من طرف 
ما إن جلس في مقعد النقيب بعد فوزه بفارق17 ألف صوت عن أقرب منافسيه حتي انهالت عليه السهام من كل اتجاه! قالوا: إنه دخل النقابة من باب الخدمة وطرد حرية الرأي خارج أسوارها! وقالوا: إن صفقته مع الحزب الوطني أسهمت في نجاحه علي حساب الدور النقابي للمحامين! وحتي الفساد غض الطرف عنه وأغلق ملفاته إلي حين ميسرة!!
و.. و.. و.. وتعددت الاتهامات بينما الرجل مازال يمضي في نجاحاته بعد مضي عام فقط علي اختياره نقيبا للمحامين. وحتي لا نتحدث بلسانه خشية أن نتهم بالمجاملة أو المحاباة.. فعلي مكتبه طرحنا عريضة الاتهام.. ومن فوق لسانه صفنا مذكرة الدفاع.
أما نتيجة المحاكمة فسوف نتركها للرأي العام. السطور القادمة تحمل وقائع محاكمة حمدي خليفة نقيب المحامين الجديد.. فإلي المحكمة:
بداية سألنا نقيب المحامين حمدي خليفة عن حقيقة ما يقال من أنك أتيت من باب الخدمة وأعطيتها أولوية علي حساب الدور السياسي للنقابة؟
قال: هذا كلام خصومي.. ومنذ مجيئي للنقابة سرت علي ثلاثة محاور خدمي ـ مهني ـ قومي, وأعتبر دور نقابة المحامين القومي هو ما يميزها عن النقابات المهنية الأخري, وغير صحيح أنني أقدم دورا للنقابة علي حساب الآخر.
وما هو دليل هذا القول؟
في الفترة السابقة تبنت النقابة العديد من القضايا القومية الحقيقية بعيدا عن البروباجندا الإعلامية ومنها قضية مروة الشربيني التي انتدبت لها فور اغتيالها لجنة للدفاع عنها أمام المحاكم الألمانية ولأول مرة تدافع المحامون المصريون باللغة العربية في المانيا بعد أن كادت المحاكم الألمانية تطمس معالم الجريمة وتمكنوا من إظهار صورة الاسلام الصحيحة بعيدا عن الإرهاب وقضي بأقصي عقوبة وهي السجن مدي الحياة علي المتهم حتي لا تتكرر مثل هذه الحوادث ضد المصريين مرة أخري.
ولكن ماذا عن القضايا الداخلية.. وهل هناك أزمة حوار داخل النقابة؟
أجاب: هذه الأزمة غير قائمة علي الإطلاق.. وبالنسبة للقضايا السياسية علي المستوي الداخلي والقومي فلا يمر أسبوع دون أن يكون لنا موقف واضح كما حدث من هجومنا علي تدنيس المؤسسات الدينية في القدس.. ونحن الذين دافعنا بوضوح عن المصريين المحتجزين في ليبيا.. وإلي جانب ذلك فأنا لا أمنع الوقفات الاحتجاجية من جانب المحامين حول قضايا الداخل مثل الوقفة الاحتجاجية بشأن ضحايا العبارة السلام98 في ذكري حدوثها.
أما عن الحوار داخل مجلس النقابة فأنا نقيب لكوكتيل من الأحزاب في المجلس الذي يضم الناصري والوطني والوفدي واليساري والإخوان.. لذلك حرصت من أول جلسة علي أن أجلس مع الجميع لنتفق علي خلع الرداء الحزبي خارج النقابة ونعمل جميعا لمصلحة حزب المحامين, وهذا ماحدث وكان سببا في نجاح المجلس الذي يضم لاول مرة46 عضوا يعملون بتوءمة برغم اختلافاتهم الحزبية وانتهت الصراعات الاخوانية الناصرية التي حكمت نقابة المحامين لمدة8 سنوات مضت دون أي إنجاز!
وماذا جنت النقابة من تلك الصراعات؟
أجاب: تركت فسادا ماليا وإداريا بعد مرور السنوات الثماني, وتركوا لنا تركة مثقلة بالفساد أحاول ان أعالجها ليل نهار.. ومن هنا كانت مهمتي صعبة من البداية لانني كنت أحاول معالجة السلبيات الماضية علي نحو ما هو موثق بالتقرير المركزي للمحاسبات الذي يراقب النقابة, وتقرير اللجنة القضائية التي كانت تدير النقابة.
وما هي أبرز تلك المخالفات؟
قال: كلها مدونة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فبدأت في علاج تلك السلبيات إلي جانب تحقيق بعض الايجابيات من خلال البرنامج الانتخابي الذي نلت به ثقة المحامين لاختياري, إلي جانب مواجهة المشكلات والهجوم من بعض الخصوم الذين خسروا المعركة أمامي.
بعيدا عن السلبيات ماذا اضفت من ايجابيات خلال عام من نجاحك؟
لأول مرة تكون هناك مدينة سكنية للمحامين والتي كانوا يحاربونها وأنا نقيب للجيزة رغم انني تسلمت نقابة الجيزة وبها80 ألف جنيه ووصلت بمواردها إلي2 مليار جنيه ـ وعندما طرحت نفسي للنقيب حاولوا تشويه هذه المدينة حتي يشككوا جموع المحامين فيها.. ولكن بعد ان شاهدوا الارض وحجزوا في مساكنها اكتشفوا ان كل ما يثار حول هذه المدينة هو من دعايات الخصوم وبعد الانتخابات توقف الهجوم علي المدينة.. ولكن منذ بضعة ايام عادوا للهجوم عليها مرة اخري لانني أعلنت عن12 مدينة سكنية جديدة في عدد كبير من المحافظات فحسبوها من الناحية الانتخابية لان ذلك سوف يجعلني نقيبا لاكثر من دورة قادمة.
ألم يكن هناك أي مشروعات سكنية للنقباء السابقين؟!
قال: منذ مائة عام تقريبا لم تقم النقابة ببناء وحدة سكنية.. وكان فوق المتصور أن تقوم النقابة ببناء مدن سكنية بالامكانات الذاتية دون إضافة أعباء علي المحامين.
كيف؟
خصصنا88 فدانا بمدينة6 أكتوبر بجوار نادي الصيد هناك قيمتها75 مليون جنيه, ودفعنا للحكومة59 مليونا سددت ثمنها بالكامل من اشتراكات ومقدم حجز المحامين لــ3 آلاف وحدة سكنية بــ700 جنيه للمتر, وبنيت منها42 عمارة بسعر التكلفة وعوضنا الفرق بتخصيص10 أفدنة للوحدات الخدمية من فنادق ومحال تجارية وغيرها لبيعها بأسعار استثمارية وأعوض من عائدها سعر التكلفة الفعلية لوحدات المحامين السكنية.
إلي جانب الإسكان ماذا عن الخدمات العلاجية للمحامين ؟!
قال: عندما جئت وجدت ان النقابة ألغت التعاقدات العلاجية مع80 مستشفي للمحامين.. والآن أعيد مشروع العلاج بالكامل لاصل إلي علاج المحامين دون أن يدفع المحامي جنيها واحدا بدلا من أن يتحمل40% علي نفقته و60% علي نفقة النقابة في النظام السابق.
وكيف سيتم تدبير التكلفة؟
من خلال أتعاب المحاماة التي كان لا يتم تحصيلها سابقا وهي تقدر بمليار جنيه علي الاقل من عائد مبيعات دمغة المحاماة, وكانت تذهب أحيانا لوزارة العدل, وفي معظم الأحيان لوزارة المالية ولكن من خلال آلية جديدة تم وضعها سوف تعود أتعاب المحاماة إلي صندوق النقابة لزيادة مواردها, وبالفعل تم التوصل إلي اتفاق نهائي بين النقابة ووزارة العدل بشأن هذه الأتعاب التي سوف أستخدم حصيلتها في مشروع العلاج بالنقابة وزيادة المعاشات.
ولكن برغم هذه الإنجازات مازال البعض يتهم المجلس النقابي بالضعف وعدم القدرة علي اتخاذ القرار؟!
قال: إذا كان ضعف المجلس خلال الـ11 شهرا الماضية قد تمثل في طرح12 مدينة سكنية و12 ناديا رياضيا وميكنة للنقابة الأم لربطها بالنقابات الفرعية الأخري لخدمة المحامين وإصدار بطاقاتهم الشخصية والعلاجية والنقابية وهم في محافظاتهم, وكذلك الدخول عبر البوابة الالكترونية للنقابة لمعرفة مواردها وانفاقاتها بمنتهي الوضوح والشفافية.
ليس ذلك فقط وإنما سنربط كل مكاتب المحامين بالنقابة الأم عن طريق هذا الموقع الالكتروني, وكذلك ربط مكاتب المحامين بالمحاكم التابعة لوزارة العدل حتي يتمكن كل محام من أن يطلع علي أي قضية يريدها في دائرة اختصاصه من خلال مكتبه فضلا عن بروتوكول مع وزارة الداخلية لحسن معاملة المحامين داخل اقسام الشرطة وتمكينهم من الاطلاع علي أي قضية من خلال مأمور القسم.
إذا كان ضعف المجلس خلال الـ11 شهر الماضية قد حقق كل ذلك فليستمر المجلس ضعيفا حتي تتحقق مثل تلك الانجازات.
البعض يري أن هذه الانجازات تحققت بهذه السرعة نتيجة لصفقة مع الحزب الوطني في مقابل تهميش دور النقابة؟
النقيب: هذا الطرح لا يصادف صوابا علي الاطلاق لان النقابة خلال الفترة السابقة لم تلغ أية وقفة احتجاجية ولم تصادر أي صورة من صور التعبير عن الرأي ولم نغلق باب النقابة امام أي قضية للحوار.
المحامي محمد الدمياطي عضو مجلس النقابة يقول إنك رفضت محاكمة شعبية ضد تصدير الغاز لإسرائيل؟
النقيب: لقد وافقت علي ذلك كتابيا لكن الخطأ جاء من جانبه حين حدد موعدا للمحاكمة في يوم الجمعة ـ كإجازة ـ ولم يخطر الإداريين بالنقابة لتنفيذ هذه المحاكمة.
قالو ايضا ـ إن النقابة رفضت مناقشة تقرير جولدستون؟
بالعكس فقد نوقش أكثر من مرة وناقشته أنا شخصيا باعتباري رئيسا لاتحاد المحامين العرب وكتبت عنه أكثر من مقال.
رفضتم مجرد النقاش حول تعديل المادة76 ؟
هذا كلام غير مسئول, وأنا كتبت أكثر من مقال عن المادة(76) مالها وما عليها.
وهل صحيح أن هيئة المكتب ممثلة في جمال سويدان وعمر هريدي وحسين الجمال ويحيي الكومي هي المجموعة الاقرب إليك؟
المجلس كله قريب مني مع اختلاف تياراته وأفكاره واتجاهاته وعلاقتي بجميع الموجودين بالمجلس علاقة طيبة للغاية.
وهل ـ كما يرددون ـ أنه تم حل بعض مجالس النقابات الفرعية في بعض المحافظات؟
كل مجالس النقابات الفرعية أجريت بها الانتخابات ما عدا الغربية والدقهلية والإسكندرية, وسوف تجري بها خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله لكن لم يتم ابدأ حل مجالس النقابات الفرعية أبدا, وكل الانتخابات أجريت بالكامل والآن توجد مجالس شرعية هي التي تقود مجالس النقابات الفرعية والثلاثة الموقون تم ايقافهم بناء علي حكم قضائي وبالفعل انتهينا من تنقية جدارلها وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
البعض يردد أن الجمعية العمومية في طريقها إلي سحب الثقة من معالي النقيب الحالي ماذا لو حدث بالعفل؟
الجمعية العمومية تعلم علم اليقين أن المجلس الحالي قدم ما لم يقدمه أي مجلس سابق علي مدي مائة عام والجمعية العمومية متفقة وملتفة التفاقا كاملا حول المجلس وإن كان للبعض وجهة نظر أخري فهم لا يمثلون سوي5% من الجمعية العمومية ولأسباب أو لاخري هم يدعون لسحب الثقة من أول يوم تم فيه إعلان النتيجة.
لكن هل حدث تدخل في انتخابات نقابتي جنوب وشمال القاهرة مما أدي إلي فرض الحراسة عليهما لعدم اكتمال الجمعية العمومية؟
نقابة جنوب وشمال القاهرة لهما الآن أكثر من17 سنة لم تجر بهما انتخابات والجميع يشهد بأنني قد استخدمت كل الوسائل في سبيل انعقاد الجمعية العمومية في الجيزة, وفي جنوب وشمال القاهرة, وأعلنت في الصحف بصفة يومية وأرسلت خطابات مسجلة إلي جميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية وارسلت رسائل علي المحمول لجميع المحامين وتم اكتمال النصاب القانوني في الجيزة لكن جنوب وشمال القاهرة من الواضح أنهما كانتا فاقدتي الأمل علي أن تكتملا لأن علي مدي18 سنة لم يتم ذلك, لكن للامانة كادت تكتمل في جنوب القاهرة وتوقف الأمر علي600 محام لكن نظير المجهود الذي قمت به كانت ستكتمل وستكتمل المرة المقبلة وأراهن علي ذلك في الموعد المقبل المقرر بعد اربعة أشهر إن شاء الله.
وصفت قانون المحاماة الحالي بأنه قانون مشبوه وأنك تسعي لإعداد قانون النقابة الجديد..
ما هي مآخذك علي القانون السابق, وما ستقدمه في القانون الجديد؟
بالفعل القانون السابق أهدر حقوق المحامين تماما وكان ضد طموحاتهم وهو قانون متعارض ومتضارب ولم يأت بجديد ومن المفترض أنه خلال الفترة المقبلة نحن بصدد عرض مشروع القانون الجديد علي الجمعية العمومية تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب وهو يتضمن العديد من القضايا المحورية, ومن أهمها عدم جواز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا بغير حالات التلبس ايضا عدم الاعتداد بأي تصرفات مالية أو قانونية أو تعاقدات إلا إذا كانت بها خاتم المحامي وتوقيعه.
ومتي ستتم مناقشة القانون الجديد؟
في الدورة الحالية للبرلمان بإذن الله.
يقال إنك جئت لتصفية حساباتك أو خصومك بعد الانتخابات.. لماذا لم تحاول أن تحتوي أعداءك؟
بالعكس أنا بعد الانتخابات قمت بتوجيه دعوة عامة إلي كل خصومي, ودعوتهم للعمل معا للاستفادة من خبرتهم من أجل المصلحة العامة, وبعيدا عن الاغراض الشخصية لكن وجدت أن المقابل علي غير ماكنت أتمني وتبين لي أن ما في النفس صعب أن يخرج بسهولة برغم أنني لا أسعي للرد علي أي مهاترات سوي بالأعمال.
بعد11 شهرا من جلوسك علي مقعد النقيب ماذا نفذت من برنامجك الانتخابي؟
نفذت نحو20% فقط برغم الانجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل, فبرنامجي يحتاج علي الأقل إلي عشر سنوات لكن فرضت علي نفسي أن يتم تنفيذه خلال أربع سنوات مما يستلزم العمل ليلا ونهارا ولو حاولوا أن يجروني إلي معارك جانبيه فلن ألتفت إليهم.
وما هي نتائج تحقيقات وقائع الفساد ولماذا لم يتم الإعلان عنها؟
لان الموظفين والمحامين الذين لديهم العهدة وقدرها7 ملايين جنيه تعهدوا بسدادها وقام البعض بتسوية بعض الحسابات والبعض الآخر تعثر وسيتم ارسال الملفات للنيابة فنحن لا نتستر علي الفساد تحت أي ظروف ومهما تكن الدوافع. وإذا لم يتم تسوية الاوضاع خلال الأيام المقبلة فسوف يتم عرض الأمر علي المجلس, وسوف يحال الموضوع برمته للنيابة.
تعيين المحامين في القضاء كان أحد أهدافك فكيف يتم بعد تخرجهم؟
نص القانون47 للسلطة القضائية توجب عند تعيين قضاة أمام المحاكم أن يكون25% منهم علي الأقل من المحامين وعند تعيين مستشارين امام محاكم الاستئناف أن يكون10% منهم علي الأقل من المحامين, وهذا النص كان معمولا به منذ28 عاما, إلا أنه قد أوقف العمل به لكننا نقوم بتفعيله حاليا مرة أخري خلال الفترة المقبلة من خلال قانون النقابة الجديد.
أنت عضو في أي حزب؟
أنا داخل نقابة المحامين وبالتالي عضو في حزب المحامين ـ وخارج النقابة اتعامل سياسيا مع كل الاحزاب وان كنت انتمي للحزب الوطني منذ30 عاما لكني لا أخلط بين الانتماء الحزبي والعمل النقابي, وبرغم أنني حزب وطني لكن هذا لا يمنع من انتقاد سياسة الحزب الوطني عندما يخطيء, فالمصلحة العامة هي التي تفرض نفسها فوق كل اعتبار.
إلي هنا إنتهت المحاكمة والحكم بعد القراءة للرأي العام.