كنا قد نوهنا فى السابق ان وراء التوجهات لقلة من المحامين الذين لا يمثلون الا انفسهم بسحب الثقه من النقيب حمدى خليفه هو النقيب السابق سامح عاشور والان قد تأكد لنا هذا التوجه من خلال الاحداث التى مرت بالنقابه فى اليومين الماضيين ومن خلال التحقيقات الاوليه التى اجراها الاستاذ محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابه حيث قام الداعين الى الجمعيه العموميه بتوجيه الطلب الى السيد نقيب المحامين عن طريق محضرى محكمة عابدين.. وقام المحضر المختص بالذهاب الى مقر النقابة لإعلان السيد النقيب فلم يجده ..فتوجه لتسليم الإعلان إلى مدير الشؤن القانونية .. حسب الاصول القانونيه ....واثناء قيامه بذلك استوقفه السيد خالد ابوكريشة عضو المجلس... وتسلم الاعلان منه... مخالفا بذلك الاصول القانونيه المتبعه.... وبالرغم من تواجد السيد مدير الشؤن القانونية المنوط به الاستلام قانونا ًوعندما علم السيد مدير الشؤن القانونية الأستاذ / محسن الدمرداش بهذا التصرف المريب توجه الى مقر محضرى عابدين..وقام بالاطلاع على الأوراق سبب الاعلان ثم قام بتصويرها وبمراجعتها وفحصها اكتشف الآتى :
ان كشوف الجمعية العمومية المدعو لها قد اضيفت من محامين ( جدول عام ) وهؤلاء لا يجوز لهم قانونا الاشتراك فى عقد الجمعية العمومية.... كما تلاحظ له ان هناك اسماء لبعض المحامين مكررة مرتين وثلاثة ...وأسماء غير واضحه ....وايضا اتضح له عدم وضوح ارقام القيد... كما تشكك فى صحة الاختام المنسوبه لنقابة المحامين بالشرقية... وكذا الاختام المنسوبه الى نقابة المنيا .... الذى دعاه الى تقديم بلاغ للسيد النائب العام ...الذى احال الأمر للسيد المحامى العام لنيابات وسط القاهرة .... الذى تلقى البلاغ وبدء على الفور فى تحقيقه فأصدر امره بالتحفظ على الأوراق موضوع البلاغ.
بعد ذلك توجه السيد رئيس الشؤن القانونية إلى النقابة والتقى بالأستاذ محمد عبد الغفار عضومجلس النقابة وابلغه بما تم فى هذا الشأن ... وعليه قام الأستاذ محمد عبد الغفار بفتح محضر تحقيق مع السيد محسن الدمرداش مدير الشؤن القانونية بالنقابة للتثبت من صحة ماجاء ... فادلى السيد محسن الدمرداش بأقواله مؤكداً ما ورد فى بلاغه للسيد النائب العام مما دعا الأستاذ محمد عبد الغفار ( المحقق) الى طلب الموظفين المختصين بحمل الاختام بنقابتى المنيا والشرقيه .
وحضر السيد ناصف عياد مدير نقابة المنيا وأقر بأنه لم يكن موجوداً بالنقابه وأنه كان فى مأمورية بالقاهرة وأن خاتم النقابه مع الأستاذ محمد منصورالذى حضر و اجاب عند سؤاله بأنه لم يقم بختم أى اوراق وكذلك لم يصدق على اى توقيعات بشأن موضوع سحب الثقة ... ثم عاد وقرر بأن الأستاذ رجب التونى أمين عام نقابة المنيا استدعاه للحضور ثم طلب منه احضار خاتم النقابة ثم أعطاه خطاباً لكتابته على الكمبيوتر ... ولما عاد إليه قام بالتوقيع على هذا الخطاب وعلى بعض الكشوفات ثم وضعها فى مظروف وقام بختم الظرف وكتب عليه هذه العباره ( عناية سامح بك عاشور) وانتهى الأستاذ محمد منصور فى اقواله الى عدم معرفة او صلته بالإوراق المذكورة .
ثم سأل الاستاذ محمد عبد الغفار الاستاذ على الشاذلى الموظف بنقابة المنيا وواجهه بالأوراق المذكورة وقرر ان صلته بها لا تتعدى ان الاستاذ رجب تونى الأمين العام لنقابة المنيا قد قام بتكليفه بالذهاب مأمورية الى القاهرة وقام بصرف مبلغ مائة وخمسون جنيها كمواصلات له وطلب منه تسليم هذا المظروف ( للأستاذ سامح عاشور شخصياً ) وأردف الشاذلى قائلا انه استقل القطار إلى القاهرة ثم قصد مكتب الأستاذ سامح عاشور فلم يجده فى مكتبه فانتظره حتى قدم وسلمه المظروف وانصرف عائداً الى المنيا .
ثم استمر التحقيق مع السيده كريمه منصور حاملة أختام نقابة الشرقية وأقرت انها لم تقم بختم اي اوراق بشأن سحب الثقة او اى اوراق خاصه بالمحامين طالبى سحب الثقة وانها لا تستطيع ان تختم اى اوراق دون ان يوقع عليها نقيب المحامين بالشرقية شخصيا واضافت فى اقوالها ان المحامية ( تغريد ومعها المحامى أحمد صالح ) ومحاميتين اخرتين قد طلبوا منها ختم بعض الكشوفات محذرين إياها انها مجرد موظفة ظهرات وأنها اذا قامت بختم الكشوف سيقوم الأستاذ سامح عاشور بتثبيتها فى وظيفتها .... إلا انها تمسكت بالرفض وامتنعت عن ختم اى اوراق غير موقع عليها من السيد نقيب محامين الشرقية وعندما سألها المحقق عن صحة الاختام من عدمها قالت الشئ الذى اعلمه جيداً وواثقة منه انى لم اختم هذه الأوراق ... اما عن صحة الخاتم من عدمه فيسأل فيها اهل الخبره الفنية .
وبعد انتهاء التحقيقات التى اجريت بمعرفة الأستاذ محمد عبد الغففار عضوالمجلس أمر سيادته بأحالة هذا التحقيق لنيابة وسط القاهرة لضمها للبلاغ الأم لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
***********
وسنوالى اعلام حضراتكم بالاحداث المتلاحقه اول باول وحتى يتم كشف وفضح مجموعة الانكشاريين والمنتفعين واصحاب السبوبه بكل جديد عنهم وعن تصرفاتهم المشبوهه التى لا تعبر باى حال من الاحوال عن جموع المحامين الشرفاء فى مصر.
__________________