من طرف في خطوة تمثل إحراجًا بالغًا لنقيب المحامين السابق؛ كشف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة أمين صندوق باللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين عن تفاصيل الميزانية المالية للنقابة في عهد اللجنة والنقيب.
وقال في بيان صحفي أصدره اليوم: إن اللجنة تلقَّت طلبًا من 1500 محامٍ يطالبون برحيلها وتشكيل لجنة من المحامين لإدارة النقابة وإعلان ميزانية النقابة، وتم رفض طلب الرحيل لعدم استيفائه الشكل القانوني؛ لأن اللجنة تدير النقابة بقوة القانون وليس بناءً على رغبة أحد أو إرادته، فيما قررنا الاستجابة لإعلان الميزانية نزولاً على رغبة المحامين خلال إدارة اللجنة القضائية لها.
وأوضح السيد أن اللجنة تسلمت النقابة وهي مدينة بنحو 3 ملايين جنيه ولم يكن بها أية سيولة نقدية، والآن بها 18 مليون جنيه سيولة نقدية في البنوك، مؤكدًا أنه بعد حساب كافة الإيرادات وكافة النفقات يتبقى سيولة نقدية في ميزانية النقابة قدرها 18 مليون جنيه.
وقال: الأرقام تثبت تضاعف إيرادات النقابة في عهد اللجنة؛ بسبب توقف التلاعب في صرف الإعانات والقروض لعدد من المحامين من بينهم نقباء في النقابات الفرعية، وكذلك بدلات الحضور والسفر التي صرفها أعضاء المجلس السابق وبلغت 92 ألف جنيه خلال 6 شهور.
وأوضح أن اللجنة تسلَّمت أوراقًا دفتريةً تفيد أن الأموال السائلة في حسابات النقابة تبلغ نحو مليون و200 ألف جنيه، وتبيّن فيما بعد أن النقابة مدينة بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، أي أنها كانت مدينة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وخلال الأسبوع الأول لإدارة النقابة حصل المجلس القضائي مبلغ 3 ملايين جنيه و500 ألفًا، وبذلك كان يفترض أن تصل ميزانية النقابة إلى 4 ملايين و700 ألف جنيه إذا أضفنا المبلغ الذي تم تسلُّمه من المجلس السابق، ولكن بالاستعلام من البنوك تبيَّن أن هناك من قام بصرف 4 ملايين جنيه؛ عبارة عن شيكات أصدرها المجلس السابق بدون رصيد، ولم يتمكن أصحابها من صرفها إلا في عهدنا بعد توفر السيولة، ولذلك أسرع المجلس القضائي بإخطار البنوك بوقف التعامل بتوقيعات النقيب السابق؛ حتى لا يتم صرف أي مبلغ إلا بمعرفة المجلس القضائي.
وأضاف أن محضر تسليم النقابة أسفر عن تسلم ودائع وشهادات قيمتها 74 مليون جنيه مخصَّصةً للصرف على المعاشات، وهي باقية حتى الآن لم تُمَسّ، بل إن بعض النقباء الفرعيين طالبوا بتوزيعها عليهم، فرفض المجلس القضائي حفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات.
وأوضح أن إيرادات النقابة من 1 يوليو 2008 حتى 31 مارس 2009- وهي الفترة التي تولت فيها اللجنة القضائية أمور النقابة- بلغت 50 مليون جنيه تشمل رسوم القيد وبطاقات العضوية والاشتراكات والمطبوعات، وتم إنفاق 14 مليون جنيه على المرتبات والمطبوعات واستخراج بطاقات العضوية، وتبقّى فائض قدره 28 مليون جنيه تم تخصيص جزء منه للإنفاق على العلاج، وتبقّى فائض موجود بالبنوك حاليًّا؛ قدره 18 مليون جنيه.
كما تلقَّت النقابة- بحسب السيد- إيرادات أخرى قدرها 49 مليون جنيه من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة، وتم إنفاق المبلغ بالكامل على المعاشات والعلاج بإجمالي 79 مليون جنيه، وتم سداد العجز من الإيرادات الأخرى للنقابة.
وقال إن حصيلة دمغة المحاماة بلغت وحدها نحو 25 مليون جنيه مقابل 17 مليون جنيه في نفس الفترة للمجلس السابق، كما تم سداد 18 مليون جنيه كانت متأخراتٍ على النقابة، و12 مليون معاشات متأخرة ومليون جنيه لشركة موبكو؛ للحفاظ على الأسهم التي اشتراها المجلس السابق.
وأضاف أنه فوجئ بأن محمد طوسون أمين صندوق نقابة المحامين لا يعرف شيئًا عن ميزانية النقابة، علمًا بأنه يُفترض أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة فيها، وتقدم بطلب للجنة يطلب فيه تسليمه نسخة من الميزانية، مؤكدًا أنه بعد الاستعلام منه أفاد بأن المدير المالي للنقابة كان يمنعه من الاطِّلاع على ميزانية النقابة، وكان ممنوعًا من إبداء الرأي في الأمور المالية للنقابة!.
ومن جانبه أوضح علي كمال عضو المجلس السابق أن حسين البدري المدير المالي منع كافة أوراق النقابة المالية ومستنداتها عن طوسون، على الرغم من أنه أمين الصندوق بأوامر من سامح عاشور نفسه؛ مما دفع لجنة الشريعة إلى طرح قرار بنقله حاز على أغلبية المجلس، إلا أن البدري- بدافع من عاشور- رفضه.
مضيفًا أننا قمنا بعد ذلك بالطعن على عدم تنفيذ القرار أمام مجلس الدولة، وأخذنا حكمًا لم يتم تنفيذه أيضًا، وقامت مجموعة من أنصار عاشور- منهم: عاكف جاد وخالد أبو كريشة- بالاستشكال على الحكم أمام محكمة عابدين.
ويرى كمال أن إعلان الموقف المالي بعد رفض أنصار عاشور إعلانه الخميس الماضي يشكِّل بيانًا عمليًّا لكافة المحامين عن حقيقة الموقف المالي الذي رفض عاشور منح طوسون صلاحياته لمراقبته في الماضي.
وأوضح المستشار رفعت السيد أيضًا أن نقابة المحامين لم تشهد أية ميزانية معتمدة على مدار السنوات الأربع الماضية؛ حيث أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات في ميزانية عام 2004/2005م، فتم إبلاغ نيابة الأموال العامة، ولم يتم اعتماد ميزانيات أعوام 2006 و2007 و2008م.
ولفت الانتباه إلى إنه أرسل نسخًا من ميزانية النقابة إلى النقابات الفرعية؛ حتى يعلم كل محامٍ كافة إيرادات نقابته وفِيْمَ أُنفقت؛ لأن كل محام له الحق في الرقابة على المجلس القضائي المؤقت الذي أوكل إليه القانون إدارة النقابة لمدة محددة انتهت.
وأكد أن اللجنة- في سبيل وقف الخلل الإداري والتلاعب- قامت بوقف الصرف من خزينة النقابة، واقتصار الصرف على البنوك فقط، كما قامت بنقل حسابات النقابة من أحد البنوك إلى بنك مصر، حساب يوم بيوم؛ حيث يدرُّ ذلك الحساب يوميًّا نحو 30 ألف جنيه لصالح المحامين، بدلاً من الحساب الجاري الذي لم يكن يدرُّ شيئًا.
وأشار إلى أن اللجنة قررت صرف الإعانات والقروض بعد أن ثارت شبهاتٍ حول وجود تلاعب في عمليات الصرف، واهتمت بعلاج المحامين؛ حيث قامت بتسديد مستحقات جميع الأطباء والمستشفيات حتى يتمكن كل محام من تلقي العلاج.
وشدَّد السيد على أن الاتهامات الكاذبة التي ردَّدها البعض حول تعطيل اللجنة علاج بعض المحامين محضُ افتراءات لا أساس لها من الصحة؛ لأنها غير مختصة بتلقِّي طلبات العلاج، وإنما بإدارة العلاج بالنقابة، وبها موظفون من المجلس السابق، وهي التي كانت تتولى تلقي طلبات العلاج والتعامل مباشرةً مع المستشفيات والأطباء بطريقة آلية وتلقائية.
وأكد السيد أنه بالنسبة لما أشاعه البعض من أن المحامي السيد توفيق عبد الفتاح تُوفي نتيجةً لرفض النقابة تحمُّل نفقات علاجه، ليس سوى افتراء؛ لأن الثابت أن المحامي المذكور لم يتقدم بأية طلبات للجنة العلاج بالنقابة، بل مات فجأةً أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وتم إثبات مكان الوفاة في شهادة الوفاة بأنها بمحكمة شمال القاهرة.
وكان المستشار رفعت السيد قد ألغى المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان ميزانية النقابة خلال الفترة الماضية؛ الذي كان مقررًا الخميس الماضي بعد اقتحام أنصار النقيب السابق سامح عاشور مكان المؤتمر بغرفة المداولة بدار القضاء العالي.
خبر صدر بتاريخ 11 / 4 / 2009
وقال في بيان صحفي أصدره اليوم: إن اللجنة تلقَّت طلبًا من 1500 محامٍ يطالبون برحيلها وتشكيل لجنة من المحامين لإدارة النقابة وإعلان ميزانية النقابة، وتم رفض طلب الرحيل لعدم استيفائه الشكل القانوني؛ لأن اللجنة تدير النقابة بقوة القانون وليس بناءً على رغبة أحد أو إرادته، فيما قررنا الاستجابة لإعلان الميزانية نزولاً على رغبة المحامين خلال إدارة اللجنة القضائية لها.
وأوضح السيد أن اللجنة تسلمت النقابة وهي مدينة بنحو 3 ملايين جنيه ولم يكن بها أية سيولة نقدية، والآن بها 18 مليون جنيه سيولة نقدية في البنوك، مؤكدًا أنه بعد حساب كافة الإيرادات وكافة النفقات يتبقى سيولة نقدية في ميزانية النقابة قدرها 18 مليون جنيه.
وقال: الأرقام تثبت تضاعف إيرادات النقابة في عهد اللجنة؛ بسبب توقف التلاعب في صرف الإعانات والقروض لعدد من المحامين من بينهم نقباء في النقابات الفرعية، وكذلك بدلات الحضور والسفر التي صرفها أعضاء المجلس السابق وبلغت 92 ألف جنيه خلال 6 شهور.
وأوضح أن اللجنة تسلَّمت أوراقًا دفتريةً تفيد أن الأموال السائلة في حسابات النقابة تبلغ نحو مليون و200 ألف جنيه، وتبيّن فيما بعد أن النقابة مدينة بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، أي أنها كانت مدينة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وخلال الأسبوع الأول لإدارة النقابة حصل المجلس القضائي مبلغ 3 ملايين جنيه و500 ألفًا، وبذلك كان يفترض أن تصل ميزانية النقابة إلى 4 ملايين و700 ألف جنيه إذا أضفنا المبلغ الذي تم تسلُّمه من المجلس السابق، ولكن بالاستعلام من البنوك تبيَّن أن هناك من قام بصرف 4 ملايين جنيه؛ عبارة عن شيكات أصدرها المجلس السابق بدون رصيد، ولم يتمكن أصحابها من صرفها إلا في عهدنا بعد توفر السيولة، ولذلك أسرع المجلس القضائي بإخطار البنوك بوقف التعامل بتوقيعات النقيب السابق؛ حتى لا يتم صرف أي مبلغ إلا بمعرفة المجلس القضائي.
وأضاف أن محضر تسليم النقابة أسفر عن تسلم ودائع وشهادات قيمتها 74 مليون جنيه مخصَّصةً للصرف على المعاشات، وهي باقية حتى الآن لم تُمَسّ، بل إن بعض النقباء الفرعيين طالبوا بتوزيعها عليهم، فرفض المجلس القضائي حفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات.
وأوضح أن إيرادات النقابة من 1 يوليو 2008 حتى 31 مارس 2009- وهي الفترة التي تولت فيها اللجنة القضائية أمور النقابة- بلغت 50 مليون جنيه تشمل رسوم القيد وبطاقات العضوية والاشتراكات والمطبوعات، وتم إنفاق 14 مليون جنيه على المرتبات والمطبوعات واستخراج بطاقات العضوية، وتبقّى فائض قدره 28 مليون جنيه تم تخصيص جزء منه للإنفاق على العلاج، وتبقّى فائض موجود بالبنوك حاليًّا؛ قدره 18 مليون جنيه.
كما تلقَّت النقابة- بحسب السيد- إيرادات أخرى قدرها 49 مليون جنيه من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة، وتم إنفاق المبلغ بالكامل على المعاشات والعلاج بإجمالي 79 مليون جنيه، وتم سداد العجز من الإيرادات الأخرى للنقابة.
وقال إن حصيلة دمغة المحاماة بلغت وحدها نحو 25 مليون جنيه مقابل 17 مليون جنيه في نفس الفترة للمجلس السابق، كما تم سداد 18 مليون جنيه كانت متأخراتٍ على النقابة، و12 مليون معاشات متأخرة ومليون جنيه لشركة موبكو؛ للحفاظ على الأسهم التي اشتراها المجلس السابق.
وأضاف أنه فوجئ بأن محمد طوسون أمين صندوق نقابة المحامين لا يعرف شيئًا عن ميزانية النقابة، علمًا بأنه يُفترض أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة فيها، وتقدم بطلب للجنة يطلب فيه تسليمه نسخة من الميزانية، مؤكدًا أنه بعد الاستعلام منه أفاد بأن المدير المالي للنقابة كان يمنعه من الاطِّلاع على ميزانية النقابة، وكان ممنوعًا من إبداء الرأي في الأمور المالية للنقابة!.
ومن جانبه أوضح علي كمال عضو المجلس السابق أن حسين البدري المدير المالي منع كافة أوراق النقابة المالية ومستنداتها عن طوسون، على الرغم من أنه أمين الصندوق بأوامر من سامح عاشور نفسه؛ مما دفع لجنة الشريعة إلى طرح قرار بنقله حاز على أغلبية المجلس، إلا أن البدري- بدافع من عاشور- رفضه.
مضيفًا أننا قمنا بعد ذلك بالطعن على عدم تنفيذ القرار أمام مجلس الدولة، وأخذنا حكمًا لم يتم تنفيذه أيضًا، وقامت مجموعة من أنصار عاشور- منهم: عاكف جاد وخالد أبو كريشة- بالاستشكال على الحكم أمام محكمة عابدين.
ويرى كمال أن إعلان الموقف المالي بعد رفض أنصار عاشور إعلانه الخميس الماضي يشكِّل بيانًا عمليًّا لكافة المحامين عن حقيقة الموقف المالي الذي رفض عاشور منح طوسون صلاحياته لمراقبته في الماضي.
وأوضح المستشار رفعت السيد أيضًا أن نقابة المحامين لم تشهد أية ميزانية معتمدة على مدار السنوات الأربع الماضية؛ حيث أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات في ميزانية عام 2004/2005م، فتم إبلاغ نيابة الأموال العامة، ولم يتم اعتماد ميزانيات أعوام 2006 و2007 و2008م.
ولفت الانتباه إلى إنه أرسل نسخًا من ميزانية النقابة إلى النقابات الفرعية؛ حتى يعلم كل محامٍ كافة إيرادات نقابته وفِيْمَ أُنفقت؛ لأن كل محام له الحق في الرقابة على المجلس القضائي المؤقت الذي أوكل إليه القانون إدارة النقابة لمدة محددة انتهت.
وأكد أن اللجنة- في سبيل وقف الخلل الإداري والتلاعب- قامت بوقف الصرف من خزينة النقابة، واقتصار الصرف على البنوك فقط، كما قامت بنقل حسابات النقابة من أحد البنوك إلى بنك مصر، حساب يوم بيوم؛ حيث يدرُّ ذلك الحساب يوميًّا نحو 30 ألف جنيه لصالح المحامين، بدلاً من الحساب الجاري الذي لم يكن يدرُّ شيئًا.
وأشار إلى أن اللجنة قررت صرف الإعانات والقروض بعد أن ثارت شبهاتٍ حول وجود تلاعب في عمليات الصرف، واهتمت بعلاج المحامين؛ حيث قامت بتسديد مستحقات جميع الأطباء والمستشفيات حتى يتمكن كل محام من تلقي العلاج.
وشدَّد السيد على أن الاتهامات الكاذبة التي ردَّدها البعض حول تعطيل اللجنة علاج بعض المحامين محضُ افتراءات لا أساس لها من الصحة؛ لأنها غير مختصة بتلقِّي طلبات العلاج، وإنما بإدارة العلاج بالنقابة، وبها موظفون من المجلس السابق، وهي التي كانت تتولى تلقي طلبات العلاج والتعامل مباشرةً مع المستشفيات والأطباء بطريقة آلية وتلقائية.
وأكد السيد أنه بالنسبة لما أشاعه البعض من أن المحامي السيد توفيق عبد الفتاح تُوفي نتيجةً لرفض النقابة تحمُّل نفقات علاجه، ليس سوى افتراء؛ لأن الثابت أن المحامي المذكور لم يتقدم بأية طلبات للجنة العلاج بالنقابة، بل مات فجأةً أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وتم إثبات مكان الوفاة في شهادة الوفاة بأنها بمحكمة شمال القاهرة.
وكان المستشار رفعت السيد قد ألغى المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان ميزانية النقابة خلال الفترة الماضية؛ الذي كان مقررًا الخميس الماضي بعد اقتحام أنصار النقيب السابق سامح عاشور مكان المؤتمر بغرفة المداولة بدار القضاء العالي.
خبر صدر بتاريخ 11 / 4 / 2009