من طرف ذكرياته عن تأسـيس نادى القضاه
" كنا أيامها نعمل فى اسيوط كرجال قضاء وأذكر منها زمليين محمود فهمى يوسف رئيس محكمة إستئناف مصر الأسـبق ، ومحمود المورجوش النائب العام الأسبق وتداولنا فى انه يجب أن يكون للقضاء مكاناَ يجمعهم – وعقب وصولنا للقاهرة دعونا على اجتماع فى فندق الكونتيتنال " بالقاهرة حضره تقريباَ ثلاثين من رجال القضاء كمؤيدين للفكرة ومؤسسين لها وكشفنا الأمر وأتفقنا على عرضها على رجال القضاء فوافقت الأغلبية.عداقلة عارضت الامر كان من بينها النائب العام فى وقتها
ووضع نظام النادى الأساس أيامهاعلى ان يكون مجلس إدارته مكون من خمس عشرة عضواَ وخمسة مستشارين وخمسة من القضاه والثلث الأخير من أعضاء النيابة العامة على أن يكون رئيس النادى من المستشارين العاملين بمنصب القضاء أنذاك.
- وتحمل الأعضاء المؤسسين مصاريف تأسيس النادى كاملة.
- وتم إفتتاحه فى 11 فبراير عام 1939 بالطابق الأول فى عمارة وهبه بشارع قصر النيل بالقاهرة كما أنتخب زميله المرحوم المستشار " محمود فهمى يوسف " أول رئيساَ لمجلس إدارته وظل به حتى أنتهت مدة خدمته القضائية وكان الإشتراك بالنادى إختيارياَ بالطبع.
-يقول وكنت اشجع أعضاء النيابة إيان عملى كنائب عام بالأشتراك فيه- ثم بدأ خصم الإشتراكات من المرتبات بالإنفاق مع وزارة المالية فكان إشتراك عضو النادى الذى يعمل بالأقاليم عشرة قروش والذى يعمل بالقاهرة خمس وعشرون قرشاَ
- وبعدها تبرعت الحكومة لنا بقطعة الأرض التى شيد عليها المبنى الحالى لنادى القضاه وفى سبيل عملية البناء والإنشاء ساهمت بدفع مبلغ عشرة آلاف جنية كما ساهم أعضاءالنادى بتقديم المهندسيين والمقاولين الذين كان من تعينهم محكمة النقض الأسبق " حافظ سابق " شقيق رئيس والأخر شقيق رئيس النيابة العامة أنذاك " باسلى موسى " وقاما بعمل الرسوم معاَ ومباشرة العملية حتى أنتهى البناء الموجود حالياَ وبعدها تمت عملية تأسيسة.
- وفى خاتمة ذكريات الباشا عن النادى
أكد أنه ظل َّ يتردد عليه دوماَ- وقبل إنتهاء مدة خدمته جمع له زملائة مبلغاَ لشراء هدية تذكارية – فاعتذر عن قبولها طالباَ تخصيص المبلغ لإنشاء مكتبة وبعد مداولاتهم اتفقوا على إنشاء المكتبة وتأسيسها بالمبلغ وشراء الهدية التذكارية بجزء منه
ذكرياتـه عن قضيـة " مقتــل أمين عثمـان "
وقعت حادثة مقتل أمين عثمان آنذاك يوم 5 يناير عام 1946 وكان عبد الرحمن باشـا الطوَّيل يشغل منصب النائب العام وقتها وعن ذكرياته فيها إيان إجراءات التحقيق روى معلقا
" قضية قتل أمين عثمان معروفة أيضاَ بإسم قضية " حسين توفيق " وكان من يبين المهتمين فيها أبناء لأصدقائى وهم إبن صديقى توفيق أحمد – وابن صديقى المستشار أحمد كامل الذى كان يعمل معى وأبن صديقى على كمال حبيبة
إلا أن ذلك كله والحمد لله لم يؤثر فى الدعوى على الإطلاق – إذا ان الصداقة لادخل لها فى هذا – وخرج الحرج من القضية أمام مبدأ الواجب أولاَ ولا أذكر أنه كانت هناك محاولات للتأثير على التحقيق لأن الملك فاروق كان مهتماَ بالقضية – لأنه يرى أمين عثمان خائن – وهو المتسبب فى حادثة 4 فبراير عام 1942 التى ألمته أشد الألم ونفس الأمر ذكر عن حسين توفيق إبن صديقى إلا ان القضية ثم تحقيقها كأى قضية أخرى بالنظر لما فيها من إعترافات وأدلة أخرى دون أى إجراء خاص وكانت هذه هى تعليماتى المشددة بشأنهاوأذكر أنه فى نهاية التحقيقات وبعد إحالتها للمحكمة إتصل بى أحد زملاتى – راويا لى ان سكرتير الملك عاتب على لانى لم أخطره بأيه بيانات عن القضية .
فأجت زميلى على فور بإننى لاعلاقة لى بالملك – ولاأعرف إلا القانون وانه يستحيل أن يتصور ان أكتب تقريراَ لسكرتير الملك.
وأشبع وقتها أن الملك يريد إخراجى من منصبى لرغبته فى التأثير على التحقيق – وحدثت وقتها بعض المضايقات
كاتصال وزير العدل بى وسؤالى عن أجازات وكلاء النيابة فاجبتة بإنها مسألة خاصة بى – وأنا الذى أتولاها وأنت تصدق عليها فقط
وحرصت بعدها أن ظل فى منصبى حتى تم التحقيق وأحيلت القضية من بعدها لقاضى الإحالة لأستاذ " الإمام الحزيبى " الذى أمر باحالتها " لمحكمة الجنايات بحالتها "
" كنا أيامها نعمل فى اسيوط كرجال قضاء وأذكر منها زمليين محمود فهمى يوسف رئيس محكمة إستئناف مصر الأسـبق ، ومحمود المورجوش النائب العام الأسبق وتداولنا فى انه يجب أن يكون للقضاء مكاناَ يجمعهم – وعقب وصولنا للقاهرة دعونا على اجتماع فى فندق الكونتيتنال " بالقاهرة حضره تقريباَ ثلاثين من رجال القضاء كمؤيدين للفكرة ومؤسسين لها وكشفنا الأمر وأتفقنا على عرضها على رجال القضاء فوافقت الأغلبية.عداقلة عارضت الامر كان من بينها النائب العام فى وقتها
ووضع نظام النادى الأساس أيامهاعلى ان يكون مجلس إدارته مكون من خمس عشرة عضواَ وخمسة مستشارين وخمسة من القضاه والثلث الأخير من أعضاء النيابة العامة على أن يكون رئيس النادى من المستشارين العاملين بمنصب القضاء أنذاك.
- وتحمل الأعضاء المؤسسين مصاريف تأسيس النادى كاملة.
- وتم إفتتاحه فى 11 فبراير عام 1939 بالطابق الأول فى عمارة وهبه بشارع قصر النيل بالقاهرة كما أنتخب زميله المرحوم المستشار " محمود فهمى يوسف " أول رئيساَ لمجلس إدارته وظل به حتى أنتهت مدة خدمته القضائية وكان الإشتراك بالنادى إختيارياَ بالطبع.
-يقول وكنت اشجع أعضاء النيابة إيان عملى كنائب عام بالأشتراك فيه- ثم بدأ خصم الإشتراكات من المرتبات بالإنفاق مع وزارة المالية فكان إشتراك عضو النادى الذى يعمل بالأقاليم عشرة قروش والذى يعمل بالقاهرة خمس وعشرون قرشاَ
- وبعدها تبرعت الحكومة لنا بقطعة الأرض التى شيد عليها المبنى الحالى لنادى القضاه وفى سبيل عملية البناء والإنشاء ساهمت بدفع مبلغ عشرة آلاف جنية كما ساهم أعضاءالنادى بتقديم المهندسيين والمقاولين الذين كان من تعينهم محكمة النقض الأسبق " حافظ سابق " شقيق رئيس والأخر شقيق رئيس النيابة العامة أنذاك " باسلى موسى " وقاما بعمل الرسوم معاَ ومباشرة العملية حتى أنتهى البناء الموجود حالياَ وبعدها تمت عملية تأسيسة.
- وفى خاتمة ذكريات الباشا عن النادى
أكد أنه ظل َّ يتردد عليه دوماَ- وقبل إنتهاء مدة خدمته جمع له زملائة مبلغاَ لشراء هدية تذكارية – فاعتذر عن قبولها طالباَ تخصيص المبلغ لإنشاء مكتبة وبعد مداولاتهم اتفقوا على إنشاء المكتبة وتأسيسها بالمبلغ وشراء الهدية التذكارية بجزء منه
ذكرياتـه عن قضيـة " مقتــل أمين عثمـان "
وقعت حادثة مقتل أمين عثمان آنذاك يوم 5 يناير عام 1946 وكان عبد الرحمن باشـا الطوَّيل يشغل منصب النائب العام وقتها وعن ذكرياته فيها إيان إجراءات التحقيق روى معلقا
" قضية قتل أمين عثمان معروفة أيضاَ بإسم قضية " حسين توفيق " وكان من يبين المهتمين فيها أبناء لأصدقائى وهم إبن صديقى توفيق أحمد – وابن صديقى المستشار أحمد كامل الذى كان يعمل معى وأبن صديقى على كمال حبيبة
إلا أن ذلك كله والحمد لله لم يؤثر فى الدعوى على الإطلاق – إذا ان الصداقة لادخل لها فى هذا – وخرج الحرج من القضية أمام مبدأ الواجب أولاَ ولا أذكر أنه كانت هناك محاولات للتأثير على التحقيق لأن الملك فاروق كان مهتماَ بالقضية – لأنه يرى أمين عثمان خائن – وهو المتسبب فى حادثة 4 فبراير عام 1942 التى ألمته أشد الألم ونفس الأمر ذكر عن حسين توفيق إبن صديقى إلا ان القضية ثم تحقيقها كأى قضية أخرى بالنظر لما فيها من إعترافات وأدلة أخرى دون أى إجراء خاص وكانت هذه هى تعليماتى المشددة بشأنهاوأذكر أنه فى نهاية التحقيقات وبعد إحالتها للمحكمة إتصل بى أحد زملاتى – راويا لى ان سكرتير الملك عاتب على لانى لم أخطره بأيه بيانات عن القضية .
فأجت زميلى على فور بإننى لاعلاقة لى بالملك – ولاأعرف إلا القانون وانه يستحيل أن يتصور ان أكتب تقريراَ لسكرتير الملك.
وأشبع وقتها أن الملك يريد إخراجى من منصبى لرغبته فى التأثير على التحقيق – وحدثت وقتها بعض المضايقات
كاتصال وزير العدل بى وسؤالى عن أجازات وكلاء النيابة فاجبتة بإنها مسألة خاصة بى – وأنا الذى أتولاها وأنت تصدق عليها فقط
وحرصت بعدها أن ظل فى منصبى حتى تم التحقيق وأحيلت القضية من بعدها لقاضى الإحالة لأستاذ " الإمام الحزيبى " الذى أمر باحالتها " لمحكمة الجنايات بحالتها "