من طرف 
أكد
الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر أن مصر
محصنة ضد آفة الطائفية، وأن الهجوم الذى وقع على الكنيسة القبطية
بالإسكندرية له هدف واحد، سواء كان من قام به من المصريين أو الجماعات
الإرهابية من خارج مصر، وهو زرع بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في
بلد معروف منذ أمد بعيد بالتسامح الديني.وقال غالى فى مقال للرأى
نشرته الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها على الانترنت
بعنوان "مصر ضد التطرف" إن المسيحيين في مصر يمارسون عقيدتهم بحرية،
ويشغلون مناصب قيادية في الحكومة والأعمال التجارية والحياة العامة، ولا
يوجد في مصر شيء اسمه "أحياء المسلمين" أو "أحياء الأقليات المسيحية".وأضاف:
"تاريخ مصر - على مدى 1500 عام من التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين
والذى يمثل صرحا لبناء دولة مدنية يعود تاريخه إلى أوائل القرن التاسع عشر
- طالما كان نموذجا للتسامح الديني في المنطقة"، مشيرا إلى أن هذا الإرث
التاريخى تجلى بوضوح عشية يوم 6 يناير الماضى، وهو عيد الميلاد القبطى،
عندما تجمع آلاف المسلمين حول الكنائس فى أنحاء مصر ليكونوا بمثابة دروع
بشرية لحماية جيرانهم وإخوانهم المسيحيين أثناء إقامة قداسهم، وتزامن ذلك
مع مظاهرات ضخمة للمسلمين والمسيحيين وهم يحملون القرآن الكريم والصليب في
تناغم يرمز للوحدة الوطنية.ونوه بأنه رغم ذلك، لا يمكن أن ننكر أن
الأحداث الأخيرة يمكن أن تشكل منعطفا نحو الأسوأ، فالتوترات المتصاعدة بين
الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين في مصر تهدد بتقويض ثقافتنا التاريخية
للتسامح.وأضاف أنه بعدما تمتعت مصر، التى تعد مجتمعا متدينا جدا، من
شهرة فى مجال التعددية على مدى التاريخ، بدأ تدريجيا استغلال الإشارات
الدينية فى مصر بالخارج من خلال تعريف هذا الورع الدينى بمصطلحات خاصة على
الفضائيات ومواقع الشبكات الاجتماعية، وذلك بهدف القضاء على أي معنى أو
شعور بالهوية الوطنية.وقال الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس
القومى لحقوق الإنسان في مصر إن التحسينات التى شهدتها مؤسسات الدولة عززت
بالتأكيد من مبدأ المساواة أمام القانون، ونوه بأن المنافسة على الهوية
المصرية تحولت إلى الجانب الاجتماعي والمجتمعي، وقد رافق ذلك للأسف إخفاق
من جانب الزعماء الدينيين فى التأكيد على القيم المتطابقة تقريبا فى
الإسلام والمسيحية بشأن الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.ولفت
إلى أن الحل الوحيد هو تعزيز شعور المصريين بالمواطنة، "وهو هدف لطالما
التزمت به بشكل عميق بصفتي رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى اتخذ
بالفعل خطوات جادة لتعزيز الطبيعة المدنية للدولة.وأشار إلى أن
الدولة قامت بعمل الكثير، كما يمكن عمل المزيد، وكخطوة أولى يمكن إزالة
الحواجز المتبقية أمام بناء وترميم الكنائس، كما يجب على البرلمان تمرير
قانون البناء الموحد لدور العبادة الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان،
وذلك في أقرب وقت ممكن.وثانيا، يجب على الأحزاب السياسية أن تلتزم بترشيح المزيد من المصريين المسيحيين لشغل المناصب التى يتم شغلها بالانتخاب.وثالثا،
ينبغي أن تطبق مصر سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الطائفي، على غرار
تشريع جرائم الكراهية فى أمريكا، حيث يمكن لمكتب المدعى العام إنشاء وحدة
خاصة لملاحقة أعمال التمييز وغيرها من الجرائم الطائفية بعقوبات صارمة
رادعة، وينبغي على مثل هذه الوحدة أن تقوم أيضا بمراقبة دقيقة للخطب
الدينية الملهبة للمشاعر من الجانبين.وقال الدكتور بطرس بطرس غالى
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر فى مقالته: إن الفهم الأفضل
للثقافة القبطية والديانة المسيحية سيعمل على نشر التسامح وزيادة الوعي
بالتاريخ المسيحي الطويل والغنى لمصر، كما ينبغي أن تكون هناك مناهج مطلوبة
عن التاريخ القبطى في مدارسنا، وأن تقوم وسائل الإعلام بتغطية أفضل
للأحداث والمناسبات القبطية.وحذر الدكتور بطرس غالى من أن تقاليد
التسامح في مصر تخضع الآن لاختبار من جانب التوترات المتزايدة بالداخل
والإرهاب من الخارج، مشيرا إلى أن مصر أبدت مرونة هائلة على مدى التاريخ،
وقال "إنني آمل أن يتحد المصريون معا للتغلب على آفة التطرف الديني"، منوها
بأنها معركة لا يمكن لمصر أو المنطقة أن تتحمل خسارتها.وقد شغل
الدكتور بطرس بطرس غالى شغل منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة، كما
شغل فى وقت سابق منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في مصر.