من طرف القارئ لتاريخ نقابه المحامين منذ نشأتها يعلم جيدا ان دبت الخلافات والانشقاق بين طوائف المحامين بها تنتهي بوضعها بنفق مظلم تحت الحراسه مما يعود عليهم بتعطيل اعمالهم والنهوض بكافه الخدمات المقدمه لهم وتطويرها ويتولي امرهم الغير مما لم يكن محط رضاء لأغلب المحامين من الجمعيه العموميه .
واذ نري التاريخ يعود بالماضي الاليم للدخول في هذا النفق المظلم فمنذ ايام قلائل تحرك بعض المحامين الغاضبين علي مرور مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه علي مجلس الشعب دون ان يمر بمناقشه الغالبيه العظمي من محامي الجمعيه العموميه والذي يخصهم في المقام الاول .
وحدث ماحدث من تجاوزات وتصرفات متسرعه غير مدروسه احلت للبعض واغضبت الاخرين ادي بالحال الي انشقاق وفرقه بين صفوف المحامين وتبادل الجميع بألقاء التهم علي الاخر مدعيا الخطأ عنده وان كان الاغلبيه وقفت في حاله استغراب بتحرك هؤلاء في يوم وليله بأقتحام النقابه واحتلالها علي مقوله انه اعتصام منهم للأعتراض علي مشروع التعديل هذا واستشرت التضاربات بين الجميع عن الحدث وسبب الغضب والبحث عن اوجه الاختلاف بهذا المشروع .
الي ان وصل الحال للمصلحه العامه والمحافظه علي وحده الصف للمحامين بأن تقدم نقيب المحامين بطلب لرئيس مجلس الشعب بأرجاء اقرار التعديل بعد مناقشته من اللجنه التشريعيه علي ان يعاد نشر القانون ومناقشته بجلسات استماع من الجمعيه العموميه والنقابات الفرعيه التابعين لها وقد كانت الاستجابه السريعه من الدكتور فتحي سرور والمحاط علما بمجريات الاحداث وعلمه كونه محاميا ومحيط بتلك الاوضاع بأن قرر بأرجاء اقرار القانون ورجوعه الي مصدره نقابه المحامين ولايعرض علي المجلس في هذه الدوره الي ان يقره ويناقش من اعضاء الجمعيه العموميه .
وكان ذلك بمثابه انهاء حجه الاعتصام وما كانت قد تتسبب في الانشقاق بالصف بين اعضاء الجمعيه واستجاب المعتصمون لأزاله سبب الاعتصام.
الي ان دخل المحامين في نقاشات حاده بين ماصدر من زملاء لهم واخذ كل فريق مدافعا عن وجهه نظره ووصل العناد بتسلط فريق المعارضين بالوقوف موقف الند من المجلس والتحدي ينادي بأقتلاعه ومازال المجلس في بداياته اي لم يختبر حتي الان وان كان كل المجالس تترنح بين الخطأ والصواب في بدايتها الي ان يصل بالحال لعدل مسار العمل النقابي ومعالجه الاخطاء.
هذا فهو بدايات حدثت مثيلتها من قبل في مجالس عده وتطور الامر لان وصلت الي الغرق والدخول في نفق الظلام بوقوعها تحت الحراسه لمده طالت بزل الجميع من النشطاء والعقلاء من الجهد برفع القضايا وتقديم الطلبات لرفع الحراسه واجراء انتخابات لتشكيل مجلس يدير امور المحامين وصل بالمجلس السابق الي سبعه سنوات .
فهل ياتري التاريخ سيعيد نفسه ولم يتعظ المحامين من ماضيهم .
ام اننا لم نلدغ من الجحر مرتين
واسمحوا لي بمراجعه التاريخ للتذكره ودق ناقوس الخطر
الصراع التاريخي بين الحكومات ونقابه المحامين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان دور النقابه قبل الثوره و منذ العام 1919 متلاحما مع الحركه الوطنيه المصريه ضد الاستعمار و بعد ان تحررت مصر علي يد ثوره 23 يوليو بعد استعمار دام 72 عاما
تصادمت النقابه مره وحيده مع مجلس قياده الثوره عام 1954 ابان ازمه مارس الشهيره ثم تصادمت نقابه المحامين مع الرئيس السادات الصدام الشهير عام 1981 و مع الرئيس مبارك مرات عديده من ثم يمكن القول ان النقابه تصادمت مع كل الرؤساء و الحكومات منذ قيام ثوره يوليو و حتي الان
و قد اختلفت ردود الفعل من الحكومات ضد النقابه و تنوعت الي اساليب مباشره كالاعتقال لاعضاء مجلس النقابه مثلما حدث في نهايه عهد السادات وفي عام 1994 في عهد الرئيس حسني مبارك و اساليب قانونيه و غير مباشره لفرض سيطرتها علي نقابه المحامين المعروفه باسم نقابه الرأي أو نقابه الحريه تاره باسم فصل السياسه عن النقابه و تاره باسم ديمقراطيه العمل النقابي .. و سنتعرض تفصيلا لفصول الصراع لاحقا .
ثانيا : الحديث عن فصل السياسه عن النقابه :
ـــــــــــــــــــــــــ
بديهي ان طراز معيشه المواطن هو محصله للسياسات التي تطبقها او طبقتها حكوماته سواء كانت سياسه اقتصاديه او علاقات خارجيه ( سياسه خارجيه ) او سياسات التعليم و الصحه فكل هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر حياه المواطنين عموما و بالتالي فهي تؤثر علي معيشه المحامين من اعضاء نقابتهم فيكون حديث فصل العمل النقابي عن العمل السياسي امرا ساذجا لا صحه له علي ارض الواقع
اما منع المحامين من ممارسه نشاطهم السياسي حتي داخل نقابتهم او داخل انديتهم و تجمعاتهم من خلال حريه الكلمه و حريه الرأي و التعبير فهو تكميم للافواه مقصود حتي لو كان تحت شعار رفض تحزب العمل النقابي و الدعوه لمحاربه سيطرة حزب أو تيار سياسي على التنظيم النقابي فالضمانه ان التنظيم النقابي مستقل له قانون ينظمه ولا يخضع إلا لإرادة اعضائه من خلال جمعيتهم العموميه .
والادعاء بأنه ليس للنقابات علاقه بقضايا سياسيه هو من قبيل التفريط في جوهرالعمل النقابي ذاته لان الدفاع عن مصالح الاعضاء يعني بالضروره التعرض لسياسات بعينها تطبقها الدوله وقد ترفضها او تؤيدها النقابه والنقابيون في مصر وعلي الاخص المحامين يرفضون فرض الوصايه عليهم بافتراض عدم قدرتهم علي التمييز بين الغث و الثمين و افتراض عدم الرشد والوعي لدي النقابيين ما هوالا تقييد الحريات وممارسه ديكتاتوريه مقيته تحت شعارات براقه.
ثالثا : الصدامات التاريخيه بين النقابه و بين الحكومات في مصر :
بدأ الصدام الاول : بوضع نقابه المحامين تحت الحراسه عام 1954 عندما أصدر مجلس النقابة بيانا رفض فيه الحكم العسكري وطالب بحكومة مدنية .. فكان رد مجلس قيادة الثورة في 22 /12 / 1954 بإصدار القانون رقم 709 والذي بمقتضاه تم حل مجلس النقابة وعينت لجنة مؤقتة مكونة من 17 شخصا برئاسة المؤرخ الكبير / عبد الرحمن الرافعى المحامي .
وواقع الامر ان موقف النقابه كان امتدادا لازمه اثارها موقف السنهوري رئيس مجلس الدوله ووكيل المجلس سليمان حافظ الذين رفضا تطبيق الرأي الراجح من قراءه دستور 23 المطبق انذاك بشأن ان يحلف اليمين مجلس الوصايه علي العرش امام مجلسي النواب و مجلس الشيوخ معا و في حاله حل البرلمان يجتمع اخر برلمان منتخب ليحلف اليمين امامه مجلس الوصايه بما يعني عوده البرلمان الذي يسيطر عليه الوفد و اصرا علي ايجاد تخريجه لمعضله ضروره عوده البرلمان ذو الاغلبيه الوفديه ( كان السنهوري شديد العداء للوفد اذ كان وزيرا للمعارف من خلال الحزب السعدي ) و كان سليمان حافظ ايضا مناوئا للوفد حيث كان منتميا للحزب الوطني و يسجل التاريخ ان حزب الوفد قبل الثوره اعترض علي تولي السنهوري رئاسه مجلس الدوله لانه كان وزيرا سابقا أي ان له اتجاهاته و اهدافه السياسيه ا حتي طلب الوفد الغاء مجلس الدوله كله !!
و لما طلب الضباط الاحرار مشورتهما في تلك المعضله و طلبوا تقرير هيئه المستشارين برأي مجلس الدوله خرج التقرير برأي السنهوري واستقال الدكتور / وحيد رأفت احتجاجا علي اصرار السنهوري و سليمان حافظ علي عدم الاخذ بالرأي الراجح في تفسير الدستور
ووصف سليمان حافظ نفسه بمذكراته بأنهم كانوا يقولون عليه انه غده تفرز قوانين
فكان صاحب قوانين بجواز اقاله الموظفين عن غير الطريق التاديبي
و حرمان القضاه المعزولين من المعاشات و المكافأت
تشريعات عن رفع عقوبه الاشاعات و تشريعات عن احاله جرائم الاصلاح الزراعي للمحاكمه العسكريه و هو نفسه من افتي بجواز تعديل الامر الملكي رقم 25 لسنه 1923 و الذي يقضي ان يكون مجلس الوصايه من 3 اعضاء بعد اقصاء رشاد مهنا عضو مجلس الوصايه و تحديد اقامته.
و كان هو من اقترح تولي الضباط رئاسه الوزراء رغم انه يشهد بانهم لم يكونوا في بدايه الثوره يطمعون في ذلك نهائيا حيث استقال رئيس الوزراء فاجتمع الضباط و معهم السنهوري و سليمان حافظ لبحث من يكون رئيسا للوزاره فرشح سليمان حافظ السنهوري الذي رفضها مرشحا سليمان حافظ لها و تحرج سليمان حافظ ان يكون رئيسا للوزاره امام السنهوري فعرض ان يكون اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء وهو ما حدث فعلا
كانت تخريجه السنهوري القانونيه مع وكيله سليمان حافظ قائمه علي ان المنحل لا يعود
وان ما ورد بنص الماده 52 من الدستور تتناول حاله وفاه الملك و ليس حاله عزله و بالتالي لا يعود المجلس النيابي الوفدي واصبحت السلطات الملكيه في يد رئيس الوزراء والسلطات التنفيذيه في يد رئيس الوزراء ورغب السنهوري في تعديل تشريعي لزياده صلاحيات مجلس الدوله ليكون الجسر بين مجلس الوزراء و بين الضباط !!
و كان موقف نقابه المحامين التي كان اغلبها وفديا مع عوده الحياه البرلمانيه التي يتزعمها الوفد و تشكيل الحكومه المدنيه بما يعني انهاء الثوره و استمرار الصراع علي السلطه بين احزاب متصارعه لكل منها اغراضه الخاصه و حساباته الذاتيه ...
أما الصدام الثاني : فكان حين طلب الرئيس انورالسادات من المؤسسات الوطنية تأييده فيما عرف وقتها بثورة التصحيح عام 1971 و تم " القبض على العديد من رموز النظام الناصري في ذلك الوقت " واثر رفض النقابة لهذه الإجراءات تم حل المجلس وجرت انتخابات جديدة بعد ثلاثة أسابيع كانت نتيجتها عودة معظم أعضاء المجلس السابق وتم انتخاب الأستاذ / مصطفى البرادعى نقيبا للمحامين .
و بعدها حاول السادات استقطاب النقابات بتعيين رؤسائها مستشارين له بحكم مناصبهم و كان ذللك في 23/8/1979 بالقرار الجمهوري رقم 352
اما الصدام الثالث: فقام به ايضا الرئيس انور السادات الذي القي خطابه في محامي الاسكندريه بنفسه محرضا اياهم علي مجلس نقابتهم في 17/5/1981 معلنا انه ها يخليه يوم المحامي سنويا في الاسكندريه و كان في استقباله ماهر محمد علي وعبد الله علي حسن المحامي الذي ترأس نادي الاتحاد السكندري بعد ذلك و صدر القانون 125 لعام 81
ووقف عبد الله علي حسن ضد مَن عارض القانون مستغلا قدراته في اثاره الصخب و ترافع امام الكاميرات
و امام السادات مرات عديده و ببلاغه فائقه مدافعا عن هذا القانون المشبوه و ضد زملائه من المحامين حاشدا عددا من المؤيدين و المناصرين له و لسياسات الرئيس السادات
و كان رئيس مجلس الشعب( البرلمان ) صوفي ابو طالب
و قال السادات (( .. ما يطلعش حد يأخد صفه انه بيتكلم عن محامي مصر او عن صحفي مصر الا بالحق .. و الله اللي بيدوه ثقتهم بيتفضل انما انفعالات .. و غرائز و تصفيه حسابات .. لا ..................... ))
و قال السادات في المؤتمر العام للحزب الوطني في اكتوبر 1981 قبل ايام من اغتياله معلنا انه نجح في السيطره علي نقابه المهندسين و الصحفيين و اخيرا المحامين حيث ذكر ما نصه ((... وانتهى الأمر في نقابة الصحفيين ولو أنه لا يزال في المجلس البعض ممن كانوا في هذه العملية الماضية بعضهم في الخارج وبعضهم في الداخل وهذا الأمر يخص النقابة ويخص أيضاً مجلس الصحافة الأعلى، لكن انتهى الأمر وعلى أن يكمل بإذن الله .. نقابة المحامين شئ غريب يتسلط على المحامين، على نقابة المحامين، عناصر هم أسوأ ما يمكن أن يتصور إنسان ليتحدثوا باسم المحامين في مصر وليضعوا السياسة لمصر واتخذوا من النقابة كما كانت في الصحافة والمهندس من قبل ـ اتخذوا منها بؤرة للهجوم على الدولة وعلى النظام .. الفتنة الدينية لم تأت من فراغ((
و مات الرئيس السادات الذي صدر القانون في عهده، ومات قانونه حينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته".
و نجح المحامون بعد صراع مرير في استعاده نقابتهم و اختاروا النقيب و المجلس الذي ارادوه وكان احمد الخواجه نقيبا وشهدت تلك الفتره وقوف شباب المحامين الناصرين صفا واحدا خلف نقابتهم و خلف نقيبهم الوفدي احمد الخواجه الذي كان اغلب مجلسه من الوفديين الا ان شباب المحامين مثل سامح عاشور و سيد شعبان و سيد عبد الغني و عصام الاسلامبولي وعلم الدين زنط و لمياء صبري مبدي وعطيه سليمان وانور عيد و امير سالم و سيد ابوزيد وغيرهم اعتصموا بالنقابه و جاهدوا مع النقابيين الشرفاء لاسقاط القانون المشبوه فكانت مسيره عطاء ونضال اعطي فيها كل الرجال من احمد نبيل الهلالي و احمد ناصر الي عبد العزيز محمد ورشاد نبيه حتي محمد عصفور.
نقابه المحامين في عصر القبضه الحريريه :
لم يتغير الوضع في عهد الرئيس مبارك بل تأزم من خلال ولوج افكار تشريعيه جديده ابتكرها لتقيد النقابه فقام البرلمان بفرض القانون رقم 17 لسنة 1983 - دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين .. الا ان المحامين استكانوا للقانون نحو ربع قرن ( حتي تعدلت بعض مواده عام 2008 )
الصدام الرابع : في عام 1992م فرضت الحراسة علي نقابه المحامين و توحد المحامون لاسقاط الحراسه و استعاده نقابتهم و عاد احمد الخواجه نقيبا و لكن كان الاخوان قد دخلوا المجلس بعد الخداع الشهير لمختار نوح ضد احمد الخواجه الذي وافق علي التحالف معه لقاء عدد من المقاعد يحصل عليها الاخوان الا ان مختار نوح خرج بقائمه بديله سيطرت علي المجلس
و بدأ شكل الصراع ينحي اتجاهات اخري حيث اعدت الحكومه عدتها للاجهاز علي النقابات المهنيه من خلال القانون 100 لسنه 1993
الصدام الخامس : اعتقلت اجهزه الامن في هذا الصدام ثلاثه من اعضاء المجلس بعد حادث مقتل المحامي عبد الحارث مدني في ابريل 1994 علي يد الشرطه المصريه اعتقلت الشرطه المصريه اكثر من 50 محام ممن شاركوا في الاحتجاج علي مصرع المحامي عبد الحارث مدني بينهم ثلاثه من اعضاء مجلس النقابه وهم: مختار نوح، ومنتصر الزيات، وجمال تاج، وجرى تجديد حبسهم مدة 15 يومًا والتجديد مرة أخرى و ثار المحامون و اضربوا حتي تم الافراج عن الجميع بفضل صلابه موقف المحامين ..
** وتفجر الخلاف داخل مجلس النقابه بين الفريقين من انصار الخواجه و انصار الاخوان إثر اجتماع رسمي دعا له احمد سيف سيف الإسلام، وبعد انتهاء الاجتماع قدّم أحمد الخواجة بلاغا للنائب العام ضد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات
الصدام السادس : النقابه تحت الحراسه من عام 1996 حتي عام 2001 :
سرعان ما دخلت النقابه عام 1996 في قبضه الحزب الوطني من خلال فرض الحراسه عليها بفضل تشريع واحد مقيد للحريات النقابيه ودخلت بموجبه كافه النقابات المهنيه نفس النفق المظلم من خلال القانون المشبوه رقم 100 لسنه 1993
تاريخ نقابتكم العريقه و تاريخها النقابي الحافل من اجل استشراف مستقبل نقابتكم فماذا يجري وراء الاكمه و ماذا انتم فاعلون .. يا سدنه الحريه
تعد نقابه المحامين اعرق نقابه مهنيه في مصر فقد صدرت أول لائحة صدرت في مصر لتنظيم شئون المحاماة كانت عام 1884 وتأسست نقابة المحامين المصرية عام 1912 بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 حيث تم إنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم أعقبتها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية عام ١٩١٦، وتلتها نقابات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والطب البيطري عام ١٩٤٠، ثم نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، والمهن الهندسية عام ١٩٤٦، والمهن الزراعية عام ١٩٤٩، والتعليمية عام ١٩٥١ ....الخ النقابات العامله في الجمهوريه و التي بلغ عددها 24 نقابه
و تولي منصب نقيب المحامين 24 نقيبا علي مدار تاريخها :
هم : - إبراهيم الهلباوى ـ عبد العزيز فهمى - محمود أبو النصر - أحمد لطفى - - مرقص حنا - محمد أبو شادى ـ - محمد حافظ رمضان ـ - محمد بسيونى ـ - محمد نجيب الغرابلى ـ - مكرم عبييد ـ - كامل صديقى بك ـ محمد على علوبة ـ - عبد الحميد عبد الحق ـ كامل يوسف صالح ـ - محمود فهمى جندية ـ - عمر عمر ـ محمد صبرى أبو علم ـ - عبد الفتاح الشلقانى ـ - عبد الرحمن الرافعى ـ مصطفى البرادعى ـ عبد العزيز الشوربجى ـ - أحمد الخواجة ـ سامح عاشور ـ حمدي خليفة
و انجبت النقابه زعماء الوطنيه المصريه مثل الزعيم / مصطفي كامل وزعيم الامه سعد زغلول والمناضل الوطني محمد فريد و رئيس الوزراء مصطفي النحاس باشا ووزير الماليه مكرم باشا عبيد والمناضل العظيم / فتحي رضوان والمناضل/ نبيل نجم و د.عصمت سيف الدوله و احمد نبيل الهلالي .
دفعت نقابه المحامين ضريبه مواقفها الوطنيه عن طيب خاطر حتي ان تضحيات المحامين علي مدار تاريخهم النقابي العريق جسدتها ابيات الراحل /نجيب سرور بالغه التعبير ..
إذا لم أحـترق أنا...
وإذا لم تحترق أنت..
وإذا لم نحترق نحن... فمن إذن.. يجلو الظلمات!!
دفعت نقابه المحامين عن طيب خاطر ثمن مواقفها الوطنيه و ايمانها بحريه التعبير و حريه الرأي لتصل الحقيقه المجرده الي ابناء الوطن وان اختلفت مع النظام الحاكم فتعرضت النقابه العريقه لمضايقات و قيود شديده و ما زالت تتعرض حتي الان .
وأن ذهاب المحامين للمحكمة والتصعيد والاحتجاج والإصرار على رفض الحراسة القضائية كانت «محل» إجماع بين المحامين جميعهم و لن نلدغ من الجحر مرتين
وقفوا ضد محاولات فرض الحراسة على النقابة وانتشالها من النفق المظلم الذي كان يتهددها
ولقد سبق أن أصدرت محكمة النقض حكمها التاريخي عام 2001 في دعوى فاطمة ربيع المحامية بإلغاء الحراسة القضائية علي نقابة المحامين وأكدت في حيثياتها أن ولايتها بيد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة فقط
ما بين هذا الشعور وذاك تسحب نقابة المحامين إلي سرداب مظلم يحيد بها عن الدور الوطني المهم لنقابة الدفاع عن الحريات. لا تحتاج نقابة المحامين إلي مزيد من سكب البنزين علي الموقف الساخن والملتهب بالفعل، ولكنها تحتاج إلي استلهام روح وعبقرية في إعادة نقابة المحامين إلي نقطة التوازن وإلي الحفاظ علي استقلالها ووحدتها إلي اللجوء إلي أبنائها وقواها الذاتية لإنهاء الصراع وليس إلي استيراد قوي خارجية لحسم هذا الصراع.
أن نقابة المحامين تحتل ترتيبا متأخرا في أجندتهم فهي ليست في اهتمامهم على حد القول .
واذ نري التاريخ يعود بالماضي الاليم للدخول في هذا النفق المظلم فمنذ ايام قلائل تحرك بعض المحامين الغاضبين علي مرور مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه علي مجلس الشعب دون ان يمر بمناقشه الغالبيه العظمي من محامي الجمعيه العموميه والذي يخصهم في المقام الاول .
وحدث ماحدث من تجاوزات وتصرفات متسرعه غير مدروسه احلت للبعض واغضبت الاخرين ادي بالحال الي انشقاق وفرقه بين صفوف المحامين وتبادل الجميع بألقاء التهم علي الاخر مدعيا الخطأ عنده وان كان الاغلبيه وقفت في حاله استغراب بتحرك هؤلاء في يوم وليله بأقتحام النقابه واحتلالها علي مقوله انه اعتصام منهم للأعتراض علي مشروع التعديل هذا واستشرت التضاربات بين الجميع عن الحدث وسبب الغضب والبحث عن اوجه الاختلاف بهذا المشروع .
الي ان وصل الحال للمصلحه العامه والمحافظه علي وحده الصف للمحامين بأن تقدم نقيب المحامين بطلب لرئيس مجلس الشعب بأرجاء اقرار التعديل بعد مناقشته من اللجنه التشريعيه علي ان يعاد نشر القانون ومناقشته بجلسات استماع من الجمعيه العموميه والنقابات الفرعيه التابعين لها وقد كانت الاستجابه السريعه من الدكتور فتحي سرور والمحاط علما بمجريات الاحداث وعلمه كونه محاميا ومحيط بتلك الاوضاع بأن قرر بأرجاء اقرار القانون ورجوعه الي مصدره نقابه المحامين ولايعرض علي المجلس في هذه الدوره الي ان يقره ويناقش من اعضاء الجمعيه العموميه .
وكان ذلك بمثابه انهاء حجه الاعتصام وما كانت قد تتسبب في الانشقاق بالصف بين اعضاء الجمعيه واستجاب المعتصمون لأزاله سبب الاعتصام.
الي ان دخل المحامين في نقاشات حاده بين ماصدر من زملاء لهم واخذ كل فريق مدافعا عن وجهه نظره ووصل العناد بتسلط فريق المعارضين بالوقوف موقف الند من المجلس والتحدي ينادي بأقتلاعه ومازال المجلس في بداياته اي لم يختبر حتي الان وان كان كل المجالس تترنح بين الخطأ والصواب في بدايتها الي ان يصل بالحال لعدل مسار العمل النقابي ومعالجه الاخطاء.
هذا فهو بدايات حدثت مثيلتها من قبل في مجالس عده وتطور الامر لان وصلت الي الغرق والدخول في نفق الظلام بوقوعها تحت الحراسه لمده طالت بزل الجميع من النشطاء والعقلاء من الجهد برفع القضايا وتقديم الطلبات لرفع الحراسه واجراء انتخابات لتشكيل مجلس يدير امور المحامين وصل بالمجلس السابق الي سبعه سنوات .
فهل ياتري التاريخ سيعيد نفسه ولم يتعظ المحامين من ماضيهم .
ام اننا لم نلدغ من الجحر مرتين
واسمحوا لي بمراجعه التاريخ للتذكره ودق ناقوس الخطر
الصراع التاريخي بين الحكومات ونقابه المحامين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان دور النقابه قبل الثوره و منذ العام 1919 متلاحما مع الحركه الوطنيه المصريه ضد الاستعمار و بعد ان تحررت مصر علي يد ثوره 23 يوليو بعد استعمار دام 72 عاما
تصادمت النقابه مره وحيده مع مجلس قياده الثوره عام 1954 ابان ازمه مارس الشهيره ثم تصادمت نقابه المحامين مع الرئيس السادات الصدام الشهير عام 1981 و مع الرئيس مبارك مرات عديده من ثم يمكن القول ان النقابه تصادمت مع كل الرؤساء و الحكومات منذ قيام ثوره يوليو و حتي الان
و قد اختلفت ردود الفعل من الحكومات ضد النقابه و تنوعت الي اساليب مباشره كالاعتقال لاعضاء مجلس النقابه مثلما حدث في نهايه عهد السادات وفي عام 1994 في عهد الرئيس حسني مبارك و اساليب قانونيه و غير مباشره لفرض سيطرتها علي نقابه المحامين المعروفه باسم نقابه الرأي أو نقابه الحريه تاره باسم فصل السياسه عن النقابه و تاره باسم ديمقراطيه العمل النقابي .. و سنتعرض تفصيلا لفصول الصراع لاحقا .
ثانيا : الحديث عن فصل السياسه عن النقابه :
ـــــــــــــــــــــــــ
بديهي ان طراز معيشه المواطن هو محصله للسياسات التي تطبقها او طبقتها حكوماته سواء كانت سياسه اقتصاديه او علاقات خارجيه ( سياسه خارجيه ) او سياسات التعليم و الصحه فكل هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر حياه المواطنين عموما و بالتالي فهي تؤثر علي معيشه المحامين من اعضاء نقابتهم فيكون حديث فصل العمل النقابي عن العمل السياسي امرا ساذجا لا صحه له علي ارض الواقع
اما منع المحامين من ممارسه نشاطهم السياسي حتي داخل نقابتهم او داخل انديتهم و تجمعاتهم من خلال حريه الكلمه و حريه الرأي و التعبير فهو تكميم للافواه مقصود حتي لو كان تحت شعار رفض تحزب العمل النقابي و الدعوه لمحاربه سيطرة حزب أو تيار سياسي على التنظيم النقابي فالضمانه ان التنظيم النقابي مستقل له قانون ينظمه ولا يخضع إلا لإرادة اعضائه من خلال جمعيتهم العموميه .
والادعاء بأنه ليس للنقابات علاقه بقضايا سياسيه هو من قبيل التفريط في جوهرالعمل النقابي ذاته لان الدفاع عن مصالح الاعضاء يعني بالضروره التعرض لسياسات بعينها تطبقها الدوله وقد ترفضها او تؤيدها النقابه والنقابيون في مصر وعلي الاخص المحامين يرفضون فرض الوصايه عليهم بافتراض عدم قدرتهم علي التمييز بين الغث و الثمين و افتراض عدم الرشد والوعي لدي النقابيين ما هوالا تقييد الحريات وممارسه ديكتاتوريه مقيته تحت شعارات براقه.
ثالثا : الصدامات التاريخيه بين النقابه و بين الحكومات في مصر :
بدأ الصدام الاول : بوضع نقابه المحامين تحت الحراسه عام 1954 عندما أصدر مجلس النقابة بيانا رفض فيه الحكم العسكري وطالب بحكومة مدنية .. فكان رد مجلس قيادة الثورة في 22 /12 / 1954 بإصدار القانون رقم 709 والذي بمقتضاه تم حل مجلس النقابة وعينت لجنة مؤقتة مكونة من 17 شخصا برئاسة المؤرخ الكبير / عبد الرحمن الرافعى المحامي .
وواقع الامر ان موقف النقابه كان امتدادا لازمه اثارها موقف السنهوري رئيس مجلس الدوله ووكيل المجلس سليمان حافظ الذين رفضا تطبيق الرأي الراجح من قراءه دستور 23 المطبق انذاك بشأن ان يحلف اليمين مجلس الوصايه علي العرش امام مجلسي النواب و مجلس الشيوخ معا و في حاله حل البرلمان يجتمع اخر برلمان منتخب ليحلف اليمين امامه مجلس الوصايه بما يعني عوده البرلمان الذي يسيطر عليه الوفد و اصرا علي ايجاد تخريجه لمعضله ضروره عوده البرلمان ذو الاغلبيه الوفديه ( كان السنهوري شديد العداء للوفد اذ كان وزيرا للمعارف من خلال الحزب السعدي ) و كان سليمان حافظ ايضا مناوئا للوفد حيث كان منتميا للحزب الوطني و يسجل التاريخ ان حزب الوفد قبل الثوره اعترض علي تولي السنهوري رئاسه مجلس الدوله لانه كان وزيرا سابقا أي ان له اتجاهاته و اهدافه السياسيه ا حتي طلب الوفد الغاء مجلس الدوله كله !!
و لما طلب الضباط الاحرار مشورتهما في تلك المعضله و طلبوا تقرير هيئه المستشارين برأي مجلس الدوله خرج التقرير برأي السنهوري واستقال الدكتور / وحيد رأفت احتجاجا علي اصرار السنهوري و سليمان حافظ علي عدم الاخذ بالرأي الراجح في تفسير الدستور
ووصف سليمان حافظ نفسه بمذكراته بأنهم كانوا يقولون عليه انه غده تفرز قوانين
فكان صاحب قوانين بجواز اقاله الموظفين عن غير الطريق التاديبي
و حرمان القضاه المعزولين من المعاشات و المكافأت
تشريعات عن رفع عقوبه الاشاعات و تشريعات عن احاله جرائم الاصلاح الزراعي للمحاكمه العسكريه و هو نفسه من افتي بجواز تعديل الامر الملكي رقم 25 لسنه 1923 و الذي يقضي ان يكون مجلس الوصايه من 3 اعضاء بعد اقصاء رشاد مهنا عضو مجلس الوصايه و تحديد اقامته.
و كان هو من اقترح تولي الضباط رئاسه الوزراء رغم انه يشهد بانهم لم يكونوا في بدايه الثوره يطمعون في ذلك نهائيا حيث استقال رئيس الوزراء فاجتمع الضباط و معهم السنهوري و سليمان حافظ لبحث من يكون رئيسا للوزاره فرشح سليمان حافظ السنهوري الذي رفضها مرشحا سليمان حافظ لها و تحرج سليمان حافظ ان يكون رئيسا للوزاره امام السنهوري فعرض ان يكون اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء وهو ما حدث فعلا
كانت تخريجه السنهوري القانونيه مع وكيله سليمان حافظ قائمه علي ان المنحل لا يعود
وان ما ورد بنص الماده 52 من الدستور تتناول حاله وفاه الملك و ليس حاله عزله و بالتالي لا يعود المجلس النيابي الوفدي واصبحت السلطات الملكيه في يد رئيس الوزراء والسلطات التنفيذيه في يد رئيس الوزراء ورغب السنهوري في تعديل تشريعي لزياده صلاحيات مجلس الدوله ليكون الجسر بين مجلس الوزراء و بين الضباط !!
و كان موقف نقابه المحامين التي كان اغلبها وفديا مع عوده الحياه البرلمانيه التي يتزعمها الوفد و تشكيل الحكومه المدنيه بما يعني انهاء الثوره و استمرار الصراع علي السلطه بين احزاب متصارعه لكل منها اغراضه الخاصه و حساباته الذاتيه ...
أما الصدام الثاني : فكان حين طلب الرئيس انورالسادات من المؤسسات الوطنية تأييده فيما عرف وقتها بثورة التصحيح عام 1971 و تم " القبض على العديد من رموز النظام الناصري في ذلك الوقت " واثر رفض النقابة لهذه الإجراءات تم حل المجلس وجرت انتخابات جديدة بعد ثلاثة أسابيع كانت نتيجتها عودة معظم أعضاء المجلس السابق وتم انتخاب الأستاذ / مصطفى البرادعى نقيبا للمحامين .
و بعدها حاول السادات استقطاب النقابات بتعيين رؤسائها مستشارين له بحكم مناصبهم و كان ذللك في 23/8/1979 بالقرار الجمهوري رقم 352
اما الصدام الثالث: فقام به ايضا الرئيس انور السادات الذي القي خطابه في محامي الاسكندريه بنفسه محرضا اياهم علي مجلس نقابتهم في 17/5/1981 معلنا انه ها يخليه يوم المحامي سنويا في الاسكندريه و كان في استقباله ماهر محمد علي وعبد الله علي حسن المحامي الذي ترأس نادي الاتحاد السكندري بعد ذلك و صدر القانون 125 لعام 81
ووقف عبد الله علي حسن ضد مَن عارض القانون مستغلا قدراته في اثاره الصخب و ترافع امام الكاميرات
و امام السادات مرات عديده و ببلاغه فائقه مدافعا عن هذا القانون المشبوه و ضد زملائه من المحامين حاشدا عددا من المؤيدين و المناصرين له و لسياسات الرئيس السادات
و كان رئيس مجلس الشعب( البرلمان ) صوفي ابو طالب
و قال السادات (( .. ما يطلعش حد يأخد صفه انه بيتكلم عن محامي مصر او عن صحفي مصر الا بالحق .. و الله اللي بيدوه ثقتهم بيتفضل انما انفعالات .. و غرائز و تصفيه حسابات .. لا ..................... ))
و قال السادات في المؤتمر العام للحزب الوطني في اكتوبر 1981 قبل ايام من اغتياله معلنا انه نجح في السيطره علي نقابه المهندسين و الصحفيين و اخيرا المحامين حيث ذكر ما نصه ((... وانتهى الأمر في نقابة الصحفيين ولو أنه لا يزال في المجلس البعض ممن كانوا في هذه العملية الماضية بعضهم في الخارج وبعضهم في الداخل وهذا الأمر يخص النقابة ويخص أيضاً مجلس الصحافة الأعلى، لكن انتهى الأمر وعلى أن يكمل بإذن الله .. نقابة المحامين شئ غريب يتسلط على المحامين، على نقابة المحامين، عناصر هم أسوأ ما يمكن أن يتصور إنسان ليتحدثوا باسم المحامين في مصر وليضعوا السياسة لمصر واتخذوا من النقابة كما كانت في الصحافة والمهندس من قبل ـ اتخذوا منها بؤرة للهجوم على الدولة وعلى النظام .. الفتنة الدينية لم تأت من فراغ((
و مات الرئيس السادات الذي صدر القانون في عهده، ومات قانونه حينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته".
و نجح المحامون بعد صراع مرير في استعاده نقابتهم و اختاروا النقيب و المجلس الذي ارادوه وكان احمد الخواجه نقيبا وشهدت تلك الفتره وقوف شباب المحامين الناصرين صفا واحدا خلف نقابتهم و خلف نقيبهم الوفدي احمد الخواجه الذي كان اغلب مجلسه من الوفديين الا ان شباب المحامين مثل سامح عاشور و سيد شعبان و سيد عبد الغني و عصام الاسلامبولي وعلم الدين زنط و لمياء صبري مبدي وعطيه سليمان وانور عيد و امير سالم و سيد ابوزيد وغيرهم اعتصموا بالنقابه و جاهدوا مع النقابيين الشرفاء لاسقاط القانون المشبوه فكانت مسيره عطاء ونضال اعطي فيها كل الرجال من احمد نبيل الهلالي و احمد ناصر الي عبد العزيز محمد ورشاد نبيه حتي محمد عصفور.
نقابه المحامين في عصر القبضه الحريريه :
لم يتغير الوضع في عهد الرئيس مبارك بل تأزم من خلال ولوج افكار تشريعيه جديده ابتكرها لتقيد النقابه فقام البرلمان بفرض القانون رقم 17 لسنة 1983 - دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين .. الا ان المحامين استكانوا للقانون نحو ربع قرن ( حتي تعدلت بعض مواده عام 2008 )
الصدام الرابع : في عام 1992م فرضت الحراسة علي نقابه المحامين و توحد المحامون لاسقاط الحراسه و استعاده نقابتهم و عاد احمد الخواجه نقيبا و لكن كان الاخوان قد دخلوا المجلس بعد الخداع الشهير لمختار نوح ضد احمد الخواجه الذي وافق علي التحالف معه لقاء عدد من المقاعد يحصل عليها الاخوان الا ان مختار نوح خرج بقائمه بديله سيطرت علي المجلس
و بدأ شكل الصراع ينحي اتجاهات اخري حيث اعدت الحكومه عدتها للاجهاز علي النقابات المهنيه من خلال القانون 100 لسنه 1993
الصدام الخامس : اعتقلت اجهزه الامن في هذا الصدام ثلاثه من اعضاء المجلس بعد حادث مقتل المحامي عبد الحارث مدني في ابريل 1994 علي يد الشرطه المصريه اعتقلت الشرطه المصريه اكثر من 50 محام ممن شاركوا في الاحتجاج علي مصرع المحامي عبد الحارث مدني بينهم ثلاثه من اعضاء مجلس النقابه وهم: مختار نوح، ومنتصر الزيات، وجمال تاج، وجرى تجديد حبسهم مدة 15 يومًا والتجديد مرة أخرى و ثار المحامون و اضربوا حتي تم الافراج عن الجميع بفضل صلابه موقف المحامين ..
** وتفجر الخلاف داخل مجلس النقابه بين الفريقين من انصار الخواجه و انصار الاخوان إثر اجتماع رسمي دعا له احمد سيف سيف الإسلام، وبعد انتهاء الاجتماع قدّم أحمد الخواجة بلاغا للنائب العام ضد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات
الصدام السادس : النقابه تحت الحراسه من عام 1996 حتي عام 2001 :
سرعان ما دخلت النقابه عام 1996 في قبضه الحزب الوطني من خلال فرض الحراسه عليها بفضل تشريع واحد مقيد للحريات النقابيه ودخلت بموجبه كافه النقابات المهنيه نفس النفق المظلم من خلال القانون المشبوه رقم 100 لسنه 1993
تاريخ نقابتكم العريقه و تاريخها النقابي الحافل من اجل استشراف مستقبل نقابتكم فماذا يجري وراء الاكمه و ماذا انتم فاعلون .. يا سدنه الحريه
تعد نقابه المحامين اعرق نقابه مهنيه في مصر فقد صدرت أول لائحة صدرت في مصر لتنظيم شئون المحاماة كانت عام 1884 وتأسست نقابة المحامين المصرية عام 1912 بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 حيث تم إنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم أعقبتها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية عام ١٩١٦، وتلتها نقابات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والطب البيطري عام ١٩٤٠، ثم نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، والمهن الهندسية عام ١٩٤٦، والمهن الزراعية عام ١٩٤٩، والتعليمية عام ١٩٥١ ....الخ النقابات العامله في الجمهوريه و التي بلغ عددها 24 نقابه
و تولي منصب نقيب المحامين 24 نقيبا علي مدار تاريخها :
هم : - إبراهيم الهلباوى ـ عبد العزيز فهمى - محمود أبو النصر - أحمد لطفى - - مرقص حنا - محمد أبو شادى ـ - محمد حافظ رمضان ـ - محمد بسيونى ـ - محمد نجيب الغرابلى ـ - مكرم عبييد ـ - كامل صديقى بك ـ محمد على علوبة ـ - عبد الحميد عبد الحق ـ كامل يوسف صالح ـ - محمود فهمى جندية ـ - عمر عمر ـ محمد صبرى أبو علم ـ - عبد الفتاح الشلقانى ـ - عبد الرحمن الرافعى ـ مصطفى البرادعى ـ عبد العزيز الشوربجى ـ - أحمد الخواجة ـ سامح عاشور ـ حمدي خليفة
و انجبت النقابه زعماء الوطنيه المصريه مثل الزعيم / مصطفي كامل وزعيم الامه سعد زغلول والمناضل الوطني محمد فريد و رئيس الوزراء مصطفي النحاس باشا ووزير الماليه مكرم باشا عبيد والمناضل العظيم / فتحي رضوان والمناضل/ نبيل نجم و د.عصمت سيف الدوله و احمد نبيل الهلالي .
دفعت نقابه المحامين ضريبه مواقفها الوطنيه عن طيب خاطر حتي ان تضحيات المحامين علي مدار تاريخهم النقابي العريق جسدتها ابيات الراحل /نجيب سرور بالغه التعبير ..
إذا لم أحـترق أنا...
وإذا لم تحترق أنت..
وإذا لم نحترق نحن... فمن إذن.. يجلو الظلمات!!
دفعت نقابه المحامين عن طيب خاطر ثمن مواقفها الوطنيه و ايمانها بحريه التعبير و حريه الرأي لتصل الحقيقه المجرده الي ابناء الوطن وان اختلفت مع النظام الحاكم فتعرضت النقابه العريقه لمضايقات و قيود شديده و ما زالت تتعرض حتي الان .
وأن ذهاب المحامين للمحكمة والتصعيد والاحتجاج والإصرار على رفض الحراسة القضائية كانت «محل» إجماع بين المحامين جميعهم و لن نلدغ من الجحر مرتين
وقفوا ضد محاولات فرض الحراسة على النقابة وانتشالها من النفق المظلم الذي كان يتهددها
ولقد سبق أن أصدرت محكمة النقض حكمها التاريخي عام 2001 في دعوى فاطمة ربيع المحامية بإلغاء الحراسة القضائية علي نقابة المحامين وأكدت في حيثياتها أن ولايتها بيد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة فقط
ما بين هذا الشعور وذاك تسحب نقابة المحامين إلي سرداب مظلم يحيد بها عن الدور الوطني المهم لنقابة الدفاع عن الحريات. لا تحتاج نقابة المحامين إلي مزيد من سكب البنزين علي الموقف الساخن والملتهب بالفعل، ولكنها تحتاج إلي استلهام روح وعبقرية في إعادة نقابة المحامين إلي نقطة التوازن وإلي الحفاظ علي استقلالها ووحدتها إلي اللجوء إلي أبنائها وقواها الذاتية لإنهاء الصراع وليس إلي استيراد قوي خارجية لحسم هذا الصراع.
أن نقابة المحامين تحتل ترتيبا متأخرا في أجندتهم فهي ليست في اهتمامهم على حد القول .