدوء الظاهر بين الطرفين من خلال التهنئات المتبادلة بين شيخ الازهر والبابا شنودة في الاعياد والمناسبات إلا ان ذلك لن ينهي حالة الاحتقان المتزايد بين الطرفين.
وتثور أزمات الفتن الطائفية بين وقت وآخر على خلفيات متعددة، من بينها بناء الكنائس وإسلام أو تنصر أحد المواطنين.. فاحدث هذه الازمات ما اثير عن اسلام زوجة احد الكهنة واخفاء الكنيسة لها وما تلاها من تظاهرات وظهورها لتعلن انها مسيحية.. ثم جاءت تصريحات الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس الذي اعتبرها المسلمين مثيرة للفتن.. ثم تصريحات اخري للمفكر الاسلامي محمد سليم العوا انتقدها البابا شنودة.
وفي حين يشكل الأقباط نحو 10% من تعداد مصر يرى كثيرون أن ضرب الوحدة الوطنية هو مخطط أجنبي يرفضه الشارع المصري، الذي ما زال متمسكاً بوحدته.
حيث يقول أحد المواطنين لقناة «العربية» «كل شخص في حاله، وعلاقتنا في ما بيننا جيدة كمسلمين وأقباط». ويضيف آخر «طول عمرنا زي الفل وأكثر من إخوة».
وترى النخبة أن التوترات الطائفية الأخيرة وغيرها التي تطفو على السطح منذ حقبة السبعينيات، ما هي إلا قشور لمشاكل عميقة واجهتها الدولة بصورة أمنية.
فيما انتقد البعض تعاظم دور الكنيسة على حساب الدولة وتظاهرات الأقباط التي تدعو للاستقواء بالخارج ورفض تنفيذ أحكام القضاء، في وقت رد فيه آخرون بأن المشكلة تكمن في عدم حل مشاكل الأقباط الأساسية، مثل إنشاء دور العبادة والمساواة في الوظائف العامة وفرص الوصول للمجالس النيابية.
ويحمل فريق ثالث المسؤولية على الطرفين، الدولة والمؤسسة الدينية، خصوصاً الكنيسة.
ويري الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأمين السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان انه لو حلت الدولة المطالب المشروعة للإخوة المسيحيين فإن هذا سيهدئ المسألة تماماً، مضيفاً انه لابد علي الدولة ان تعين الكنيسة في أن تؤدي دورها فيما تملكه ولكن في إطار الدولة وليس على حساب الدولة.
ويقول المفكر المسيحي كمال زاخر: لا حل إلا بتأكيد الدولة المدنية وبتأكيد الديمقراطية بالمعنى الحقيقي لها، وليس على خلفيات أننا لنا خصوصية».
في الوقت الذي ينص فيه الدستور المصري علي المساواة بين جميع المواطنين وحقوق المواطنة يري الكثيرون ضرورة مواجهة خطابات التطرف والتعصب لدي الطرفين وتعظيم دور الدولة وحل مشاكل الاقباط من جهة وقصر دور الكنيسة علي الجانب الديني فقط من جهة اخري. الفتنة الطائفية تنتقل من الانترنت الي الفضائيات
