من طرف يجب أن أسجل مقدماً أنني أجد صعوبة كبيرة في التعاطف مع نظام الحكم البعثي السابق في العراق، وبالتالي مع رموزه. وما كان هذا الموقف ليتغير لو أن ذلك الحكم قد نجح، كما يزعم أنصاره، في تحقيق العزة والكرامة لدولة العراق وللعرب جميعاُ بتحوله إلى قوة تضاهي روسيا أو الصين. ففي اعتقادي أن التكلفة التي فرضت على الشعب العراقي لتحقيق هذه الأهداف كانت أعلى مما يجب، والأساليب أقذر مما يمكن قبوله. أما وقد كان حصاد النظام ما نعرف من حروب خاسرة وتحويل العراق إلى فلسطين أخرى بدلاً من إنقاذ فلسطين الأصلية، فإن الحجة تقوم على ذلك النظام وأنصاره.
من هذا المنطلق فإنه لم يكن من الصعب إطلاقاً على أي وضع يخلف ذلك النظام أن يحقق أكبر قدر من النجاح بمجرد أن يقارن بسابقه. فمن الصعب أن يجاري أي نظام سلفه في حجم التجاوزات وطبيعتها. يكفي فقط أن يتصرف بقليل من الاتزان وضبط النفس لتتحقق المعجزة. ولكن النظام الذي أعقب إسقاط حكم صدام حسين حقق معجزة مغايرة، لأنه استطاع في فترة وجيزة نسبياً هزيمة الصداميين شر هزيمة في تحقيق الأرقام القياسية في كل مجالات القتل والتخريب والإساءات والتجاوزات.
لم يكن أي مراقب للاحداث من بعد (ناهيك عن أن يكون من الخبراء أو المقربين) يحتاج إلى تسريبات "ويكيليكس" الأخيرة لكي يدرك أن الأمور لم تكن تسير على مايرام في "مملكة الدنمارك" العراقية التي نشأت عن واقع الاحتلال. فقد كانت هناك مجاهرة بالقتل والتعذيب والتدمير كان حتى نظام صدام يتعفف من مثلها، وإطلاق للعقال لكل قوى التدمير، من ميليشيات حزبية ومرتزقة أجانب وقوى أمنية منفلتة، وقوات احتلال، إلخ، لتعيث في الأرض فساداً. ونتيجة لذلك اختفى تماماً الخط الفاصل بين الدولة المفترض فيها تمثيل كل الشعب وحماية كل مواطن، وعصابات الإجرام التي تمارس التعذيب والقتل على الهوية وتلقي بالجثث المشوهة في الشوارع في أواخر الليل.
في هذا الإطار، فإن الحكم الذي صدر الثلاثاء الماضي بإعدام طارق عزيز يمثل سقطة أخرى من سقطات النظام الجديد الذي فشل تماماً في أن يرقى من مستوى الحزب-العصابة إلى مستوى بناء الدولة. مرة أخرى، لسنا هنا بصدد الدفاع عن طارق عزيز، ولا تبرئته من الكبائر التي ارتكتب أيام كان يتولى المسؤولية. ولعله من الإساءة إلى الرجل القول بأنه كان يحتل موقعاً هامشياً في النظام البعثي، فقد كان الرجل في قلب موقع القيادة ومن أبرز أهل الحل والعقد. ولكن التشفي به بهذه الطريقة اللا إنسانية يشكل إدانة للنظام القائم أكثر منها إدانة لعزيز.
طارق عزيز كما هو معروف رجل في الرابعة والسبعين، وهو مصاب بالسرطان، وقد حكم عليه سلفاً بالسجن خمسة عشر عاماً (أي عملياً المؤبد)، وقد قضي نصف تلك المدة في ظروف لا إنسانية، وهو على كل حال هامة اليوم أو غد. فما الداعي إلى تحريك دعاوى ضده تؤدي به إلى حبل المشنقة وإصدار مثل هذا الحكم إن لم يكن الغرض التشفي القبيح وإغلاق أبواب المصالحة بإظهار شيء من التسامح؟
إذا لم يكن الغرض إظهار روح التسامح والتصرف بمنطق رجال الدولة كما فعل قادة التحرر في بلاد أخرى كثيرة من الجزائر إلى جنوب افريقيا، تاركين الماضي وراءهم ومستشرفين للمستقبل، فهناك على الأقل ضرورة أنانية لسن سنة العفو. فلو طبق مبدأ المسؤولية الذي طبق على طارق عزيز على العهد الحالي، فإن كل وزراء حكومة المالكي (وربما حكومات الجعفري وحتى علاوي) يكونون مستحقين للإعدام. ذلك أن ما تم في عهودهم وبمعرفتهم، بل وبتشجيعهم (ووثائق الجيش الأمريكي حافلة بأدلة لم تكن ضرورية أصلاً) من تعذيب وتصفيات وقتل وتشريد يضع طارق عزيز في خانة براءة الأطفال بالمقارنة. فليس من مصلحة القوم سن سنة يندمون عليها.
ما هو مؤلم ومخيب للآمال حقاً هو عجز من ذاقوا مرارة الاضطهاد عن الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والخروج من قمقم التخندق الطائفي إلى مستوى المسؤولية الوطنية وعقلية التسامح والمشاركة المتساوية مع بقية أبناء الوطن. فقد أتيحت لقيادات العراق فرصة تاريخية لكي يصبحوا رجال دولة وصناع تاريخ، ولكن الغالبية اختارت أن تكون زعامات لعصابات قتل، ولن يذكرهم التاريخ إلا على هامشه الأسفل.
غالبية السياسيين العراقيين، حتى المعارضين منهم للأسف، لم تكتف بالتصرف من منظور ظائفي-عرقي-قبلي ضيق لا يضع الاعتبار لمصلحة الوطن، بحيث فشل "الرؤساء" في أن يكونوا رؤساء للوطن، وتخندفوا في مقام تمثيل القبيلة، بل شتت فوق ذلك الحرب على من سعى لاتخاذ الموقف الوطني. وما حملة الإقصاء التي تتعرض لها قائمة العراقية التي تحاول على استحياء ان تكون قائمة وطنية، إلا دليلاً آخر على القاع السحيق الذي انحدرت إليه السياسة العراقية.
مسألة إعدام طارق عزيز تجسد رمزية الحالة العراقية الراهنة وعبثيتها الانتحارية. فالإصرار على التشفي من رجل سبعيني سجين ومصاب بالسرطان يكشف عن حالة مرضية من الحقد والغل والرغبة المرضية في الانتقام ستنتهي بتدمير أصحابها قبل أن تضر بأعدائهم. وما لم يتغلب العقلاء على المرضى في الحالة العراقية الراهنة، فإننا لا بد أن نقول على العراق السلام، إن كان قد بقي هناك عراق أساساً، لأن دائرة التشفي المفرغة ستنتهي بتدمير العراق وأهله وتحويله إلى صومال أبدي بدلاً من البلد العربي الرائد الذي يحتل الموقع الذي يؤهله تاريخه وموارده وإمكانات شعبه. والخيار متروك في ذلك لشعب العراق وقياداته.
من هذا المنطلق فإنه لم يكن من الصعب إطلاقاً على أي وضع يخلف ذلك النظام أن يحقق أكبر قدر من النجاح بمجرد أن يقارن بسابقه. فمن الصعب أن يجاري أي نظام سلفه في حجم التجاوزات وطبيعتها. يكفي فقط أن يتصرف بقليل من الاتزان وضبط النفس لتتحقق المعجزة. ولكن النظام الذي أعقب إسقاط حكم صدام حسين حقق معجزة مغايرة، لأنه استطاع في فترة وجيزة نسبياً هزيمة الصداميين شر هزيمة في تحقيق الأرقام القياسية في كل مجالات القتل والتخريب والإساءات والتجاوزات.
لم يكن أي مراقب للاحداث من بعد (ناهيك عن أن يكون من الخبراء أو المقربين) يحتاج إلى تسريبات "ويكيليكس" الأخيرة لكي يدرك أن الأمور لم تكن تسير على مايرام في "مملكة الدنمارك" العراقية التي نشأت عن واقع الاحتلال. فقد كانت هناك مجاهرة بالقتل والتعذيب والتدمير كان حتى نظام صدام يتعفف من مثلها، وإطلاق للعقال لكل قوى التدمير، من ميليشيات حزبية ومرتزقة أجانب وقوى أمنية منفلتة، وقوات احتلال، إلخ، لتعيث في الأرض فساداً. ونتيجة لذلك اختفى تماماً الخط الفاصل بين الدولة المفترض فيها تمثيل كل الشعب وحماية كل مواطن، وعصابات الإجرام التي تمارس التعذيب والقتل على الهوية وتلقي بالجثث المشوهة في الشوارع في أواخر الليل.
في هذا الإطار، فإن الحكم الذي صدر الثلاثاء الماضي بإعدام طارق عزيز يمثل سقطة أخرى من سقطات النظام الجديد الذي فشل تماماً في أن يرقى من مستوى الحزب-العصابة إلى مستوى بناء الدولة. مرة أخرى، لسنا هنا بصدد الدفاع عن طارق عزيز، ولا تبرئته من الكبائر التي ارتكتب أيام كان يتولى المسؤولية. ولعله من الإساءة إلى الرجل القول بأنه كان يحتل موقعاً هامشياً في النظام البعثي، فقد كان الرجل في قلب موقع القيادة ومن أبرز أهل الحل والعقد. ولكن التشفي به بهذه الطريقة اللا إنسانية يشكل إدانة للنظام القائم أكثر منها إدانة لعزيز.
طارق عزيز كما هو معروف رجل في الرابعة والسبعين، وهو مصاب بالسرطان، وقد حكم عليه سلفاً بالسجن خمسة عشر عاماً (أي عملياً المؤبد)، وقد قضي نصف تلك المدة في ظروف لا إنسانية، وهو على كل حال هامة اليوم أو غد. فما الداعي إلى تحريك دعاوى ضده تؤدي به إلى حبل المشنقة وإصدار مثل هذا الحكم إن لم يكن الغرض التشفي القبيح وإغلاق أبواب المصالحة بإظهار شيء من التسامح؟
إذا لم يكن الغرض إظهار روح التسامح والتصرف بمنطق رجال الدولة كما فعل قادة التحرر في بلاد أخرى كثيرة من الجزائر إلى جنوب افريقيا، تاركين الماضي وراءهم ومستشرفين للمستقبل، فهناك على الأقل ضرورة أنانية لسن سنة العفو. فلو طبق مبدأ المسؤولية الذي طبق على طارق عزيز على العهد الحالي، فإن كل وزراء حكومة المالكي (وربما حكومات الجعفري وحتى علاوي) يكونون مستحقين للإعدام. ذلك أن ما تم في عهودهم وبمعرفتهم، بل وبتشجيعهم (ووثائق الجيش الأمريكي حافلة بأدلة لم تكن ضرورية أصلاً) من تعذيب وتصفيات وقتل وتشريد يضع طارق عزيز في خانة براءة الأطفال بالمقارنة. فليس من مصلحة القوم سن سنة يندمون عليها.
ما هو مؤلم ومخيب للآمال حقاً هو عجز من ذاقوا مرارة الاضطهاد عن الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والخروج من قمقم التخندق الطائفي إلى مستوى المسؤولية الوطنية وعقلية التسامح والمشاركة المتساوية مع بقية أبناء الوطن. فقد أتيحت لقيادات العراق فرصة تاريخية لكي يصبحوا رجال دولة وصناع تاريخ، ولكن الغالبية اختارت أن تكون زعامات لعصابات قتل، ولن يذكرهم التاريخ إلا على هامشه الأسفل.
غالبية السياسيين العراقيين، حتى المعارضين منهم للأسف، لم تكتف بالتصرف من منظور ظائفي-عرقي-قبلي ضيق لا يضع الاعتبار لمصلحة الوطن، بحيث فشل "الرؤساء" في أن يكونوا رؤساء للوطن، وتخندفوا في مقام تمثيل القبيلة، بل شتت فوق ذلك الحرب على من سعى لاتخاذ الموقف الوطني. وما حملة الإقصاء التي تتعرض لها قائمة العراقية التي تحاول على استحياء ان تكون قائمة وطنية، إلا دليلاً آخر على القاع السحيق الذي انحدرت إليه السياسة العراقية.
مسألة إعدام طارق عزيز تجسد رمزية الحالة العراقية الراهنة وعبثيتها الانتحارية. فالإصرار على التشفي من رجل سبعيني سجين ومصاب بالسرطان يكشف عن حالة مرضية من الحقد والغل والرغبة المرضية في الانتقام ستنتهي بتدمير أصحابها قبل أن تضر بأعدائهم. وما لم يتغلب العقلاء على المرضى في الحالة العراقية الراهنة، فإننا لا بد أن نقول على العراق السلام، إن كان قد بقي هناك عراق أساساً، لأن دائرة التشفي المفرغة ستنتهي بتدمير العراق وأهله وتحويله إلى صومال أبدي بدلاً من البلد العربي الرائد الذي يحتل الموقع الذي يؤهله تاريخه وموارده وإمكانات شعبه. والخيار متروك في ذلك لشعب العراق وقياداته.
