من طرف الجمعية العمومية للمحامين سنة 1927
انعقدت الجمعية العمومية للمحامين انعقادها العادي بالقاعة الكبرى بسراي محكمة الاستئناف في يوم الجمعة 30 ديسمبر سنة 1927 تحت رياسة حضرة الأستاذ محمد بك حافظ رمضان النقيب.
افتتح الرئيس الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا ثم قرر إيقافها ربع ساعة حدادًا على المغفور له الزعيم الجليل سعد باشا زغلول والأساتذة المرحومين أمين الرافعي بك وعبد السلام الجندي بك ومحمد رشاد بك وحسن محمد الجمل ومحمد مصطفى رمضان.
ثم أعيدت الجلسة تحت رياسة الأستاذ صليب بك سامي وكيل النقابة لاعتذار حضرة الأستاذ الرئيس لاشتراكه في تشييع جنازة فقيد الصحافة المرحوم أمين بك الرافعي، فتلا حضرة الأستاذ إدوار بك قصيري سكرتير النقابة محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1927 وتصدق عليه فتقرير مجلس الإدارة المنشور في هذا العدد.
ثم تلا حضرة الأستاذ كامل بك صدقي أمين الصندوق تقرير السنة المالية الماضية فمشروع ميزانية السنة الم**** المنشورين بعد وصادقت عليهما الجمعية وأعلنت شكرها لحضرة أمين الصندوق.
ثم جرت عملية انتخاب خمسة أعضاء بدل الذين انقضت مدتهم وهم حضرات الأساتذة محمد لبيب ونجيب بك براده وصليب بك سامي وأحمد فهمي إبراهيم وأحمد رشدي، فأعيد انتخاب الأستاذ صليب بك سامي وانتخب حضرات الأساتذة محمود بك بسيوني ومحمد صبري أبو علم وحسين يوسف عامر وعبد العزيز محمد.
ثم جرت عملية انتخاب النقيب والوكيل فأسفرت عن فوز حضرة الأستاذ محمود بك بسيوني نقيبًا وحضرة الأستاذ كامل بك صدقي وكيلاً.
وقد قررت الجمعية العمومية فيما عدا ذلك القرارات الآتية:
أولاً: طبع مشروع قانون المحامين الذي وضعه الأستاذ صليب بك سامي وتوزيعه على جميع المحامين وتأليف لجنة لدرسه وعرضه على الجمعية العمومية في جلسة غير عادية تنعقد في آخر يوم جمعة من شهر مارس سنة 1928.
ثانيًا: شكر حضرة الأستاذ عزيز خانكي بك على خدماته الجليلة التي أدها لمجلة المحاماة مدة رئاسته لتحريرها.
ثالثًا: تأييد قرار مجلس النقابة بإسقاط اسم حضرة الأستاذ إبراهيم عبد الهادي من كشف الترشيح.
وانتهت جلسة اللجنة العمومية في الساعة الواحدة والدقيقة 45.
تقرير مجلس الإدارة
1 - عقد المجلس 46 جلسة الأولى يوم 22 ديسمبر سنة 1926 والأخيرة يوم 28 ديسمبر سنة 1927 وكان يتناول رول كل جلسة نحو العشرين مادة على الأقل من تقدير أتعاب والفصل في شكاوى وإبداء رأي في مسائل إدارية أخرى.
2 - وبدأ المجلس أعماله بانتخاب السكرتير وأمين الصندوق فأعاد انتحاب حضرة الأستاذ كامل صدقي بك أمينًا للصندوق وانتخب حضرة الأستاذ إدوار قصيري بك سكرتيرًا للمجلس، ثم عين حضرتي الأستاذين عزيز خانكي بك وكامل صدقي بك عضوين أصليين للجنة قبول المحامين وحضرتي الأستاذين محمد زكي علي بك وعبد الخالق عطية عضوين احتياطيين باللجنة المذكورة في سنة 1927.
3 - وشكل المجلس اللجان الفرعية فانتخب أعضاء لجنة القاهرة ثم طلب من حضرات المحامين المقيمين في دائرة المحاكم الكلية الأخرى أن يرشحوا أعضاء لجانهم الفرعية وقد تم هذا الترشيح فعلاً ثم أقره المجلس.
فشُكلت اللجان ورأى المجلس أن يعين في دائرة كل محكمة جزئية أحد حضرات المحامين في دائرتها ليكون عضوًا مراسلاً للنقابة في دائرة المحكمة الجزئية المقيم بها ليخطر النقابة بما يحصل ويتلقى تعليماتها الخاصة بحضرات المحامين لديها.
وطلب من اللجان الفرعية تسمية حضرات المحامين المذكورين فأجابه بعض اللجان إلى طلبه ولا يخفى أن في هذا التعيين فائدة جمة لسهولة الاتصال بين النقابة العامة واللجان الفرعية وحضرات المحامين المقيمين في دائرة المحاكم الجزئية.
4 - وقد بلغ عدد المراسلات الواردة للمجلس 1682 لغاية 28 الجاري والصادر منها 1774 وبلغ عدد الشكاوى التي تقدمت في سنة 1927 عدد 366 شكوى منها 360 مقدمة من المشتكين مباشرةً و46 من النيابة و2 من حضرات رؤساء المحاكم وبلغ عدد ما فصل فيه المجلس سنة 1927 عدد 179 شكوى منها 60 من الشكاوى المتأخرة من السنوات الماضية.
والمجلس يأسف كل الأسف على أن بعض حضرات المحامين لا يساعدونه على سرعة الفصل في هذه الشكاوى لأنهم يتباطأون وأحيانًا يهملون في إبداء ملاحظاتهم عليها مما يضطر المشتكين إلى تقديم شكاواهم إلي النيابة.
ويأمل في الوقت نفسه من حضراتهم سرعة الإجابة بإبداء أقوالهم على ما يُقدم ضدهم من الشكاوى حتى يتمكن المجلس من سرعة الفصل فيها دون التجاء المشتكين إلى جهات أخرى.
5 - ويلاحظ المجلس أنه كثرت في هذه السنة طلبات تقدير الأتعاب المقدمة من حضرات المحامين ضد موكليهم إذ بلغ عددها 190 طلبًا فصل في 173 منها ويأمل أن يجتهد حضراتهم في تسوية أتعابهم مع موكليهم دون الالتجاء إلى القضاء.
ويلاحظ أيضًا أنه قد كثر رفع جنح مباشرة من بعض الناس على حضرات المحامين وطلب التصريح لبعض حضرات المحامين للمرافعة عن المدعين ضد زملائهم فسار المجلس على المبدأ السابق تقريره وهو رفض التصريح لأي محامٍ بالمرافعة في دعوى جنائية ضد زميله.
6 - وقد حصل في هذه السنة بعض حوادث يؤسف لها من الخلاف بين حضرات القضاة وحضرات المحامين ولكنها انتهت بناءً على تدخل النقابة بشكل مرضٍ حوفظ فيه على كرامة المحاماة.
وبهذه المناسبة أرسل حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية إلى النقابة كتابًا لاحظ فيه أنه عند وقوع سوء تفاهم بين أحد حضرات القضاة وأحد حضرات المحامين يبادر المحامون بالكتابة في الصحف عن الموضوع فتتناوله هذه بالتعليق مما يترتب عليه توسيع شقة الخلاف وإقامة الصعوبات دون حسم النزاع بطريقة مرضية على وجه السرعة.
وطلب من النقابة أن تتكرم بتوجيه نظر حضرات المحامين بأنه إذا وقع بينهم وبين حضرات القضاة ما يستوجب الشكوى فلتكن إلى النقابة أو الوزارة دون الصحف وأن يمتنعوا عن تبليغ الجرائد أو التعليق على الحادث انتظارًا للفصل في الموضوع بمعرفة بعض الجهات.
وقد وافق المجلس على هذا الرأي وقرر إرسال منشورات لحضرات المحامين بهذا المعنى.
7 - وقد لاحظ المجلس أن بعض الشكاوى التي تقدم للنيابة في حق حضرات المحامين تكلف بها البوليس لتحقيقها.
ولما كانت هذه الطريقة فيها مساس بكرامة المحامين لفت المجلس نظر سعادة النائب العمومي إلى هذا ورجاه العمل طبقًا لمنشوره السابق الخاص بجعل التحقيقات مع حضرات المحامين بمعرفة النيابة وقد أجاب سعادته هذا الطلب وأصدر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1927 كتابًا دوريًا رقم (127) للنيابات لفت نظرها بأن تراعي بوجه خاص أن لا يكلف البوليس بعمل تحقيق ولا يوسط في أخذ معلومات أحد المحامين في الشكاوى التي تقدم ضدهم وأبلغ المجلس ذلك.
8 - وقد كثرت أيضًا في هذه السنة استعلامات وزارة الحقانية والنيابة العمومية عن حضرات المحامين الذين رشحوا أنفسهم لوظائف القضاء والنيابة فكان المجلس يجيب على هذه الاستعلامات بما يعلمه بعد تحرٍ دقيق.
وقد طلبت النيابة أخيرًا من المجلس أن يرشح لها من عنده عشرين محاميًا ممن يثق بهم لينتخب منهم سعادة النائب العمومي وكلاء له من الدرجة الثالثة.
والمجلس رحب بهذا الطلب لما فيه من المعنى الذي يدل على حسن التفاهم والثقة بين الجهتين.
9 - ولاحظ المجلس أن بعض حضرات المحامين يضع لوحات بأسمائهم على أبواب مكاتبهم وشبابيكها وجدرانها بحجم كبير يخرجها عن الغرض المخصصة له ويجعلها من قِبل الإعلانات فرأى أن هذا لا يتفق وكرامة المحامين فقرر لفت نظرهم إلى هذا الأمر وأوجب على حضراتهم رفع هذه اللوحات الكبيرة والاختصار على لوحات لا تزيد على 45 سنتي مترًا طولاً و30 سنتي مترًا عرضًا وأصدر منشورات بذلك.
10 - ولاحظ المجلس أن كثرة الشكاوى المقدمة ضد حضرات المحامين ترجع إلى زيادة فتح المكاتب الفرعية زيادة تدخلت فيها أيدي الكتاب العموميين والسماسرة بشكل مزرٍ فأصدر المجلس منشورًا بغلق المكاتب الفرعية المذكورة لعدم إباحة القانون لها.
11 - وقد وصل مجلس النقابة اقتراح من حضرات محامي محكمة أسيوط يطلبون فيه العدول عن قرار المجلس المذكور أو عرض الأمر على الجمعية العمومية.
ونظرًا لعدم موافقة المجلس على طلب العدول عن قراره السابق رأى طرح هذا الاقتراح على الجمعية العمومية وسينظر بجلسة اليوم حتى إذا وافقت الجمعية العمومية على ذلك تعرض الأمر على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتعديل نص المادة الثانية من اللائحة وذلك عملاً بنص المادة (48) من القانون.
ويسر المجلس بأن يخطر الجمعية العمومية بأنه اتفق مع الحكومة على أن تعطي له قطعة أرض تبلغ نحو الثلاثة آلاف متر كائنة على شارع الملكة نازلي بمصر بجوار مصلحة التليفونات لتقيم عليها النقابة دارًا لها وتكون مقرًا وناديًا لحضرات المحامين ومحلاً لإلقاء محاضراتهم ومجتمعاتهم.
وقد وافق مجلس الوزراء على هذا وبقي عرض الأمر على البرلمان للموافقة ولمجلس النقابة الثقة التامة بأن قرار البرلمان سيصدر قريبًا بالموافقة على ذلك.
12 - لم يتمكن المجلس من درس مشروع قانون المحامين الذي وضعه حضرة الأستاذ صليب سامي بك وكيل مجلس النقابة وإبداء ملاحظاته عليه وصياغته حسب التعديلات التي يرى إدخالها عليه لأن ذلك يستلزم تقرير مبادئ هامة تتناول شؤون المحامين الجوهرية فلذا رأى قبل ذلك طرح هذه المبادئ على حضراتكم لأخذ رأيكم فيها حتى إذا قررتموها جعلها الأساس الذي يبني عليه وضع القانون.
فاجعة مصر
في زعيم الأمة سعد باشا زغلول
ألمت بالبلاد مصيبة كبرى بفقد زعيمها وقائد حركتها الوطنية المغفور له المرحوم سعد باشا زغلول، وقد قام المحامون بالواجب عليهم نحو الراحل الكريم بالاشتراك في تشييع جنازة الفقيد، ونظرًا لما له من الأيادي البيضاء على المحامين، وإليه يرجع الفضل الأكبر في وضع قانون النقابة الحالي، فقد أصدر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة في 17 سبتمبر سنة 1927 بعد العطلة الصيفية القرارات الآتية:
أولاً: وقف الجلسة نصف ساعة حدادًا على الفقيد العظيم.
ثانيًا: تقديم عزاءه لحضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة حرمه المصون.
ثالثًا: زيارة قبر الفقيد.
رابعًا: عمل تمثال نصفي يقام في بهو دار النقابة المزمع إنشائها، وقد نشرت مجلة المحاماة بالعدد الأول من السنة الثامنة نص خطاب العزاء المرسل من النقابة ونص الرد المرسل من حرم الفقيد، تغمده الله برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم الأمة والبلاد والمحاماة الصبر على فقده.
تقرير
أمين صندوق نقابة المحامين
المقدم لمجلس النقابة لعرضه بعد التصديق عليه على الجمعية العمومية المقرر اجتماعها يوم الجمعة 30 ديسمبر سنة 1927 عن حساب سنة 1927
التي ابتدأت في أول ديسمبر سنة 1926 وانتهت في 30 نوفمبر سنة 1927
نقتصر في هذا التقرير على الأرقام وهي أصدق صورة لحالة النقابة المالية:
مليم
جنيه
قدرت الجمعية العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1926 إيرادات سنة 1927 بمبلغ
000
4350
وإذا أضفنا إليها ما تقدر إيرادًا لمجلة المحاماة وقيمته
000
356
يكون جملة ما تقدر لإيرادات النقابة عن السنة المذكورة
000
4706
مليم
جنيه
وقد بلغت فعلاً مبلغ
893
5091
بزيادة
893
385
مليم
جنيه
وقدرت المصروفات بمبلغ
3416
يضاف إليها اعتماد خاص لنقابة أسيوط الفرعية وقدره
39
وللمجلة زيادة عن 700 جنيه التي كانت تقدرت للمصروفات زيادة عن الإيرادات
356
مليم
جنيه
وقد بلغت المصروفات مبلغ
599
3346
فيكون ما توفر من المصروفات مبلغ
401
464
وخلاصة ما تقدم أن الإيرادات بلغت
893
5091
والمصروفات
599
3346
فيكون فائض الإيراد عن المنصرف مبلغ
294
1745
وإذا أضفنا إلى هذا الفائض قيمة الرصيد الذي لدينا لغاية 30 نوفمبر 1926 وقدره
998
9014
يكون الرصيد لغاية 30 نوفمبر 1927
292
10760
وهذا ما يتضح من الجدول الآتي بعد:
مليم
جنيه
998
9014
المرحل من سنة 1926
893
5091
إيرادات سنة 1927
891
14106
الجملة
599
3346
تنزيل مصروفات سنة 1927
292
10760
الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1927
بيانه
مليم
جنيه
بيان الأموال المودعة في بنك مصر
مليم
جنيه
447
3516
الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1927 بالبنك المذكور طبقًا لكشفه
تنزيل ما يأتي:
مليم
جنيه
98
قيمة الشيكات رقم 694659 و67 و74 و75 و791851 الداخلة قيمتها في مصروفات شهر نوفمبر سنة 1927 ولم تصرف من البنك لغاية 30 منه
797
3385
650
130
650
32
أمانات على ذمة أربابها من المودع بالبنك
823
23
نقدية مودعة بالبنك الأهلي
123
38
نقدية مودعة في شركة التعاون
380
168
نقدية مودعة لدى أمانة الصندوق لغاية 30 نوفمبر سنة 1927
367
4522
قيمة الأوراق المالية المشترى في سنة 1926
14
2497
قيمة الأوراق المالية المشترى في سنة 1927
292
10760
788
124
قيمة ما زاد في ثمن الأوراق المالية حسب أسعار يوم 28 نوفمبر سنة 1927 عن الثمن المشترى به
وكان المال المتوفر لدى النقابة في 30 نوفمبر سنة 1924 عند استلامنا صندوقها مبلغ 3236 جنيهًا فبلغ في 30 نوفمبر سنة 1927 10760 جنيهًا فيكون الفايض مبلغ 7524 جنيهًا.
فإذا أضفنا إلى هذا الفايض ما صرف في السنوات الثلاث المذكورة وقدره 8923 جنيهًا، فيكون جملة ما حصلناه في الثلاث سنوات مبلغات 16447 جنيهًا.
وينقسم هذا الرصيد كما هو ظاهر إلى قسمين:
مليم
جنيه
الأول: قيمة عدد سندات موحد وعدد سندات ممتاز من دين الحكومة المصرية قيمتها الاسمية 9102 جنيه وقيمتها الآن
169
7144
الثاني: ومن نقود مودعة بالمصارف المالية إلا مبلغ 168 جنيهًا و380 مليمًا كان بأمانة الصندوق لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 وأودع بعد ذلك وهو
123
3616
293
10760
الأرباح
تقدرت الأرباح بمشروع ميزانية 1937 بمبلغ 200 جنيه فوصلت إلى مبلغ 452 جنيهًا و770 مليمًا، وهذا بخلاف مبلغ 124 جنيهًا و778 مليمًا زيادة عن ثمن السندات المالية سعر يوم 28 نوفمبر سنة 1927 عن الثمن الذي اشترتها به النقابة.
وزيادة الأرباح مكنت مجلس النقابة أن يوسع نوعًا في الإعانات التي قدرها لسنة 1928 الم****.
الاشتراكات المتأخرة
مليم
جنيه
بلغت الاشتراكات المتأخرة لغاية 30 نوفمبر سنة 1926 مبلغ
570
وقد تحصل منها لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 مبلغ
500
262
فأصبح الباقي منها لغاية التاريخ المذكور مبلغ
500
307
وهو مستحق على أربعين أستاذًا درجاتهم كالآتي:
9
من المقبولين أمام المحاكم الاستئنافية.
21
من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
10
من المقبولين أمام المحاكم الجزئية.
40
وهذه المتأخرات بعضها استحق في سنة 1924 والبعض في سنة 1925 والبعض في سنة 1926 وآخر استحقاق منها كان في شهر فبراير 1926 واستمرت المطالبات بشأنها بكل الوسائل حتى شهر مارس سنة 1927 ولمناسبة ما قررته محكمة الاستئناف بشأن طبع جدول المحامين وعدم درج أسماء المتأخرين به تطبيقًا للقانون قررت لجنة قبول المحامين بتاريخ 17 مارس سنة 1927 استبعاد أسماء المتأخرين من الجدول مع إيقاف تنفيذه شهرًا وأعلنت اللجنة بواسطة سكرتارية محكمة الاستئناف قرارها لكل متأخر بواسطة خطاب موصى عليه فدفع البعض ما عليهم وأخر الأربعون أستاذًا الذين بيناهم على التأخير مفضلين استبعاد أسمائهم من الجدول على الدفع وقد استُبعدت فعلاً.
اشتراك سنة 1927
بلغ المتأخرون في دفع اشتراك هذه السنة 426 قيمة اشتراكهم 936 جنيهًا ودرجاتهم كالآتي:
عدد
204
من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
103
من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
199
من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الجزئية.
وقد كان الواجب يقضي على مجلس النقابة أن يطلب من لجنة قبول المحامين بمحكمة الاستئناف بمصر استبعاد أسمائهم من الجدول بعد شهر فبراير سنة 1927 ولكنه أمهلهم أملاً في أن ينقص عددهم إلى أقل ما يمكن.
ولما كان مجلس النقابة يعفي من الاشتراك كل من لا يقدر على دفع الاشتراك أو يتعذر عليه القيام بوفائه حتى بدون احتياج إلى تكليف من يعفيهم بطلب ذلك منه فإنه لا عذر للمتأخرين في استمرارهم في مسلكهم الذي لا يليق بكرامة هيئة يتعين على جميع أفرادها أن يقوموا بما هو مفروض عليهم بدون احتياج إلى تنبيه أو مطالبة.
مليم
جنيه
بلغ ما أنفق على المجلة في سنة 1927 مبلغ يدخل فيه مكافأة حضرة رئيس التحرير وقدرها 300 جنيه
820
1020
وقد بلغت إيراداتها من الاشتراكات المتحصلة من غير أعضاء النقابة ومن ثمن ما بيع من أعدادها مبلغ
260
382
فيكون صافي ما صرفته النقابة زائدًا عن هذه الإيرادات
560
638
أما حضرات المحامين العاملين فإن المجلة ترسل لهم باعتبار أن قيمة اشتراكها داخلة في قيمة الاشتراك السنوي للنقابة.
وإن ما وصلت إليه المجلة من الرقي حتى صارت في مقدمة المجلات القانونية العربية راجع ولا شك للهمة التي بذلها حضرة الأستاذ عزيز خانكي بك في تحريرها وإلى سخاء النقابة في كل ما يتعلق بشؤونها المالية.
الإعانات والإعفاء من الاشتراكات
جنيه
بلغت الإعانات التي صُرفت من صندوق الإعانة هذه السنة مبلغ
350
وهذا المبلغ هو كل ما كان مقدرًا بالميزانية في هذا الباب وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ قيمة الاشتراكات التي تجاوز عنها مجلس النقابة لعدم المقدرة على دفعها وهى في حكم الإعانة وقدرها
79
فتكون الجملة مبلغ
429
النقابات الفرعية
مليم
جنيه
كان المقرر بالميزانية للنقابات الفرعية في سنة 1927 وقد صرف هذا المبلغ بأكمله
570
وزيادة على هذا المبلغ صرف مبلغ
600
145
في تحسين حالة غرف المحاكم الجزئية من أصل ربط الميزانية في هذا الباب
فيكون جملة ما صرف للنقابات الفرعية وجزئياتها
570
مليم
جنيه
570
إلى النقابات الفرعية.
600
145
في تأثيث غرف المحامين.
39
إلى لجنة أسيوط بقرار خاص.
600
754
الجملة.
ولو بذلت النقابة الفرعية بعض المجهود في حث المتأخرين من المقيمين بدائرتها على الوفاء لقلت المتأخرات وزاد توفر المال مما يدعو إلى زيادة المقرر لها ومع ذلك فإنكم تجدون في مشروع ميزانية سنة 1928 زيادة وافرة في هذين البابين.
المال الاحتياطي لدار النقابة
مليم
جنيه
قررت جمعيتكم العمومية في جلسة ديسمبر سنة 1925 تخصيص مبلغ احتياطي لبناء دار النقابة وقد اشترى مجلس النقابة سندات موحد وممتاز من سندات دين الحكومة المصرية وبلغت قيمة ذلك في 30 نوفمبر سنة 1926
367
4522
وقد قررت جمعيتكم العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1926 زيادة المال الاحتياطي 2500 جنيه.
وقد تنفذ هذا القرار وصار مشترى سندات موحد
370
1656
سندات ممتاز بمبلغ
644
840
وجملة ذلك مبلغ
381
7019
مليم
جنيه
وقيمة هذه السندات الاسمية
9102
وقيمتها الحقيقية بحسب سعر 28 نوفمبر سنة 1927
169
7144
وهو رصيد المال الاحتياطي لغاية 30 نوفمبر سنة 1927
وهذه السندات مودعة ببنك مصر باسم النقابة وتضاف كوبوناتها إلى أرباح النقابة كما بينّا قبلاً.
ألفين وخمسمائة جنيه مصري
ونرجو تخصيص ألفين وخمسمائة جنيه مصري أخرى لمشترى سندات موحد وممتاز تضاف قيمتها إلى الرصيد المذكور.
المكتبة
ابتدأنا في تنفيذ المكتبة الخاصة بقاعة محكمة الاستئناف وقد وجد بها الآن بعض المؤلفات الضرورية التي تدعو إليها الحاجة وقت المرافعة في بعض الظروف ومن ضمنها جميع المؤلفات القانونية العربية.
وقد أوصينا على مؤلفات أخرى من فرنسا والمنظور أنها تحضر قريبًا وتضم إلى المجموعة الحالية وللمكتبة رصيد مائتان فرنك فرنساوى سبق خصمها من المصروفات وهي مودعة ببنك مصر لحساب النقابة تحت تحويلها من أصل ثمن الكتب الموصى عليها.
صندوق إعانة عائلات المحامين
أنشأ مجلس النقابة هذا الصندوق في سنة 1925 ولكنه لم يصادفه النجاح المقصود لعدم الإقبال عليه ولاعتماد حضرات المحامين على أموال النقابة في سد هذا الباب وقد وصل ما جمع لهذا الصندوق إلى مبلغ 73 جنيهًا صرف منه 47 جنيهًا في سنتي 1925 و1926 و8 جنيه في سنة 1927 ولم يبقَ منه سوى مبلغ 18 جنيهًا.
المكاتبات
عدد
بلغت المكاتبات التي صدرت من أمانة الصندوق في هذه السنة منها 1298 موصى عليها و804 مكاتبات عادية
2112
المحامون
كان عدد المحامين العاملين في نهاية هذه السنة كالآتي:
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام محكمتي الاستئناف
516
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
280
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الجزئية
208
تقدير الميزانية لسنة 1928
مليم
جنيه
450
رسوم قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
500
رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
1100
رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية.
1000
اشتراكات محامين أمام محاكم الاستئناف.
500
اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية.
700
اشتراكات محامين أمام المحاكم الجزئية.
400
أرباح أموال النقابة.
500
اشتراكات متأخرة.
350
إيرادات مجلة المحاماة.
5500
المجموع.
تقدير المصروفات لسنة 1928
مليم
جنيه
264
أجرة محل النقابة
60
مصاريف محل النقابة
50
ثمن أثاثات بدار النقابة وغرفة المحامين بمحكمة الاستئناف
620
مرتبات أمين المكتبة والموظفين والخدمة
400
تأثيث غرف المحامين بالمحاكم الجزئية وغيرها
200
ثمن كتب ومجلات
20
مكافأة كلية الحقوق
12
مكافأة جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع
800
مصاريف اللجان الفرعية
200
مصاريف غرفة المحامين بمحكمة استئناف مصر
1000
مصاريف مجلة المحاماة
180
مصاريف متنوعة
4206
الجملة
1294
زيادة الإيرادات عن المصروفات
5500
المجموع
ولوحظ في هذا التقدير زيادة الاحتياطي للطوارئ فقد قدرت الاشتراكات بأقل من مجموعها الحقيقي بنحو من 850 جنيهًا باعتبار أن من يخرج من كلية الحقوق نحو المائتين خريج.
جدول المحامين
تسرب إلى بعض الأذهان أن مسألة طبع جدول المحامين حكاية موضوعة الغرض منها الإجبار على دفع الاشتراكات.
والحقيقة أن الجدول على وشك الصدور وحروفه مجموعة بالمطبعة الأميرية وإنما طلبنا إرجاء طبعه حتى يتيسر للمتأخرين دفع ما عليهم حتى تُدرج أسماؤهم به وقد بلغ عددهم لغاية سنة 1927 عدد 426 وهو عدد وفير يسوغ هذا الإمهال.
ولدى أمانة الصندوق مسودات مطبوعة بالمطبعة الأميرية مرسلة للمحكمة لتصحيحها وقد أرسلت نسخة منها للنقابة وستعرض على الجمعية العمومية.
تصدق على هذا التقرير بجلسة مجلس النقابة المنعقدة بدارها بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1927.
___________________________منقووول
انعقدت الجمعية العمومية للمحامين انعقادها العادي بالقاعة الكبرى بسراي محكمة الاستئناف في يوم الجمعة 30 ديسمبر سنة 1927 تحت رياسة حضرة الأستاذ محمد بك حافظ رمضان النقيب.
افتتح الرئيس الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا ثم قرر إيقافها ربع ساعة حدادًا على المغفور له الزعيم الجليل سعد باشا زغلول والأساتذة المرحومين أمين الرافعي بك وعبد السلام الجندي بك ومحمد رشاد بك وحسن محمد الجمل ومحمد مصطفى رمضان.
ثم أعيدت الجلسة تحت رياسة الأستاذ صليب بك سامي وكيل النقابة لاعتذار حضرة الأستاذ الرئيس لاشتراكه في تشييع جنازة فقيد الصحافة المرحوم أمين بك الرافعي، فتلا حضرة الأستاذ إدوار بك قصيري سكرتير النقابة محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1927 وتصدق عليه فتقرير مجلس الإدارة المنشور في هذا العدد.
ثم تلا حضرة الأستاذ كامل بك صدقي أمين الصندوق تقرير السنة المالية الماضية فمشروع ميزانية السنة الم**** المنشورين بعد وصادقت عليهما الجمعية وأعلنت شكرها لحضرة أمين الصندوق.
ثم جرت عملية انتخاب خمسة أعضاء بدل الذين انقضت مدتهم وهم حضرات الأساتذة محمد لبيب ونجيب بك براده وصليب بك سامي وأحمد فهمي إبراهيم وأحمد رشدي، فأعيد انتخاب الأستاذ صليب بك سامي وانتخب حضرات الأساتذة محمود بك بسيوني ومحمد صبري أبو علم وحسين يوسف عامر وعبد العزيز محمد.
ثم جرت عملية انتخاب النقيب والوكيل فأسفرت عن فوز حضرة الأستاذ محمود بك بسيوني نقيبًا وحضرة الأستاذ كامل بك صدقي وكيلاً.
وقد قررت الجمعية العمومية فيما عدا ذلك القرارات الآتية:
أولاً: طبع مشروع قانون المحامين الذي وضعه الأستاذ صليب بك سامي وتوزيعه على جميع المحامين وتأليف لجنة لدرسه وعرضه على الجمعية العمومية في جلسة غير عادية تنعقد في آخر يوم جمعة من شهر مارس سنة 1928.
ثانيًا: شكر حضرة الأستاذ عزيز خانكي بك على خدماته الجليلة التي أدها لمجلة المحاماة مدة رئاسته لتحريرها.
ثالثًا: تأييد قرار مجلس النقابة بإسقاط اسم حضرة الأستاذ إبراهيم عبد الهادي من كشف الترشيح.
وانتهت جلسة اللجنة العمومية في الساعة الواحدة والدقيقة 45.
تقرير مجلس الإدارة
1 - عقد المجلس 46 جلسة الأولى يوم 22 ديسمبر سنة 1926 والأخيرة يوم 28 ديسمبر سنة 1927 وكان يتناول رول كل جلسة نحو العشرين مادة على الأقل من تقدير أتعاب والفصل في شكاوى وإبداء رأي في مسائل إدارية أخرى.
2 - وبدأ المجلس أعماله بانتخاب السكرتير وأمين الصندوق فأعاد انتحاب حضرة الأستاذ كامل صدقي بك أمينًا للصندوق وانتخب حضرة الأستاذ إدوار قصيري بك سكرتيرًا للمجلس، ثم عين حضرتي الأستاذين عزيز خانكي بك وكامل صدقي بك عضوين أصليين للجنة قبول المحامين وحضرتي الأستاذين محمد زكي علي بك وعبد الخالق عطية عضوين احتياطيين باللجنة المذكورة في سنة 1927.
3 - وشكل المجلس اللجان الفرعية فانتخب أعضاء لجنة القاهرة ثم طلب من حضرات المحامين المقيمين في دائرة المحاكم الكلية الأخرى أن يرشحوا أعضاء لجانهم الفرعية وقد تم هذا الترشيح فعلاً ثم أقره المجلس.
فشُكلت اللجان ورأى المجلس أن يعين في دائرة كل محكمة جزئية أحد حضرات المحامين في دائرتها ليكون عضوًا مراسلاً للنقابة في دائرة المحكمة الجزئية المقيم بها ليخطر النقابة بما يحصل ويتلقى تعليماتها الخاصة بحضرات المحامين لديها.
وطلب من اللجان الفرعية تسمية حضرات المحامين المذكورين فأجابه بعض اللجان إلى طلبه ولا يخفى أن في هذا التعيين فائدة جمة لسهولة الاتصال بين النقابة العامة واللجان الفرعية وحضرات المحامين المقيمين في دائرة المحاكم الجزئية.
4 - وقد بلغ عدد المراسلات الواردة للمجلس 1682 لغاية 28 الجاري والصادر منها 1774 وبلغ عدد الشكاوى التي تقدمت في سنة 1927 عدد 366 شكوى منها 360 مقدمة من المشتكين مباشرةً و46 من النيابة و2 من حضرات رؤساء المحاكم وبلغ عدد ما فصل فيه المجلس سنة 1927 عدد 179 شكوى منها 60 من الشكاوى المتأخرة من السنوات الماضية.
والمجلس يأسف كل الأسف على أن بعض حضرات المحامين لا يساعدونه على سرعة الفصل في هذه الشكاوى لأنهم يتباطأون وأحيانًا يهملون في إبداء ملاحظاتهم عليها مما يضطر المشتكين إلى تقديم شكاواهم إلي النيابة.
ويأمل في الوقت نفسه من حضراتهم سرعة الإجابة بإبداء أقوالهم على ما يُقدم ضدهم من الشكاوى حتى يتمكن المجلس من سرعة الفصل فيها دون التجاء المشتكين إلى جهات أخرى.
5 - ويلاحظ المجلس أنه كثرت في هذه السنة طلبات تقدير الأتعاب المقدمة من حضرات المحامين ضد موكليهم إذ بلغ عددها 190 طلبًا فصل في 173 منها ويأمل أن يجتهد حضراتهم في تسوية أتعابهم مع موكليهم دون الالتجاء إلى القضاء.
ويلاحظ أيضًا أنه قد كثر رفع جنح مباشرة من بعض الناس على حضرات المحامين وطلب التصريح لبعض حضرات المحامين للمرافعة عن المدعين ضد زملائهم فسار المجلس على المبدأ السابق تقريره وهو رفض التصريح لأي محامٍ بالمرافعة في دعوى جنائية ضد زميله.
6 - وقد حصل في هذه السنة بعض حوادث يؤسف لها من الخلاف بين حضرات القضاة وحضرات المحامين ولكنها انتهت بناءً على تدخل النقابة بشكل مرضٍ حوفظ فيه على كرامة المحاماة.
وبهذه المناسبة أرسل حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية إلى النقابة كتابًا لاحظ فيه أنه عند وقوع سوء تفاهم بين أحد حضرات القضاة وأحد حضرات المحامين يبادر المحامون بالكتابة في الصحف عن الموضوع فتتناوله هذه بالتعليق مما يترتب عليه توسيع شقة الخلاف وإقامة الصعوبات دون حسم النزاع بطريقة مرضية على وجه السرعة.
وطلب من النقابة أن تتكرم بتوجيه نظر حضرات المحامين بأنه إذا وقع بينهم وبين حضرات القضاة ما يستوجب الشكوى فلتكن إلى النقابة أو الوزارة دون الصحف وأن يمتنعوا عن تبليغ الجرائد أو التعليق على الحادث انتظارًا للفصل في الموضوع بمعرفة بعض الجهات.
وقد وافق المجلس على هذا الرأي وقرر إرسال منشورات لحضرات المحامين بهذا المعنى.
7 - وقد لاحظ المجلس أن بعض الشكاوى التي تقدم للنيابة في حق حضرات المحامين تكلف بها البوليس لتحقيقها.
ولما كانت هذه الطريقة فيها مساس بكرامة المحامين لفت المجلس نظر سعادة النائب العمومي إلى هذا ورجاه العمل طبقًا لمنشوره السابق الخاص بجعل التحقيقات مع حضرات المحامين بمعرفة النيابة وقد أجاب سعادته هذا الطلب وأصدر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1927 كتابًا دوريًا رقم (127) للنيابات لفت نظرها بأن تراعي بوجه خاص أن لا يكلف البوليس بعمل تحقيق ولا يوسط في أخذ معلومات أحد المحامين في الشكاوى التي تقدم ضدهم وأبلغ المجلس ذلك.
8 - وقد كثرت أيضًا في هذه السنة استعلامات وزارة الحقانية والنيابة العمومية عن حضرات المحامين الذين رشحوا أنفسهم لوظائف القضاء والنيابة فكان المجلس يجيب على هذه الاستعلامات بما يعلمه بعد تحرٍ دقيق.
وقد طلبت النيابة أخيرًا من المجلس أن يرشح لها من عنده عشرين محاميًا ممن يثق بهم لينتخب منهم سعادة النائب العمومي وكلاء له من الدرجة الثالثة.
والمجلس رحب بهذا الطلب لما فيه من المعنى الذي يدل على حسن التفاهم والثقة بين الجهتين.
9 - ولاحظ المجلس أن بعض حضرات المحامين يضع لوحات بأسمائهم على أبواب مكاتبهم وشبابيكها وجدرانها بحجم كبير يخرجها عن الغرض المخصصة له ويجعلها من قِبل الإعلانات فرأى أن هذا لا يتفق وكرامة المحامين فقرر لفت نظرهم إلى هذا الأمر وأوجب على حضراتهم رفع هذه اللوحات الكبيرة والاختصار على لوحات لا تزيد على 45 سنتي مترًا طولاً و30 سنتي مترًا عرضًا وأصدر منشورات بذلك.
10 - ولاحظ المجلس أن كثرة الشكاوى المقدمة ضد حضرات المحامين ترجع إلى زيادة فتح المكاتب الفرعية زيادة تدخلت فيها أيدي الكتاب العموميين والسماسرة بشكل مزرٍ فأصدر المجلس منشورًا بغلق المكاتب الفرعية المذكورة لعدم إباحة القانون لها.
11 - وقد وصل مجلس النقابة اقتراح من حضرات محامي محكمة أسيوط يطلبون فيه العدول عن قرار المجلس المذكور أو عرض الأمر على الجمعية العمومية.
ونظرًا لعدم موافقة المجلس على طلب العدول عن قراره السابق رأى طرح هذا الاقتراح على الجمعية العمومية وسينظر بجلسة اليوم حتى إذا وافقت الجمعية العمومية على ذلك تعرض الأمر على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتعديل نص المادة الثانية من اللائحة وذلك عملاً بنص المادة (48) من القانون.
ويسر المجلس بأن يخطر الجمعية العمومية بأنه اتفق مع الحكومة على أن تعطي له قطعة أرض تبلغ نحو الثلاثة آلاف متر كائنة على شارع الملكة نازلي بمصر بجوار مصلحة التليفونات لتقيم عليها النقابة دارًا لها وتكون مقرًا وناديًا لحضرات المحامين ومحلاً لإلقاء محاضراتهم ومجتمعاتهم.
وقد وافق مجلس الوزراء على هذا وبقي عرض الأمر على البرلمان للموافقة ولمجلس النقابة الثقة التامة بأن قرار البرلمان سيصدر قريبًا بالموافقة على ذلك.
12 - لم يتمكن المجلس من درس مشروع قانون المحامين الذي وضعه حضرة الأستاذ صليب سامي بك وكيل مجلس النقابة وإبداء ملاحظاته عليه وصياغته حسب التعديلات التي يرى إدخالها عليه لأن ذلك يستلزم تقرير مبادئ هامة تتناول شؤون المحامين الجوهرية فلذا رأى قبل ذلك طرح هذه المبادئ على حضراتكم لأخذ رأيكم فيها حتى إذا قررتموها جعلها الأساس الذي يبني عليه وضع القانون.
فاجعة مصر
في زعيم الأمة سعد باشا زغلول
ألمت بالبلاد مصيبة كبرى بفقد زعيمها وقائد حركتها الوطنية المغفور له المرحوم سعد باشا زغلول، وقد قام المحامون بالواجب عليهم نحو الراحل الكريم بالاشتراك في تشييع جنازة الفقيد، ونظرًا لما له من الأيادي البيضاء على المحامين، وإليه يرجع الفضل الأكبر في وضع قانون النقابة الحالي، فقد أصدر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة في 17 سبتمبر سنة 1927 بعد العطلة الصيفية القرارات الآتية:
أولاً: وقف الجلسة نصف ساعة حدادًا على الفقيد العظيم.
ثانيًا: تقديم عزاءه لحضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة حرمه المصون.
ثالثًا: زيارة قبر الفقيد.
رابعًا: عمل تمثال نصفي يقام في بهو دار النقابة المزمع إنشائها، وقد نشرت مجلة المحاماة بالعدد الأول من السنة الثامنة نص خطاب العزاء المرسل من النقابة ونص الرد المرسل من حرم الفقيد، تغمده الله برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم الأمة والبلاد والمحاماة الصبر على فقده.
تقرير
أمين صندوق نقابة المحامين
المقدم لمجلس النقابة لعرضه بعد التصديق عليه على الجمعية العمومية المقرر اجتماعها يوم الجمعة 30 ديسمبر سنة 1927 عن حساب سنة 1927
التي ابتدأت في أول ديسمبر سنة 1926 وانتهت في 30 نوفمبر سنة 1927
نقتصر في هذا التقرير على الأرقام وهي أصدق صورة لحالة النقابة المالية:
مليم
جنيه
قدرت الجمعية العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1926 إيرادات سنة 1927 بمبلغ
000
4350
وإذا أضفنا إليها ما تقدر إيرادًا لمجلة المحاماة وقيمته
000
356
يكون جملة ما تقدر لإيرادات النقابة عن السنة المذكورة
000
4706
مليم
جنيه
وقد بلغت فعلاً مبلغ
893
5091
بزيادة
893
385
مليم
جنيه
وقدرت المصروفات بمبلغ
3416
يضاف إليها اعتماد خاص لنقابة أسيوط الفرعية وقدره
39
وللمجلة زيادة عن 700 جنيه التي كانت تقدرت للمصروفات زيادة عن الإيرادات
356
مليم
جنيه
وقد بلغت المصروفات مبلغ
599
3346
فيكون ما توفر من المصروفات مبلغ
401
464
وخلاصة ما تقدم أن الإيرادات بلغت
893
5091
والمصروفات
599
3346
فيكون فائض الإيراد عن المنصرف مبلغ
294
1745
وإذا أضفنا إلى هذا الفائض قيمة الرصيد الذي لدينا لغاية 30 نوفمبر 1926 وقدره
998
9014
يكون الرصيد لغاية 30 نوفمبر 1927
292
10760
وهذا ما يتضح من الجدول الآتي بعد:
مليم
جنيه
998
9014
المرحل من سنة 1926
893
5091
إيرادات سنة 1927
891
14106
الجملة
599
3346
تنزيل مصروفات سنة 1927
292
10760
الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1927
بيانه
مليم
جنيه
بيان الأموال المودعة في بنك مصر
مليم
جنيه
447
3516
الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1927 بالبنك المذكور طبقًا لكشفه
تنزيل ما يأتي:
مليم
جنيه
98
قيمة الشيكات رقم 694659 و67 و74 و75 و791851 الداخلة قيمتها في مصروفات شهر نوفمبر سنة 1927 ولم تصرف من البنك لغاية 30 منه
797
3385
650
130
650
32
أمانات على ذمة أربابها من المودع بالبنك
823
23
نقدية مودعة بالبنك الأهلي
123
38
نقدية مودعة في شركة التعاون
380
168
نقدية مودعة لدى أمانة الصندوق لغاية 30 نوفمبر سنة 1927
367
4522
قيمة الأوراق المالية المشترى في سنة 1926
14
2497
قيمة الأوراق المالية المشترى في سنة 1927
292
10760
788
124
قيمة ما زاد في ثمن الأوراق المالية حسب أسعار يوم 28 نوفمبر سنة 1927 عن الثمن المشترى به
وكان المال المتوفر لدى النقابة في 30 نوفمبر سنة 1924 عند استلامنا صندوقها مبلغ 3236 جنيهًا فبلغ في 30 نوفمبر سنة 1927 10760 جنيهًا فيكون الفايض مبلغ 7524 جنيهًا.
فإذا أضفنا إلى هذا الفايض ما صرف في السنوات الثلاث المذكورة وقدره 8923 جنيهًا، فيكون جملة ما حصلناه في الثلاث سنوات مبلغات 16447 جنيهًا.
وينقسم هذا الرصيد كما هو ظاهر إلى قسمين:
مليم
جنيه
الأول: قيمة عدد سندات موحد وعدد سندات ممتاز من دين الحكومة المصرية قيمتها الاسمية 9102 جنيه وقيمتها الآن
169
7144
الثاني: ومن نقود مودعة بالمصارف المالية إلا مبلغ 168 جنيهًا و380 مليمًا كان بأمانة الصندوق لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 وأودع بعد ذلك وهو
123
3616
293
10760
الأرباح
تقدرت الأرباح بمشروع ميزانية 1937 بمبلغ 200 جنيه فوصلت إلى مبلغ 452 جنيهًا و770 مليمًا، وهذا بخلاف مبلغ 124 جنيهًا و778 مليمًا زيادة عن ثمن السندات المالية سعر يوم 28 نوفمبر سنة 1927 عن الثمن الذي اشترتها به النقابة.
وزيادة الأرباح مكنت مجلس النقابة أن يوسع نوعًا في الإعانات التي قدرها لسنة 1928 الم****.
الاشتراكات المتأخرة
مليم
جنيه
بلغت الاشتراكات المتأخرة لغاية 30 نوفمبر سنة 1926 مبلغ
570
وقد تحصل منها لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 مبلغ
500
262
فأصبح الباقي منها لغاية التاريخ المذكور مبلغ
500
307
وهو مستحق على أربعين أستاذًا درجاتهم كالآتي:
9
من المقبولين أمام المحاكم الاستئنافية.
21
من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
10
من المقبولين أمام المحاكم الجزئية.
40
وهذه المتأخرات بعضها استحق في سنة 1924 والبعض في سنة 1925 والبعض في سنة 1926 وآخر استحقاق منها كان في شهر فبراير 1926 واستمرت المطالبات بشأنها بكل الوسائل حتى شهر مارس سنة 1927 ولمناسبة ما قررته محكمة الاستئناف بشأن طبع جدول المحامين وعدم درج أسماء المتأخرين به تطبيقًا للقانون قررت لجنة قبول المحامين بتاريخ 17 مارس سنة 1927 استبعاد أسماء المتأخرين من الجدول مع إيقاف تنفيذه شهرًا وأعلنت اللجنة بواسطة سكرتارية محكمة الاستئناف قرارها لكل متأخر بواسطة خطاب موصى عليه فدفع البعض ما عليهم وأخر الأربعون أستاذًا الذين بيناهم على التأخير مفضلين استبعاد أسمائهم من الجدول على الدفع وقد استُبعدت فعلاً.
اشتراك سنة 1927
بلغ المتأخرون في دفع اشتراك هذه السنة 426 قيمة اشتراكهم 936 جنيهًا ودرجاتهم كالآتي:
عدد
204
من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
103
من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
199
من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الجزئية.
وقد كان الواجب يقضي على مجلس النقابة أن يطلب من لجنة قبول المحامين بمحكمة الاستئناف بمصر استبعاد أسمائهم من الجدول بعد شهر فبراير سنة 1927 ولكنه أمهلهم أملاً في أن ينقص عددهم إلى أقل ما يمكن.
ولما كان مجلس النقابة يعفي من الاشتراك كل من لا يقدر على دفع الاشتراك أو يتعذر عليه القيام بوفائه حتى بدون احتياج إلى تكليف من يعفيهم بطلب ذلك منه فإنه لا عذر للمتأخرين في استمرارهم في مسلكهم الذي لا يليق بكرامة هيئة يتعين على جميع أفرادها أن يقوموا بما هو مفروض عليهم بدون احتياج إلى تنبيه أو مطالبة.
مليم
جنيه
بلغ ما أنفق على المجلة في سنة 1927 مبلغ يدخل فيه مكافأة حضرة رئيس التحرير وقدرها 300 جنيه
820
1020
وقد بلغت إيراداتها من الاشتراكات المتحصلة من غير أعضاء النقابة ومن ثمن ما بيع من أعدادها مبلغ
260
382
فيكون صافي ما صرفته النقابة زائدًا عن هذه الإيرادات
560
638
أما حضرات المحامين العاملين فإن المجلة ترسل لهم باعتبار أن قيمة اشتراكها داخلة في قيمة الاشتراك السنوي للنقابة.
وإن ما وصلت إليه المجلة من الرقي حتى صارت في مقدمة المجلات القانونية العربية راجع ولا شك للهمة التي بذلها حضرة الأستاذ عزيز خانكي بك في تحريرها وإلى سخاء النقابة في كل ما يتعلق بشؤونها المالية.
الإعانات والإعفاء من الاشتراكات
جنيه
بلغت الإعانات التي صُرفت من صندوق الإعانة هذه السنة مبلغ
350
وهذا المبلغ هو كل ما كان مقدرًا بالميزانية في هذا الباب وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ قيمة الاشتراكات التي تجاوز عنها مجلس النقابة لعدم المقدرة على دفعها وهى في حكم الإعانة وقدرها
79
فتكون الجملة مبلغ
429
النقابات الفرعية
مليم
جنيه
كان المقرر بالميزانية للنقابات الفرعية في سنة 1927 وقد صرف هذا المبلغ بأكمله
570
وزيادة على هذا المبلغ صرف مبلغ
600
145
في تحسين حالة غرف المحاكم الجزئية من أصل ربط الميزانية في هذا الباب
فيكون جملة ما صرف للنقابات الفرعية وجزئياتها
570
مليم
جنيه
570
إلى النقابات الفرعية.
600
145
في تأثيث غرف المحامين.
39
إلى لجنة أسيوط بقرار خاص.
600
754
الجملة.
ولو بذلت النقابة الفرعية بعض المجهود في حث المتأخرين من المقيمين بدائرتها على الوفاء لقلت المتأخرات وزاد توفر المال مما يدعو إلى زيادة المقرر لها ومع ذلك فإنكم تجدون في مشروع ميزانية سنة 1928 زيادة وافرة في هذين البابين.
المال الاحتياطي لدار النقابة
مليم
جنيه
قررت جمعيتكم العمومية في جلسة ديسمبر سنة 1925 تخصيص مبلغ احتياطي لبناء دار النقابة وقد اشترى مجلس النقابة سندات موحد وممتاز من سندات دين الحكومة المصرية وبلغت قيمة ذلك في 30 نوفمبر سنة 1926
367
4522
وقد قررت جمعيتكم العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1926 زيادة المال الاحتياطي 2500 جنيه.
وقد تنفذ هذا القرار وصار مشترى سندات موحد
370
1656
سندات ممتاز بمبلغ
644
840
وجملة ذلك مبلغ
381
7019
مليم
جنيه
وقيمة هذه السندات الاسمية
9102
وقيمتها الحقيقية بحسب سعر 28 نوفمبر سنة 1927
169
7144
وهو رصيد المال الاحتياطي لغاية 30 نوفمبر سنة 1927
وهذه السندات مودعة ببنك مصر باسم النقابة وتضاف كوبوناتها إلى أرباح النقابة كما بينّا قبلاً.
ألفين وخمسمائة جنيه مصري
ونرجو تخصيص ألفين وخمسمائة جنيه مصري أخرى لمشترى سندات موحد وممتاز تضاف قيمتها إلى الرصيد المذكور.
المكتبة
ابتدأنا في تنفيذ المكتبة الخاصة بقاعة محكمة الاستئناف وقد وجد بها الآن بعض المؤلفات الضرورية التي تدعو إليها الحاجة وقت المرافعة في بعض الظروف ومن ضمنها جميع المؤلفات القانونية العربية.
وقد أوصينا على مؤلفات أخرى من فرنسا والمنظور أنها تحضر قريبًا وتضم إلى المجموعة الحالية وللمكتبة رصيد مائتان فرنك فرنساوى سبق خصمها من المصروفات وهي مودعة ببنك مصر لحساب النقابة تحت تحويلها من أصل ثمن الكتب الموصى عليها.
صندوق إعانة عائلات المحامين
أنشأ مجلس النقابة هذا الصندوق في سنة 1925 ولكنه لم يصادفه النجاح المقصود لعدم الإقبال عليه ولاعتماد حضرات المحامين على أموال النقابة في سد هذا الباب وقد وصل ما جمع لهذا الصندوق إلى مبلغ 73 جنيهًا صرف منه 47 جنيهًا في سنتي 1925 و1926 و8 جنيه في سنة 1927 ولم يبقَ منه سوى مبلغ 18 جنيهًا.
المكاتبات
عدد
بلغت المكاتبات التي صدرت من أمانة الصندوق في هذه السنة منها 1298 موصى عليها و804 مكاتبات عادية
2112
المحامون
كان عدد المحامين العاملين في نهاية هذه السنة كالآتي:
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام محكمتي الاستئناف
516
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
280
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الجزئية
208
تقدير الميزانية لسنة 1928
مليم
جنيه
450
رسوم قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
500
رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
1100
رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية.
1000
اشتراكات محامين أمام محاكم الاستئناف.
500
اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية.
700
اشتراكات محامين أمام المحاكم الجزئية.
400
أرباح أموال النقابة.
500
اشتراكات متأخرة.
350
إيرادات مجلة المحاماة.
5500
المجموع.
تقدير المصروفات لسنة 1928
مليم
جنيه
264
أجرة محل النقابة
60
مصاريف محل النقابة
50
ثمن أثاثات بدار النقابة وغرفة المحامين بمحكمة الاستئناف
620
مرتبات أمين المكتبة والموظفين والخدمة
400
تأثيث غرف المحامين بالمحاكم الجزئية وغيرها
200
ثمن كتب ومجلات
20
مكافأة كلية الحقوق
12
مكافأة جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع
800
مصاريف اللجان الفرعية
200
مصاريف غرفة المحامين بمحكمة استئناف مصر
1000
مصاريف مجلة المحاماة
180
مصاريف متنوعة
4206
الجملة
1294
زيادة الإيرادات عن المصروفات
5500
المجموع
ولوحظ في هذا التقدير زيادة الاحتياطي للطوارئ فقد قدرت الاشتراكات بأقل من مجموعها الحقيقي بنحو من 850 جنيهًا باعتبار أن من يخرج من كلية الحقوق نحو المائتين خريج.
جدول المحامين
تسرب إلى بعض الأذهان أن مسألة طبع جدول المحامين حكاية موضوعة الغرض منها الإجبار على دفع الاشتراكات.
والحقيقة أن الجدول على وشك الصدور وحروفه مجموعة بالمطبعة الأميرية وإنما طلبنا إرجاء طبعه حتى يتيسر للمتأخرين دفع ما عليهم حتى تُدرج أسماؤهم به وقد بلغ عددهم لغاية سنة 1927 عدد 426 وهو عدد وفير يسوغ هذا الإمهال.
ولدى أمانة الصندوق مسودات مطبوعة بالمطبعة الأميرية مرسلة للمحكمة لتصحيحها وقد أرسلت نسخة منها للنقابة وستعرض على الجمعية العمومية.
تصدق على هذا التقرير بجلسة مجلس النقابة المنعقدة بدارها بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1927.
___________________________منقووول