الشورى يوافق على تخصيص دوائر انتخابية للمرأة ويرفض تحديد (كوتة) للاقباط

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ فى إجتماعها الأربعاء على مشروع قانون بشأن تعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشعب يسمح بإضافة 32 دائرة إنتخابية على مستوى الجمهورية يكون الترشيح فيها للمرأه فقط ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 508 أعضاء بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس فى بداية الإجتماع "إن مصر قطعت شوطا كبيرا خاصة فى السنوات الأخيرة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة فى جميع الميادين، ورغم الجهود المبذولة لوضع المرأة للعمل السياسى، فقد بقيت مشاركتها فى التمثيل النيابى ضعيفة، وجاء التعديل الدستورى، وإستخدمت المادة 62 أحكاما جديدة فى النظام الإنتخابى للسلطة التشريعية بمجلسيها فجاءت بجواز الأخذ بنظام إنتخابى يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركه المرأه في المجلسين ، وبالتالى جاء مشرع القانون هذا".
وأوضح الشريف أن المرأة تبوأت أسمى المناصب فى القضاء وعينت أخيرا رئيسة جامعة، كما تغيرت ثقافة المجتمع نحو المرأة فلابد من مشاركة المرأة فى العمل السياسى، مشيرا إلى أن المرأة لها حق الترشيح فى الدوائر الأخرى لمجلس الشعب بخلاف تلك المغلقة على المرأة.
وشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فلسفة مشروع القانون، فقال "إن الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، ولكن فى ظل الإعتبارات العملية الواقعية، والظروف الخاصة لمجتمعنا منعت المرأة من التمثيل المناسب فى البرلمان فكان من الضرورى أن يتدخل المشرع لعلاج هذا الموقف غير المتوازن حتى تعود للوضع الأمثل لتنافس الرجل، خاصة وأنها تبوأت أسمى المناصب، فلابد أن تكون ممثلة بصورة جيدة فى البرلمان".
وأضاف أن صاحب هذه الفكرة هو الحزب الوطنى الذى قام بعدة دراسات مقارنة مع الأنظمة الأخرى التى تضع نوعا من التمييز الإيجابى للمرأة، واستقر الرأى على هذا التوجه، وكان من الطبيعى أن يحدث تنسيق مع الحكومة وانتهت اللقاءات على عرض هذا المشروع.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن صياغة النص الدستورى للمادة 62 بعد التعديل الدستورى حرصت على أن تبقى من المرونة حتى تترك للمشرع أن يختار مايراه مناسبا بحيث يكون للقانون سلطة تقديرية واسعة ليحدد التطبيق، وهل يطبق على المجلسين، أم مجلس الشعب فقط فى البداية، وفى ظل التطبيق العملى ترى هل يمكن أن ينطبق هذا على مجلس الشورى كذلك أم لا.
وأضاف أنه تم الإتفاق على البدء بمجلس الشعب فقط لأن الواقع العملى يوضح أن عدد النساء قليل فى مجلس الشعب سواء المعينات أو المنتخبات حتى وإن كان يمكن لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء، فيما أن عدد عضوات مجلس الشورى أكبر بكثير، والرئيس يعين ثلث أعضاء المجلس ، فكان القرار أنه ليست هناك حاجة لتطبيق هذا التعديل على مجلس الشورى.
وذكر الدكتور مفيد شهاب أنه تمت عمل دراسات فعالة مع كل دول العالم الأكثر ديمقراطية ووجد أن عدد السيدات فى البرلمان لا يتجاوز 25%، فأستقر الرأى على تحديد 28 دائرة فى أى دائرة لكل محافظة، وتم إرسال هذا الإقتراح للمجلس القومى للمرأة الذى طلب زيادة العدد ، ورؤى أن هناك محافظات كثيفة تعداد السكان وأعمالا لحكم المحكمة الدستورية فلابد أن يكون لها مقعدا إضافيا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة رأت أن تحديد 32 دائرة عدد مناسب وأن تسرى عليهم قاعدة نصف العدد من العمال والفلاحين .. مؤكدا أن الدستور ينص على وجود 50% من المنتخبين فى مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن هذه الدوائر لا علاقة لها بالدوائر المحددة وسوف يتم إعادة تحديد الدوائر الإنتخابية فى ضوء إنشاء محافظتين جديدتين وفى ظل تحديد مقاعد للمرأة.
وبالنسبة لتحديد المشروع فصلين تشريعين أى عشر سنوات لتطبيق هذا التعديل، قال الدكتور مفيد شهاب "بعد مناقشات مستفيضة تقرر أن يكون التطبيق لهذه المدة ثم يناقش الوضع الجديد وعلينا أن نرجع لمجلس الشعب ونطلب زيادة المدة".
وأكد أن هذا الوضع لا يمكن أن يكون أبديا لانه حكم إستثنائى يخرج على القواعد التى تنص على المساواة بين المصريين جميعا، مشيرا إلى أن هناك إتفاقية دولية خاصة بعدم جواز التمييز ضد المرأة، ومع ذلك يجوز إستثناء التمييز الإيجابى لصالح المرأة بشرط أن يكون هذا مؤقتا ويجب توقف العمل بهذه التدابير متى تحقق مبدأ التكافؤ.
وقال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى "يجب أن يكون التعديل قاصرا على مجلس الشعب لأن له نظام إنتخابى يختلف عن مجلس الشورى والمادة 62 واضحة ولا تلزم التطبيق على مجلس الشورى الذى له عدد دوائر مختلفة عن مجلس الشعب وإختصاصات مختلفة عن مجلس الشعب أيضا".
وتحدثت الدكتورة فرخندة حسن رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والأمين العام للمجلس القومى للمرأة فرحبت بالتعديل وشكرت الحزب الوطنى ومجلس الشورى على هذه المساندة التى تأتى بعد الإقناع التام بدورها فى خدمة المجتمع والتنمية ولأدائها المتميز فى مجلس الشورى.. وطالبت بتطبيق هذا التعديل على مجلس الشورى.
وقال الدكتور محمد رجب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى إن هذا التعديل يمثل خطوة حقيقية لزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان، مؤكدا أن هذا التمثيل الإيجابى للمرأة لايجب أن يكون دائما لأنه سيعطى لها نوع من الإسترخاء فلا تحاول منافسة الرجل.
ووافق جميع أعضاء اللجنة على هذا التعديل وطالبوا بمساندة المرأة لتستطيع دخول الإنتخابات التشريعية منافسة للرجل.. وطالبوا كذلك بالعمل على تغير ثقافة المجتمع وطالب البعض بزيادة مدة الفصلين التشريعيين لأنه لن يتم تغير نظرة المجتمع وثقافته تجاه المرأة فى ظل هذه المدة القصيرة.
وينص التعديل على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر إنتخابية لإنتخاب 444 عضوا كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب 64 عضوا يقتصر فيها الترشيح على المرأة، ويكون ذلك الفصلين تشريعيين، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك.
ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء.
رفض تخصيص دوائر للاقباط
من ناحية اخرى أكد الشريف أن المصريين جميعا سواء مسلمين وأقباط تحت علم واحد هو علم مصر وهم متساوون تماما فى الحقوق والواجبات ومن حقهم أن يترشحوا فى كل الدوائر الانتخابية ، وشدد على أن أى مساس أو تمييز لاقباط مصر ضد الدستور.
وقال الشريف - فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الأربعاء فى قاعة لجنة الدستور - إن تخصيص دوائر انتخابية للمسيحيين فيه انتقاص لحقوقهم.
وأشار إلى أنه فى هذه القاعة وأثناء اجتماعات لجنة الثلاثين لاعداد دستور عام 1923 رفض الأقباط تخصيص مقاعد لهم وكان هذا الأمر مرفوضا من الرواد الأوائل واليوم هو مرفوض أيضا ، موضحا أن الدستور المصرى يؤكد أن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات وهذا أمر تمسك به.
وكان النائب القبطى الدكتور نبيل لوقا بيباوى قد حذر - خلال كلمته فى مناقشة تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب - من تخصيص مقاعد للأقباط مثلما تنادى بعض الفضائيات ، وقال إن هذا الأمر فى منتهى الخطورة لأنه يعمل على تكريس الطائفية ولايجب أن ننساق وراء ذلك.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.