من طرف رسالة إلى شعب مصر بكافة فئاته و هي رسالة أراها ذات أهمية قصوى لأنها تمس الدولة و مستقبل شعب و محورها النزاع الدائر الآن بين القضاة و المحامين .
و الواقع أنني مع بداية الأزمة تعاطفت بطبيعة مهنتي مع المحامين و ثورت ثورة عارمة على حبس زميلين في المهنة و لكن :
بعد تفكير عميق وجدت نفسي أغوص في الأزمة و أبحث في أسبابها كما درست مع الأزمة كافة الظروف المصاحبة لها و سألت نفسي سؤالاً و هو / من المستفيد من تصاعد أحداث أزمة القضاة و المحامين ؟ و من المتضرر منها ؟ و حتى أصل إلى الإجابة تبحرت بأسلتي يميناً و يساراً محاولاً الوصول إلى حل اللغز الذي أعتقد أن الكثيرين لم ينتبهوا إليه و يجب أن تكون إجابتي منطقية مبنية على أسباب واقعية و حتى أصل إلى الإجابة بدأت في عرض للصورة العامة للأزمة و كانت كالآتي :
1- الأزمة ليست الأولى من نوعها و إنما تتكرر كل يوم في أكثر من مكان نيابات كانت أو محاكم .
2- كافة الأزمات السابقة كانت تحل عن طريق التصالح نتيجة تدخلات شيوخ المهنة من الجانبين .
3- أزمة محكمة طنطا التي إشتعلت إلى ربوع الجمهورية على مستوى النقابه العامة و الفرعيات للمحامين لم تجد طريقاً إلى الحل ، في حين أن هاتف بسيط من أحد كبار الدولة إلى كلا الطرفين كان كفيلاً لحل الأزمة و لكن هذا لم يحدث ؟
4- لأول مرة تبتعد وزارة الداخلية عن التدخل في الصراع الدائر بين المحامين و القضاة و هنا يثور تساؤل آخر .. لماذا رفعت وزارة الداخلية يدها عن الأزمة ؟!
و بالنظر إلى الصورة الأولى و الثانية .. فإن الأزمة حدثت مئات المرات من قبل و في كل مرة كان المخطئ إما يلقى جزاءه أو تنتهي المسألة بالتصالح أي أنه صراع قائم نظراً لأن المحامين و القضاة و أعضاء النيابة العامة بشراً و ليسوا ملائكة و أمر طبيعي أن يحدث صراع هنا أو هناك .
و بالنظر إلى الصورة الثالثة فإن أزمة محامين و قضاة طنطا تبدو مختلفة إذ أن كل من حاول التدخل لإطفاء لهيبها نجده يشعلها و يزيد من سكب البنزين على النار ! في حين أن هاتف من أحد كبار الدولة كان كفيل لإنهاء الأزمة و القضاء عليها خاصة و أن نقيب المحامين هو من أقطاب الحزب الوطني الديمقراطي و هو الحزب الحاكم كما أن رئيس نادي القضاة على النقيض تماماً ممن كان يسبقه في رئاسة نادي القضاة أي أن كلاهما رمز من رموز السلطة و مع ذلك يصرحان بتصاعد الأزمة !؟
و بالتمعن في الصورة الرابعة نجد أنها المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الداخلية يدها عن التدخل في الصراع ليس هذا فحسب بل نجد أن العاملين في وزارة الداخلية يظهرون تعاطفاً مع المحامين تارة و تارة أخرى مع القضاة أثناء سير إجراءات المحاكمة !؟ و لا نعلم لمصلحة من رفعت تلك الوزارة يدها ؟!
بعد هذا العرض علينا أن نبحث عن الدور السياسي لكال من المحامين و القضاة حتى نعرف ما إذا كانت الأزمة و تصاعدها مهني أم أن هناك أياد سياسية تعبث بالمسألة ؟
و نبدأ أولاً بالمحامين .. فنجدهم كانوا و ما زالوا هم حصن الدفاع الأول عن الديمقراطية و حقوق الإنسان كما أن المجتمع المدني يشغل المحامين فيه الجانب الأكبر و هم أصحاب الكلمات المسموعة محلياً و دولياً ! كما أن الأحزاب السياسية غالبيتها أيضاً هم من المحامون و بهذة النظرة الواقعية يتضح مدى تأثير المحامين و أهميتهم في المناخ السياسي العام .
أما القضاة فإنهم صمام أمان الوطن و كانوا حراساً على شفافية العمل السياسي من خلال إشرافهم على العملية الإنتخابية قبل التعديلات الدستورية الأخيرة و كان لهم الفضل في كشف العديد من التجاوزات و التزوير الذي كان يمارس من قبل النظام كما أنهم كانوا و لا زالوا الملاذ الأخير للضعفاء في إقتناص حقوقهم من الكبار الأقوياء و لهم إحترام في نفوس الشعب المصري إلا أن قدراتهم في الدفاع عن الديمقراطية قد تقلصت بعد التعديلات الدستورية الأخيرة .
نأتي الآن إلى سؤال آخر و هو / ما طبيعة العلاقة بين القضاة و المحامين قبل أزمة طنطا ؟
نجد أن العلاقة وثيقة بحكم الرباط الأبدي بين الطرفين في العمل فكلاهما لا يستطيع العمل بدون الآخر ! كما أن المحامين كان لهم دور رائد و مشرف مع أزمة القضاة عام 2006 و إستطاع المحامين تعزيز موقف القضاة في كافة المنابر الدولية و المحلية كان المحامون أصحاب الأصوات العالية بالمطالبة بإشراف القضاة على الإنتخابات .. أي أن العلاقة بين كل من كليهما كانت في أحسن أحوالها قبل نشوب الصراع الأخير .
أما عن علاقة كلا الطرفين بالناس فسنجد أن المحامين هم الأقرب للشارع عن طريق حقهم في ممارسة العمل السياسي و الوصول إلى جميع فئات المجتمع كما أنهم أيضاً أصحاب كلمات مسموعة دولياً عن طريق إشتغالهم بالمجتمع المدني خاصة في شقيه الأهم "حقوق الإنسان و الديمقراطية" و كان المحامون يطالبون بالإشراف القضائي على الإنتخابات قبل نشوب الصراع الأخير و كانت و لا زالت توجد ضغوط دولية على الدولة في ضرورة تعزيز دور القضاء و تعزيز إستقلاليته و قد نال القضاء المصري إحترام دولي كبير بسبب مواقف المحامين المشرفة معهم .
و اليوم و نحن أمام أزمة لا يعلم مداها إلا الله فإننا يجب أن ننظر إلى المسألة بشكل عملي من حيث المكسب أو الخسارة بالنسبة لطرفي الأزمة و لو نظرنا إلى المحامين فإنهم قد أظهروا قوتهم و كشروا عن أنيابهم تجاه القضاه و بالمثل فعل القضاة إذ أصروا على موقفهم بضرورة القصاص من المحامين و هنا يخسر القضاة المعركة للأسباب الآتية :
1- أن المحامون هم الأقرب لجميع فئات الشعب كما ذكرنا و بالتالي لهم كلمة مصدقة عند الناس و بالتالي لهم تأثير خطير على القضاة على المستوى الإجتماعي .
2- أن المحامون هم الأعلبية في الأحزاب السياسية و يستطيعون الطعن في القضاء على المستوى السياسي المحلي .
3- و المحامون أيضاً هم الفئة الأكبر في المشتغلين بالمجتمع المدني و بخاصة مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان و لبياناتهم و تصريحاتهم تأثير دولي كبير .
4- تعداد المحامين كبير لدرجة أنه يتخطى رقم 450000 محام و هو رقم مخيف بالنسبة للقضاة خاصة في ظل تصاعد الأحداث إذ أنهم يستطيعون النيل من القضاة بشكل قانوني يضر في النهاية بمصالح القضاة أنفسهم .
أما القضاة فإنهم يملكون إصدار الأحكام القاسية على أي محام يخطئ أو يتجاوز سواء في حقهم أو حق الغير و من هنا قوة القضاة أقل من المحامين إذ أنهم لن ينالو إلا من فئة قليلة من المحامين اللذين يقعون تحت طائلة القانون فقط ، كما أنهم محرومون من ممارسة أي عمل سياسي و أيضاً محرومون من الظهور الإعلامي و الإتصال المباشر مع الناس على المقاهي و خلافه .
إذاً القضاة هم الخاسر في المعركة .. حتى و إن أصدروا حكماً قاسيا على المحامين اللذين قاموا برد الإعتداء على مدير نيابة طنطا ! ففي نهاية الأمر سيدفع الثمن 2 من المحامين الثمن بينما سيدفع الثمن من القضاة كل القضاة و هنا يكمن الخطر الذي يريد النظام الوصول إليه .
الأمر الأول / إن النظام الحاكم عانى من صداع كاد أن يقضي عليه بسبب القضاة عام 2006 و لا زال يعاني من صداع مزمن يطالب بالإشراف القضائي على الإنتخابات .. و ها نحن مقبلون على أهم إنتخابات في منعطف تاريخي خطير و هي الإنتخابات البرلمانية 2010 و إنتخابات الرئاسة 2011 و لم و لن يجد النظام خير و أفضل من المحامين للقضاء على بالون القضاء الذي لم يتمكن النظام من تصفيته ، أما و أن الضربة الآن تأتي من المحامين و اللذين يدافعون عن كرامتهم ضد عند القضاة و إصراره الغير مبرر فإن النظام لن يكون مطالباً فيما بعد بأن يجعل القضاة يشرفون على الإنتخابات ، إذ أنه بعد الأزمة لن يجرؤ محام على المطالبة بالإشراف القضائي على الإنتخابات .
الأمر الآخر / سيكون القضاة فريسة سهلة للنظام و سيكون النيل منهم من خلال النظام أمر أسهل من مرور السكين في الزبد إذ أن المحامين لو قرر القضاء النيل منهم عن طريق الأزمة الأخيرة فإنهم بكل تأكيد سيكونون بعيدين عن أي تضامن مع أي قاض شريف و بالتالي سيخسر القضاة أهم قوة كان يمكن أن تساندهم و هم المحامون كما أن المحامين لن يكفوا عن الطعن في القضاة محلياً و دولياً .في نهاية الأمر نجد أن المستفيد الوحيد من الأزمة هو النظام الحاكم نفسه إذه أنه سيقضي على صداع ظل يؤلمه و هم القضاة من خلال ثورة المحامين .
لذلك
فإنني أرى أن ينتبه المحامون و القضاة إلى الخطر المحدق القادم و الذي يستهدف مصر و المصريين جميعاً إنه خطر يهدف إلى منع التقدم نحو الديمقراطية و التي ستكون هي ثمن النزاع بين الطرفين و أرجوا من كل من يقرأ مقالي هذا أن يحاول التدخل لإنهاء الأزمة فالخاسر في النهاية هما / الديمقراطية و محاميان سيدفعان الثمن و خطر الإقتراب من التوجه نحو الديمقراطية سيضر بمصر و لن يضر بفرد .
و الواقع أنني مع بداية الأزمة تعاطفت بطبيعة مهنتي مع المحامين و ثورت ثورة عارمة على حبس زميلين في المهنة و لكن :
بعد تفكير عميق وجدت نفسي أغوص في الأزمة و أبحث في أسبابها كما درست مع الأزمة كافة الظروف المصاحبة لها و سألت نفسي سؤالاً و هو / من المستفيد من تصاعد أحداث أزمة القضاة و المحامين ؟ و من المتضرر منها ؟ و حتى أصل إلى الإجابة تبحرت بأسلتي يميناً و يساراً محاولاً الوصول إلى حل اللغز الذي أعتقد أن الكثيرين لم ينتبهوا إليه و يجب أن تكون إجابتي منطقية مبنية على أسباب واقعية و حتى أصل إلى الإجابة بدأت في عرض للصورة العامة للأزمة و كانت كالآتي :
1- الأزمة ليست الأولى من نوعها و إنما تتكرر كل يوم في أكثر من مكان نيابات كانت أو محاكم .
2- كافة الأزمات السابقة كانت تحل عن طريق التصالح نتيجة تدخلات شيوخ المهنة من الجانبين .
3- أزمة محكمة طنطا التي إشتعلت إلى ربوع الجمهورية على مستوى النقابه العامة و الفرعيات للمحامين لم تجد طريقاً إلى الحل ، في حين أن هاتف بسيط من أحد كبار الدولة إلى كلا الطرفين كان كفيلاً لحل الأزمة و لكن هذا لم يحدث ؟
4- لأول مرة تبتعد وزارة الداخلية عن التدخل في الصراع الدائر بين المحامين و القضاة و هنا يثور تساؤل آخر .. لماذا رفعت وزارة الداخلية يدها عن الأزمة ؟!
و بالنظر إلى الصورة الأولى و الثانية .. فإن الأزمة حدثت مئات المرات من قبل و في كل مرة كان المخطئ إما يلقى جزاءه أو تنتهي المسألة بالتصالح أي أنه صراع قائم نظراً لأن المحامين و القضاة و أعضاء النيابة العامة بشراً و ليسوا ملائكة و أمر طبيعي أن يحدث صراع هنا أو هناك .
و بالنظر إلى الصورة الثالثة فإن أزمة محامين و قضاة طنطا تبدو مختلفة إذ أن كل من حاول التدخل لإطفاء لهيبها نجده يشعلها و يزيد من سكب البنزين على النار ! في حين أن هاتف من أحد كبار الدولة كان كفيل لإنهاء الأزمة و القضاء عليها خاصة و أن نقيب المحامين هو من أقطاب الحزب الوطني الديمقراطي و هو الحزب الحاكم كما أن رئيس نادي القضاة على النقيض تماماً ممن كان يسبقه في رئاسة نادي القضاة أي أن كلاهما رمز من رموز السلطة و مع ذلك يصرحان بتصاعد الأزمة !؟
و بالتمعن في الصورة الرابعة نجد أنها المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الداخلية يدها عن التدخل في الصراع ليس هذا فحسب بل نجد أن العاملين في وزارة الداخلية يظهرون تعاطفاً مع المحامين تارة و تارة أخرى مع القضاة أثناء سير إجراءات المحاكمة !؟ و لا نعلم لمصلحة من رفعت تلك الوزارة يدها ؟!
بعد هذا العرض علينا أن نبحث عن الدور السياسي لكال من المحامين و القضاة حتى نعرف ما إذا كانت الأزمة و تصاعدها مهني أم أن هناك أياد سياسية تعبث بالمسألة ؟
و نبدأ أولاً بالمحامين .. فنجدهم كانوا و ما زالوا هم حصن الدفاع الأول عن الديمقراطية و حقوق الإنسان كما أن المجتمع المدني يشغل المحامين فيه الجانب الأكبر و هم أصحاب الكلمات المسموعة محلياً و دولياً ! كما أن الأحزاب السياسية غالبيتها أيضاً هم من المحامون و بهذة النظرة الواقعية يتضح مدى تأثير المحامين و أهميتهم في المناخ السياسي العام .
أما القضاة فإنهم صمام أمان الوطن و كانوا حراساً على شفافية العمل السياسي من خلال إشرافهم على العملية الإنتخابية قبل التعديلات الدستورية الأخيرة و كان لهم الفضل في كشف العديد من التجاوزات و التزوير الذي كان يمارس من قبل النظام كما أنهم كانوا و لا زالوا الملاذ الأخير للضعفاء في إقتناص حقوقهم من الكبار الأقوياء و لهم إحترام في نفوس الشعب المصري إلا أن قدراتهم في الدفاع عن الديمقراطية قد تقلصت بعد التعديلات الدستورية الأخيرة .
نأتي الآن إلى سؤال آخر و هو / ما طبيعة العلاقة بين القضاة و المحامين قبل أزمة طنطا ؟
نجد أن العلاقة وثيقة بحكم الرباط الأبدي بين الطرفين في العمل فكلاهما لا يستطيع العمل بدون الآخر ! كما أن المحامين كان لهم دور رائد و مشرف مع أزمة القضاة عام 2006 و إستطاع المحامين تعزيز موقف القضاة في كافة المنابر الدولية و المحلية كان المحامون أصحاب الأصوات العالية بالمطالبة بإشراف القضاة على الإنتخابات .. أي أن العلاقة بين كل من كليهما كانت في أحسن أحوالها قبل نشوب الصراع الأخير .
أما عن علاقة كلا الطرفين بالناس فسنجد أن المحامين هم الأقرب للشارع عن طريق حقهم في ممارسة العمل السياسي و الوصول إلى جميع فئات المجتمع كما أنهم أيضاً أصحاب كلمات مسموعة دولياً عن طريق إشتغالهم بالمجتمع المدني خاصة في شقيه الأهم "حقوق الإنسان و الديمقراطية" و كان المحامون يطالبون بالإشراف القضائي على الإنتخابات قبل نشوب الصراع الأخير و كانت و لا زالت توجد ضغوط دولية على الدولة في ضرورة تعزيز دور القضاء و تعزيز إستقلاليته و قد نال القضاء المصري إحترام دولي كبير بسبب مواقف المحامين المشرفة معهم .
و اليوم و نحن أمام أزمة لا يعلم مداها إلا الله فإننا يجب أن ننظر إلى المسألة بشكل عملي من حيث المكسب أو الخسارة بالنسبة لطرفي الأزمة و لو نظرنا إلى المحامين فإنهم قد أظهروا قوتهم و كشروا عن أنيابهم تجاه القضاه و بالمثل فعل القضاة إذ أصروا على موقفهم بضرورة القصاص من المحامين و هنا يخسر القضاة المعركة للأسباب الآتية :
1- أن المحامون هم الأقرب لجميع فئات الشعب كما ذكرنا و بالتالي لهم كلمة مصدقة عند الناس و بالتالي لهم تأثير خطير على القضاة على المستوى الإجتماعي .
2- أن المحامون هم الأعلبية في الأحزاب السياسية و يستطيعون الطعن في القضاء على المستوى السياسي المحلي .
3- و المحامون أيضاً هم الفئة الأكبر في المشتغلين بالمجتمع المدني و بخاصة مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان و لبياناتهم و تصريحاتهم تأثير دولي كبير .
4- تعداد المحامين كبير لدرجة أنه يتخطى رقم 450000 محام و هو رقم مخيف بالنسبة للقضاة خاصة في ظل تصاعد الأحداث إذ أنهم يستطيعون النيل من القضاة بشكل قانوني يضر في النهاية بمصالح القضاة أنفسهم .
أما القضاة فإنهم يملكون إصدار الأحكام القاسية على أي محام يخطئ أو يتجاوز سواء في حقهم أو حق الغير و من هنا قوة القضاة أقل من المحامين إذ أنهم لن ينالو إلا من فئة قليلة من المحامين اللذين يقعون تحت طائلة القانون فقط ، كما أنهم محرومون من ممارسة أي عمل سياسي و أيضاً محرومون من الظهور الإعلامي و الإتصال المباشر مع الناس على المقاهي و خلافه .
إذاً القضاة هم الخاسر في المعركة .. حتى و إن أصدروا حكماً قاسيا على المحامين اللذين قاموا برد الإعتداء على مدير نيابة طنطا ! ففي نهاية الأمر سيدفع الثمن 2 من المحامين الثمن بينما سيدفع الثمن من القضاة كل القضاة و هنا يكمن الخطر الذي يريد النظام الوصول إليه .
الأمر الأول / إن النظام الحاكم عانى من صداع كاد أن يقضي عليه بسبب القضاة عام 2006 و لا زال يعاني من صداع مزمن يطالب بالإشراف القضائي على الإنتخابات .. و ها نحن مقبلون على أهم إنتخابات في منعطف تاريخي خطير و هي الإنتخابات البرلمانية 2010 و إنتخابات الرئاسة 2011 و لم و لن يجد النظام خير و أفضل من المحامين للقضاء على بالون القضاء الذي لم يتمكن النظام من تصفيته ، أما و أن الضربة الآن تأتي من المحامين و اللذين يدافعون عن كرامتهم ضد عند القضاة و إصراره الغير مبرر فإن النظام لن يكون مطالباً فيما بعد بأن يجعل القضاة يشرفون على الإنتخابات ، إذ أنه بعد الأزمة لن يجرؤ محام على المطالبة بالإشراف القضائي على الإنتخابات .
الأمر الآخر / سيكون القضاة فريسة سهلة للنظام و سيكون النيل منهم من خلال النظام أمر أسهل من مرور السكين في الزبد إذ أن المحامين لو قرر القضاء النيل منهم عن طريق الأزمة الأخيرة فإنهم بكل تأكيد سيكونون بعيدين عن أي تضامن مع أي قاض شريف و بالتالي سيخسر القضاة أهم قوة كان يمكن أن تساندهم و هم المحامون كما أن المحامين لن يكفوا عن الطعن في القضاة محلياً و دولياً .في نهاية الأمر نجد أن المستفيد الوحيد من الأزمة هو النظام الحاكم نفسه إذه أنه سيقضي على صداع ظل يؤلمه و هم القضاة من خلال ثورة المحامين .
لذلك
فإنني أرى أن ينتبه المحامون و القضاة إلى الخطر المحدق القادم و الذي يستهدف مصر و المصريين جميعاً إنه خطر يهدف إلى منع التقدم نحو الديمقراطية و التي ستكون هي ثمن النزاع بين الطرفين و أرجوا من كل من يقرأ مقالي هذا أن يحاول التدخل لإنهاء الأزمة فالخاسر في النهاية هما / الديمقراطية و محاميان سيدفعان الثمن و خطر الإقتراب من التوجه نحو الديمقراطية سيضر بمصر و لن يضر بفرد .