من طرف 
جنوب ايطاليا- أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أهمية استمرار تنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسواق المالية وحفز معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمه الماليه.
وأشار إلي أن الإجراءات التي اتخذت من دول العالم في هذا الصدد بدأت تظهر نتائجها الايجابية من خلال بعض علامات التعافي متمثلة في زيادة نشاط أسواق المال، وعودة بعض الثقة في مناخ الأعمال، إلا أن التطلعات الاقتصادية ما زالت تشوبها بعض المخاوف فيما يخص الاستقرار الاقتصادي المالي.
وأضاف غالي خلال اجتماعات مجموعة الثمانية التي عقدت الاحد بمدينة لتشي بجنوب إيطاليا حيث ترأس إيطاليا هذه الدورة من الاجتماعات أن معدلات النمو الاقتصادي في العالم لن تستعيد قوتها إلا بعد استقرار أسواق المال العالمية وإصلاح أساسات الاقتصاد العالمي و المؤسسات المالية المؤثرة في استقرار النظام المالي العالمي، وعودة ثقة المستثمرين والمستهلكين مرة أخرى في الأنظمة الاقتصادية بوجه عام ،مؤكدا أن ذلك سوف يستلزم تنفيذ المزيد من السياسات المالية المحفزة للنمو، شريطة أن تكون غير تضخمية، حتى يكون النمو مستداما وحتى لا تكبل الأجيال القادمة بديون ضخمة.
وأكد أنه على الرغم من توقعات تحسن معدلات النمو الاقتصادي إلا أن معدلات البطالة فد تستمر في الارتفاع، وهو ما يستلزم الاستمرار في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتخفيف أثر الأزمة على فرص العمل حاليا وتعظيم احتمالات فرص زيادتها في المستقبل، وذلك من خلال زيادة كفاءة سوق العمل، وتنمية مهارات العمالة، وتوسيع شبكات حمايتها مما يزيد من مرونة سوق العمل وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والهيكلية.
وأوضح الدكتور غالي أنه في هذا الإطار شددت مجموعة الـ8 على أهمية الانسحاب التدريجي للحكومات من التدخل الاقتصادي الضخم وغير العادي الذي تم في الفترة السابقة، حيث أكدت دول المجموعة أنه بالرغم من أن هذا التدخل كان جوهريا لإنقاذ اقتصاديات العالم من تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أنه يجب أن يظل تدخلا قصير الأجل في نهاية الأمر، وليس سياسة تستمر لسنوات طويلة في المستقبل.
كما أشار إلي أن الأزمة المالية العالمية قد أوضحت أهمية التزام المؤسسات العالمية بمبادئ النزاهة والشفافية وأن الدول أعضاء مجموعة الثمانية اتفقوا على ضرورة إرساء مجموعة من المبادئ والمعايير العالمية يطلق عليها "إطار لتشي"، بحيث تضع هذه المبادئ الإطار النزيه لإدارة الأعمال في مجالات الاقتصاد وأسواق المال لضمان استقرار أسواق المال العالمية في المستقبل.
وأكد غالي أنه إضافة إلى هذه المبادئ، فإنه لابد من تنمية ودعم الأطر الرقابية المحلية والعالمية لمنع تكرار مثل هذه الأزمة العالمية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط